كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با همكاري جمعي از اقتصاددان‌ها و آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران با ارائه اصلاحيه‌اي بر طرح مجلس براي ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها خواستار نگاه كارشناسي‌تر به تصويب نهايي آن در مجلس شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا در مردادماه امسال مجلس شوراي اسلامي، طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها از قبيل گلدكوئيست را تصويب كرد اما اين مصوبه در شوراي نگهبان با ايراد روبه‌رو شد و براي اصلاح به مجلس بازگردانده شد. كميسيون قضايي مجلس نيز پس مدتي مطالعه و بررسي طرح اصلاحي بندي كه از سوي شوراي نگهبان مورد اشكال واقع شده بود(بند ز الحاقي) را آماده كرد كه قرار است بزودي در صحن علني مجلس به راي نمايندگان گذاشته شود.
اما در اين راستا كميسيون عمران مجلس با همكاري برخي كارشناسان اقتصادي از زمان تصويب طرح اول ايراد كارشناسي به آن وارد كرده و پس از اينكه طرح در شوراي نگهبان نيز راي نياورد، همزمان با طرح پيشنهادي كميسيون قضايي مجلس طرح جايگزيني را ارائه كرده است كه اين طرح و نيز طرح كميسيون قضايي با حضور سه اقتصاددان و رييس كميسيون عمران مجلس در ميزگردي كه در خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، ضمن ارائه، نقد و بررسي شدند.
به گزارش ايسنا، حاضران در اين ميزگرد (صحراييان، جامساز، صدري و آقايي) علاوه بر نقد مصوبه اوليه مجلس و تقدير از شوراي نگهبان براي وارد دانستن ايراد بر آن اعتقاد دارند كه طرح اصلاحي جايگزين كميسيون قضايي نيز داراي اشكالات فراواني است و باز هم بايد تغيير كند.
به گزارش ايسنا بر اساس ماده واحده طرح اوليه مجلس شوراي اسلامي يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 الحاق شد.
بر اساس اين بند الحاقي، تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به‌عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه ممنوع خواهد بود و پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.
اما شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسه آبان‌ماه خود به دليل اينكه معاملات شرعي و سالم را نيز شامل مي‌شد، داراي اشكال دانست و ايراد خود را به شرح زير عنوان كرد:
« طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوبه ديگر مجلس است كه طبق اظهار نظر شورا بند( ز) ماده واحده كه هرگونه تاسيس، قبول نمايندگي، عضو گيري و ثبت نام در بنگاه موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد ( پورسانت) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است به اين دليل كه احتمال دارد كه معاملات صحيح شرعي و قانوني را نيز شامل شود داراي ابهام است لذا اظهار نظر در مورد اين طرح به رفع اين ابهام موكول شد.»
پس از اين اشكال اواخر آذرماه طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي شكل براي جلب نظر شوراي نگهبان در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد.
اما اين اصلاح با مخالفت برخي كارشناسان و نيز كميسيون عمران مجلس مواجه شده است. هر چند اصلاحيه جديد هنوز در صحن علني مطرح نشده اما از سوي كميسيون عمران و آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران اصلاحيه جايگزيني تدوين شده كه متن كامل اصلاحيه جايگزين بند (ز) ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و توضيحات كارشناسي آن به شرح زير است:
هر گونه تاسيس و قبول نمايندگي شركت يا بنگاه يا موسسه و يا گروه تجاري كه بر مبناي وعده كسب درآمد از معاملات موهوم ـ و نه بر مبناي فروش كالا و خدمات واقعي مجاز و قانوني ـ بدون رعايت الزامات قانون تجارت و مدني و ساير مقررات حاكم بر مناسبات تجاري و مدني استوار باشد، ممنوع و درحكم معاملات باطل تلقي و جرم محسوب مي‌شود.
