انبوه زياد مسافران كه هر سال در ايام نوروز به شهرها و استانهاي مختلف سفر مي‌كنند، هميشه بزرگترين مشكل را براي متوليان صنعت گردشگري پديد آورده است و آن مساله اسكان اين مسافرين است.

‌استفاده از كليه ظرفيت‌هاي واحدهاي اقامتي مهمانسراها و هتل‌ها نيز در اين ايام جوابگوي اين حجم از مسافران و گردشگران نبوده و معمولا باعث مي‌شود تا مسوولين به برپايي كمپ‌ها و چادرهاي مسافرتي رويگردان شوند.

علت اصلي اين معضل هر چه كه باشد بخشي از آن به صنعت هتلداري و مشكلات مختلف هزينه‌اي، خدمات‌دهي و غيره باز مي‌گردد. خبرنگار ايسنا به بهانه‌ي بررسي وضعيت هتلداري كشور و راهكارهاي توسعه‌ي اين صنعت با چند تن از مسوولان اين صنعت به گفت‌وگو نشسته كه در پي مي‌آيد:

در ماه‌هاي اخير خبر انتشار فروش هتل‌ لاله‌ي تهران به بخش خصوصي مهمترين حادثه در صنعت هتلداري كشور بود. هر چند عده‌اي مخالف اين امر هستند و مي‌گويند بخش خصوصي توان خريد اين هتل با قيمتي بالغ بر 42 ميليارد تومان را ندارد؛ اما مديرعامل شركت توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران معتقد است كه  فروش اين هتل به نفع صنعت هتلداري كشور است.

مهندس جهانگيري، به ايسنا مي‌گويد: هتل لاله‌ي تهران با قدمت بيش از 30 سال نياز به بازسازي و تعميران اساسي دارد. فروش اين هتل به بخش خصوصي سرعت تعمير و بازسازي آنرا افزايش مي‌دهد حتي موجب ارتقاء كيفيت در خدمات دهي اين هتل مي‌شود.

وي در خصوص وضعيت صنعت هتلداري كشور اضافه مي‌كند: تصدي دولت بر بخشي از هتل‌هاي بزرگ و همچنين عدم اطمينان بخش خصوصي براي ورود در اين عرصه موجب شده كه اين صنعت وضعيت چندان مطلوبي نداشته باشد. از سوي ديگر متوليان كنوني صنعت هتلداري نيز از تخصص و دانش كافي در اين زمينه برخوردار نيستند. طبيعي است كه اين وضعيت نبايد چندان مطلوب باشد.

 مديرعامل شركت توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران تاكيد مي‌كند: بسياري از دستگاه‌هاي دولتي كه وارد عرصه‌ي هتلداري شده‌اند؛ توانايي فني و علمي مناسبي در اين عرصه ندارند. همين امر باعث شده كيفيت خدمات‌دهي و رضايتمندي مشتري كه مهمترين اصل در اين عرصه است؛ ناديده گرفته شود.

جهانگيري تنها راه‌كار موثر براي توسعه‌ي هتلداري ايران را تكيه بر توان بخش خصوصي مي‌داند و مي‌گويد: از آنجائيكه ديگر چيزي از هتل‌ها براي خصوصي‌سازي باقي نمانده است؛ بايد تلاش خود را صرف جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي براي ساخت و ساز انبوه هتل‌هاي 3، 4 و 5 ستاره در كشور كنيم.

مديرعامل شركت توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران يادآور مي‌شود: اگر امروز دولت به ساخت هتل و يا حتي اماكن اقامتي در سطح كوچك اقدام كند، مطمئن باشيد چراغ اين اماكن همچنان خاموش مي‌ماند، چرا كه تفكر دولتي بودن يك هتل، عامل اصلي كاهش درآمدزايي و جلب مشتري است.

جهانگيري معتقد است: صنعت هتلداري تنها صنعتي است كه بايد كاملا به بخش خصوصي سپرده شود تا جان بگيرد.

او حتي معتقد است كه هتل‌هاي كنوني نيز كه تصدي دولتي دارند بايد از نظر مديريتي به بخش خصوصي واگذار شوند؛ چراكه نگاه بخش خصوصي هميشه سودآور و منفعت‌آور است.

در ميان تمامي اهل سفر كمتر كسي است كه با نام گروه هتل‌هاي هما آشنايي نداشته باشد.

از محمد ابراهيم ياوري، مدير گروه‌هاي هما، وضعيت فعلي هتلداري و حضور بخش خصوصي در آن را جويا مي‌شويم.

او مي‌گويد: چون صنعت هتلداري هزينه‌ي ثابت سنگيني دارد، معمولا حضور بخش خصوصي در ساخت و ساز هتل‌هاي 4 و 5 ستاره با ترديد همراه است. چراكه احساس عدم بازگشت سرمايه و عدم سودآوري اين هتل‌ها در مقابل هتل‌هاي بزرگي كه عموما نيز در دست دولت هستند، غالب بر همه‌ي آن‌هاست.

او معتقد است: صنعت هتلداري، صنعتي ناشناخته براي عموم مردم و سرمايه‌گذاران است.

ياوري در اين بخش از گفت‌و‌گويش با ايسنا تاكيد مي‌كند: متاسفانه اگر بخش خصوصي سنتي و پيشكسوت كشور هم كه از نظر توان مالي در سطح قابل قبولي است؛ بخواهد وارد عرصه‌ي ساخت و ساز هتل شود، به قدري در پيچ و خم بوروكراسي اداري دستگاه‌هاي دولتي، سرگردان مي‌شود كه نهايتا از تصميمش منصرف مي‌شود.

شاهد اين امر هم پروژه‌هاي مختلف نيمه تمام اين بخش در تهران و شهرهاي مختلف است كه هر كدام به دليل عدم ارائه‌ي تسهيلات بانكي دولت و يا حتي دريافت مجوز از شهرداري راكد باقي مانده و عليرغم صرف هزينه‌هاي مداوم سرمايه‌گذارانشان همچنان بي‌سامان رها شده‌اند.

او اضافه مي‌كند: هر چند اين مشكلات در خصوص هتل‌هاي دولتي هم صادق است؛ اما تفاوت عمده‌ي آن‌ها اين است كه بخش دولتي و مديران اين هتل‌ها هيچ هزينه‌اي از جيب خود پرداخت نمي‌كنند و طبيعي است كه حتي با اغماض با اينگونه مشكلات برخورد كنند؛ در حاليكه بخش خصوصي در اين ميان متضرر مي‌شود و هزينه مي‌دهد.

مدير گروه هتل‌هاي هما، در مورد خصوصي‌سازي هتل‌هاي دولتي فعلي مي‌گويد: چيزي براي دولت باقي نمانده است كه بخواهد واگذار كند و مي‌افزايد: با اين همه اساس خصوصي‌سازي در دنيا در بعد مديريتي است نه مالكيتي. تنها 2 درصد از خصوصي‌سازي هتل‌هاي دنيا در ابتداي امر مساله‌ي مالكيت را در پي داشته است كه متاسفانه ما نيز جزء هيمن اقليت هستيم.

او تاكيد مي‌كند: در تمام ابعاد اقتصادي كشورهاي مختلف در مساله‌ي خصوصي‌سازي صنايعي چون هتلداري پايه‌ي كار طبق تخصص و مديريت مدرن بخش خصوصي صورت مي‌گيرد و اين همان نكته است كه بازار ايران و سياستگذاران كشور از آن غافلند.

او معتقد است: هتلداري ايران در دست افراد غير متخصصي است كه اتفاقا از سياستگذاران بزرگ اين صنعت نيز محسوب مي‌شوند.

