بيژن ذهاب گفت: عليرم گذشته يك ماه از فصل تابستان برنامه‌هاي تابستاني استان گيلان در شوراي برنامه‌ريزي توسعه‌ي استان هنوز مطرح و يا تصويب نشده‌ است. معاون توسعه و تجهيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با علام اين خبر افزود: عليرغم برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در سازمان تا امروز برنامه‌هاي پيشنهادي براي تابستان از جمله نظارت مستمر بر واحدهاي اقامتي، پذيرايي هنوز به تصويب شوراي برنامه‌ريزي توسعه‌ي استان نرسيده است. وي افزود: براساس برنامه‌ريزي‌هاي دروني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان، برنامه‌هاي نظارتي و كنترل واحدها از 2 ماه قبل شروع شده است و هم اكنون بيش از 300 واحد تحت كنترل سازمان بيش از 4 بار در ماه مورد بازرسي و نظارت قرار گرفته‌اند. وي يادآور شد: موارد نقص واحدهاي اقامتي و پذيرايي در بخش خدماتي و بهداشتي و حتي نقايص تاسيساتي و ساختماني در فرم‌هاي پيش‌بيني شده به صاحبان اين مراكز اعلام و موعد مقرر براي رفع اين نواقص تعيين شده است. ذهاب تاكيد كرد: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 80 درصد از واحدها و مراكز اقامتي - پذيرايي موجود در استان گيلان زير حد استاندارد قابل قبول هستند و البته مابقي واحدها نيز استاندارد مطلوب ديده نمي‌شود. وي يادآور شد: ضعف‌هاي مديريتي و كمبودهاي امكاناتي و تاسيساتي در واحدهاي اقامتي و پذيرايي، مسئوليت سنگيني را متوجه متوليان گردشگري استان گيلان كرده است. معاون توسعه و تجهيز منابع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان تصريح كرد: عليرغم قرارداد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با بانك كشاورزي براي ارائه تسهيلات و وام‌اي بانكي به مجريان و موليان احداث تاسيسات و امكانات گردشگري با مبلغي بيش از 50 ميليارد ريال هنوز هيچ ابلاغيه‌اي به بانك‌هاي عامل صورت نگرفته است. ذهاب يادآور شد: اين تسهيلات و وام‌هاي بانكي ابزاري براي ترغيب سرمايه‌گذاران براي حضور مستمر در عرصه‌ي ساخت و ساز اماكن و واحدهاي اقامتي و پذيرايي و رفع كمبودها و نواقص است كه مطمئنا اگر اين امكانات در اختيار سازمان قرار بگيرد هر چه سريعتر معضلات اقامتي مسافرين و رشد بي‌رويه‌ي خانه‌هاي شخصي حل خواهد شد. ذهاب تاكيد كرد: در خصوص نرخ‌گذاري در واحدهاي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صنوف مربوطه به اين حوزه پيشنهاد نرخي واحدهاي مختلف را بررسي كرده نرخ مورد نظر را تصويب و به واحدهاي اقامتي اعلام مي‌كند. وي گفت: در حال حاضر براساس نرخ‌گذاري‌هاي سال گذشته، بهاي اماكن اقامتي و پذيرايي تعيين شده است كه البته تا كنون شكايتي از گرانفروشي و مسائل نرخ‌گذاري اين واحدها به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارسال نشده است. معاون توسعه و تجهيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت: اماكن اقامتي - پذيرايي استان از لحاظ كيفيت و كميت جوابگوي نياز گردشگران و مسافران ورودي به استان گيلان نيست. وي با اشاره به افزايش ورود گردشگران به استان گيلان تصريح كرد: با وجود افزايش 1/5 برابري گردشگر گيلان به دليل مطبوب نبودن فضاهاي اقامتي و پذيرايي توقف و ماندگاري گردشگران در استان كاهش يافته است. وي تاكيد كرد: حداكثر ظرفيت استان گيلان براي پذيرش مسافرين 10 هزار تخت در روز است كه اين ميزان اصلا قابل مقايسه با ميزان تقاضاي گردشگران نيست. وي در خصوص تاسيسات ساحلي نيز يادآور شد: براساس برنامه‌هاي وزارت كشور از 20 سال گذشته تا كنون، شهرداريهاي ساحلي، مجري طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل هستند. در استان گيلان نيز در طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل مجري و بهره‌برداري شهرداري‌ها هستند و در حالتي ديگر بهره‌برداري را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند. معاون تجهيز و توسعه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان با اشاره به اجراي 14 طرح سالم سازي در سواحل اين استان يادآور شد: براساس اعتبارات پيش‌بيني شده توسط وزارت كشور در بودجه‌ي شهرداري‌ها، اين دستگاه‌ها موظف‌اند خدمات مختلفي مانند سرويس‌هاي بهداشيت، آب آشاميدني، امكانات تفريحي، فضاي امن براي شنا و پاركينگ و بحث نجات غريق را به گردشگران ارائه كنند. به گفته‌ي وي، در طرح‌هاي سالم‌سازي مسئوليت مستقيما متوجه بخشداري‌ها و شهرداري‌ها است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنها در تاسيسات ساحلي تحت پوشش خود، مسئوليت نظارت و كنترل را برعهده دارد. معاونت توسعه و تجهيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان با انتقاد از طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل در حال حاضر، گفت: به نظر كارشناسان سواحل درياي مازندران در استان‌هاي شمالي، نيازمند طرح‌هاي مطالعاتي و كارشناسانه است تا نوع سازه‌ها، طريقه‌ي احداث، طراحي و بهره‌برداري از اين سواحل شناسايي و براي اجرا به بخش خصوصي واگذار شود. وي يادآور شد: در حال حاضر طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل هم از نظر تعداد و هم از نظر اجرا بسيار در سطح نازلي است چرا كه بسياري از سواحل دريا تحت كنترل و نظارت هيچ دستگاه و ارگاني نيست و گردشگران بدون هيچ نظارتي از اين سواحل استفاده مي‌كنند. وي با اشاره به وجود 270 كيلومتر ساحل در استان گيلان گف: بطور خوشبينانه 50 درصد اين سواحل مورد بهره‌برداري مستقيم و تحت نظارت قرار مي‌گيرد و در ديگر سواحل گردشگران بدون امنيت و حتي با ايجاد خطرهايي براي خود و محيط زيست به سواحل دسترسي پيدا مي‌كنند. وي در خصوص اجراي طرح مسافر كاشانه براي ساماندهي خانه‌ها و ويلاهاي شخصي در استان گيلان به خبرنگار ايسنا گفت: اين طرح نيز به دليل عدم مصوبات بوجه‌اي هنوز امكان اجرايي شدن پيدا نكرده است. انتهاي پيام