توجيحات حقوقي: متن فوق مقيد به وجود چهار مولفه است كه مانعيت فعاليت‌هاي قانوني هرنوع تاسيساتي را اعم از تجاري و مدني فراهم مي‌آورند كه ذيلا تعريف مي‌شوند:
1ـ وعده كسب درآمد ـ كلمه وعده داراي معناي كاربردي در حوزه اعمال اراده فرد به قيد لايحتمل بودن تحقق نتيجه است و به نوعي اقدام غرورآميز محسوب مي‌شود و به همين دليل جزو توابع معاملات غرري محسوب و غيرنافذ و باطل است.
2ـ معاملات موهوم ـ عين يا منفعت در صورتي قابل معامله است كه امكان اعمال مالكيت نسبت به آن ميسر و موجود باشد و استخراج حقوق مختلفه براي اشخاص ممكن باشد كه ماده 29 قانون مدني در بند 3 وضعيت آن را روشن كرده است و مواد 30 و 31 قانون مدني نيز حدود مالكيت را مصرحا تبيين و تعيين كرده است.
3ـ امكان تسليم نكردن مال در معاملات ـ برابر ماده 348 قانون مدني، مقنن ماهيت مال مورد معامله را روشن و واضح كرده است به طوري كه مقررات اين ماده تحت نظرات مادتين 345 و 346 قانون مدني در توصيف اهليت قانوني و اهليت تصرف متعاملين و رضاي طرفين قرارداد و آثار معامله به طور عام و بيع به طور خاص نيز حسب ماده 362 قانون مدني كه ناظر بر بندهاي چهارگانه است، مستحضر و معلوم شده است و متضمن اباحيت و مشروعيت قانوني معاملات است علاوه بر مراتب فوق مادتين 367 و 368 قانون مدني نيز مويدا و موكدا تسليم را مقرر داشته است فلذا امكان تسليم نكردن مال مورد معامله موجب خلل در معامله و نفوذ نداشتن آن و نهايتا موجب فسخ خواهد شد.
4ـ پرداخت كميسيون بر اساس توسعه هندسي اعضا (عضوگيري) ـ پرداخت كميسيون معاملات تابع جامعيت قانون تجارت است. كميسيونر يا حق‌العمل كار بر حسب ماده 357 قانون تجارت ـ باب هفتم ـ حق‌العمل كاري و كميسيون كسي است كه به اسم خود و به حساب ديگري (آمر) معاملات تجاري انجام دهد و در مقابل كميسيون دريافت كند معاملات تجاري در باب اول قانون تجارت در ماده 2 در هفت بند به تصريح تعريف شده كه بند (1) دلالت بر خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه متصرفاتي در آن شده يا نشده باشد دارد. لذا پرداخت كميسيون به سبب عقد عين مال‌التجاره واقعي كه مورد معامله تجاري واقع شود منطبق بر مواد قانون تجارت نيست و از خصوصيات قابليت انطباق با مواد ناظر بر اجرت پرداختي به اشخاص در برابر انجام كار معين در باب اجاره اشخاص موضوع مبحث سوم از فصل چهارم قانون مدني نيز برخوردار نيست و لذا باطل و غير نافذ است.
از اين منظر مي‌توان عمليات و معاملات فوق را به شرح مندرج در متن (ز) الحاقي باطل قلمداد كرد و نيازي به ذكر عنوان هرمي يا شبكه‌اي بودن تشكيلات سازه‌اي اين‌گونه شركت‌ها يا موسسات يا بنگاه نيست. بلكه مفهوم محاط در اين بند دقيقا موجب استخراج يك سازه تصويري يا عيني از شركت‌هايي مي‌شود كه با مفهوم و مقصد هرمي انجام معاملات را دارند شركت‌هاي هرمي مفهوم يك ساختار زيركانه است كه هويت آنان بايد در دادگاه به اثبات برسد زيرا در برابر هرگونه ادعايي بر عليه عمليات جاري آنان، دلايل متعددي را ارائه مي‌كنند تا يك امر غيرقانوني را در قالب معاملات جاري اباحيت ببخشند.
