آيت‌الله مفيد در گفت‌وگو با ايسنا: در مسائل كلان و اموال عمومي تدبير قضايي نداشته و نخواهيم داشت مصلحت با مسأله قضايي قابل جمع نيست
رييس ديوان عالي كشور با تأكيد بر بي‌طرفي و تأكيد ديوان عالي كشور بر قانون اظهار داشت: ما نسبت به هيچ يك از شعب ديوان تعصبي نداريم و اگر كسي اشتباهي كند سريعا اعلام و رسيدگي مي‌شود.
آيت‌الله مفيد، رييس ديوان عالي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين شئون حكومت اسلامي برپا داشتن حق و عدالت و اجراي احكام و حدود الهي است و شكي نيست كه اين امر جز با يك دستگاه قضايي مستقل و عدالت محور حاصل نمي‌شود.
وي با بيان اين‌كه وظيفه‌ي ديوان عالي كشور بر اساس صراحت اصل 161 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي است، خاطر نشان كرد: ديوان عالي كشور به منزله چشم قوه قضاييه است به اين معني كه بايد تمام احكام صادره تحت نظارت ديوان باشد نظارت بر اين‌كه آيا قانون به نحو صحيح اجرا مي‌شود، آيا برداشت محاكم از قانون يكسان است آيا دادگاه داراي صلاحيت است و... .
مفيد ادامه داد: علاوه بر اين موارد، اعضاي ديوان غير از رسيدگي به پرونده‌ها نسبت به شخص قاضي نيز مسووليت دارند يعني رييس يا اعضاي شعبه مكلف‌اند حين تنظيم گزارش چنانچه از هر يك از قضات تخلفي از مواد قانوني، بي‌اطلاعي از مباني حقوقي و يا اعمال غرض از سوي قاضي مشاهده كردند، در گزارش خود مندرج و رونوشتي از آن را به دادگاه انتظامي قضات ارسال كنند.
وي ادامه داد: بر اساس ماده‌ي 270 آيين دادرسي كيفري، اگر دو مرجع قضايي از يك ماده قانوني برداشت مختلف داشته باشند و در نتيجه آراء مختلف صادر شود كه احتمالا نتايج بدي نيز به همراه دارد موضوع به هيات عمومي ديوان ارجاع مي‌شود و نتيجه‌اي كه به اتفاق دو سوم قضات صادر شود همه قضات و محاكم ملزم به اجراي نظر هيات عمومي و راي وحدت رويه هستند.
مفيد با اشاره به اصلاحيه‌ي قانون شعب تشخيص ديوان كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي به سر مي‌برد، اظهار داشت: طبق قانون فعلي، آرايي كه در شعب بدوي، تجديدنظر و يا حتي ديوان عالي، بر خلاف بين قانون و شرع صادر شود در شعب تشخيص بار ديگر رسيدگي مي‌شود كه در لايحه‌ي اخير كلمه قانون حذف شده و فقط آرايي كه خلاف بين شرع باشد به شعب تشخيص ديوان ارجاع مي‌شود كه در سرعت و كيفيت رسيدگي تأثيرگذار است.
رييس ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: راي نهايي همان است كه شعب تشخيص ديوان عالي صادر مي‌كنند البته با تفويض اختيار قانون اگر رييس قوه‌ي قضاييه تشخيص دهد يا به هر دليل براي او معلوم شود كه رايي خلاف شرع يا قانون بوده است با دستور رييس قوه قضاييه در يكي ديگر از شعب تشخيص رسيدگي مي‌شود.
مفيد گفت: طبق آمار موجود تا پايان سال 83 ، 94 هزار و 895 پرونده به شعب تشخيص وارد شده است كه از اين تعداد 68 هزار و 164 پرونده مختومه شده است و 9 هزار و 332 راي نقض شده است و اين آرا خلاف شرع و قانون بود كه حتي در مرحله‌ي اجرا شعب تشخيص آن‌را نقض كرده است.
وي افزود: هر شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي حداقل ماهي 300 پرونده رسيدگي مي‌كند كه گاهي آمار به بيش از اين هم مي‌رسد اين سختي كار قضات ديوان را نشان مي‌دهد البته وقتي كه قاضي ديوان حكم اعدام در مرحله اجراي فردي را نقض يا براي كسي مثل بيجه حكم اعدام صادر مي‌كند بالاترين رضايت خاطر را دارد.
