دبير جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران با غير علمي و ناصحيح خواندن شيوه كنوني بيمه زلزله در كشور نسبت به تبعات اين امر در كاهش توجه مردم به ايمن‌سازي ساختمان‌ها و افزايش آسيب‌پذيري شهروندان در برابر زلزله هشدار داد.

مهندس مهدي وجودي، كارشناس ارشد زلزله‌شناسي و دبير جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اين‌كه در ايران بيمه مستقلي تحت عنوان بيمه زلزله وجود ندارد و زلزله به صورت زير مجموعه‌اي از بيمه آتش سوزي پوشش داده مي‌شود، اظهار داشت: شايد بهتر باشد قبل از نامگذاري بيمه آتش سوزي، به پديده هايي كه خسارت بيشتري در طول ساليان گذشته وارد كرده بيشتر توجه كنيم و در آن صورت شايد بيمه آتش سوزي تحت مجموعه بيمه زلزله قرار مي‌گرفت.

وي با انتقاد از نحوه برخورد كنوني با مقوله بيمه زلزله اظهار داشت: در كشور ما آنچنان ابتدايي با بيمه زلزله برخورد مي‌شود كه گويي زلزله امري بسيار دور از ذهن بوده و تاكنون خسارتي به كشور ما وارد نكرده است و در اين شرايط در حالي بحث بيمه اجباري زلزله مطرح مي‌شود كه بنيان علمي صنعت بيمه كشور در رابطه با بيمه زلزله بسيار سست بوده و اغلب شاهد اظهارنظرهاي اشتباه از سوي برخي مسئولان ذي‌ربط در اين زمينه هستيم.

مهندس وجودي تصريح كرد: متاسفانه ما هرگز به اين نكته توجه نكرده‌ايم كه رسالت جبران كننده بودن بيمه زلزله، در اولويت دوم نسبت به تشويقي بودن آن قرار دارد.

بعد از زلزله زرند كه گروه مهندسي جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران به اين منطقه زلزله زده اعزام شده بود، شاهد بوديم كه بلافاصله شركت‌هاي بيمه‌اي بازارياب‌هاي خود را در مناطق كمتر آسيب ديده فرستاده بودند تا از ترس و هراس ايجاد شده بين مردم استفاده كنند و بتوانند مشتريان بيشتري را جذب كنند . براي مثال يكي از مغازه‌داران، محل كسب خود را كه يك سازه خشت و گلي بود به قيمت بسيار اندكي به مدت يك سال با سقف خسارت 10 ميليون تومان بيمه كرده بود. اين در حالي است كه سازه‌هاي خشت و گلي در تمام زلزله‌هاي گذشته امتحان خود را پس داده‌اند و شاهد خسارتهاي بي‌شمار جاني و مالي از سوي چنين سازه‌هايي بوده‌ايم.

وي در گفت‌و‌گو با ايسنا اضافه كرد: متوليان صنعت بيمه كشور بدون كوچكترين توجهي به هشدارهاي صادر شده از سوي متخصصان امر زلزله، اقدام به بيمه كردن سازه‌هاي غيراستانداردي مي‌كنند كه محكوم به نابودي است و در اين شرايط فرد بيمه كننده خوشحال از اين كه ملك خود را بيمه كرده، از نوسازي اين سازه با مسخره ياد مي‌كند.

متاسفانه اين مساله علاوه بر ساختمان‌هاي تجاري در مورد منازل مسكوني نيز وجود دارد به طوري كه شهروندان هيچ گونه رغبتي براي ايمن سازي و بهسازي محل سكونت يا كسب خود نخواهد داشت.

وجودي در ادامه با بيان اين ‌كه در كشور ما برخلاف ساير كشورهاي زلزله‌خيز جهان هنوز روال علمي و مناسبي در محاسبه حق بيمه ساختمانها اعمال نمي‌شود، اظهار داشت: امروزه كيفيت سازه‌ به عنوان يكي از مهمترين فاكتورها در تعيين نرخ بيمه زلزله در دنيا مورد توجه قرار دارد در حالي كه در صنعت بيمه ايران، كيفيت ساختمان هيچ گونه تاثيري در نرخ حق بيمه پرداختي ندارد. بدين ترتيب كه در ايران فرقي نمي‌كند كه ساختمان شما خشت و گلي باشد يا بتن مسطح، روي شيب مستعد زمين لغزش داشته باشد يا نه و اين تفاوت قائل نشدن بين سازه‌هاي خوب و بد در شرايط كنوني بيمه زلزله، آسيب‌هايي جدي به كشور وارد مي‌كند.

دبير جمعيت غير دولتي كاهش خطرات زلزله ايران در عين حال از بيمه زلزله به شكل اصولي و علمي آن به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي كشورهاي توسعه يافته براي جبران و كاهش خسارت‌هاي ناشي از زلزله ياد كرد و اظهار داشت: بيمه زلزله در كشورهاي زلزله خيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و اين كشورها توانسته‌اند، با مطالعات گسترده ريسك و خطر توسط متخصصان و مهندسان زلزله و سازه، قيمت‌هاي واقع‌بينانه و حقيقي براي نرخ‌هاي حق بيمه زلزله تعيين كرده و آن را در مسير صحيح هدايت كنند. به عنوان مثال در اين كشورها حق بيمه هر ساختمان حدود 10 درصد هزينه ايمن‌سازي آن برآورد مي‌شود بدين ترتيب مالك هر ساختمان بايد براساس ميزان آسيب‌پذيري ساختمان خود در برابر زمين‌لرزه مبلغ خاصي حق بيمه بپردازد كه اين امر به مفهوم استفاده صحيح از دستاوردهاي علم مهندسي زلزله چه در مرحله برآورد خطر زلزله و چه در مرحله آسيب‌پذيري لرزه‌يي مي‌باشد.

مهندس وجودي در پايان به خبرنگار ايسنا گفت: آنچه كه از نظر متخصصان زلزله كشور در شرايط كنوني الزامي به نظر مي‌رسد، انجام هر چه سريع‌تر مطالعات تخصصي مهندسي و مديريتي بنيادي و گسترده در زمينه بيمه زلزله در كشور است تا وضعيت كنوني اين بيمه كه با گسترده شدن آن،‌ كشور را به سوي فاجعه‌اي مضاعف خواهد كشاند اصلاح شود. نياز اجرايي طرح‌هايي همچون بيمه‌ اجباري زلزله، شناخت كامل موضوع و شرايط حاكم بر ايران و از سوي ديگر واقعي كردن نرخ بيمه‌ها و نيز استفاده از متخصصان كشور در جهت برآورد سريع آسيب پذيري سازه‌ها است.

انتهاي پيام