اگر چه شبكه‌هاي توزيعي و نوع ساختار هرمي بسيار متفاوت است اما ممنوعيت شركت‌هاي هرمي و شبكه‌اي به قيد تصريح در متن قانون شمول آن را به حقوق ساير شركت‌ها، انجمن‌ها، موسسات، اتحاديه‌ها، نهادها و غيره تسري مي‌دهد. آنچه در بند (ز) سلب اباحيت قانوني شده في‌الواقع حدود و ثغور نحوه عملكرد شركت‌هاي هرمي را در چارچوب سلبيت قانوني بيان مي‌كند.
در باب منافع نيز همين قواعد جاري حكمفرماست. زيرا تحصيل انتفاع بدون عين، ميسر نيست و كليه خدمات في‌الذاته داراي ماليت هستند و انتفاع از آنها به شرح وجود اين ماهيت متصور است پس وقتي شركتي يا بنگاهي از خدمات موهوم و بالذاته عدمي استفاده مي‌كند عملا مصداق همين شركت‌هاي هرمي است.
اما توضيح در خصوص تبصره (ز):
عبارات تبصره كاملا اسباب جامعيت حقوق كليه شركت‌ها، موسسات، بنگاه‌هاي ثبت شده مطابق قانون را با در نظر داشتن اباحيت قانوني و شرعي آن در نظر داشته و موجب تسري شمول مفاد بند (ز) به حوزه وجودي آنها نمي‌شود. در حالي كه متن عبارات قبلي كه مبهم به نظر رسيده است فاقد جامعيت و ماهيت قانوني بوده است و امكان تعرض به حقوق شركت‌ها و موسسات مشروع و قانوني نيز وجود داشته است. زيرا از اعتبار كلمات و واژگان مندرجه اين استنباط كاملا جايز و محمول، معناي كاربردي آنهاست.
* با طرح كميسيون قضايي مجلس براي مبارزه با شركت‌ها هرمي مخالفت مي‌كنم
علي‌اكبر آقايي ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ در اين ميزگرد ايسنا اظهار كرد:« بايد در تصويب قانون جامعيت و مانعيت تعريف شود؛ هم‌چنان كه در دنيا هم مرسوم است و زماني كه يك قانون تصويب مي‌شود ابتدا نظرات و افكار عمومي بر روي موضوع سنجيده مي‌شود و سپس منابع علمي آن را تجزيه و تحليل مي‌كنند.»
وي در ادامه توضيح داد:« برخي شركت‌ها با فعاليت هرمي تحت عنوان يا عناويني مختلف فعاليت‌هاي براي كسب درآمد در كشور انجام مي‌دهند كه از نظر قوانين رايج ما منع شده است و مشروعيت ندارد.»
او در پاسخ به اينكه چرا اعضاي قبلي شركت‌هاي هرمي مصون از قانون جرم مبارزه با اخلالگران اقتصادي هستند، گفت:« با توجه به اينكه قبلا چنين تعريفي از جرم را نداشتيم، بنابراين اين قانون مشمول اعضاي قبلي نمي‌شود ولي از لحظه‌اي كه قانون‌گذار اين عمل را جرم قلمداد كرد و شش ماه زنداني مجازات براي آن تعيين كرد، از آن لحظه ديگر كسي نمي‌تواند وارد اين گردونه شود در غير اين صورت مجازات مي‌شود.»
وي افزود:« براي جلوگيري از فعاليت شركت‌هاي هرمي نمايندگان مجلس احساس مسووليت كردند و طرحي را در اين زمينه انشاء كردند كه آن طرح مورد تصويب قرار گرفت ولي شوراي نگهبان كه بايد از توجه آن قدرداني كرد، نكته خوب را به مجلس تذكر داد.»
آقايي افزود:« در مصوبه اوليه مجلس، نظر شوراي نگهبان چنين به مجلس منعكس شد كه بند «ز» ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با اخلاگران اقنتصادي داراي اشكال بوده و فعاليت‌هاي قانوني را شامل مي‌شود.»
