سخنگوي قوه‌ي قضاييه به تشريح «نگاه حضرت امام(ره) به جايگاه دستگاه قضايي»، «تاييد حكم آقاجري»، «وضعيت بخشي از اتباع خارجي زنداني»، «امكان محاكمه‌ي جنايتكاران جنگي در داخل كشور»، «احضار فرمانداران به دادسرا» و «ديدگاه قوه‌ي قضاييه به جرايم انتخاباتي و تصميمات اين دستگاه در خصوص آن» پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامحسين الهام صبح امروز در گفت‌وگوي خود با خبرنگاران بر اخبار ارسالي ايسنا مبني بر اين كه حكم آقاجري نقض شده، تاكيد كرد و گفت: روز گذشته ايسنا خبري را مخابره كرده بود كه حكم آقاجري نقض شده است، اين خبر تاييد مي‌شود. حكم صادره به‌وسيله‌ي ديوان‌عالي كشور نقض و بر حسب تقاضاي رييس قوه‌ي قضاييه پرونده به تهران احاله شده است.
وي گفت: ديوان‌عالي كشور به دليل عدم تكميل تحقيقات و رفع نواقصي كه سابقا نسبت به اين پرونده گرفته بود، اين حكم را نقض كرده و رسيدگي ماهوي به اين پرونده مجددا در دادگستري تهران صورت خواهد گرفت.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه رفع نواقص صورت‌گرفته توسط شعبه‌ي بدوي مورد پذيرش ديوان‌عالي كشور قرار نگرفته، اظهار داشت: دادگاه بدوي اقداماتي را براي رفع اين نواقص انجام داده بود، اما از نظر ديوان‌عالي كشور براي تكميل تحقيقات و تامين خواسته‌هاي ديوان كافي و روشن نبوده و نتيجتا امكان اظهارنظر ماهوي نسبت به آن ميسر نشد و چون پرونده احاله شده، اين اقدامات در دادگستري تهران صورت خواهد گرفت.
الهام در پاسخ به اين سوال كه آيا نقض حكم آقاجري بر مبناي حكم ولايي بوده يا خير؟ اظهار داشت: اصلا ديوان‌عالي كشور نتوانسته وارد ماهيت حكم صادره شود، يعني از نظر ديوان تحقيقات آنچنان كه بايد صورت نگرفته و نواقص رفع نشده و بنابراين ديوان‌عالي كشور نتوانسته وارد ارزيابي رأي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چرا رسيدگي به اينگونه احكام با اين بعد از حساسيت به صورت شايسته صورت نمي‌گيرد و منجر به نقض حقوق متهمان مي‌شود؟ اظهار داشت: چه فرقي ميان آقاجري و ساير متهمان وجود دارد. اگرچه دادرسي منصفانه و عادلانه مي‌طلبد كه فرآيند رسيدگي كوتاهتر باشد، اما مراحل پژوهشي و فرجامي و تجديدنظرخواهي اين فرآيند را طولاني‌تر كرده است كه اين موضوع مختص شخص خاص يا متهم خاصي نبوده و تمامي متهمان را شامل مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است با نقض حكم اعدام، آقاجري آزاد شود يا خير؟ اظهار داشت: اگرچه آقاجري مشمول عفو شده اما تا زماني كه اين عفو قابليت اجرا پيدا كند، وي دوران محكوميت خود را مي‌گذراند.
الهام ضمن تسليت به مناسبت فرا رسيدن سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) اظهار داشت: اميدواريم آن بخش‌هايي از وصيتنامه‌ي امام راحل (ره) كه در آن به طور خاص به ايجاد يك دادگستري مطلوب و شايسته‌ي اسلامي تأكيد داشتند، تحقق عيني و اجرايي پيدا كند و جايگاه و شأني كه براي قوه‌ي قضاييه به عنوان مرجع حفظ حقوق و نواميس و اموال مردم در نظر گرفته بودند، تحقق عيني يابد، هرچند در اين زمينه گام‌هاي بزرگي برداشته شده اما هنوز براي رسيدن به آن نقطه‌ي مطلوب راه‌هاي نارفته بسياري وجود دارد.
وي در ادامه افزود: امام عزيز به مسأله‌ي عدالت حساس بودند و در موارد متعددي شخصا به اعتبار جايگاه ولايي وارد موضوع مي‌شدند تا احقاق حق صورت گيرد. به خصوص در سال 67 اقدامات مستقيم ايشان در مسائل قضايي، گوياي حساسيت امام (ره) و تأمين عدالت اجتماعي و امنيت عمومي بوده است و اميدواريم دادگستري شأن آرمان‌ها را پياده كند.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي به وضعيت بخشي از اتباع خارجي كه در زندان هستند، اشاره كرد و گفت: غالب محكومان خارجي در ايران را افاغنه‌اي تشكيل مي‌دهند كه اكثرا نيز به دليل حمل مواد مخدر دستگير شده‌اند و اميدواريم كه بتوانيم امكان انتقال محكومان با حفظ امنيت عمومي شهروندان و جلب رضايت شكات را از طرق قانوني به كشورهاي متبوعشان فراهم كنيم كه در همين زمينه كميته‌اي متشكل از رييس سازمان زندان‌ها و معاونت بين‌الملل قوه‌ي قضاييه تشكيل شده است.
