ادامه‌ي گزارش تحقيق و تفحص از واردات چاي: شركت چاي شاهسوند چكيده آقاي «م - س- ف » يكي از فعالان با سابقه چاي و مالك كارخانه بسته بندي چاي شاهسوند مي باشند وي در استان خراسان شهرستان مشهد فعاليت دارد. در تاريخ 1382/1/22نيروي انتظامي استان طي بازرسي از شركت حمل و نقل برجعلي و كارگاه بسته بندي چاي شاهسوند حدود 100 تن چاي در كيسه هاي 40 الي 70 كيلويي با ماركهاي مختلف كشف مي‌نمايد. آقاي «م - س- ف » علاوه بر بسته‌بندي، وظيفه تأمين چاي فله ساير كارگاهها از جمله شركت «گ» را نيز عهده دار بوده است. اين موضوع حاكي از ارتباط منسجم واسطه هاي اصلي داخلي در توزيع چاي قاچاق مي باشد. بررسي پرونده آقاي « م - س - ف » از اين جهت اهميت دارد كه مي تواند قسمتي از شبكه سازمان يافته انتقال چاي به كشور از طريق مرزهاي شرقي و ارتباط آن با تحليل ترانزيت و اين فرضيه كه بين ترانزيت خارجي چاي و قاچاق آن در كشور رابطه مستقيم وجود دارد را با مستندات نشان دهد. الف- نحوه كشف و بازجويي اوليه در مورخ 82/1/22 مأمورين نيروي انتظامي مبارزه با قاچاق كالا وارز (مشهد) طي بازرسي از شركت حمل و نقل (برجعلي) موفق به كشف يكصد كيسه چاي خارجي به وزن تقريبي 7 تن گرديده كه قرار بوده به همراه 2 دستگاه كاميون به تهران ارسال شود. طي تحقيقات به عمل آمده از متصدي شركت در دوروز گذشته نيز صد كيسه از همين محموله كه فاقد مدارك مثبته گمركي بوده با دودستگاه كاميون ديگر به تهران ارسال گرديده و مشخص گرديده محموله فوق متعلق به آقاي « س- ف» مالك كارخانه بسته بندي چاي شاهسوند در مشهد مي‌باشد و متعاقباً طبق دستور قاضي كشيك مقرر مي گردد محل كارخانه نيز مورد بررسي قرار گيرد. در هنگام بررسي كارخانه مسائل زير اتفاق مي‌افتد كه نوعا شگرد اكثر دارندگان چاي قاچاق ميباشد. 1- تأخير در باز كردن درب كارخانه مكشوفه بنا به دستور شخص متهم به مدت 3 ساعت. 2- فرار كاركنان كارخانه از طريق كانال كولر. 3- پنهان كردن مدارك ورود كالا به كارخانه (مربوط به اي خارجي). 4- مخفي كردن چاي خارجي در پشت چاي داخلي. 5- پاك كردن اطلاعات موجود در كامپيوتر در طول سه ساعت تأخير. 6- پيدا شدن 17 كارتن اسناد و مدارك كه در بين كارتنهاي خالي چاي مخفي شده بود. پس از بازرسي از محل كارگاه مقادير متنابهي چاي خارجي (حدوداً 100 تن ) دركيسه هاي 40 الي70 كيلو گرمي ازانواع چاي سيلان دارجلينگ، كله مورجه، كلكته، آسام، خاكه خارجي وبا ماركهاي مختلف 5 فيل، سيب، پنكه ،دو كبوتر بوده است كه به صورت كيسه‌اي وصندوقي وكارتني بوده است كه بخشي از چاي مذكور پس ازتخليه در بسته بندي‌هاي جديد با مارك شاهسوند به بازار مصرف عرضه مي‌شده است كه به همراه تعدادي اسناد و مدارك دال بر ورود و خروج چاي خارجي از كارگاه و تعدادي قوطي چاي 450 گرمي چاي با مارك شاهسوند كشف و چاي‌هاي مكشوفه به دليل نداشتن مدارك مثبته گمركي توقيف و در اختيار اداره گمرك مشهد قرار مي‌گيرد. نكته قابل ذكر در اين خصوص تغيير تاريخ مصرف چاي خارجي از سال 2001 به سال 2005 در بسته‌بندي‌هاي جديد مي‌باشد. براساس بررسي‌هاي اوليه ونيز بررسيهاي كه درطول رسيدگي به اين پرونده توسط كارشناسان