... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي نشست كانون مدافعان حقوق بشر در ايسنا، «محمدعلي دادخواه» عضو ديگر اين كانون در ارزيابي از ميزان رعايت موازين حقوق بشر در ايران اظهار داشت: چهار نسل حقوق بشر در جهان وجود دارد كه نسل اول بر حفظ حقوق فردي، عدم تفتيش عقايد و حفظ امنيت فرد در جامعه تاكيد دارد، نسل دوم دولت‌ها را مخاطب خود قرار داده و نسبت به ضوابط اجتماعي بحث مي‌كند؛ نسل سوم به محيط زيست و ميراث فرهنگي و نسل چهارم به امنيت خوراكي و تامين نيازهاي معيشتي انسان مي‌پردازد. وي با اشاره به الحاق ايران به ميثاق‌هاي بين‌المللي و پذيرفتن كليت اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه بر اساس ماده‌ي 9 قانون مدني معاهدات بين‌المللي در حكم قانون داخلي كشور است ايراد ما اين است كه چرا هريك از مفاد ميثاق‌هاي بين‌المللي به عنوان قانون داخلي كه حافظ حقوق بشر است رعايت نمي‌شود. دادخواه ادامه داد: قانون اساسي برتر از قانون عادي است و تفسير شوراي نگهبان از اصل نظارت اين شورا بر انتخابات مغاير اصول بنيادين حقوق بشر و قانون اساسي است و بر اين اساس انتخابات كه وجهه‌ي مشاركت مردم در سرنوشت خود است، بايد با توجه به ضوابط فراتري مورد بررسي قرار گيرد. سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان كرد: سياست اصولا بر اين مبادي حركت مي‌كند كه يكي از اهرم‌هايي كه مي‌خواهد به دست بياورد، قدرت است اما حقوق بشر فراتر از اين مي‌انديشد و به هيچ وجه در پي كسب قدرت نيست. وي خاطرنشان كرد: به استناد اصل 168 قانون اساسي محاكمات سياسي بايد در محاكم عمومي، با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود. بنابراين محاكمه‌ي ملي مذهبي‌ها در دادگاه انقلاب به طور غيرعلني و بدون حضور هيات‌منصفه نقض آشكار اصل 168 قانون اساسي است. دادخواه هم‌چنين عنوان كرد: قطعا توسعه‌ي قضايي اين نيست كه صرفا مجتمع‌هاي قضايي توسعه پيدا كنند، بلكه اين است كه قضات به حقوق فردي و اجتماعي باور داشته باشند و تا زماني كه اين باور در درون قضات به وجود نيايد و برخي از قضات علي‌رغم ماده‌ي 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به خود اين جرأت را بدهند كه افرادي كه در آن حوزه قرار نمي‌گيرند را محاكمه كنند، بنابراين نمي‌توان چندان خوشبين بود. وي در ادامه ابراز عقيده كرد: تا زماني كه اين موارد مهم اجرا نشود، چشم‌داشت توسعه‌ي دادگستري به جاي ويرانه، رفتن به سوي تل خاك است. به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين نشست «محمد سيف‌زاده»، ديگر عضو هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر درخصوص انگيزه‌ي اعضا براي تاسيس اين كانون اظهار داشت: اعضاي موسس كانون مدافعان حقوق بشر از سال‌ها پيش در كنار كساني قرار گرفتند كه به نوعي آزادي‌هايشان در مسايل سياسي، عقيدتي و مطبوعاتي از طرف حكومت مورد تعقيب قرار گرفته بود. همه‌ي اعضا مدتي در زندان بودند، مجموعه‌ي اين اتفاقات ما را به اين نتيجه رساند كه ديگر نمي‌توان به صورت فردي اين كار را ادامه داد و قطعا به نفع جامعه خواهد بود كه تشكلي قانوني به وجود آيد تا بتواند مبشر اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در ايران باشد و ضمن اين‌كه قانون را رعايت مي‌كند هيچ وابستگي به حكومت نداشته باشد و بر اين مبنا كانون مدافعان حقوق بشر تاسيس شد. وي درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در ايران اظهار داشت: اين يك واقعيت است كه بسياري از قوانين جزايي و بعضي از قوانين مدني با قانون اساسي مغايرت دارد گرچه در برخي موارد نيز قانون اساسي ما با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مطابقت ندارد كه اگر باور داريم كه به سمت جهاني شدن پيش مي‌رويم، بايد هرچه سريع‌تر اين تعارض‌ها را رفع كنيم. اين حقوقدان ادامه داد: اگر قانون اساسي و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را معيار قرار دهيم بايد دادرسي عادلانه داشته باشيم، زيرا هركس آزاد است عقايدش را بيان كند و صرف بيان عقيده را نمي‌توان مورد تعقيب قرار داد. البته بايد توجه داشت اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كف خواسته‌هاي بشري است، نه تمام آن. سيف‌زاده با بيان اين‌كه تبعيض ديني و جنسي به هيچ وجه مورد پذيرش اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيست، عنوان كرد: متاسفانه تبعيض جنسي، ديني و حتي طبقاتي در قوانين ما پذيرفته شده است. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: در قانون اساسي به صراحت ذكر شده كه انتخابات، يك مرحله‌اي است و مقصود از نظارت بر انتخابات، نظارت بر انتخاب‌شوندگان نيست، به‌علاوه در نحوه‌ي تفسير بايد حداقلي رفتار شود، نه حداكثري و قطعا شوراي نگهبان حق ندارد مغاير قانون اساسي تفسير كند. سيف‌زاده، سياسي شدن دادگستري، طرد نيروهاي متخصص، تصويب قوانين غيركارشناسانه و مديريت كلان غيرتخصصي در قوه‌ي قضاييه را از مشكلات اساسي دستگاه قضايي برشمرد و تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم وارد جهان مدرن شويم، نبايد حقوق مردم مورد تعدي قرار گيرد و بايد امنيت قضايي در جامعه برقرار شود؛ قطعا بدون داشتن يك دادگستري مورد قبول و مطابق معيارها و استانداردهاي جهاني و اسلامي به اين نتايج نخواهيم رسيد. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به تاكيد قوه‌ي قضاييه براي تشكيل شوراهاي حل اختلاف در سال‌هاي اخير، اين شوراها را با خانه‌هاي انصاف و شوراي داوري سابق مقايسه كرد و اظهار داشت كه خانه‌هاي انصاف و شوراهاي داوري در رژيم سابق سياست شكست‌خورده‌اي بود كه در ابتداي انقلاب حذف شد و در حال حاضر قوه‌ي قضاييه با اين استدلال كه اين موضوعات ماهيت دعاوي ندارد، اقدام به تشكيل اين شوراها كرد؛ حال آن‌كه اينها ماهيت حقوقي دارند. به‌علاوه احساس مي‌كنم هدف از تشكيل اين شوراها واگذار كردن كار مردم به مردم نيست. سيف‌زاده با انتقاد نسبت به ماده‌ي 187 برنامه‌ي سوم توسعه تاكيد كرد: اين ماده قانوني در واقع وكلاي وابسته به حكومت تربيت مي‌كند كه به نظر مي‌رسد هدف اصلي آن از بين بردن استقلال كانون وكلاست. به اميد آن‌كه قوه‌ي قضاييه درباره‌ي شوراهاي حل اختلاف كه مغاير اصل 159 قانون اساسي است و هم‌چنين در جهت الغاي ماده‌ي 187 برنامه‌ي سوم توسعه، تصميم عاجلي بگيرد. ادامه دارد...