الهام به مباحث مطروحه درباره‌ي امكان محاكمه‌ي جنايتكاران جنگي در داخل كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر طرحي با عنوان امكان رسيدگي محاكم داخل كشور به جنايات جنگي مطرح است و اساس آن اين است كه دادگاههاي داخل بتوانند در مورد جنايتكاران بين‌المللي عليه بشريت و جنايات جنگي طبق مقررات عمومي رسيدگي كنند كه اين امر نيازمند كارهاي مطالعاتي بيشتر است.
وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي علت احضار فرمانداران به دادسرا، گفت: اساسا نمي‌دانم كه اين گزارشات صحيح است يا خير، اما هر احضاري وقتي صورت مي‌گيرد كه اتهام از نظر قانوني وجود داشته و عمل ارتكابي به فرض انجام، واجد وصف مجرمانه باشد. اگر عنوان مجرمانه‌اي وجود نداشته باشد، دادسراها وارد نمي‌شوند.
الهام گفت: بر اساس قانون انتخابات مواردي وجود دارد كه تخطي از آن مي‌تواند به عنوان جرم انتخاباتي تلقي شود؛ اگر در اين محدوده باشد، قابل پيگيري است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزارشات مجلس ششم درباره‌ي تحقيق و تفحص‌هاي صورت‌گرفته، من‌جمله تفحص از انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي در قوه‌ي قضاييه در دست بررسي است يا خير؟ اظهار داشت: هنوز تاييد اين مسأله را كه گزارشات ارسال شده باشد، ندارم اما علي‌القاعده آنچه پس از گزارش تحقيق و تفحص مجلس صورت مي‌گيرد اگر كاشف از وقوع جرم باشد پرونده بعد از ارسال در چارچوب قانون در اختيار مرجع قضايي صالح مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، اما اگر عنوان كيفري نداشته باشد قابليت تعقيب نيز نخواهد داشت.
وي در پاسخ به اين كه اگر نتيجه‌ي اين تحقيق و تفحص مجلس ، وقوع تخلف انتخاباتي باشد، آيا نتيجه‌ي انتخابات ابطال خواهد شد يا خير؟ متذكر شد: قوه‌ي قضاييه راجع به صحت يا بطلان انتخابات صلاحيت اقدام ندارد؛ صحت يا بطلان انتخابات در صلاحيت انحصاري مراجع نظارتي است كه در قانون انتخابات و قانون اساسي پيش‌بيني شده، بنابراين حوزه‌ي تصميمات قضايي ارتباطي با نتيجه‌ي انتخابات ندارد و آنچه كه قوه‌ي قضاييه به آن رسيدگي مي‌كند، جرايم انتخاباتي است.
الهام در ادامه اظهار داشت: نتيجه‌ي اين جرايم انتخاباتي مسووليت كيفري اشخاصي است كه مرتكب اين جرم شده باشند و تصميم‌گيري درباره‌ي تاثير آن بر نتيجه‌ي انتخابات بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه نيست، ما به طور كل دادگاه‌ها را فارغ از اين صلاحيت مي‌دانيم كه نتيجه‌ي انتخابات را ارزيابي كنند، جرم انتخاباتي نوعي مسووليت تكليفي بوده و صحت و بطلان انتخابات يك حكم وضعي است و رسيدگي به يك مسأله‌ي وضعي در اختيار قوه‌ي قضاييه نيست.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي صحت و سقم كشف سه باند قاچاق زنان و دختران كه روز گذشته توسط دادستان تهران اعلام شده بود، گفت: به طور قطع اگر دادستان تهران اعلام كرده نمي‌توان نسبت به صحت خبر شكي داشت، اما اطلاعات جزيي از اين پرونده‌ها ندارم و عموما پرونده‌هاي در جريان را، خود دادگستري يا دادسرا به نحوي كه خللي به مسأله تحقيقات وارد نكند، اعلام مي‌كنند.
وي گفت: ممكن است در برخي پديده‌هاي اجتماعي بزرگنمايي شود كه اين نيز ناشي از فقدان يك مركز آماري است. مراجع مختلف با هم ارقام و اطلاعاتي ارائه مي‌كنند كه به نظر مي‌آيد اقرارآميز است. اين جرم به اين معني نيست كه افرادي را دزديده و از كشور خارج كنند، بلكه متاسفانه معمولا افرادي خود تن به فساد مي‌دهند و با هر انگيزه‌اي به خارج از كشور منتقل مي‌شوند. از لحاظ قانوني خارج كردن افراد به قصد فساد و فحشا جرم است اما چگونه مي‌توان انگيزه‌ي افراد براي خروج از كشور را به‌دست آورد؟
الهام بر تاثير اطلاع‌رساني در اين زمينه و بالا بردن فرهنگ عمومي و اخلاقيات براي كاهش اين جرايم تاكيد كرد و گفت: بايد تلاش كنيم كه ارزش‌هاي فرهنگي و اخلاقي را در كشور بالا ببريم، ما در حال حاضر مشكل قانوني براي برخورد با اين پديده نداريم بلكه بايد تلاش كنيم ارزش‌هاي فرهنگي و اخلاقي را در كشور گسترش دهيم تا با چنين پديده‌هايي مواجه نشويم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم‌چنين در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت پرونده‌ي هموفيلي‌ها، گفت: اين رأي چون هنوز ابلاغ و جنبه‌ي صدورش كامل نشده نمي‌توان در خصوص محتواي آن توضيح داد. اگرچه دادگستري تهران اطلاعيه‌هايي نيز در اين زمينه صادر كرده است.
انتهاي پيام
نظرات