مختلف از سازمان چاي كشور و همچنين اتحاديه تهيه وتوزيع جاي دراستان خراسان صورت گرفت طبق نظر كارشناس سازمان چاي‌، چاي شاهسوند تركيبي از چاي كنيا در انواع (CTC , و ارتدكس) به ترتيب با نسبت 3 به 1 مي‌باشد. رئيس مجمع تهيه و توليد چاي در استان خراسان نيز چاي مكشوفه را CTC و قاچاق از افغانستان مي داند ودر خصوص منشأ اين چاي مي گويد: " ورود چاي خارجي از سوي مقامات كشور قاچاق اعلام گرديده ولي متأسفانه از مبادي ورودي و مرزها وارد مي‌شود. ضمناً بر اثر وفور چاي خارجي در افغانستان و طويل بودن مرزهاي مشترك استان خراسان با افغانستان چاي بسياري به طور قاچاق از افغانستان به خراسان انتقال مي‌يابد. " آقاي «م- ن » ( از همكاران متهم ) مي‌گويد: كيسه‌هاي چاي خارجي توسط وانت بارها و يا موتور سيكلت ها به انبار مي‌آمد و در همان روز بسته‌بندي مي‌شد.درخصوص نحوه انتقال كالا از افغانستان به ايران يكي از روشهاي استفاده از چتر بازها با امكانات وسائط نقليه عمومي بوده، چاي وارد شده به مشهد توسط وانت‌بارها از چتر باز‌ها تحويل و پس از تجميع به كارخانه انتقال و تحويل داده مي‌شد. در پيگيري‌هاي بعدي مشخص گرديد متهم داراي 6 مورد سابقه اتهامي بوه كه موارد اتهامي وي منجر به صدور رأي محكوميت و يك مورد سابقه نيز مربوط به پدر نامبرده بوده است. در مرحله اوليه كشف قاچاق هيچگونه مداركي دال بر قاچاق نبودن كالا از سوي متهمان ارائه نشد . اما پس از تحويل كالا به گمرك، نامبرده مدارك گمركي را به هر نحو ممكن از سطح كشور از همكاران خود تهيه كه بعضاً متعلق به شركتهاي تعاوني مرزنشيني، و شركتهايي از قبيل « ص- خ- ق » ، « آ-ك- ن » ،و آقايان «م- ع » و« م - ش » بوده به دادگاه و گمرك ارائه نمود كه مدارك ارائه شده از سوي گمرك به دليل عدم انطباق با چاي مكشوفه پذيرفته نشد . متهم در مراحل مختلف با عدم حضور در جلساتي كه براي تطبيق وضعيت چاي كشف شده و اسناد مورد ادعاي اوتشكيل مي شد سعي در اطاله دادرسي و هدر دادن وقت داشت. متهم در بازجويي اوليه توسط مأمورين مديريت مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشته چاي هاي خارجي موجود در كارگاه را تماماً از منابع ذكر شده فوق خريداري نموده و واسطه هاي ديگر خريداري نموده و به صورت بسته بندي با مارك چاي شاهسوند به فروش مي رسانده است. در همين راستا در تاريخ 81/1/28 تعداد 50 كيسه چاي خارجي متعلق به متهم به باربري ( برجعلي )در مشهد از شركت گلستان در تهران عودت مي‌گردد كه كالاي مذكور نيز توسط نيروي انتظامي در محل توقيف و صورتجلسه مي گردد. توضيح جالب آنكه عودت چاي توسط شركت گلستان پس از كشف چاي صورت گرفته است. در پي بررسي اسناد و مدارك بدست آمده از كارگاه متهم مداركي حاكي از ارتباط وي با افراد افغاني و بومي به نامهاي« ن » ، «ف- ح» ، «گ» ، «ح -آ» ، «ع» و «ح» در خصوص خريد چاي خارجي قاچاق به مقدار 267.840 كيلوگرم حاصل مي‌گردد. نكته جالب توجه آنكه متهم در ادامه تحقيقات مدارك تازه اي را بعنوان خريد از فروشندگان داخلي به دادگاه ارائه مي‌نمايد كه تماماً حاكي از تلاشهاي متهمين براي امكان موفقيت در خروج از بن بست پيش آمده مي‌باشد. در