وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: نداشتن يك سخنگو، يكي از ايرادهاي وارده به كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ است. ”دكتر احمد معتمدي” در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد بحث فيلترينگ در كشور، با بيان اين كه نماينده‌ي وزارت ارتباطات و يا مخابرات در كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ حضور نداشته و اگر هم حضور داشته باشد حق راي ندارد، اظهار داشت: اعضاي كميته‌ي تعيين مصاديق 3 نفر بودند كه بعدا 2 نفر ديگر از سازمان تبليغات و نماينده‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن افزوده شده است و به هر حال تركيب به همان شكل باقي مانده است. وي، تصريح كرد: يكي از ايرادهايي كه به كميته‌ي مذكور وارد است و من بارها در جلسات اظهار كردم لزوم تعيين يك فرد به عنوان سخنگو در اين كميته است، چرا كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ سخنگو ندارد؟ چه اشكالي دارد كه نسبت به ذكر اسامي افراد و پاسخگويي اقدام كنند. بسياري از مسايل با پاسخگويي رفع خواهد شد. وي، يادآور شد: اگر مسؤوليت اين كار با وزارت بود، حتي اگر اسامي همه‌ي افراد را نمي‌گفتم، حتما يك نفر را به عنوان مسؤول، براي رجوع برمي‌گزيدم، زيرا در راستاي فيلترهاي انجام شده، مواردي پيش آمده كه فردي كه سايت وي بسته شده، با مراجعه به ما اعلام آمادگي كرده كه براي باز شدن مجدد آن، نسبت به رفع مشكلات اقدام مي‌كند. معتمدي برخوردهاي غيرنظامند با ISPها را غلط دانست و گفت: اگر چيزي به صورت مكتوب از جانب كميته‌ي 3 نفره و يا به عبارتي 5 نفره به ما اعلام شود، نسبت به آن اقدام مي‌كنيم، بعضا شكايت‌هايي در مورد بسته شدن به ما صورت گرفته كه نهايتا با پي‌گيري و توصيه‌ي ما باز شدند. وي، افزود: اگر قاضي قوه‌ي قضائيه حكم دهد، همه ملزم به اجراي آن هستند، بنابراين اگر حكم قضائي به ما ارائه شود، مكلف هستيم نسبت به بستن اقدام كنيم، اما اگر حكم قضائي به دست ما نرسد، با يك نامه اين كار را نخواهيم كرد، اما ممكن است يك بخش خصوصي با يك نامه هم نسبت به بستن اقدام كند. وي، تصريح كرد: به دوستان در قوه‌ي قضائيه گفتيم، بهتر است هماهنگ عمل كنيم تا نكات موجود توسط كميته‌ي سه نفره از سوي يك كانال ابلاغ شود، اين بحث تا حدودي بهتر شده، اما باز هم مستلزم هماهنگي بيشتري است. وي، ادامه داد: من زياد در مورد مسايل حقوقي وارد نيستم، اما دوستان در قوه‌ي قضائيه اظهار مي‌دارند جدا از اتفاقات قوه‌ي مجريه براي اين كار، اختيار قانوني دارند. در هر حال اگر هماهنگ عمل كنيم، بهتر خواهد بود. وي، همچنين در مورد عدم ابلاغ چارت نيروي انساني شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارت ارتباطات از سوي سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي اظهار داشت: شكل‌گيري يك شركت در بهترين شرايط، 2 سال به طول مي‌انجامد، كه در مرحله‌ي اول به تدوين اساسنامه و طرح تاپ‌چارت و مشخص كردن شرح وظايف نياز دارد، بنابراين در تغيير ساختار، نخواستيم عينا در شركت مخابرات ايران، مجددا نسبت به تعريف معاونت‌هاي قديمي اقدام كنيم، به همين خاطر فرضا در شركت ارتباطات سيار به عنوان يك اپراتور قوي، معاونت امور مشتركين ديده شد. وي، ادامه داد: انجام اين تغييرات از سوي خود ما مدتي به طول مي‌انجاميد، كه نهايتا چارت موقتي ارسال كرديم كه به امضا رسيد و پس از تاييد آن بايد شرح وظايف هر واحد و شرح خدمات پست نوشته مي‌شد. وي تصريح كرد:‌ اين مساله را رد نمي‌كنم كه بروكراسي زياد است، اما كار ساده‌اي هم نيست و چنانچه به شكل مناسب ديده نشود، تغيير ساختار جواب نخواهد داد، قصد ما اين است كه 4 شركت زير مجموعه، با روش جديد و روش‌هاي غيرسنتي شكل بگيرند، اما سعي مي‌كنيم تصويب اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و پست‌ها در شركت‌ها و ساير سازمان‌هاي وابسته و شوراها تا پايان دولت به اتمام برسد. وي، در مورد اقدامات توسعه‌اي در شركت مخابرات اظهار داشت: قصدمان اين است كه سرويس‌هايي مانند SMS، VMS و غيره متناسب با توسعه‌ي شبكه، بيش از پيش افزايش پيدا كند. اين بحث در فاز دوم و سوم توسعه در قالب انتخاب پيمانكار و GC كه حال در نهايي شدن هستند، ديده شده كه خريد، نصب، راه‌اندازي و نگهداري تجهيزات را تا 5 سال به عهده‌ي آن‌ها خواهد گذاشت، بنابراين فعاليت‌ها نسبت به گذشته سريع‌تر انجام خواهد شد. وي در مورد وضعيت و ميزان استفاده از توليدات داخلي در حوزه‌ي ديتا، با مجزا دانستن بحث تجهيزات و خدمات در اين حوزه و اين كه خدمات توسط شركت‌هاي داخلي ارائه مي‌شود، گفت: توليد‌كنندگان داخلي زيادي در بخش مربوط به توليد PC، فعاليت دارند، اما در بخش نرم‌افزار و تجهيزات تخصصي، فكر نمي‌كنم نمونه‌اي در داخل داشته باشيم. در ديتا به عنوان مثال، تجهيزات مربوط به ADSL كاملا خارجي است. وي تصريح كرد: بخش توليد در عين اهميتي كه دارد، نبايد به انحراف خدمات قابل ارائه در اين بخش منجر شود زيرا ارزش افزوده‌ي بخش سخت‌افزار با حدود 25 درصد، كمتر از 2 بخش خدمات و نرم‌افزار بوده و خدمات با حدود 40 درصد بيشترين سهم ارزش افزوده را داراست. بنابراين نبايد ارزش افزوده‌ي بيشتر را فداي ارزش افزوده‌ي كمتر كنيم. هر چند خوشبختانه در كشور توليدات صنعتي در بخش ICT نسبت به گذشته، سه‌ونيم برابر شده اما چنانچه ثابت هم باقي مي‌ماند، نبايد توسعه‌ي بخش خدمات و نرم‌افزاري را فداي بخش سخت‌افزاري كنيم. انتهاي پيام