يك حقوقدان تدوين لايحه‌ي حقوق شهروندي در كميسيون لوايح دولت را مثبت ارزيابي و تاكيد كرد كه بايد افراد مستقلي در نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي حضور داشته باشند. محمد سيف‏زاده، وكيل دادگستري و عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ارزيابي از تدوين لايحه‌ي حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي كيفري، قانون اساسي و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر آمده است اما اينكه به عنوان يك لايحه در يك جا متمركز شود، اقدام مثبت و ارزنده‏اي است. وي افزود: اگر قرار است نهادي تحت عنوان نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي تشكيل شود، مطلقا نبايد وابسته به هيچ يك از اركان حكومتي باشد. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه معمولا ماموران قضايي و انتظامي، آگاهي كامل نسبت به مسايل حقوقي و ابعاد گسترده‌ي قوانين ندارند، بنابراين متمركز شدن قوانين شهروندي در يك لايحه مي‏تواند نسبت به آگاهي ماموران قضايي نسبت به اين قوانين كمك كند. سيف‏زاده تاكيد كرد: در اين لايحه بايد پيش بيني شود كه كساني‌كه حقوق بشر و اصول حقوق مندرج در اين لايحه را نقض مي‏كنند علاوه بر حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شوند. انتهاي پيام