تاريخ 81/9/25 متهم از سوي شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز احضار و در حضور وكلاي خود مورد بازجويي قرار مي‌گيرد كه نامبرده در طي بازجويي هر گونه ارتباط با چاي قاچاق و واردات آن را تكذيب مي نمايد. گمرك مشهد در مورخ 81/5/12 با گذشت 50 روز خواستار آ‌ن مي شود كه پرونده از دادگاه به تعزيرات ارجاع گردد ليكن دادگاه اعلام مي‌دارد ادعاي گمرك غيرقانوني است و در صورتيكه گمرك در خصوص پرونده اتهامي چاي قاچاق متهم اعلام نظر نكند، متهم را تبرئه مي كند.و متعاقباً گمرك پاسخ مي دهد كه توقف پرونده در دادگاه بيش از يكماه بوده. لذا تقاضاي ارجاع به تعزيرات را دارد و به نظر نمي رسد غيرقانوني باشد ودر نهايت بعد از گذشت پنج ماه و نيم پرونده در اختيار تعزيرات استان قرار مي‌گيرد. بررسي‌هاي اسناد مكشوفه نشان داد كه متهم از نيمه دوم سال 80 در سطح وسيعي اقدام به معاملات چاي به ماركهاي مختلف خارجي با همكاري افغانها وعوامل داخلي مي‌نموده است. 4 نفر فروشندگان كالا بر اساس اسناد احضار مي شوند نتايج حاصل از بازجويي ها از يكي از رابطين افغاني ومتعاقباً تحقيقات نيروي انتظامي نشان مي دهد كه متهم ( س- ف ) در تاريخ 80/2/18 به اتفاق رابط از مرز زميني تايباد از كشو به طرف افغانستان خارج و در تاريخ 80/12/23 برگشته است طرف مقابل متهم در افغانستان فردي بنام ( ن ) بوده است كه در مرز افغانستان با ماشين تويوتا لندكرورز پارادوي آخرين مدل به استقبال او مي آيد جالب آنكه بعداً « ا- خ » از واليان هرات آن ماشين را از فرد افغاني ( ن ) خريداري مي‌نمايد. تحقيقات بعدي نشان داد كه آقاي ( ن ) قبل از آشنائي با آقاي م -س -ف در افغانستان صرافي داشته و پس از آشنائي با آقاي (م-س -ف )با پيشنهاد وي وارد كار چاي شده واسطه افغاني مي گويد كه بحث بين متهم ( س - ف ) و طرف افغاني (ن ) بر سر نحوه خريد چاي و حمل چاي و هزينه هاي مرتبط با آن بوده است . بطوريكه گفته مي شود كه متهم در مسافرت به افغانستان به اتفاق طرف افغاني به هرات رفته و در ماركت خراساني ها براي خريد چاي كنيا و بنگلادش قرارداد بسته است و متهم در هرات اعلام كرده است كه من روزانه 2 تن مصرف دارم 5/1 تن چاي كنيا و 500 تن هم چاي پايين . نوع چاي را خود متهم انتخاب كرده و حتي به گمرك هرات نيز رفته و چاي هاي داخل گمرك را نيز مورد مشاهده قرار داده است .در طول مسافرت همكار طرف افغاني در مكالمات از تلفن همراه ساته لايتي استفاده مي‌كرده است. در يك مرحله به گفته رابط افغاني آقاي (ن )به (س- ف ) مي گويد شما هر مقدار چاي بخواهيد در افغانستان براي شما تهيه مي‌كنيم اگر شما چاي را از كشور دبي، بنگلادش و هند تهيه كنيد و سپس از طريق ايران به افغانستان ترانزيت نمائيد حاضر است كه آنها را از طريق افراد بومي ايراني از زابل براي شما به مشهد برسانيم .