وي در ادامه به اهميت تجارت الكترونيك اشاره كرد و گفت:« با توجه به اهميت ماهيت تجارت الكترونيك بايد تعريف به گونه‌اي باشد كه مانع معاملات مشروع مردم نباشد، كجاي عضويت در تعاوني و كثرت عضوگيري جرم است، اين عمل جرم نيست. اگر بخواهيم اقداماتي در جهت بازاريابي انجام دهيم، هم‌چنان كه فروش بليط‌هاي شبكه‌هاي راه‌آهن، كامپيوتري است جرم به حساب نمي‌آيد؛ زيرا تمامي اين امور فروش الكترونيكي را شامل مي‌شود كه باز هم جرم نيست.»
آقايي افزود:« براي اينكه هم كسب درآمد غيرمشروع نباشد و هم اينكه مانع كسب مشروع و تجارت الكترونيك نباشيم، كميسيون عمران به كمك كارشنسان اقتصادي درصدد برآمد تا طرحي را به اين منظور در قالب طرح جايگزين بند ز ارائه كند.»
او گفت:« به اعتقاد ما اصلاحيه كميسيون قضايي مجلس كه هنوز در صجن علني مطرح نشده است، داراي اشكال است اما ما با جامعيتي كه در تعريف خود آورده‌ايم، خطر تهديد معاملات صحيح كه در تعريف‌مان وجود داشت، رفع اشكال شد.»
وي در توضيح اشكال شوراي نگهبان و اصلاحيه جايگزين كميسيون قضايي به بند الحاقي گفت:« متاسفانه كميسيون قضايي در اصلاحيه خود چيزي را جرم مي‌داند كه عبارت آن عمل، شامل افزايش اعضاست، مگر افزايش اعضا جرم است؟»
او افزود:« مي‌گويند شما شركت يا گروهي را به منظور كسب درآمد، عضوگيري مي‌كنيد مگر كسب درآمد خلاف است، هر شركت يا موسسه‌اي با هدف كسب درآمد، تشكيل مي‌شود. بنابراين شركت تعاوني هم عضوگيري است و هم كسب درآمد، آيا كسب درآمد اينها جرم است! باز كردن موسسه فرهنگي بليط هم اعضا و هم كسب درآمد است، افزايش اعضا كه جرم نيست.»
آقايي ادامه داد:« ما چه چيزي را جرم مي‌دانيم. تاسيس و قبول نمايندگي را؟ آيا تاسيس و قبول نمايندگي جرم است؟ تاسيس شركت به منظور كسب درآمد و افزايش اعضا كه جرم محسوب نمي‌شود. كجاي آن خلاف شرع است؟»
وي در ادامه به جمله "توسعه زنجيره‌اي كه تداوم يابد" كه در اصلاحيه آمده است، اشاره كرد و گفت:« اولا متن نامفهوم است، ثانيا آن هدفي كه دنبال شركت‌هاي هرمي بوديم در اين‌جا فراموش و گم شده است و ممنوعيت اين معاملات شفاف بيان نشده است. در واقع ما جامعيت را بدون اينكه شفاف بيان كنيم و ممنوعيت آن را ذكر كنيم، مطرح كرده‌ايم.»
رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه به نظر من هيچ‌كدام اينها جرم نيست و در صورت رفتن به شوراي نگهبان ابهام اوليه سر جاي خود هست، افزود:« ما بايد به صورت شفاف جرم و مجازات برحسب آن را تعريف كنيم. بنابراين پيش روي مجلس در هفته جاري كه متمم فوريت بودجه را مطرح كردند، بعد از آن به اين مورد مي‌پردازند، در نتيجه چون گزارش كميسيون است علي‌الاصول مخالفتي با مصوبه شوراي نگهبان نمي‌شود؛ چون يك نماينده در كميسيون تخصصي وجود دارد روال اين است كه مجلس راي دهد، ولي من از مخالفان اين گزارش هستم تا ببينم اگر راي آورد و دوباره منتظر نظر شوراي نگهبان هستم. البته اگر استدلال راي نياورد به شوراي نگهبان برمي‌گردد ولي اگر راي بياورد پيشنهاد جديدي است.»
وي همچنين افزود:« فعاليتي شركتي مثل گلدكوئيست را قانون رايج ما تجويز نمي‌كند، اگر اين شركت است يا نمايندگي فعال در ايران دارد بايد نمايندگي‌اش را به ثبت رساند و در آخر هم حساب و كتابش را انجام دهد.»
آقايي تصريح كرد:« نمي‌توان مجلس را متهم كرد هرچند نارسايي‌هايي داريم ولي مجلس بايد در بررسي‌ها يكي از تمام حوزه‌هاي علمي، دانشگاهي، مراكز فرهنگي در مصوباتش كمك بگيرد و متن جامع‌تري را ارائه دهد، در حال حاضر شوراي نگهبان با اين اشكالي كه به طرح مجلس وارد كرده خوب عمل كرده است.»
وي افزود:« ديدگاهي را به مجلس ارائه دادم كه شايد عاملي باشد كه ارتباطات كميسيوني با مراكز دانشگاهي و علمي شود و در طرح لوايح بعدي كمك كنند تا مسائل كارشناسي‌تر بررسي شوند.»
* عده‌اي مي‌خواهند فعاليت‌هاي بازرايابي در ايران زيرزميني شود
دكتر مهدي صحراييان ـ رييس پروژه پولشويي سازمان ملل متحد ـ در اين ميزگرد از دولت، قوه قضاييه و مجلس گله‌مند شد و اين سوال را مطرح كرد كه چرا در برابر پديده‌هاي جديد و نوين به نسل جوان مظلوم راهكار ارائه نمي‌كنند؟
به گفته او زماني كه برخوردها، برخوردهاي ايضايي و حذفي آن هم بر اساس اطلاعات موهوم و شنيده‌هاست، بديهي است كه گرايش فوق‌العاده در نسل جوان به سمت يك حركتي ايجاد مي‌شود كه اين حركت به لحاظ منافع امنيت ملي از ديد كارشناسان و سياستمداران مضر است.
وي با بيان اينكه از اين نظر تقصيري براي نسل جوان وجود ندارد، بلكه تقصير برعهده مسوولان و دولت است كه بدون فرهنگ‌سازي و راهنمايي نسل جوان با آنها برخورد كرده‌اند، خاطرنشان كرد:« كميسيون عمران مجلس آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران را مامور كرد كه روي اين مسئله مطالعه انجام دهد. اين روش در ايران جديد است و تاكنون فاصله ميان مجلس، علما و دانشمندان بسيار گسترده بوده است.»
او ادامه داد:« زماني كه اين مطالعه در مقام رييس پروژه پولشويي سازمان ملل انجام شد به لحاظ دستيابي به منابع اطلاعاتي نامه‌اي به دفتر مبارزه با جرم و جنايت بين‌المللي وزارت امور خارجه آمريكا نوشتم كه سندي به آكادمي ارسال شد كه شركت‌هاي گلدكوئيست و گلدماين و يك شركت ديگر در حال پولشويي براي مافياي كوكائين كلمبيا و مثلث طلايي هستند و در ايران به دليل اينكه بازار اينها بسيار بكر است، فعال هستند.»
صحراييان با بيان اينكه دولت بايد اين تحقيقات را بسيار زودتر از اين زمان انجام مي‌داد، اظهار كرد:« اشكال كار اين است كه بجاي اينكه تحقيقات انجام شود عنوان شد كه هر گردي گردوست، يعني هر شركتي كه شكل هرمي دارد الزاما از نوع كلاهبرداري است. در حالي كه همه شركت‌هاي هرمي الزاما بد نيستند، چرا كه هم اكنون شركت‌هايي هستند كه در تجارت الكترونيك و ساير موارد تجاري مملكت فعاليت مي‌كنند.»
او متذكر شد در كتاب ساماندهي صنايع كوچك تمام مدل‌هاي صنايع كوچك كه در كشورهاي آلمان، كره و ژاپن وجود دارد، ذكر شده است و وزارت صنايع ايران نيز كتابي منتشر كرده است كه اين مدل‌ها در آن توصيه شده كه تماما شكل هرمي دارند، چرا كه اين سيستم يك سيستم كاملا طبيعي است و اگر اين شركت‌ها ساختار هرمي نداشته باشند توليد انجام نمي‌گيرد.
