ما شرايطي مي‌گذاريم كه شركت‌هايي كه از ما مجوز برقراري ارتباطات بين‌الملل مي‌گيرند موظف به سرويس‌دهي بوده و انحصار ايجاد نكنند، در عين حال مواردي هم ممكن است در اختيار مخابرات باقي بماند تا اگر شركت‌ها سرويس ندادند سرويس‌هاي مخابراتي باقي بمانند.

”دكتر احمد معتمدي” وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص برخوردهاي مدير ديتا با برخي ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي كه به اعتراض بعضي شركت‌ها منجر شده است، اظهار داشت: سوابق نشان مي‌دهد كه به دنبال شكل‌گيري 3 شركت وابسته به وزارتخانه، سعي كرديم از افراد با تجربه و امتحان پس داده استفاده كنيم كه حتي در صورت لزوم از مديران شهرستان‌ها دعوت كرديم. اين بحث در تغيير ساختار شركت مخابرات، از مقولات بسيار كليدي بوده كه بايد به خوبي انجام شود.

وي، ادامه داد: بحث‌هاي IT در كشور بحث جديدي است و بعضا سوابق مديران عامل شركت‌هاي ISP و ICPها نشان مي‌دهد كه با رشته‌هاي فني ديگري در اين حوزه مشغول فعاليت هستند. در بحث IT، رشته‌ي خاصي تحت اين عنوان وجود نداشته و مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مخابرات، كامپيوتر، الكترونيك، جزئي از IT بوده و دامنه‌ي وسيعي دارد.

وي ادامه داد: مديران ديتا و مهندس رشيدي از مديران قديمي، با سابقه و توانمند مخابرات هستند، ولي در مورد برخوردهايي كه صورت گرفته، بايد حتما به ايشان تذكر دهيم تا رعايت برخي از مسايل را داشته باشند، زيرا داشتن سعه‌ي صدر و روابط عمومي خوب يكي از ضروريات مديريت به شمار مي‌رود.

وي در مورد شائبه‌هاي ايجاد شده پيرامون بحث اعطاي مجوز ارايه‌ي VOICE به چند شركت، اظهار داشت: اين بحث تنها به VOIP مربوط نيست، شايد از تكنولوژي و پروتكل IP در اين مقوله استفاده شود، اما بحث ما اين نيست.

وي ادامه داد: ارتباطات بين‌الملل طبق قوانين جزء زيرساخت بوده و در انحصار مخابرات و دولتي است و اجازه نداريم آن را به كسي واگذار كنيم. طراحي ICPها كه مي‌توانند ارتباطات بين‌الملل داشته باشند نيز به عنوان پيمانكار مخابرات هستند.

وي ادامه داد: طي چند سال گذشته، بحث قاچاق در سطح وسيع اتفاق افتاده و شايد در يك مقطع، دو سوم ارتباط خارج به داخل ما و يك سوم از داخل به خارج از كانال‌هاي غيرمجاز انجام مي‌شد. ارتباطات بين‌الملل در همه جاي دنيا اگر در دست دولت هم نباشد، تحت كنترل مسلم دولت قرار دارد و ما در روابط بين‌الملل بايد پاسخگو باشيم و به عنوان مثال اين نكته در هيچ جاي دنيا مورد قبول نيست كه نتوانيم رد تلفن يا اطلاعاتي را در مورد شخص خلاف‌كاري كه فرضا فرار كرده، ارائه كنيم.

معتمدي، يادآور شد: دولت‌ها به لحاظ امنيت ملي و مسايل بين‌المللي مكلف هستند در ارتباطات بين‌الملل پاسخگو باشند، اما بعضا اين موارد به دست بخش خصوصي سپرده شده اما نظارت آن‌ها در دست دولت قرار دارد.

وي افزود: در كنار اين بحث تحولات ديگري اتفاق افتاد و وجود راه‌حل‌ها و فرمول‌هاي متنوع در بحث تكنولوژي و قراردادهاي مالي ايجاد شد كه اگر كسي خود را با آن‌ها تطبيق نداده و ابتكار به خرج ندهد دچار ضرر هنگفت خواهد شد كه قاچاق يكي از اين پديده‌ها است. دست ما براي مانورهاي روي اين قضيه باز نيست، زيرا بايد با هر كشور به انواع مختلف قرارداد منعقد و در مقاطعي براي افزايش و يا كاهش نرخ‌ها تصميم‌گيري‌هاي سريع صورت دهيم.

