رييس ديوان عالي كشور با اشاره به نقض راي صادره در خصوص پرونده‌ي هاشم آقاجري، تصريح كرد: بر اساس اصل 161 قانون اساسي مبني بر نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم، حكم صادره شكسته شده است و نظر مسوولان مملكت به ويژه مقام معظم رهبري بر حفظ حرمت قانون است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي كشور، در حاشيه همايش سراسري مسوولان قضايي درباره‌ي پرونده‌ي هاشم آقاجري با بيان اين كه هم‌اكنون اطلاع ندارد كه پرونده در چه مرحله‌اي است، در پاسخ به اين سوال كه آيا ديوان عالي بر نحوه‌ي رسيدگي به اين پرونده نظارت مي‌كند، اظهار داشت: ديوان نظارت مي‌كند اما وقتي پرونده به صدور حكم منتهي شود بر اساس اعتراضات واصله طبق قانون در ديوان عالي كشور مورد بررسي مجدد واقع خواهد شد.

از آيت الله گيلاني سوال شد: نظر شخصي شما راجع به حكم صادره در اين پرونده چيست؟

رييس ديوان عالي كشور پاسخ داد: وقتي پرونده به ديوان آمد، ما به طور قاطع راي را رد كرديم.

آيت الله گيلاني درباره‌ي امكان دستور از سوي ديوان عالي براي تسريع در رسيدگي به پرونده اظهار داشت: چنانچه پرونده دچار اطاله‌ي رسيدگي شود و تخلفي انتظامي در آن مشاهده شود، قضات ديوان عالي كشور مراتب را به حكم قانون به دادسراي انتظامي منعكس خواهند كرد.

وي ادامه داد: يكي از تكيه‌گاه‌هاي ديوان نظر مبارك رهبري بوده؛ ايشان تلاش كردند كه اين غائله تمام شود.

از آيت الله گيلاني سوال شد كه شما نظري در اين پرونده داشته‌ايد؟

رييس ديوان عالي كشور گفت: پرونده به ديوان آمده و ما بعد از مطالعه و مشورت اعلام كرديم كه درا ين حدي كه آقايان راي دادند، نيست.

از رييس ديوان عالي كشور درباره‌ي در زندان باقي ماندن آقاجري و دليل آن سوال شد كه وي اظهار داشت: به نظرم متهم با تامين به زندان رفته است و در صورت سپردن تامين آزاد خواهد شد.

انتهاي پيام