چند روز پيش از قول معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ابلاغ مصوبه‌اي ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت، در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آن‌ها ـ خبر داده شد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. در پي واكنش برخي از صاجبنظران و كارشناسان حوزه ميراث فرهنگي به اين موضوع، سيدطه هاشمي گفت: دولت براي اجراي برنامه چهارم توسعه در قدم اول اماكن تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند و مالك خصوصي دارند را خريداري و مرمت مي‌كند و دوباره در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهد. در مرحله بعد، آثار تاريخي در معرض تخريب كه جزو نفايس ملي نيستند به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. معاون امور بين الملل، حقوقي و پارلماني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه آمده است: «به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي را ايجاد كند. بناها و اماكن تاريخي قابل احيا به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور خارج است». وي توضيح داد: از سال 1309 كه براي ثبت آثار تاريخي قانون تدوين شده است، سازمان ميراث فرهنگي وظيفه دارد آثار تاريخي را به ثبت برساند و وظايف حاكميتي خود را اعمال كند؛ تا اين آثار از بين نروند. اين آثار دو دسته هستند؛ بخشي در مالكيت دولتند و بخش ديگر مالك خصوصي دارند. در گذشته همه مالكان خصوصي پس از ثبت بنا اظهار نارضايتي مي‌كردند؛ چراكه اجازه دخل و تصرف يا تخريب بنا را نداشتند. از سوي ديگر، دولت سرمايه خريد اين آثار را نداشت؛ ضمن آنكه خريد آنها به مصلحت نبود؛ چون نيازي نيست كه حتما دولت مالكيت آثار تاريخي را داشته باشد؛ تا بتواند از تخريب آنها جلوگيري كند. با وجود اين مشكلات، قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داد كه از طريق صندوقي كه ايجاد مي‌شود، آثار تاريخي را خريداري و احيا كند و دوباره در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. وي با بيان اينكه اماكن تاريخي بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرند تا مخروبه نشوند، ادامه داد: وقتي ساختماني در فهرست آثار مالي ثبت مي‌شود؛ مالك اجازه تغيير كاربري يا تخريب ندارد و به همين دليل مالكان از روش‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند بنا را خراب كنند؛ مثلا آب در زير بنا رها مي‌كنند تا خراب و از فهرست آثار ملي خارج شود. پس اين بند از برنامه چهارم توسعه بهترين روش براي جلوگيري از اين اقدامات است. معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به تذكري مبني بر اينكه در بند يادشده از قانون چهارم توسعه عنوان ”فروش” قيد نشده است و لفظ ”اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي” آمده است، گفت: از اين لفظ‌ها فروش هم مي‌توانيم برداشت كنيم.(!) وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا چنين تخريب‌هايي پس از واگذاري اماكن تاريخي از سوي دولت به بخش خصوصي رخ نخواهد داد، گفت: سازمان اجازه نمي‌دهد؛ اين بناها با قيد و شرط واگذار مي‌شود. او در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه آيا سازمان اكنون مي‌تواند با اعمال مقررات اجازه چنين كاري را به مالكان خصوصي ندهد، گفت: گذشته از قوانين، مجازات‌هايي در اين حوزه در نظر گرفته شده است. انتهاي پيام