به گفته او اين مسئله بايد تعريف شود كه شركت‌هاي هرمي پول گردان و كالا گردان چه تفاوت‌هايي دارند در عين حال شركت‌هايي كه در چارچوب هرمي قرار دارند و شركت‌هايي كه در قالب شرعي و قانوني فعاليت مي‌كنند، چه تفاوت‌هايي دارند.
رييس آكادمي نخبگان توليد گراي ايران يكي از بزرگترين شركت هرمي كه در ايران وجود دارد و كالا گردان است را شركت سابكو دانست كه نظام خوشه‌اي را سال‌هاست كه در ايران اجرا كرده و به همين ترتيب خودرو توليد مي‌كند.
وي گفت:« اما در اين بين شركت‌هاي هرمي پول گردان خارجي وجود دارند ( صرف نظر از اينكه شركت هرمي پول گردان خلاف قانون تجارت ايران و قانون مدني ايران است) و تحت نام‌هايي در ايران فعاليت كرده و فاقد مشخصات مربوطه هستند و فعاليتشان غير قانوني است.»
وي با اشاره مصوبه مجلس و اصلاحيه‌اي كه در اين راستا تنظيم شده است، متذكر شد:« كل تجارت الكترونيك با قانون جديد مجلس ممنوع مي‌شود چراكه بسياري از شركت‌هايي كه به شكل چندمرحله‌اي در بخش صنعت و بخش خصوصي و صنعت‌هاي هواپيمايي و توريسم فعال هستند، نابود خواهند شد و از بين مي‌روند.»
صحراييان گفت:« نتيجه ناپخته طرح مجلس اين است كه سه شركت For ever living، gold buis و lexlee كه دو شركت آنها مربوط به CIA هستند و يك شركت ديگر مربوط به باند مافياي پولشويي است و در دوبي مستقرند، هزينه‌هاي هنفگتي تحت حمايت اتاق بازرگاني دوبي در ايران انجام مي‌دهند تا اولا يك چتر حفاظتي براي حمايت اين شركت‌هاي ايجاد شود و از طرف ديگر اين قانون به زور جوسازي به سرعت از مجلس بگذرد. اما شوراي نگهبان بسيار آگاه بود و به موقع جلوي آن را گرفت.»
وي ادامه داد:« از شهريورماه تاكنون چتري حفاظتي از سوي عده‌اي ايجاد شده است به طوري كه در قوه قضائيه شكاياتي عليه گلدكوئيست قبول مي‌شود كه از شهريورماه به بعد عضو آن شده باشد، يعني قبل از آن يك مصونيت كامل براي پنج ميليون نفري كه قبلا عضو شده‌اند و پولاهاي هنگفت از كشور خارج كرده‌اند مصونيت ايجاد شده است.»
او گفت:« در نهم آبان 1384 در دوبي جلسه‌اي تشكيل شد كه نمايندگان اين سه شركت و اتاق بازرگاني دوبي حضور داشتند و خانم "ب" و آقاي "ميم" از ايران به آن جلسه رفته بودند و تحقيقاتي ارائه كردند كه در ايران لابي كنند تا اين تجارت الكترونيك در ايران به كل از بين برود و زيرزميني شود. چون همان طور كه در اين مملكت يك زماني ويدئو، اينترنت و ماهواره زير زميني شد در پي اين هستند كه الان اين فعاليت‌ها نيز زيرزميني شود. اما آكادمي از شركت‌هاي الكترونيكي، شبكه‌اي بازاريابي كالا گردان حمايت مي‌كند.»
صحراييان تصريح كرد:« اين شركت‌ها داراي چند مشخصه هستند كه توليد ارزش افزوده و ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم و تحت لواي قانون ايران به رسميت شناخته شده باشند از اين مشخصه‌هاست.»
* طرح مجلس فعاليت قانوني بسياري از شركت‌ها را مانع مي‌شود
دكتر محمود جامساز ـ اقتصاددان ـ در اين ميزگرد تجارت الكترونيك را مانند يك معادله سنتي فسادپذير و نوعي تجارت و نقل و انتقال كالا دانست.