وي تصريح كرد: ارتباطات بين‌الملل به تخصص تبديل شده و چون ما نمي‌توانيم تمام اين موارد را كه به اخذ مجوز از شوراي اقتصاد و تصويب مجمع نياز دارد، انجام دهيم، بنابراين به دنبال پيشنهادات مطروحه به اين فكر افتاديم تا در شرايطي كه بحث قاچاق مخابرات محدود شده آن را به شكل قانونمند واگذار كنيم.

وي افزود: در اين فعاليت تجهيزات و امكانات در دست دولت باقي مي‌ماند، اما تجارت مساله‌، هم در ترمينيشن و هم در اورجينيشن، به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.

وي ادامه داد: بحث اورجينيشن و ترمينيشن اصطلاحي است كه براي VOIP استفاده مي‌شود، ما نمي‌خواهيم VOIP را واگذار كنيم، بلكه قصد داريم كل ارتباطات بين‌الملل مخابرات را واگذار كنيم و در اين راستا فرد الزامي ندارد كه از VOIP استفاده كند. در اين حوزه، تفكيك تكنولوژي صورت نمي‌گيرد، فرد ممكن است در بخشي از كار از VOIP و يا از مخابرات استفاده كند.

وي ادامه داد: ما مي‌خواهيم كانال‌هاي مخابراتي را واگذار كنيم كه بعدا تجهيزات آورده شده توسط شركت‌ها، بايد در اختيار ما قرار داده شود.

وي افزود: دوستان در حال تلاش هستند تا جنبه‌هاي مختلف كار ديده شود و وقتي اين كار صورت گرفت، بحث را به مزايده نيز گذاشته و عنوان مي‌كنيم كه شركت‌ها براي آنكه به طور كل، ارتباطات بين‌الملل فرضا در سال آينده در دست آن‌ها باشد، چه هزينه‌اي به ما خواهند داد، پول ما به صورت تضمين ارائه و تجارت كار به عهده‌ي آن‌ها خواهد بود.

وي تصريح كرد: مسؤوليت اين كار به احتمال قوي در دست زيرساخت خواهد بود، همچنين سخت‌افزار نمي‌تواند در اختيار آن‌ها قرار بگيرد، بلكه اپراتوري در دست آن‌ها بوده و تمام اقدامات آن‌ها در مخابرات انجام خواهد شد.

وي، گفت: ‌ممكن است اين شركت‌ها با توجه به موقعيت خوب ما در منطقه، از نظر تكميل شبكه‌ي فيبرنوري، نسبت به هندل كردن تمام ترافيك منطقه از كشور نيز اقدام كنند كه اين كار با توجه به منفي شدن تراز كشور مي‌تواند به افزايش 2 يا 3 برابر درآمد و مثبت شدن تراز كمك كند.

وي ادامه داد: در واقع ما ما مديريتي به خدمت مي‌گيريم تا اين كار را انجام دهند و مردمي كه با ما قرارداد دارند متوجه اين بحث نخواهند شد و انشاءالله كيفيت‌ها بهتر خواهد شد، زيرا تضمين‌هاي كيفي گذاشته و بر كار نظارت خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: 40 درصد از اقدامات مهم در حوزه‌ي ارتباطات در دنيا به اپراتورها مربوط است. ما توان آن را در سيستم دولتي نداشته و ضعيف هستيم زيرا دستمان بسته است، لذا با اين كار، درآمد مخابرات و پولي كه وارد كشور مي‌شود، افزايش يافته و اين شركت با توان فني و امكانات بالاي ما، با مذاكره با شركت‌هاي بين‌المللي، عمل و با رقابتي كه ميان آن‌ها انجام مي‌شود، نسبت به استفاده از راه‌حل‌هاي مختلف اقدام خواهند كرد.

وي با اشاره به اعتراضات شركت‌ها گفت: اين دوستان مساله را بد متوجه شده و فكر كرده‌اند ما مي‌خواهيم اين بحث را از آن‌ها گرفته و به 2 شركت واگذار كنيم و در اين رابطه، لايحه‌اي به مجلس نبرده‌ و نيازي هم به اين كار نداريم.

وي ادامه داد: ISPها، مصرف كننده‌ي اين شركت‌ها هستند و ايجاد رقابت به نفع آن‌ها خواهد شد. كار ISP هايي كه نسبت به VOICE اقدام مي‌كند، مكمل مخابرات ايران است، زيرا از ICPها كه آن‌ها نيز مكمل ما هستند، خط مي‌گيرند، لذا نبايد نگران باشند.

انتهاي پيام