ميزان تورم در حالي كه بر اساس آمار بانك مركزي حدود 15 درصد اعلام شده است اما كارشناسان با نگاه ترديد آميزي به آن نگريسته و مي‌گويند كه اين ميزان بزودي به 20 درصد خواهد رسيد. البته برخي از نمايندگان مجلس همسو با دولت اظهار مي‌كنند كه تورم تغيير خاصي در ماه‌هاي آينده به خود نخواهد ديد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، اين روزها در ايران گراني از تورم پيشي گرفته سردرگمي را در اقتصاد كم جان كشور بيشتر كرده است.

معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد كه اگر نقدينگي براي كنترل گراني بدون برنامه افزايش يابد، نرخ تورم به 20 درصد مي‌رسد اما عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان مي‌كند كه دولت انضباط مالي دارد و تورم خيلي بالا نمي‌رود. از سوي ديگر كارسناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه بايد بررسي كارشناسانه تري انجام شود.

* نرخ‌هاي تورمي مقامات واقعي نيستند

دكتر مهدي صحراييان ـ اقتصاددان ـ در اين زمينه به ايسنا گفت:« نرخ‌هاي تورمي كه به طور رسمي از سوي مراجع مربوطه اعلام مي‌شود واقعي نيستند چراكه بر اساس مطالعات و مقايسه‌هاي قيمت در سال‌هاي 81، 82 و 83 به ترتيب ارزش مبادلاتي قدرت خريد كاركنان و ثابت درآمد آنها 60، 40 و 35 درصد كاهش يافته است.»

به گفته او در اسفندماه گذشته پيش‌بيني شده بود كه در نيمه اول امسال گراني كه موجب كاهش ارزش مبادلاتي قدرت خريد مردم مي‌شود به 35 درصد افزايش يابد و تا پايان سال به 60 درصد برسد اما مقامات رسمي كشور از جمله بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اين استدلال را نپذيرفتند و نرخ تورم را در حدود 15 درصد اعلام كردند.

صحراييان با اشاره به افزايش 25 درصدي نرخ مواد لبني همچون پنير در چهار ماهه ابتداي سال گفت:« در اين مدت نزديك به 30 درصد قيمت گوشت مرغ افزايش يافته است و در چند روز گذشته نيز بر قيمت حبوبات 35 درصد افزوده شده است. در عين حال سكه در بازار 500 تومان افزايش و ارزش برابري دلار با افزايش 25 تا 30 درصدي مواجه شد. اين نوع كالاها، غذاي اصلي اقشار كم درآمد را تشكيل مي‌دهند.»

او معتقد است كه سال گذشته اگر مردم با 100 هزار تومان قادر بودند سبد كالايي خود را تامين كنند امسال با 130 هزار تومان در آستانه ماه مبارك رمضان همان سبد را به سختي تهيه مي‌كنند.

اين اقتصاددان با خطاب قراردادن دولت در قبال گراني‌ها گفت:« دولت بايد پاسخگو باشد كه نرخ تورم 15 درصد را در برابر افزايش 35 درصدي قيمت مواد اوليه خوراكي چگونه توجيه مي‌كند؟»

صحراييان با بيان اينكه تورم اعلام شده از سوي مراجع مربوطه با روش‌هاي محاسباتي ديگري بررسي مي‌شود كه با واقعيت‌هاي روزمره معيشتي مردم هيچ ارتباطي ندارد، خاطرنشان كرد:« اگر اين وضعيت ادامه يابد اثر تكاثري افزايش قيمت‌ها تا پايان سال 50 تا 60 درصد و نرخ تورم پنهان به 40 تا 50 درصد مي‌رسد كه هفت دهك درآمدي كه شامل طبقات پايين جامعه هستند را دربرمي‌گيرد.»

برخي ديگر از اقتصاددانان نيز معقتدند نرخ تورم در حال حاضر صحيح اعلام نمي‌شود و اما با بررسي‌هاي مجدد اين نرخ فقط سه تا چهار درصد از نرخ فعلي بيشتر خواهد بود.

* معيارهاي قديمي سنجش تورم از سوي بانك مركزي

در اين زمينه دكتر مهدي تقوي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو به ايسنا گفت:« اطلاعات بانك مركزي نسبت به نرخ تورم صحيح اعلام نمي‌شود. چراكه وزن‌هايي كه بانك مركزي براي سنجش شاخص قيمت‌ها استفاده مي‌كند، قديمي هستند و آنها براي قيمت كالاها بازار آزاد را مورد سنجش قرار نمي‌دهند.»

او بر خلاف صحراييان معتقد است كه نرخ تورم در شرايط فعلي سه تا چهار درصد بيشتر از نرخ اعلام شده خواهد بود يعني به 19 درصد مي‌رسد.

وي با بيان اينكه اگر نرخ تورم پنهان 50 درصد باشد نظام پولي، مالي و اقتصادي سقوط مي‌كند، اظهار كرد:« دراين حالت ارزش دارايي‌ها در اقتصاد هرساله نصف مي‌شود. اين امر به شكلي است كه اگر نرخ تورم 20 درصد نيز شود وضعيت اقتصد نامطلوب مي شود.»

وي تغيير تورم با توجه به وضعيت فعلي را وابسته به واكنش اقتصاد در برابر گراني و ساير عوامل دانست و متذكر شد:« اگر در اقتصاد كالا به موقع به مشتري برسد و عرضه درستي صورت گيرد، در عين حال ارز‌ها صرف واردات شود تورم كاهش مي‌يابد.»

البته اين عقيده در حالي از سوي اين اقتصاددانان مطرح شد كه گروه كثيري از اقتصاددانان با واردات كالا به كشور مخالفتند و صنعت و ساير بخش‌هاي اقتصادي را از طريق واردات صدمه ديده مي‌دانند.

* واردات كمكي به تورم!

اين اقتصاددان با بيان اينكه اگر به عنوان مثال پنج ميليارد تومان به واردات كشور اضافه شود تورم كاهش و اگر اين رقم كاسته شود، تورم افزايش مي‌يابد، توضيح داد:‌« افزايش بهره‌وري با ورود دولت جديد تورم را كاهش مي‌دهد، در عين حال اگر تحريم‌ها از بين برود تورم كاهش و اگر تحريم‌ها اضافه شوند تورم نيز افزايش مي‌يابد.»

به گزارش ايسنا، ساليان سال تورم در اقتصاد كشور مهمان بوده است و نوسانات زيادي را به چشم خود ديده است. از بين رفتن تورم به اصلاحات اقتصادي مستمر نيازمند است و در مدت كوتاهي نمي‌توان آن را از بين برد. البته به ظاهر مي‌توان مردم را دلخوش كرد اما صدمات اين خوشحالي چند روزه بسيار زياد است.

محسن صفايي فراهاني ـ معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در اين زمينه معتقد است كه دولت براي كاهش تورم بايد ارزيابي دقيقي از وظايف، مقررات و اصلاح ساختار داشته باشد تا بتواند قيمت‌ها را كنترل كنند.

او با بيان اينكه قيمت تمام شده كالاها و خدمات با افزايش بهره‌وري كاهش مي‌يابد اين امر را از اهداف برنامه چهارم توسعه ذكر كرد و گفت: «در برنامه چهارم توسعه رشد منفي بهره‌وري تاكيد شده است كه در قبال آن بايد مكانيزم‌هاي خاصي در بخش خصوصي و دولتي ايجاد شود. البته مسائل مذكور به ساختار بودجه و كسري بودجه نيز وابسته هستند.»

او افزود:« دولت بايد به نحوي هزينه‌هاي خود را كنترل كند و كاهش دهد تا بودجه جاري افزايش نداشته باشد. در اين حالت و در غالب بودجه بايد كشور به سمتي سوق يابد كه از افزايش نقدينگي و رشد آن جلوگيري به عمل آيد.»

* تورم 20 درصدي مي‌آيد

فراهاني با اشاره به لايحه اخير دولت كه به مجلس تقديم شده است، گفت:« طبق اين لايحه چهار ميليارد دلار مازاد از بانك مركزي براي صرف يارانه‌ها دريافت مي‌شود. اگر اين دريافت صورت گيرد عملا نرخ تورم تا آبان ماه به 17 درصد افزايش مي‌يابد و اگر روند فعلي ادامه يابد تا پايان سال نرخ تورم بين 19 تا 20 درصد بالغ مي‌شود مگر اينكه شعارهاي غيرعملي كنار زده شوند و اصلاح ساختارهاي برنامه چهارم به صورت جدي آغاز شود. در حال حاضر دو ماه از آغاز به كار دولت جديد مي‌گذرد و مردم درانتظار تحولات مطلوب اقتصادي و معيشتي خانواده خود هستند.»

* حداقل كالري مورد نياز اقشار فقير تامين نشده

صحراييان در اين زمينه توضيح داد:« ‌انتظار مي‌رفت دولت عدالت‌خواه در چهار ماهه ابتداي كارخود اقداماتي را انجام دهد كه قيمت‌ها كاهش يابد. يعني از قبل برنامه‌اي را تدوين كرده باشد تا به موقع روي كار آمدن آن را به اجرا گذارد تا مردم طعم شيرين زندگي در رفاه را بچشند در حال حاضر دولت در اين مدت سرگرم مسائل سياسي بوده و افزايش قيمت‌ها رخ داد و حداقل كالري مورد نياز اقشار فقير جامعه نيز تامين نشده است. اما بهبود وضعيت معيشتي مردم تنها وابسته به يك عامل نيست بلكه عواملي كه روي منحني عرضه كل اقتصاد اثر گذارند، مي‌توانند روي نرخ تورم نيز تاثيرگذار باشند. اين قضيه براي منحني تقاضاي كل نيز صادق است.»

صحراييان در سخنان خود مطرح كرد كه در آستانه ماه رمضان مردم با گراني‌ها مواجه شوند اما تقوي معتقد است كه در ماه مبارك رمضان به دليل افزايش مصرف مواد غذايي از سوي مردم و افزايش تقاضا قيمت محصولات غذايي نيز افزايش يافته است و او اين امر را بسيار طبيعي عنوان كرد.

فراهاني نيز به افزايش تقدم و قيمت‌ها و هزينه‌هاي پنهان در سيستم دولتي با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها همانند ساير اقتصاددانان موافق است.

او گفت:« زماني كه قيمت‌هاي شركت‌هاي دولتي غيرقابل كنترل باشند به نحوي كه مديريت نتواند با قيمت تمام شده منطقي سيستم خود را حركت دهد و با اجبار و فرمان قيمت‌ها راكاهش دهد عملا هزينه‌ها به جاي شفاف شدن به سمت غيرشفافيت سوق مي‌يابند.»

وي با بيان اينكه ظاهر طرح تثبيت قيمت‌ها براي مردم دلچسب است اما براي كساني كه قصد اداره مملكت را دارند نقش وارونه‌اي دارد خاطرنشان كرد:« در باطن قضيه از جيب مردم به نوعي ديگر برداشت‌هاي هنگفتي صورت مي‌گيرد.»

به گفته فراهاني امسال با اجراي تثبيت قيمت‌ها بين سه تا پنج هزار ميليارد تومان به بودجه پنهان شركت‌هاي دولتي اضافه مي‌شود به اين ترتيب دولت مجبور است اين بودجه را به نوعي تامين كند.

* دولت انضباط مالي دارد و تورم را كنترل مي‌كند

با اين حال عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا با بيان اينكه بانك مركزي اعلام كرده كه نرخ تورم از 6/15 به 5/13 درصد رسيده، گفت:« با توجه به اينكه دولت، دولت با انضباط مالي است احتمال كاهش اين درصد نيز وجود دارد.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم ادامه داد:« توجه دولت به انضباط مالي، نرخ تورم نسبت به رقم سال گذشته كه 6/15 درصد بود، افزايش نمي‌يابد.»

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد:« تصور نمي‌كنم كه نرخ تورم نسبت به رقم سال گذشته كه 6/15 درصد بود افزايش يابد.»

وي در خصوص راه‌هاي كنترل تورم، تصريح كرد:« عامل مهم تورم در كشور، افزايش نقدينگي است لذا دولت بايد نقدينگي را كنترل كند تا تورم كاهش يابد. با توجه به اينكه دولت، خودش را دولت با انضباط معرفي مي‌كند، بايد جلوي افزايش نقدينگي را بگيرد.»

عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد:« سال گذشته نقدينگي 32 درصد بود و اگر دولت امسال بتواند اين درصد را به 24 درصد برساند، طبعا نرخ تورم نيز كمتر خواهد شد.»

مصباحي مقدم در پايان با تاكيد بر اينكه دولت توانايي اين كار را دارد، گفت:« وقتي دولت از ريخت و پاش جلوگيري كند معنايش اين است كه به نقدينگي كمتري نياز دارد.»

به گزارش ايسنا، در كنار اظهارات مسوولان و كارشناسان داخلي بررسي منابع خارجي در اين زمينه نيز از افزايش ميزان تورم خبر مي‌دهد. از يك سو واحد اطلاعات اكونوميست نرخ تورم امسال را 5/17 درصد و صندوق بين‌المللي پول اين ميزان را 5/18 درصد پيش‌بيني كرده‌اند.

به هر حال تا زماني كه روش‌هاي منطقي اقتصاد پذيرفته شوند و اقتصاد دستوري مدنظر باشد كاهش تورم دست يافتني نخواهد بود.

«گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم محمدي طوسي»

انتهاي پيام