«آزادي اجتماعات، اتحاديه‌ها و احزاب» در قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي مورد تاكيد قرارگرفت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به دنبال بررسي اين قانون از سوي كميسيون لوايح دولت، پيش‌نويسي در 8 باب و 109 ماده تهيه و تنظيم شده كه در آن تلاش گرديده تا مجموعه‌ي حقوق شهروندي مندرج در اصول قانون اساسي و معاهدات بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به عضويت آنها درآمده است، در كنار هم گردآوري شود. به علاوه به منظور نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي، مكانيسم خاصي نيز در اين پيش‌نويس در نظر گرفته شده است. ** در ابلاغيه‌ي پيشنهادي قانون حقوق شهروندي و نظر اين كميسيون، در نگاهي كلي آمده است كه براساس قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي، كليه‌ي شهروندان از حق تشكيل احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌ها،‌ انجمن‌ها و نظاير آن براي اهداف مختلفي مانند اهداف سياسي، فرهنگي، صنفي و مذهبي و همچنين از حق عضويت و فعاليت در آنها در چارچوب قوانين برخوردارند. بنا به اعلام ”سايت سخنگوي دولت“ باب سوم قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي به موضوع «برابري و عدم تبعيض» اختصاص دارد. بر اساس فصل اول اين باب، كليه‌ي افرادي كه كمتر از 18 سال شمسي سن دارند بايد از حمايت‌هاي ويژه برخوردار شوند. نظر اين افراد را بايد در مسائلي كه مربوط به زندگيشان محسوب مي‌شود، با در نظر گرفتن سن و درجه‌ي رشد آنها مورد توجه قرار داد، هم‌چنين در تمامي اعمالي كه نسبت به افراد كمتر از 18 سال صورت مي‌گيرد، اعم از اين كه توسط مقامات عمومي باشد يا نهادها يا افراد خصوصي مسوول، ‌مصلحت اين افراد بايد در اولويت باشد. هم‌چنين بر اساس ماده‌ي 56 حقوق شهروندي صدور احكام اعدام براي جرايم ارتكابي از سوي افراد كمتر از 18 سال شمسي ممنوع است. بر اساس ماده‌ي 57 نيز استفاده از افراد كمتر از 15 سال در هرگونه فعاليت نظامي، انتظامي و مخاصمات مسلحانه ممنوع است. فصل دوم باب سوم به حقوق افراد كهنسال اختصاص دارد و بر اساس آن دولت موظف است تدابير لازم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده از جمله برخورداري آنان از امكانات تأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ كند. فصل چهارم تا هشتم باب دوم قانون حقوق شهروندي به آزادي اجتماعات، اتحاديه‌ها و احزاب، آزادي آموزش و پرورش ، آزادي انتخاب شغل و حق كاركردن، حق بر اموال و حق تابعيت، آمد و شد، سكونت و ممنوعيت اخراج اختصاص دارد. هم‌چنين بر اساس ماده‌ي 35، كليه‌ي شهروندان از حق تشكيل احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌ها،‌ انجمن‌ها و نظاير آن براي اهداف مختلفي مانند اهداف سياسي، فرهنگي، صنفي و مذهبي و هم‌چنين از حق عضويت و فعاليت در آنها در چارچوب قوانين برخوردارند. عضويت يا عدم عضويت در نهادهاي فوق نمي‌تواند موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب كسب امتيازات ويژه گردد. هم‌چنين بر اساس مواد 46 و 47، اخراج شهروندان از كشور و استرداد شهروندان به ساير كشورها ممنوع است.** *** گروه فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) چندي پيش مواد 1 تا 34 ابلاغيه‌ي پيشنهادي قانون حقوق شهروندي را منتشر كرد و اكنون متن كامل قسمت دوم از مواد 35 تا 58 در اختيار مشتركان محترم قرار مي‌گيرد: فصل 4ـ (( آزادي اجتماعات، اتحاديه‌ها و احزاب)) ماده‌ي 35ـ كليه‌ي شهروندان از حق تشكيل احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌ها،‌ انجمن‌ها و نظاير آن براي اهداف مختلفي مانند اهداف سياسي، فرهنگي، صنفي و مذهبي و هم‌چنين از حق عضويت و فعاليت در آنها در چارچوب قوانين برخوردارند. تبصره‌ي 1ـ عضويت پرسنل نيروهاي مسلح، انتظامي، امنيتي و قضايي در تشكل‌هايي با اهداف سياسي ممنوع است. تبصره‌ي 2ـ هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در نهادهاي فوق اجبار كرده يا از عضويت در آنها منع نمود. تبصره‌ي 3ـ عضويت يا عدم عضويت در نهادهاي فوق نمي‌تواند موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب كسب امتيازات ويژه شود. ماده‌ي 36ـ محدود ساختن آزادي فوق بايد وفق قانون و با توجه به ضروت‌هاي جامعه‌ي مردم‌سالار در حفظ امنيت و نظم عمومي صورت پذيرد. فصل 5ـ ((آزادي آموزش و پرورش)) ماده‌ي 37ـ كليه‌ي شهروندان از حق آموزش و پرورش و دسترسي به مؤسسات ذي‌ربط برخوردارند. ماده‌ي 38ـ آموزش و پرورش تا پايان دوره‌ي متوسطه‌ي اجباري، رايگان و در دسترس عمومي مي‌باشد. آموزي عالي رايگان به گونه‌اي گسترش يابد تا هر كس براساس استعداد خود امكان استفاده از آن را در اختيار داشته باشد. فعاليت نهادهاي خصوصي در