رييس كانون مدافعان حقوق بشر، فعاليت‌هاي اين كانون را بر سه محور «دفاع از زندانيان سياسي ـ عقيدتي»، «اعلام موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر» و «حمايت از خانواده‌ي فعالان سياسي زنداني» متمركز دانست. شيرين عبادي، محمد سيف‌زاده، محمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني و محمد شريف؛ اعضاي هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، علاوه بر پاسخگويي به سوالات خبرنگاران ايسنا، از بخش‌هاي مختلف اين خبرگزاري بازديد كردند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شيرين عبادي، رييس كانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به سوالي درباره‌ي هدف تاسيس اين كانون و فعاليت‌هاي صورت گرفته در طول تاسيس اين كانون اظهار داشت: علت پي‌ريزي اين كانون، ضرورت انجام فعاليت بيشتر در زمينه‌ي حقوق بشر در ايران بود. البته NGO‌هايي در اين زمينه كمابيش فعاليت مي‌كردند اما فعاليت آنها با آن‌چه مدنظر ما بود فرق مي‌كرد. در واقع ما مي‌خواستيم طرحي نو در اندازيم. وي هم‌چنين تصريح كرد: امكانات موجود در كانون به‌خصوص در زمينه‌هاي مادي كاملا شخصي بوده است. از نظر قانوني نيز چون در ايران فعاليت مي‌كنيم خط قرمزهاي موجود را رعايت مي‌كنيم. البته خط قرمزهايي كه مي‌توانستيم رد كنيم واقعا رد كرديم.‌ چون براي ما «قانون» خط قرمز است اما به هر حال در محدوده‌ي قانون فعاليت مي‌كنيم و يك سري محدوديت‌ها را براي خود در نظر داريم. مهم‌ترين مشكلي كه در اين زمينه داريم به اتمام نرسيدن كار ثبت كانون مدافعان در وزارت كشور است. عبادي با تاكيد بر اين‌كه در صورت اخذ پروانه‌ي تاسيس، فعاليت اين كانون براي جامعه بسيار مفيدتر خواهد بود، خاطرنشان كرد: طي اين مدت بيش از 70 پرونده از سوي اعضاي كانون مورد دفاع قرار گرفته است. اين مساله باعث شد كه در سال 2003 كانون برنده‌ي جايزه از سوي كميسيون ملي ـ مشورتي حقوق بشر فرانسه شود. به‌علاوه فعاليت‌هاي چشمگير ما باعث شد كه فدراسيون بين‌المللي جوامع حقوق بشر مستقر در پاريس -كه بيش از 100 كشور عضو آن هستند- كانون را به عضويت بپذيرد و ما تنها NGOاي هستيم كه قبل از ثبت داخلي، ثبت بين‌المللي شديم. رييس كانون مدافعان حقوق بشر تاكيد كرد: درصورتي كه رسما و علنا اجازه‌ي فعاليت بگيريم، در زمينه‌ي آموزش حقوق بشر فعاليت و از اين طريق سعي مي‌كنيم فرهنگ اعتقادي به حقوق بشر و فرهنگ رفتاري طبق موازين حقوق بشر را بين مردم اشاعه دهيم. عبادي تصريح كرد: اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر خارج از ايران در حيطه‌ي فعاليت‌هاي ما بوده است. او در ارزيابي از وضعيت حقوق بشر در ايران، اظهار داشت: وضعيت حقوق بشر در ايران نسبت به گذشته كه اگر مي‌خواستند به كسي ناسزا بگويند مي‌گفتند «طرفدار حقوق بشر غربي»، پيشرفت خوبي داشته است اما هم‌اكنون حقوق بشر از نظر مردم حتي محافظه‌كاران ضدارزش نيست و همه مدعي طرفداري از حقوق بشرند، ولو اين‌كه بعضا ناقض آن باشند. طبيعتا طي اين سال‌ها گام‌هايي به جلو برداشته‌ايم اما اين گام به جلو تا كجا ارزشمند است؟ آيا مشكلات حقوق بشري رفع شده است؟ قطعا هنوز مشكلات زيادي در زمينه‌ي حقوق بشر داريم. عبادي با بيان اين كه «ترازوي من براي سنجش حقوق بشر در ايران، قانون است» خاطرنشان كرد: ايران در سال 54 به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي پيوست اما در مواردي با نقض بارز و علني حقوق بشر مواجيهم؛ چرا كه در ميثاق‌ها تبعيض بر اساس جنسيت و مذهب ممنوع است و حال آن‌كه در قوانين ايران تبعيض بر اساس جنسيت وجود دارد؛ مانند عدم تساوي ديه‌ي زن و مرد و اين‌كه مرد مي‌تواند بدون داشتن عذر موجه زنش را طلاق دهد، هم‌چنين‌ تعدد زوجات در قانون ما پذيرفته شده است و يا در قانون مدني نكاتي درباره‌ي حق ارث مسلمان آمده است؛ مي‌بينيد كه تمام اين موارد ناظر به حقوق مدني است و هيچ ارتباطي به مسايل سياسي ندارد. اين حقوقدان ادامه داد: معتقدم حقوق بشر مقوله‌اي است انساني و فراسياسي اما چون معمولا اين حكومت‌ها هستند كه به حقوق مردم تجاوز مي‌كنند، طبيعي است خطاب حقوق بشر در هر جاي دنيا به حكومت‌هاست. بنابراين صبغه‌ي سياسي‌اي كه به حقوق بشر مي‌دهند به اعتبار مخاطب آن است. عبادي عنوان كرد: حق مشاركت جزو حقوق مدني است. يعني مردم بايد بتوانند در اداره‌ي كشور شركت كنند. پس براي مثال، انتخاب آزاد نمايندگان مجلس يكي از مباني حقوق بشر است و حال آن‌كه اگر قرار شود قبلا صلاحيت نمايندگان در جايي تاييد شود و بعد مردم آزاد باشند به آن افراد راي دهند، در حقيقت حق مشاركت مردم صدمه خورده است. نظارت شوراي نگهبان كه كاملا درست است، نظارتي اجرايي است و آن قانوني كه نظارت استصوابي را تاييد كند منطبق با قانون اساسي نيست. به‌علاوه طبق جديدترين نظرياتي كه در زمينه‌ي حقوق بشر در جهان رايج شده، حقوق بشر فراتر از قانون اساسي كشورهاست. يعني قانون اساسي بايد ملهم از حقوق بشر باشد. البته نبايد فراموش كنيم دموكراسي چارچوب دارد، يعني اگر اكثريتي با انتخابات آزاد به حكومت رسيد، حق ندارد به هر صورت كه خواست حكومت كند بلكه بايد در چارچوب حقوق بشر، حاكميت خود را اعمال كند. عبادي ادامه داد: كار قاضي اجراي درست قانون است؛ وقتي خود قانون مشكل‌ساز است چگونه مي‌توان انتظار يك نتيجه‌ي خوب از يك دادرسي داشت؛ در اين باره مي‌توان به موضوع سن مسووليت كيفري اشاره كرد؛ با توجه به اين كه طبق قوانين فعلي كشورمان پسران تا 15 سالگي و دختران تا 9 سالگي فارغ از مسووليت كيفري هستند، بنابراين اگر يك دختر 10 ساله مرتكب جرمي شود، از ديد قانون، مجازاتش به اندازه‌ي يك انسان بالغ 40 ساله است، اين امر مورد اعتراض مجامع بين‌المللي بود. طبق اين قانون حتي حكم اعدام براي بچه‌ها صادر مي‌شد كه قانوني هم بود اما در عمل، سيستم مجازات جايگزين براي اطفال پياده شد كه ظاهر اين احكام بسيار خوب است اما متاسفم كه بايد بگويم اين احكام چون مبناي قانوني ندارند و در قانون ذكر نشده‌اند، در محاكم تجديدنظر نقض و شكسته شده و حكمي كه در قانون آمده براي كودكان صادر مي‌شود، لذا تا قانون درست نشود قطعا نتيجه‌ي مطلوب حاصل نخواهد شد و ما شاهد توسعه‌ي قضايي نخواهيم بود. رييس كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: متاسفانه در ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي موارد نقض حقوق بشر را ناشي از مذهب مي‌دانند، حال آن‌كه اين‌گونه نيست و اين بهانه‌اي است براي نقض حقوق بشر؛ زيرا اسلام با حقوق بشر مخالفتي ندارد. به نظر من اين تنها وجود «فرهنگ پدرسالار» است كه منشأ ظلم عليه اقشاري مانند كودكان و زنان در كشور ما شده است و همين فرهنگ همواره سخن مي‌گويد. اين فرهنگ تفسير خود را از مذهب و هر ايدئولوژي به گونه‌اي بيان مي‌كند كه به نفع خودش است. اين فرهنگ نه فقط برابري زن و مرد را برنمي‌تابد كه اساسا با دموكراسي و برابري انسان‌ها مخالف است. اين حقوقدان متذكر شد: اسلام برابري انسان‌ها و كرامت انساني را قبول دارد و اين نگرش‌هاي مختلف به ايدئولوژي است كه قوانين متضاد بيرون مي‌آورد. عبادي كه در پرونده‌ي زهرا كاظمي، وكالت مادر وي را بر عهده داشت، درخصوص اظهارات اخير وزير امور خارجه‌ي كانادا كه عنوان كرده بود، كانادا پرونده‌ي زهرا كاظمي را به مجمع عمومي سازمان ملل ارجاع خواهد داد، اظهار داشت: من به عنوان يك وكيل ايراني از تمام امكانات قانوني براي اجراي عدالت در اين پرونده استفاده خواهم كرد، اما اگر با وجود طي تمام راه‌هاي قانوني به اجراي عدالت نرسيدم و نتيجه‌اي كه وجدان عمومي را اقتناع كند حاصل نشد، براي خود اين حق را قائلم كه به هر دادگاه بين‌المللي، از جمله سازمان ملل مراجعه كنم. اين وكيل دادگستري در پايان تصريح كرد: نقض حقوق بشر در يك كشور، نبايد مجوز نقض حقوق بشر در كشوري ديگر باشد. ادامه دارد ...