وي اظهار كرد:« روند تجارت جهاني در حال حاضر ايجاب مي‌كند كه انتقال فيزيكي كالاها و خدمات و مالكيت خصوصي برخي از كالاهاي نامرئي از اين طريق انجام شود.»
جامساز گفت:« نقل و انتقال اين كالاها به صورت فيزيكي است و مشمول مقررات بين‌المللي سازمان جهاني تجارت بوده و اگر موضوع اين تجارت‌ها نيز خدمات باشد باز تحت قوانين WTO است.»
وي با بيان اينكه وقتي صحبت از خدمات مي‌شود، يعني تجارتي كه موضوعش خدمات مالي و حسابداري است، اظهار كرد:« بحث انگيزترين موضوع تجارت الكترونيكي كالاهاي همزاد است كه اين كالاها در رده خدمات طبقه‌بندي مي‌شوند.»
او افزود:« تجارت الكترونيكي مثل يك معادله سنتي فسادپذير است و اگر در اين راستا سوءنيتي در معادله بوجود آيد مغاير با عرف و قانون است.»
اين اقتصاددان به تجارت الكترونيكي در ايران نيز اشاره كرد و براي نمونه از شركت گلدكوئيست نام برد و گفت:« اين شركت از طريق عضوگيري اعضاء شروع به كاركرد كه بر اساس معادلات اساسي و حقيقي نبود.»
وي تصريح كرد:« شركت گلدكوئيست از سال گذشته تا به حال 24 ميليون دلار از كشور خارج كرده و قوه قضائيه نيز تصميم گرفت كه عملياتش را در اين راستا قانوني كند.»
جامساز به روند بررسي ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي در مجلس اشاره كرد و گفت:« در مجلس به قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادي بند و تبصره‌اي اضافه شد كه شوراي نگهبان به آن ابهامات وارد كرد و آن را به مجلس بازگرداند، كميسيون قضايي مجلس در اين زمينه مجددا اصلاحيه ديگري را تنظيم كرده است كه متاسفانه اين اصلاحيه جديد موقعيت را وخيم‌تر از قبل كرده است.»
او درباره اصلاحيه بند (ز) ماده (يك) مبارزه با اخلالگران اقتصادي قانون اساسي كه از سوي كميسيون قضايي تدوين شده است، گفت:« در اين اصلاحيه به نحوي برخورد شده كه تمام شركت‌هايي كه ساختار هرمي دارند مورد تعرض قرار مي‌گيرند، بدون توجه به ماهيت ساختاري شركت‌هاي توزيعي كه در همه دنيا شناخته شده‌اند و براي همه يك حكم كل صادر كرده‌اند.»
اين اقتصاد دان با اظهار نگراني از تدوين چنين طرحي گفت:« در حالي كه اعلام مي‌كنند بيش از 500 ساعت نفر براي تدوين اين طرح و اصلاحيه آن وقت صرف شده است اما چيزي كه ما مي‌بينيم هرگز كارشناسي و علمي نيست و جلو بسياري از فعاليت‌هاي قانوني را مي‌گيرد.»
وي با اشاره به اصلايحه تدويني از سوي كارشناسان اقتصادي و كميسيون عمران مجلس بيان كرد:« در اصلاحيه‌اي كه ما تدوين كرده‌ايم همه موارد لحاظ شده و هيچ فعاليت رسمي‌اي در قالب آن با مشكل مواجه نخواهد شد. در اين اصلاحيه چهار مولفه؛ وعده كسب درآمد، معاملات موهوم، امكان نداشتن تسليم مال در معاملات و پرداخت كميسيون بر اساس توسعه هندسي اعضا (عضوگيري) مورد توجه قرار گرفته و اگر شركتي خارج از اين چهار مورد فعاليت كند، مشكلي براي ادامه كار نخواهد داشت.»
جامساز افزود:« شركت گلدكوئيست با شرايط قانوني تجارت منطبق نيست و سرمايه افرادي كه در يك شركت سهيم هستند به طور قانوني مشخص است و هدف همه اينها كسب منفعت است.»