كنار آموزش دولتي بلامانع است. ماده‌ي 39ـ والدين يا سرپرستان قانوني بايد از اين آزادي برخوردار باشند كه بتوانند كودكان خود را به مدارسي غير از مدارس دولتي بفرستند، مشروط بر اين كه اين مدارس با موازين و معيارهاي آموزش و پرورش مصوب دولت مطابقت داشته باشند. فصل 6ـ ((آزادي انتخاب شغل و حق كاركردن)) ماده‌ي 40ـ كليه‌ي شهروندان از حق كاركردن،‌ فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه‌ي حرفه مورد نظر خود بر طبق موازين قانوني به گونه اي كه قادر به تأمين معاش خود باشند،‌ برخوردارند. تبصره ـ افراد غير ايراني كه داراي پروانه‌ي كار از مقامات صالح ايراني هستند، از حقوق و تكاليف شهروندان ايراني در زمينه‌ي شغل مذكور در پروانه‌ي كار با شرايط مساوي برخوردارند. وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط مقرر در قانون،‌ مسوول موافقت با كار اتباع بيگانه و صدور پروانه‌ي كار است. ماده‌ي 41ـ دولت موظف است اقدامات لازم را به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه‌ي كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، ‌در شكل تعاوني يا با استفاده از امكانات بخش خصوصي و با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور انجام دهد. فصل7ـ ((حق بر اموال)) ماده‌ي 42ـ مالكيت كليه‌ي شهروندان محترم است. هر مالكي نسبت به مايملك خود همه گونه تصرف و انتفاع را داراست و نمي‌توان آنان را از مالكيت خود محروم ساخت، مگر در اجراي احكام قضايي يا در مواردي كه به اقتضاي نفع عمومي در قانون پيش بين شده باشد، آن هم پس از پرداخت غرامت منصفانه. اعمال محدوديت در حق تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون مجاز است. درصورت بروز خسارت ناشي از محدوديت مذكور، دولت مكلف به جبران خسارت است. تبصره ـ مالكيت معنوي نيز مشمول حمايتهاي فوق است. فصل8ـ ((حق تابعيت، آمد و شد، سكونت و ممنوعيت اخراج)) ماده‌ي 43ـ تابعيت كساني را كه به موجب قانون ايراني محسوب مي‌شوند، نمي‌توان سلب كرد. ماده‌ي 44ـ كليه‌ي شهروندان حق آمد و شد و سكونت آزادنه در سرزمين ايران را دارا هستند، مگر در موارد يا در بخش يا بخش‌هايي كه به موجب قانون يا تصميم قضايي ممنوع يا محدود شده باشند. ماده‌ي 45ـ كليه‌ي شهروندان حق دارند آزادانه وارد ايران شده يا آن را ترك كنند و هيچ شهروندي را نمي‌توان از خروج از كشور يا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون. ماده‌ي 46ـ اخراج شهروندان از كشور مطلقا ممنوع است. ماده‌ي 47ـ استرداد شهروندان به ساير كشورها ممنوع است. // باب سوم: برابري و عدم تبعيض ماده‌ي 48ـ كليه‌ي شهروندان در مقابل قانون برابرند و به طور يكسان تحت حمايت قانون قرار دارند. ماده‌ي 49ـ هرگونه تبعيض براساس نژاد، رنگ، قوميت، زبان،‌ جنسيت، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، مكنت، تولد، سن، معلوليت يا مباني مشابه ممنوع است. دولت موظف به رفع كليه‌ي اشكال تبعيض ناروا، چه از سوي بخش خصوصي و چه از سوي بخش عمومي است. ماده‌ي 50ـ اجراي برنامه‌ها و اتخاذ تدابير خاص حمايتي براي گروه‌هايي كه از تبعيض ناروا رنج مي‌برند مجاز است، مشروط بر اينكه منجر به محروميت ديگر گروهها نشود. ماده‌ي 51ـ اعمال احكام و مقررات مذهبي پيروان مذاهب پيش‌بيني شده در قانون اساسي بر احوال شخصيه‌ي آنان،‌ تبعيض محسوب نمي‌شود. ماده‌ي 52ـ عدم تبعيض مانع احترام به تنوع فرهنگي، مذهبي، زباني و قومي شهروندان نيست. فصل1ـ ((حمايت از افراد كمتر از 18 سال)) ماده‌ي 53ـ كليه‌ي افرادي كه كمتر از 18 سال شمسي سن دارند بايد از حمايت‌هاي ويژه برخوردار شوند. نظر اين افراد بايد در مسائلي كه مربوط به زندگيشان محسوب مي‌شود، با در نظر گرفتن سن و درجه‌ي رشد آنها مورد توجه قرار داد. ماده‌ي 54ـ در تمامي اعمالي كه نسبت به افراد كمتر از 18 سال صورت مي گيرد، اعم از اين كه توسط مقامات عمومي باشد يا نهادها و افراد خصوصي مسئول، ‌مصلحت اين افراد بايد در اولويت باشد. ماده‌ي 55ـ دولت موظف است تدابير لازم را اتخاذ كند تا هر فردي پس از تولد از نام، نام خانوادگي، تابعيت و حداقل وسايل و لوازم براي تربيت و رشد مادي و معنوي برخوردار شود. ماده‌ي 56ـ صدور احكام اعدام براي جرائم ارتكابي توسط افراد كمتر از 18 سال شمسي ممنوع است. ماده‌ي 57ـ استفاده از افراد كمتر از 15 سال در هرگونه فعاليت نظامي، انتظامي و مخاصمات مسلحانه ممنوع است. فصل2ـ ((حقوق افراد كهنسال)) ماده‌ي 58ـ دولت موظف است تدابير لازم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده از جمله برخورداري آنان از امكانات تأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نمايد. تبصره ـ در اين قانون، سالخورده به فردي اطلاق مي شود كه داراي 65 سال تمام شمسي باشد. انتهاي پيام