جنبش عدالتخواه دانشجويي در نامه‌اي سرگشاده خطاب به قواي قضايي، اجرايي و تقنيني كشور، خواستار اجراي اصل 142 قانون اساسي، تعويض رييس سازمان گردشگري شد و همچنين به انتقاد و نيز تقدير از نحوه‌ي بررسي كابينه در مجلس پرداخت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نامه آمده است: دولت جديد با شعار احياي ارزش‌هاي ناب اسلامي كار خود را آغاز كرد و از اين طريق اميدهاي فراواني در دل دلسوزان انقلاب ايجاد كرد. اين اميد در كنار بيمي است كه از ضعف عملكردها و انحراف از آرمان‌ها امكان بروز دارد. فاصله گرفتن عملكرد دولت جديد از شعارهاي آن مي‌تواند به گسترش بي‌اعتمادي در ميان مردم دامن زده و به ارزش‌هاي انقلاب و كارآمدي نظام خدشه وارد كند. نظارت و كمك ساير قوا و مجموعه‌ي نيروهاي انقلاب مي‌تواند از ايجاد اين فاصله جلوگيري كند.
نهادهاي نظارتي و قضايي كشور!
حفظ سلامت مديران در حكومت اسلامي نه تنها به كارآمدي نظام كمك مي‌كند، كه ملاك مشروعيت ايشان در مسؤوليت‌هايي كه به عهده گرفته‌اند نيز مي‌باشد. قدرت گسترده و به تبع آن امكان سوءاستفاده‌اي كه در اختيار مسؤولان عالي حكومت است حاكي از ضرورت نظارت دائم بر رفتار ايشان است.
ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي كل كشور دو نهادي‌اند كه متأسفانه به علت كم‌توجهي نسبت به نقش حساسشان كاركرد حقيقي خود را نداشته‌اند. امروز كه دولتمردان كشور ادعاي عدالت‌گستري را دارند فعال كردن بيش از پيش اين نهادها براي نظارت بر عملكرد مسؤولان نهادهاي دولتي ضروري است. گزارش ديرهنگام ديوان محاسبات در مورد تخلفات مالي نهادهاي دولتي دولت گذشته، نشان از حجم بالاي تخلفات و نيز توان برخورد جدي با اين دستگاه‌ها داشت.
جنبش عدالتخواه دانشجويي از رياست قوه‌ي قضاييه تقاضا دارد تا با اجراي اصل صد و چهل و دوم قانون اساسي به بررسي اموال وزرا و خانواده‌هايشان بپردازد و نيز اعلام كند كه آيا اين قانون درباره‌ي وزراي دولت‌هاي قبلي اجرا شده و آيا با متخلفان برخورد شده است يا خير؟
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي!
اقدام مجلس در بررسي كابينه‌ي پيشنهادي آقاي احمدي‌نژاد نشانه‌ي حساسيت نمايندگان پيرامون كارآمدي دولت جديد بود. عدم رأي اعتماد به چهار وزير پيشنهادي نشان داد كه مجلس جمعي دلسوز را نيز در خود جاي داده است كه توان تصميم‌گيري مستقل و شجاعانه را دارند. در كنار اين، اخذ رأي اعتماد – هرچند با ميزاني اندك – توسط برخي وزراي پيشنهادي كه صلاحيت لازم براي تصدي وزارت را نداشتند، از نقاط ضعف اين آرا بود. به علاوه رأي بالاي نمايندگان به برخي اعضاي كابينه كه در سوابق خود نقاط انتقادبرانگيزي از تجمل‌گرايي و محافظه‌كاري دارند و بعضا حتي يك مخالف نيز در صحن مجلس نداشتند تعجب برانگيز بوده و اين شائبه را تقويت مي‌كند كه گويا نزد اكثريت مجلس، نقض عدالتخواهي و مردم‌گرايي يا عدم صلاحيت براي تصدي وزارتخانه، تنها براي نيروهاي سياسي جديد و طيف شهرداري عيب به شمار مي‌رود.
جا داشت نمايندگان محترم علاوه بر بررسي مستقل گزينه‌هاي پيشنهادي، از آقاي احمدي‌نژاد سبب قرار نگرفتن بعضي افراد ذي صلاح، صاحب نظر و با تجربه در ليست كابينه را نيز مي‌پرسيدند.
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، برادر احمدي‌نژاد!
اقدام شما در شكستن حلقه‌هاي ثابت و تغييرناپذير مديران، حركتي شجاعانه و قابل تقدير بود. اميدواريم اين فتح بابي بر حاكميت شايستگان و رفع انحصارهاي سياسي و جناحي باشد. اگرچه برخي نيروهاي معرفي شده از جانب حضرتعالي از ويژگي‌هاي لازم براي تصدي پست‌هاي پيشنهادي برخوردار نبودند و يا تفكر و روحيه‌ي عدالت‌محور و مردم‌محور را در سابقه‌ي خود نشان نداده‌اند كه اين مسأله با اعتراض برخي از دلسوزان مجلس نيز واقع شد.
جنبش عدالتخواه دانشجويي از شما كه با شعار عدالتخواهي وارد ميدان شده‌ايد انتظار دارد با نظارت جدي و برنامه‌ريزي دقيق، برخي ضعف‌هاي كابينه را جبران كرده و براي ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها افرادي توانمند، كارآمد و حقيقتا تحولگرا و عدالتخواه را پيشنهاد كنيد.
در ادامه‌ي اين نامه ابراز عقيده شده است: اين تشكل دانشجويي همچنين بار ديگر اعلام مي‌دارد كه نسبت به انتصاب آقاي «اسفنديار رحيم مشائي» به سمت رياست سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي كشور معترض بوده و با توجه به عملكرد فرهنگي ايشان در گذشته كه با جريان اصيل هنر انقلابي و فرهنگ اسلام ناب محمدي (ص) فاصله نشان داده، خواستار تعويض ايشان است. بديهي است ارائه‌ي تفصيلي دلايل پيرامون اين ادعا ممكن خواهد بود.
در پايان اين نامه نيز آمده است: ضمن آرزوي توفيق براي حضرتعالي و همكارانتان در امر خدمت‌رساني به مردم، لزوم توجه هرچه بيشتر جنابعالي به دغدغه‌هاي نخبگان انقلابي و فرهيختگان دلسوز حوزه و دانشگاه در امور كشوري و عدم اتكا و اكتفا به جمع محدودي از همكارانتان را خواستاريم.
انتهاي پيام
نظرات