وي همچنين خواستار توجه جدي‌تر مجلس براي تصويب قوانين عليه شركت‌هاي پولگردان و تفكيك آنها از شركت‌هاي داراي فعاليت بازاريابي شبكه‌اي سالم اقتصادي شد.
* عجله‌كاري باعث تدوين قانون‌هاي مشكل‌دار مي‌شود
دكتر محمدباقر صدري ـ اقتصاددان ـ در اين ميزگرد وضعيت تجارت الكترونيك را از زمان تصويب مصوبه اول در سال 1340 كمي پيچيده عنوان كرد و گفت:« از ديدگاه استادان حقوق، قانون علاوه بر اينكه بايد جامع و مانع باشد بايد شفاف و روشن نيز باشد و از هرگونه تفسير حتي‌المقدور از طرف برنامه‌نويسان و كساني كه راي آخر را صادر مي‌كنند و اعمال نظر شخصي جلوگيري كند.»
وي در ادامه حضور شركت‌هاي با فعاليت هرمي را در جامعه غير قابل انكار خواند و گفت:« براي جلوگيري از فعاليت اين شركت‌ها سرعت عمل مسئله‌اي بسيار حياتي و مهم است حال ممكن است اين سرعت عمل در برخي از موارد نتايج مناسب تحقيقات را موانع شود و نهايتا احتمالا چيزي تصويب شود كه مانند بند «ز» الحاقي قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادي از مصوبه قبلي مجلس كه از سوي شوراي نگهبان رد شد، بدتر شود و همه فعاليت‌هاي سالم را زير سوال ببرد.»
او با اظهار اينكه نبايد سرعت در تدوين قوانين جديد موجب شكل‌گيري قانون‌هاي ناقص و داراي اشكال شود، اظهار كرد كه انتظار داريم شوراي نگهبان مجددا نظر اصلاحي مجلس را در صورت تصويب مجلس نپذيرد و كار كارشناسي بيشتري را خواستار شود.
صدري عمر قانون تجارت را در كشور هفتاد و اندي سال خواند و گفت:« قانون جديد كه شامل تجارت الكترونيك نيز مي‌شود هنوز در دست تهيه است و اميدواريم در آن قانون همه موارد و مولفه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي شبكه‌اي و موارد مشابه لحاظ شود.»
اين اقتصاد دان در ادامه معاملات موهوم را غير شفاف خواند و در تعريف شركت‌هاي با ساختار شبكه‌اي آنها را شركت‌هايي تجاري خواند كه با اعضا خود خدماتي را در سه قالب مختلف ارائه مي‌دهند؛ خدماتي چون عرضه محصولات طلا و جواهرات و ضرب سكه‌هايي كه بسته به نوع فرهنگ‌هاي مربوطه متفاوت است، خدمات توريستي كه معمولا با همكاري شركت‌هاي بزرگ انجام مي‌شود و سومين خدمات كه محصولات تكنولوژيكي را شامل مي‌شود.
اين اقتصاددان تصويب قانوني در مجلس براي مبارزه با تاثير شركت‌هاي با ساختار هرمي را نشانه حساسيت و نگراني نمايندگان مجلس بيان كرد و گفت:« اعمال نظر شوراي نگهبان در مورد قانون مصوب مجلس به اين خاطر بود كه بيم آن مي‌رفت كه از فعاليت‌هاي قانوني و شرعي هم جلوگيري شود.»
وي در ادامه با اشاره به اصلاحيه جديد كميسيون قضايي مجلس بر قانون مصوب قبلي كه از سوي شوراي نگهبان داراي اشكال دانسته شده بود، گفت:« صادرات صنايع دستي فرش 80 ميليون سود آوري دارد كه اين صادرات از طريق اينترنت فروخته مي‌شود كه در صورت تصويب اين قانون صادراتي از اين دست با مشكل مواجه مي‌شوند.»
اين اقتصاد دان متذكر شد كه مبادا قانوني تصويب شود كه فعاليت‌هاي مشروع و در چارچوب قانون تجارت الكترونيك مورد خدشه شود.
انتهاي پيام
نظرات