وجود قانون‌هاي ميراث فرهنگي بدون ضمانت اجرايي؟
چند سال پيش بود كه شنيده شد كاخ موسوم به احمدشاهي مجموعه‌ي تاريخي سعدآباد در اختيار بخش خواهران يكي از نيروهاي نظامي قرار گرفته و مجموعه سعدآباد و سازمان ميراث فرهنگي ديگر متولي اين مكان تاريخي نيستند.
اين بناي دوره قاجاري با 800 متر مربع در فضاي شمالي كاخ صاحبقرانيه قرار دارد.
مستقر شدن نيروهاي يادشده در كاخ و محدوديت رفت و آمد در حريم اين بنا براي اولين بار توسط اهالي ساكن در زعفرانيه و محل اطراف كاخ اطلاع داده شد و پيگيري رسانه‌ها موجب شد كه حداقل، برخي از مسؤولان خود را براي پاسخگويي به اين مساله در الزام ببينند.
هر چند تمام اين موارد نتيجه‌ي خاصي در پي نداشت؛ چنانكه تا به امروز همچنان نيروها در محل مستقرند و اين مساله آنقدر عادي شده كه ديگر ازسوي مسؤولان ميراث فرهنگي هم حتا حرفي از آن به ميان نمي‌آيد.
اما اين محل نه تنها از ديد بازديد‌كنندگان به دور ماند، استقراريافتگان در اين كاخ نسبت به ساخت و ساز غيرقانوني و تخريب بخش‌هاي داراي ارزش تاريخي در محوطه اقدام كردند.
رييس مجموعه سعدآباد ـ محمدعبدالعلي‌پور ـ اعلام كرده بود با دادسراي نظامي توافق شده است كه هيچگونه تخريب و ساخت و سازي در اطراف كاخ صورت نگيرد؛ اما قاضي شعبه 5 دستور توقف عمليات ساخت و ساز را تا به نتيجه رسيدن پرونده صادر نكرده بود.
فعاليت‌هاي ديواركشي و هموارسازي محوطه بيروني توسط لودرها ادامه يافت و تمام اينها در حالي بود كه مديريت مجموعه اعلام كرد، اين قضيه از عهده ما خارج است و با توجه به شكايت ميراث فرهنگي، انتظار مي‌رود دادسراي نظامي به اين موضوع رسيدگي كرده و هر چه سريع‌تر حكم نهايي را صادر كند.
گويا اين موضوع ريشه‌دار بوده و هر چند علني شدن آن در سال 81 بوده، اما اصل قضيه گويا به سالهاي 77 ، 78 باز مي‌گردد؛ آن زمان مديريت وقت كاخ ـ موزه‌هاي سعدآباد و نياوران ـ احمد تهراني مقدم ـ طي نامهاي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در خصوص ادامه ساخت و ساز يادشده، اخذ تصميمي را در اين مورد خواستار مي‌شود.
اما با پيگيري‌ها و حتا صدور حكم قضايي به نفع سازمان ميراث فرهنگي، در ادامه، حكم اجرا نمي‌شود.
رييس وقت قوه قضاييه درباره بي‌اعتنايي نيروهاي مسلح به قوانين و آراي محاكم قضايي، نامهاي به ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌نويسد؛ پاسخ اين نامه به‌شرح زير است: اين امر به استحضار مقام معظم رهبري فرماندهي كل قوا رسيد و ايشان فرمودند: «احكام قضايي بايد اجرا گردد و اگر اعتراضي به حكم هست، مقرر قانوني در جهت تصحيح و اصلاح آن اقدام شود و هيچ مقاومتي در برابر احكام صادره قضايي از نيروهاي مسلح ديده نشود. اگر در موارد تخليه بعضي مراكز، اجراي حكم موجب اخلال در كارهاي نيروهاي مسلح يا بسيج است، از قوه قضاييه استمهال شود و سريعا جاي مناسب آنان تهيه و آنگاه فورا تخليه صورت گيرد».
اين در حالي است كه قوانين ميراث فرهنگي و مجازاتهاي مربوط به تجاوز به حريم آثار، دخالت در تعمير و مرمت آثار باستاني و... همگي موجود و مشخص‌اند؛ اما آيا ضمانت اجرايي ندارند؟
مردم منطقه و حتا كارمندان كاخ نيز بارها با نوشتن نامه به مسؤولان مختلف، ازجمله مقامات عالي كشوري و لشگري و رسانه‌ها، نگراني خود را در اين خصوص ابراز داشته‌اند.
كوشك احمدشاهي تركيبي از معماري نيوكلاسيك اروپايي و تاثير كم‌رنگ از معماري ايراني دوران قاجار را تداعي مي‌كند.
اين بنا در دوران رضا پهلوي جهت اقامت محمدرضا پهلوي و فوزيه همسرش تغييراتي يافت.
اين ساختمان در دوران كوتاهي به‌عنوان دفتر كار محمدرضا پهلوي، به شكل فضاي اداري استفاده شد و در بازسازي كاخ صاحبقرانيه، به دفتر كار آجوداني اختصاص يافت.
با اعمال آخرين تعميرات داخلي در دوران حكومت پهلوي، به‌عنوان اقامتگاه اصلي رضا پهلوي بهره‌برداري شد. بعد از پيروزي انقلاب، كوشك بلااستفاده باقي ماند و تا سال 79 با تعميرات مختصر به‌عنوان كاخ ـ موزه احمدشاهي استفاده مي‌شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات