در پي تصويب طرح اصلاح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمي و شبكه بي‌انتها در جلسه روز چهارشنبه گذشته مجلس يك كارشناس اقتصادي با انتقاد از اين تصويب از شوراي نگهبان درخواست كرد تا با نظر دقيق‌تر از تصويب اين طرح خودداري كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا،‌ دكتر محمود جام‌ساز كه در ميزگرد هفته گذشته ايسنا به تحليل از اين طرح مجلس انتقاد كرده بود بار ديگر در اظهار نظري خطاب به شوراي نگهبان قانون اساسي از اين شورا خواست تا نسبت به ايرادات قانوني اين امر اعمال نظر كند.

جامساز با اشاره به روند رفت و برگشت اين طرح از مجلس به شوراي نگهبان و تصويب آن در صحن علني مجلس در تحليل خود آورده است:

مصوبه نخستين مجلس در مورد اصلاحيه بند (ز) از سوي شوراي نگهبان به دليل وجود ابهامات به مجلس عودت داده شد و نهايتا كميسيون قضايي مجلس اصلاحيه جديد بند (ز) ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي و تبصره 1 ماده 2 قانون را به شيوه‌ ذيل تدوين و امروز در صحن علني مجلس به تصويب رساند:

بند (ز) ـ تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.

تبصره ـ پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است، برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.

2- تبصره 1 ماده 2 قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- در مواردي كه اخلال موضوع هريك از موارد مذكور در بندهاي هفت‌گانه ماده 1 عمده يا كلان يا فراوان نباشد مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.

جامساز اظهار مي‌كند:« متاسفانه مفاد اصلاحيه جديد، موضوع را بسيار پيچيد‌ه‌تر از اصلاحيه پيشين مي‌كند به نحوي كه تقريبا شمول انطباق آن را بر همه موسسات و شركت‌هاي تجاري ميسر ساخته و معاملات قانوني و شرعي از سوي آن را در حوزه كاركرد افعال و اعمال غيرقانوني قرار مي‌دهد.»

اين اقصاددادن ايرادات وارده به متن فوق را به شرح ذيل بيان كرده است:

1- واژه «تاسيس» به كار گرفته شده در متن اصلاحيه، به معناي ثبت شركت و تولد يك شخصيت حقوقي است كه وفق ماده 195 قانون تجارت، ثبت هر شركتي الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركت‌هاست و مطابق ماده 586 همان قانون موسسات و تشكلياتي كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است را نمي‌توان ثبت كرد. از اين رو تاسيس شركت به اعتبار ثبت قانوني آن محقق مي‌شود. لذا چنان‌چه شركتي تاسيس شد به مفهوم آن است كه مقاصد و اهداف شركت مشروع و مطابق قوانين جاريه كشور است.

اهم الزامات در ثبت شركت‌ها، وجود اساسنامه و شركت‌نامه است كه به موجب آن منظور و مقصود از تاسيس شركت، از جمله كسب درآمد، قبول نمايندگي، توسعه فيزيكي و پذيرش اعضا يا شركاي جديد ـ يعني آنچه در اصلاحيه بند (ز) ممنوع اعلام شده ـ و ... هم‌چنين ميزان سرمايه و تعداد شركا و ساير اطلاعات حسب موازين و مقررات قانوني به قيد تصريح بيان شده و بر آن مبنا آگهي تاسيس شركت از سوي اداره كل ثبت شركت‌ها، از طريق نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور به اطلاع عموم رسيده است. لذا فعاليت هر شركتي كه تاسيس يافته فقط با صدور حكم قانوني و به اعتبار تالي فاسدي كه در عملكرد آن رخ مي‌دهد ميسر است اما در اصلاحيه فوق تاسيس شركت به منظور انجام عمليات (مجرمانه‌اي) است كه قرار است در آتيه وقوع يابد.

2- واژه «منظور» به عنوان عبارت مسجل حقوقي كه بيان كننده اباحيت و يا عدم اباحيت فعلي باشد مصداق ندارد. منظور به معناي قصد و عقيده است و هيچ‌كس را نمي‌توان به موجب قانون اساسي به صرف دارا بودن قصد يا عقيده يا منظور مورد تعرض قرار داد مگر آنكه وجود قصد مجرمانه منجر به صدور فعل مجرمانه شود كه در آيين دادرسي كيفري موارد آن و مجازات‌هاي متعلقه، به تصريح بيان شده است. در اصلاحيه موصوف قصد و اراده به جاي وقوع فعل نشسته كه خلاف قانون است.

3- عبارت «كسب درآمد و كسب منفعت» نيز از حقوق طبيعي و مسلم آحاد جامعه است كه در زمره حقوق انساني، اقتصادي و اجتماعي افراد محسوب مي‌شوند و بر طبق اصل بيستم قانون اساسي همه آحاد ملت از اين حقوق برخوردارند.

4- «جذب افراد در شركت و توسعه زنجيره شبكه انساني» نيز في‌النفسه نه تنها در حوزه افعال خلاف جاي نمي‌گيرد بلكه بسياري از شركت‌ها از جمله شركت‌هاي سهامي عام، به منظور توسعه شركت و جذب سرمايه بيشتر، ناگزير از انتشار سهام و پذيرش اعضاي جديد هستند. لذا توسعه‌ زنجيره انساني در اين شركت‌ها، لازمه توسعه فيزيكي و مالي آنهاست و به مفهوم مشاركت در رشد و توسعه اقتصادي كشور و از وظايف ملي است.

با توجه به توجيهات مرقوم در بندهاي چهارگانه فوق به نظر مي‌رسد كه تدوين‌كنندگان اصلاحيه بند (ز) قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي با هدف اعمال ممنوعيت بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي گلدكوئستي، تا بدان‌جا پيش رفته‌اند كه بسياري از شركت‌ها و موسسات اقتصادي و تجاري كه طبيعتا با هدف كسب درآمد و منفعت و بر اساس مباني حقوقي و قانوني به ثبت رسيده و عملكردشان در حوزه قوانين جاري تجاري شكل گرفته است مورد تعرض قرار مي‌گيرند در صورت تصويب چنين طرحي بي‌گمان نظام تجاري كشور با اخلال مواجه مي‌شود و هر شركتي صرفا به اتهام قبول نمايندگي و پذيرش اعضا به منظور كسب درآمد از طريق توسعه اعضا مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.

حتي اگر چنين قصد و منظوري منجر به صدور فعل نشود. اين به مفهوم آن است كه قاضي نسبت به اعمال آتي شركت داوري و اصدار حكم كند. ضمن آن‌كه در اصلاحيه تبصره 1 ماده 2 قانون ياد شده نيز واژه‌هايي نظير عمده، كلان و فراوان به كار رفته كه چنين عباراتي را در مصاديق قانوني نمي‌توان يافت، واژه‌ «فراوان» يك كليت مبهم است. همين طور واژه‌هاي عمده و كلان نيز از همان جنس‌اند. گرچه چنين واژه‌هايي در متون حقوقي قابل استعمال و تعريفند اما در قانون مطلقا مورد استناد قرار نمي‌گيرند؛ زيرا قانون بايد منجز، صريح، روشن و بدون ابهام باشد. اين واژه‌ها قابل تفسيرند. لذا تعيين حد و حدود مقادير خرد و يا كلان در دادرسي‌ها از منظر هر قاضي متفاوت است. از اين رو صدور آراي متفاوت به‌ويژه تحت فشار صاحبان قدرت با استناد به تفاسير قانوني ميسر مي‌شود كه منشاء فساد است.

جامساز در انتها اظهار اميدواري كرده است كه شوراي نگهبان بار ديگر مصوبه مجلس را داراي اشكال و ايراد دانسته و به مجلس بازگرداند.

به گزارش ايسنا طرح اصلاح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمي و شبكه بي‌انتها در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس تصويب شد كه بر اساس آن، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.

انتهاي پيام