ياوري، مشكل اصلي ايران در هتلداري را بضاعت كم اين صنعت در استفاده از نيروي متخصص و شيوه‌هاي مدرن مديريتي مي‌داند و مي‌گويد: هنوز هيچ تفكر واحدي در اين خصوص ميان متوليان هتلداري بوجود نيامده است. كسب استانداردهاي مختلف و ايزوهاي بي‌شمار بدون استفاده از شيوه‌هاي تخصصي مديريتي نمي‌تواند هيچ تاثيري در بهبود اين صنعت ندارد.

مدير گروه هتل‌هاي هما، تفكيكي ميان هتل‌هاي دولتي و غيردولتي قائل نيست و مي‌گويد: اصلا اين مفهوم كه فقط هتل‌هاي دولتي از كيفيتي نامطلوب برخوردارند را قبول ندارم. اين كمبود در تمامي بدنه‌ي صنعت هتلداري اعم از خصوصي و دولتي قابل مشاهده است.

ياوري به دولت فرانسه اشاره و اضافه مي‌كند: فرانسه يكي از دولتي‌ترين اقتصادهاي غرب است كه از نظر قدرت اقتصادي در رتبه‌ي چهارم جهان قرار گرفته است. دليل موفقيت او هم در همين شعار آقاي خاتمي يعني شايسته‌سالاري است. اين همان چيزي است كه در اكثر ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور كمتر به آن توجه شده است. مطمئن باشيد يك فرد شايسته و توانمند از نظر علمي و دانش روز دنيا، چه از بخش خصوصي و چه دولتي مي‌تواند براي صنعت هتلداري كشور موفقيت كسب كند.

دبير جامعه‌ي هتلداران كشور نيز كه تمايل چنداني براي نامطلوب خواندن وضعيت هتلداري كشور ندارد، مي‌گويد: آنچه انجام شده ديگر چندان بي‌اهميت نبوده است؛ اما نگاه به آينده و انجام اقدامات تاثيرگذار در آينده است كه مي‌تواند اين صنعت را بهبود دهد.

خسرو ايرانپور گلشن، معتقد است: صنعت هتلداري تنها صنعتي است كه توليد و توزيع در آن بصورت همزمان انجام مي‌شود؛ بنابراين ايجاد هماهنگي و يك مركز كنترل با حضور بخش خصوصي و دولتي در كنار هم مي‌تواند ارتقاء كمي و كيفي اين خدمات را دو چندان كند.

ايرانپور به ايسنا مي‌گويد: مالكيت و تصدي دولت بر صنعت هتلداري نه تنها خالي از اشكال است؛ بلكه اقدام موثري در اين صنعت بوده است. چراكه از نظر او بخش خصوصي كه چندان آشنايي و اطميناني به اين صنعت ندارد بايد به تدريج و با استفاده از الگوهاي موفق دولتي وارد اين عرصه شود.

او ايجاد راه‌كارهاي مناسب قانوني و همكاري دوجانبه‌ي دولت و بخش خصوصي را بستري مناسب براي ورود سرمايه‌گذاران در ساخت و ساز هتل مي‌داند و مي‌گويد: ارائه آسان تسهيلات دولتي به سرمايه‌گذاران و نظارت بر ورود افراد متخصص و آشنا به مديريت مدرن هتلداري مهمترين نياز هتلداري امروز كشور است.

دبير جامعه‌ي هتلداران كشور تاكيد مي‌كند: در استانداردهاي كلي دنيا 30 درصد فيزيك هتل، 20 درصد مديريت و 50 درصد سرويس‌دهي مورد توجه است؛ بنابراين آنچه مهم است سرويس‌دهي به مشتريان و توجه به رضايتمندي آنان است. پس فرقي نمي‌كند كه مالكيت يك هتل دولتي باشد يا خصوصي. چون توسعه و بهبود هتلداري ايران را توجه به تخصص، برنامه‌ريزي و تدوين استراتژي‌ها را مي‌طلبد.

گزارش: ايسنا - اعظم السادات راستي

انتهاي پيام