رييس ديوان عالي كشور ادامه داد: در سال 83، 27 هزار و 972 پرونده به شعب عادي ديوان وارد شده است كه از اين تعداد 21 هزار و 721 پرونده مختومه شده است.
مفيد افزود: آراء اصراري (زماني كه دادگاه بدوي يا تجديد نظر بر نظر اوليه خود اصرار مي‌كند) براي بررسي به هيات عمومي ديوان ارجاع مي‌شود كه متأسفانه نقص قانوني كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه گاه 60 - 50 قاضي اين آراء را بررسي مي‌كنند ولي چون نظر هيات در اين مورد فقط ارشادي است گاه ممكن است تلاش اين افراد به هدر رود و به نظر مي‌رسد اين ماده‌ي قانون نياز به اصلاح دارد.
رييس ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: با توجه به جايگاه ديوان و براي اين‌كه زحمات قضات با تجربه ديوان بي‌جهت از بين نرود، اداره‌ي وحدت رويه و نشر مذاكرات تشكيل شده است كه تاكنون 7 جلد از اين مذاكرات در اختيار علاقمندان قرار گرفته است و جلد هشتم كه مربوطه به آرا سال 81 است در دست چاپ است.
مفيد خاطرنشان كرد: ديوان عالي كشور چشم قوه‌ي قضاييه است و بايد مرتب نظارت كند كه رايي خلاف شرع و قانوني صادر نشود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه عده‌اي معتقدند ديوان در حد يك دادگاه تجديدنظر تنزل يافته است، گفت: جايگاه ديوان بسيار رفيع است و اين گفته به هيچ وجه صحت ندارد و وظايف سنگيني كه طبق قانون بر عهده ديوان عالي كشور است كاملا مويد اين موضوع است.
مفيد در پاسخ به اين سؤال كه آيا تدبير قضايي و مصلحت با استقلال قاضي قابل جمع است، گفت: مصلحت اصلا با مسأله قضايي قابل جمع نيست چون اينجا مركزي است كه براي اجراي عدالت پيش بيني شده است و اجراي عدالت هم فقط به وسيله قاضي است كه مستقل است و بايد مقتدر باشد و به هيچ عنوان تحت تأثير قرار نمي‌گيرد و ما در اين مدت كه در دستگاه قضايي بوديم تحت تأثير هيچ كس قرار نگرفته‌ام؛ قضات ما نيز تحت تاثير چيزي قرار نمي‌گيرند و حداقل مي‌توانم در مورد ديوان عالي تاكيد مي‌كنم كه تا به حال مصلحت انديشي به هيچ عنوان نداشته است و سر و صدا و هيچ مسأله‌ي ديگري در تشكيلات ما تأثيري ندارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه گاه مشاهده مي‌شود كه يك قاضي با رايي كه صادر مي‌كند هزينه‌ي زيادي را به دستگاه قضايي و يا حتي كشور تحميل مي‌كند، جايگاه تدبير قضايي در اين موارد كجاست؟ گفت:
مساله تدبيرقضايي كه گاه از حضرت آيت الله شاهرودي شنيده مي‌شود كه با قوانين به صورت خشك برخورد نشود در موارد مخصوص است مثلا فرض كنيد يك قاضي كسي را محكوم مي‌كند كه مجازاتش 10 سال زندان است ولي اين فرد در شرايطي است كه واقعا تحمل 10 سال زندان ندارد اين از مواردي است كه قاضي بايد رعايت تناسب جرم را با فرد متهم و شرايط او كند والا در مسائل كلان و اموال عمومي اصلا تدبير قضايي به اين معنا جايي ندارد يعني ما تا الان نداشتيم و نخواهيم داشت رياست محترم قوه‌ي قضاييه هم نظر به اينگونه موارد ندارند.
رييس ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سؤال كه ديدگاه ديوان عالي كشور با جرايم سياسي و متهمان سياسي چيست، با توجه به تعريف نشدن جرم سياسي خاطر نشان كرد: پرونده‌هايي كه در ارتباط با چنين اشخاصي به ديوان ارجاع مي‌شود، بر اساس قوانين مدون، كيفري و قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود ولي مسوولان به دنبال تعريف جرم سياسي هستند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات