به گزارش ايسنا، دبير شوراي امنيت ملي در ادامه سخنان خود در جلسه علني مجلس تاكيد كرد: «همكاري ايران و اروپا در زمينه امنيت منطقه و عاري كردن منطقه از سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله موارد ديگر در دستور كار مذاكرات با اروپاييان بود. در بيانيه تهران مسائل بسيار مهمي مطرح شد و اروپا تعهدات بسيار مهمي داده است. مهمترين آنها اين است كه حق ايران را در زمينه دستيابي به فناوري هسته‌يي به رسميت شناختند. آنها “تعليق” (داوطلبانه) را پذيرفتند و قبول كردند كه ايران پروتكل را آنگونه كه بخواهد بپذيرد و سير قانوني خود را طي كند. و تصميم‌گير نهايي در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» وي ادامه داد: «بعد از اين بيانيه، ايران اقدامات لازم را انجام داد تا به اجلاس بعدي شوراي حكام رسيديم. دشمنان ما به اين نقطه نظر رسيده بودند كه جمهوري اسلامي ايران يكسري از فعاليت‌هاي اتمي خود را در سال‌هاي گذشته به تعبير آنها در 18 سال گذشته مخفي كرده است و آنها را اعلام نكرده است. حالا يا جمهوري اسلامي مي‌خواهد شفافيت نشان دهد و همه گذشته‌ها را بيان كند كه خود اين اعتراف به تخلف است و بايد پرونده‌اش به شوراي امنيت برود و يا قبول و اعلام نمي‌كند، پس معني‌اش اين است كه قطعنامه را زير پا مي‌گزارد و حاضر نيست با آژانس همكاري كند كه در اين صورت باز هم بايد پرونده ايران در شوراي امنيت مطرح شود. يعني به تعبير خودشان ما را در بن‌بستي قرار داده بودند و به هر حال بايد پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع داده مي‌شد.» روحاني با بيان اين كه شوراي حكام قطعنامه‌ي ماه سپتامبر را بر مبناي ماده 18 پادمان تصويب كرده بود، يادآور شد: «در ماده 18 پادمان، كشوري كه مورد ترديد قرار مي‌گيرد كه آيا فعاليتهايش صلح‌آميز است يا خير؟ شوراي حكام مواردي را تعيين مي‌كند كه اگر آن كشور به آن موارد پاسخ داد و شوراي حكام به اين نتيجه رسيد كه فعاليت صلح‌آميز بوده، پرونده بسته مي‌شود؛ در غير اين صورت شوراي حكام مي‌تواند پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دهد.» وي ادامه داد: «هم در معاهده NPT حق و تعهدي بر گردن كشورها هست و هم در پادمان. آنجا كه تعهد كشورها مطرح است، خيلي مساله را محكم كردند. اما آنجايي كه حق كشورها مطرح است اگر حق مراعات نشد پيش‌بيني درستي براي تنبيه مختلفان در نظر گرفته نشده كه از نقائص NPT و پادمان است.» دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به ماده 2 از NPT، اظهار داشت: «طبق اين ماده كشورهايي كه داراي سلاح هسته‌يي نيستند حق ندارند دنبال سلاح هسته‌يي بروند. ماده 4 نيز اذعان دارد كه همه كشورها حق دارند فعاليت صلح‌آميز داشته باشند و كشورهاي ديگر هم بايد در اين زمينه به آنها كمك كنند. آژانس بايد در فعاليتهاي صلح‌آميز هسته‌يي به ساير كشورها كمك كند. آژانش بايد دو كار انجام دهد، يكي كمك به كشورهاي مشابه ايران در زمينه دستيابي به فناوري صلح‌آميز و نظارت بر اينكه كشورها از مسير صلح‌آميز منحرف نشوند. دومي را خوب عمل مي‌كنند ولي اولي را به درستي اجرا نمي‌كنند.» روحاني ادامه داد: «آن روز كه ايران در مهرماه سال گذشته تصميم گرفت در زمينه پرونده هسته‌يي از حالت انفعال خارج شود - اگرچه نظرات در كشور واحد نبود - اما نظري در كشور معتقد بود كه ما بايد آشكار كنيم كه نظرات كشورهاي دشمن ما دروغ است. اينكه ايران در سه مركز مشغول ساخت بمب است دروغ و نوعي تهديد منافع ملي كشور است. ما بايد شكافي در اردوگاه دشمنان ايجاد كنيم. ايران دنبال اين بود كه مي‌تواند از طريق ديپلماتيك و مسالمت‌آميز، مساله را حل و فصل كند و دستاوردهاي مهمي را كه در زمينه فناوري هسته‌يي به دست آورده، حفظ كند.» دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: «اينكه برخي از دشمنان ما از اين ميزان پيشرفت عصباني هستند به اين دليل است كه جمهوري اسلامي قدمهاي بسيار مهمي را برداشته است. بي‌ترديد ايران به معدن اورانيوم تا تهيه كيك زر و تبديل آن به UF4 و UF6 و آماده شدن ماده براي غني‌سازي دست يافته و بي‌ترديد با غني‌سازي UF6 تا اورانيوم با غناي 3/5 درصد توان علمي دارد و فناوري آن را به دست آورده است. دنيا هم از اين توانمندي مطلع است. تمام تاسيسات UCF اصفهان توسط دانشمندان ايراني ساخته و نصب و توليد شده است. تمام سانتي‌فيوژها در كارگاههاي خودمان ساخته مي‌شود و اين يك افتخار بزرگ براي ايران است. اين توانمندي را دنياي صنعتي به ما نداده كه بخواهد از ما بگيرد. ملت ما خودش اين فناوري و توانمندي را به دست آورده است.» روحاني اظهار داشت: «حفظ اين دستاورد براي ما بسيار مهم است. اين كار، كار پيچيده ديپلماتيك است. ما هيچ‌گاه در اين 25 سال يك مذاكره ديپلماتيك پيچيده‌اي مثل پرونده هسته‌يي با دنيا نداشتيم.» وي ادامه داد: «جايي كه هدفهاي ما با اروپايي‌ها نزديك است مشكلي نداريم اما اگر هدفها كمي دور شود كار مشكل مي‌شود.» روحاني در ادامه يادآور شد: «هرچه جلوتر مي‌رويم كار ما به اروپايي‌ها سخت‌تر مي‌شود، به اين دليل كه پرونده ما در حال سبك شدن است.» به گزارش ايسنا، روحاني در ادامه خاطرنشان كرد: «ما به مرحله‌اي رسيديم كه پرونده در حال سبك شدن است. امروز بحث دهها تخلف مطرح نيست. امروز فقط دو مساله باقي مانده است يكي اينكه آلودگي تاسيسات هسته‌يي از كجا بوده و ديگر اينكه آيا گزارش ايران راجع به P2 كامل است يا خير؟ وي تصريح كرد: «وقتي بازرسان براي بازرسي به نطنز آمدند اعلام كردند كه آثار غناي 80 درصد در ايران وجود دارد كه هم ما و هم سايرين را متعجب كرد. آژانس نسبت به آلودگي 80 يا 70 درصد ترديدي نداشت. در ماه ژانويه 2004 آقاي البرادعي در وين مي‌گفت كه غناي 54 درصد در ايران پيدا كرده‌ايم كه اصلا توجيه ندارد.» روحاني گفت: «امروز تمام اين ترديدها حل شده و فقط يك مورد آلودگي 36 درصدي وجود دارد كه مي‌گويند در يك نقطه اين آلودگي زيادتر است و از آلودگي تنها يك مورد باقي مانده است. مساله‌ P2 هم به نظر من اصلا مساله مهمي نيست و حل و فصل شده است. ما قطعات P2 را در داخل ساخته‌ايم و در حد يك پروژه تحقيقاتي بوده است.» دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: «اين پرونده امروز بسيار تقليل يافته و به مواد خاصي محدود شده است و در اينجا اروپاييان در حال عقب‌نشيني هستند.» وي گفت: «اروپايي‌ها در موضوع غني‌سازي نگراني‌هايي دارند كه بايد با مذاكره حل ‌شود.» روحاني يادآور شد: «ما با اروپا به غير از بيانيه تهران، توافق ديگري در 23 فوريه انجام داديم و آن اين بود كه ما تعليق را مقداري گسترش دهيم. ما در زمان تعليق هم قطعه‌سازي مي‌كرديم و سانتي‌فيوژ را مي‌ساختيم، اما غني‌سازي نمي‌كرديم و اصل غني‌سازي متوقف بود. در توافق بروكسل قرار شد كه ساخت قطعات و مونتاژ را هم به حالت تعليق درآوريم و اروپا هم متقابلا اين پرونده را در ماه ژوئن ببندد و از دستور كار شوراي حكام خارج كند. چون اروپا در ماه ژوئن موفق نشد يا نخواست، به هر حال اين پرونده از دستور كار خارج نشد و اروپايي‌ها به تعهدات خود عمل نكردند، لذا تصميم گرفتيم به شرايط قبل از 23 فوريه برگرديم. در 26 فوريه 3 وزير اروپايي نامه‌اي نوشتند و تعهد 23 فوريه را تاييد كردند، اما به اين دليل كه آنها به تعهداتشان عمل نكردند، به شرايط قبل از 23 فوريه برمي‌گرديم و طبق تصميم نظام در اين مرحله قصد داريم قطعات را بسازيم و مونتاژ را هم انجام دهيم و اين تصميم نظام طي نامه‌اي به اطلاع اين 3 وزير رسيده است و وزارت خارجه هم اين موضوع را به اطلاع مدير كل آژانس رسانده است.» روحاني تصريح كرد: «ما نبايد از عكس‌العمل آنها نگران شويم و رسانه‌ها نبايد مردم را نگران كنند. در يك پرونده ويژه و پيچيده فراز و نشيب وجود دارد.» وي گفت: «بي‌تفاوتي ايران نسبت به عدم انجام تعهدات اروپاييها، شايسته نظام جمهوري اسلامي ايران نيست. اگر كشوري مي‌خواهد به غني‌سازي اورانيوم برسد، اين مشكلات را هم دارد. اگر كسي بخواهد به اين فناوري نرسد مي‌تواند آن را كنار بگذارد.» روحاني تاكيد كرد: «ما هدف مهمي را دنبال مي‌كنيم و براي رسيدن به آن بايد سختي‌ها را هم تحمل كنيم. البته در نهايت مجلس بايد از طرف ملت ايران تصميم بگيرد. در مرحله‌اي كه هنوز لايحه‌اي به مجلس تقديم نشده، نظام جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قانون اساسي اقدامات خود را انجام مي‌دهد.» وي افزود: «سر و صداي روزهاي اخير مربوط به بازگشت تصميم اخير نظام مبني بر بازگشت به شرايط قبل از 23 فوريه سال 2004 است. به اين معنا كه ايران اعلام كرده است كه از 9 تيرماه، قطعه‌سازي و مونتاژ را آغاز مي‌كند.» دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: «دنيا تحت عنوان يك ابتكار جديد كه ابتدا آقاي البرادعي اعلام كرد و سپس رييس جمهور آمريكا بيان داشت و اخيرا در بيانيه اجلاس سران هشت كشور صنعتي رسما اعلام شده است و آن اين كه بايد غني‌سازي در دنيا به انحصار درآيد و نبايد اجازه داد كه هر كشوري حق غني‌سازي اورانيوم حتي براي مصارف صلح‌آميز داشته باشد، يك نگراني جديد براي ما و بلكه براي تمام كشورهاي در حال توسعه است.» روحاني تصريح كرد: «امروز تمام كشورهاي در حال توسعه در كنار ما هستند و اين طرح را نمي‌پذيرند. كشورهاي صنعتي مي‌خواهند كشورهاي در حال توسعه را از اين فناوري محروم كنند.» دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: «تعليق غني‌سازي را نمي‌توانيم بيش از اين تحمل كنيم و مدت طولاني آن را ادامه دهيم. در طول 8 ماه گذشته با تلاش همه مسوولان، ايران كار بسيار عظيمي انجام داد و آن اينكه پذيرفتند ايران از مسير صلح‌آميز منحرف نشده، كار ايران قانوني بوده است و براي دنيا روشن شده كساني كه ما را فريبكار لقب مي‌دادند خودشان فريبكار هستند.» روحاني با بيان اينكه البرادعي و آژانس بارها و بارها اعلام كرده‌اند كه فعاليت جمهوري اسلامي ايران صلح‌آميز بوده، تاكيد كرد: «ما مطمئن هستيم هر مقدار همكاري ما با آژانس ادامه پيدا كند اين واقعيت آشكارتر و روشن‌تر مي‌شود. تصميم نظام بر اين است كه NPT را محترم شمرده و به آن پايبند باشد و پروتكل را همانطور كه تصميم گرفتيم، اجرايي كنيم. آژانس مي‌تواند فعاليت بازرسي خود را ادامه دهد و ما همكاري كامل با آژانس خواهيم داشت.» دبير شوراي عالي امنيت ملي در پايان اظهار داشت: اين همكاري به نفع ايران است و مشخص مي‌شود كه فعاليت جمهوري اسلامي ايران صرفا صلح‌آميز بوده و به ناچار اين پرونده دير يا زود بايد از دستور كار شوراي حكام خارج ‌شود. امروز شرايط براي پايان دادن به اين پرونده از هر زمان ديگري مهياتر است.» پس از اين سخنان، مجلس وارد جلسه غير علني شد تا حسن روحاني به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. انتهاي پيام