بطوريكه طرف افغاني آقاي ( ن ) چاي ها را با تريلي كش به پشت مرز ايران (شغالي افغانستان) برساند و سپس توسط (عوامل ايراني داخلي) وارد كشور و بعد توسط چتربازها و رانندگان اتوبوس از زابل به مشهد به متهم (س- ف) برسانند. و وي تند تند آنها را تبديل به بسته بندي شاهسوند نمايد ويا به شبكه مرتبط در تهران ارسال نمايد. نقل ديگري مي‌گويد: متهم به آقاي "ن" مي‌گويد اگر من بروم و از كنيا، هند و دبي چاي بياورم به افغانستان ، شما به كرايه براي من مي رساني به ايران و تحويل بدهي به شرطي كه تضمين هم به من بدهي. آقاي "ن" گفت بله مي آورم ولي اين همه پول براي تضمين ندارم بدهم . بعد صحبت كردند كه كيلوئي چند مي‌آوري ؟ آقاي "ن" گفت: كيلوئي 1000 تومان به من بدهي مي‌آورم . بعد گفت: كه نه بابا آنجا كه مفت نيست كه كيلوئي 1000 تومان به تو بدهم . بعد قرار شد كه بروند و بررسي كنند كه در افغانستان چقدر خرج برمي دارد و بعد با هم حساب كنيد. در بازجويي‌هاي اوليه متهم هيچ آدرسي در اختيار قرار نمي دهد و آدرس هاي بعدي مورد اشاره متهم نيز توسط نيروي انتظامي شناسايي نمي‌شود. دليل پيگيري در نوع جنس آن بوده است كه متهم ورود جنس از افغانستان را انكار و آن را به خريد از بازار داخلي نسبت مي‌داده است. آقاي "ن" در افغانستان مي‌گويد: شما هرمقدار چاي بخواهيد در افغانستان براي شما تهيه مي نمايم. اگر شما چاي را از كشور دبي- بنگلادش و هند تهيه كنيد و سپس از طريق ايران به افغانستان ترانزيت نمائيد حاضر است كه آنها را از طريق افراد بومي براي شما به مشهد برساند. نهايت كار آن بوده است كه متهم صرفاً خريد چاي را انجام مي داده وآقاي (ن) انتقال چاي از افغانستان به مشهد را بطور تضميني به عهده داشته است .پس از دستگير شدن متهم آقاي (ن) به افغانستان فرار مي كند رابط افغاني در اين خصوص مي‌گويد آقاي (ن) بعد از توقيف اجناس متهم در دفتر متهم با او مذاكراتي داشته است: متهم مي‌گويد اگر توانستم چايم را آزاد كنم پولهايت را به تو مي دهم و اگر نتوانستم مي گويم مال آقاي (ن)‌ است چون راه ديگري ندارم كه از جريمه فرار كنم لذا يك پرونده جديد تشكيل مي‌شود. آقاي (ن) مي‌گويد من مي‌روم و خودم را معرفي مي‌كنم و مي‌گويم آقاي (س - ف)آمده در افغانستان از من چاي خريده و الان درخواست پولهايم را كرده ام ولي نمي دهد و مي گويد صبر كن و مرا گرفتار كرده است. رابط مي گويد آقاي (ن) به من گفت در خيابان --- ( يكي از سازمانها) نشان داده ام آنها گفتند برو خودت را معرفي كن و پولهايت را از متهم از طريق دولت مي‌گيرند كه باز آقاي (س- ف) مي‌گويد نرو تا تكليف روشن شود و بعد از همان پنجشنبه (ملاقات)آقاي (ن) گم شد كه علت نيامدن آقاي (ن) به ايران آن بوده است كه متهم به او گفته بود تو فرار كن برو افغانستان وگرنه تورا مي‌گيرند و وقتي چاي من آزاد شد من پول تو را مي‌دهم. وقتي آقاي "ن" فرار مي‌كند به يك رابط ديگر افغاني كه به هدايت تعزيرات ، او را تشويق به آمدن به ايران مي كند مي گويد به ايران نمي آيد. به نزد اسماعيل خان رفته و او هم دستور داده به وزارت خارجه دولت افغان كه سريع به كار اينها رسيدگي شود. و بعد نامه ها را وزارت خارجه تائيد كرد و قرار بوده آن را به وزارت خارجه ايران بفرستد. پس از مكاتبات متعدد شعبه 14 دادگاه با گمرك مشهد و بررسي اسناد و مدارك ارائه شده از سوي متهم ، نظر نهايي گمرك مبني بر قاچاق بودن چاي هاي مكشوفه مي‌باشد. در تاريخ 81/9/19 آقاي «ح -ل- م »( افغاني) مي‌گويد: چونكه چاي در ايران وارداتش ممنوع است و در افغانستان هم چونكه براي مواد غذايي گمرك هيچ عوارضي نمي گيرد و معاف است، اين چايها را با كشتي به بندرعباس مي آوردند و بعد از بندرعباس از طريق ترانزيت به مرز دو غارون در افغانستان مي‌رساندند و بعد هم از افغانستان قرار بود كه آقاي« ن» به طور قاچاق از طريق عوامل داخلي به مشهد برساند و تحويل متهم دهد اين پيشنهاد متهم به آقاي « ن » بوده است كه در سطح وسيع اين كار را بكنند ولي فكر كنم اين بارها را متهم از تجار قندهاري در افغانستان خريداري كرده است. نهايتاً شعبه 14 دادگاه ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز ( سازمان تعزيرات وزارت دادگستري )در تاريخ 82/4/31 اقدام به صدور رأي نموده و نامبرده را به مبلغ 19.392.632.995 ريال جزاي نقدي و ضبط كالا به نفع دولت محكوم مي‌نمايد. در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد كه علي‌رغم جريان دادرسي براي متهم در طول دادرسي نامبرده مجدداً فعاليت گسترده اي را در خصوص ورود چاي خارجي و همچينين بسته بندي آنها با شگرد جديد شروع نمود به اين ترتيب كه پس از ورود چاي خارجي به داخل كارگاه آنها را سريعاً از كيسه هاي خارجي به داخل كيسه هاي ايراني تخليه تا آنها را چاي داخلي جلوه گر نمايد. شركت چاي گلستان شركت چاي گلستان واقع در تهران و به مديريت آقاي « م - گ » متعلق به خانواده « گ » مي باشد و در خصوص توليد ، بازرگاني ، بسته بندي و توزيع انواع مختلف چاي درسراسر كشور فعاليت مي نمايد ودركشورامارات متحده عربي با شركت فونيكس و مگ نا ارتباط دارد. قابل ذكر است شركت مذكور در امر بسته بندي و توزيع اقلامي از قبيل برنج ، قند حبه ، شكر ، كشمش و غيره نيز فعال مي باشد. شركتهايي ديگر وابسته به اين افراد چون « م-م» و «پ » جدا از فعاليت اصلي خود در امر چاي نيز فعال بوده‌اند. كميته عمليات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي نامه شماره 17/41/5/7253 مورخ 82/7/22 خطاب به دبير محترم ستاد مركزي مبارزه با ستاد كالا وارز اعلام مي‌دارد: در پي كسب خبر از منابع وابسته محموله سنگيني چاي خارجي از غرب كشور با پوشش كالاهاي مجاز به تهران حمل و در محلي به نام انبار پارس تخليه و نگهداري مي‌گردد. نيروهاي عملياتي پس از ورود به انبار موفق به كشف تعداد 9 دستگاه كاميون چاي خارجي گرديده كه صاحب انبار آقاي «ر- ا» در اين خصوص اظهار مي دارد محموله چاي هيچگونه اسناد گمركي و قانوني ندارد و دو ماه قبل با هماهنگي فردي به نام « الف » در اين انبار تخليه و نگهداري شده و كل محموله مربوط به شركت گلستان مي باشد كه از دو ماه قبل هر هفته 2 الي 3 كاميون چاي در اين مكان تخليه و روزهاي بعد به مرور زمان چاي ها را به شركت منتقل مي نمودند و طبق اظهارات رانندگان چاي ها را از منطقه مرزي عراق مي آوردند و برروي آنها گوني هاي سويا قرار مي‌داده‌اند. مأمورين بلافاصله به شركت گلستان مراجعه و 3 دستگاه كاميون حامل چاي خارجي فاقد اسناد گمركي در جلوي درب شركت مشاهده كه ضمن توقيف كاميونها پس از ورود به انبار حدود 50 تن چاي خارجي ديگر كه فاقد اسناد گمركي بوده كشف و توقيف مي‌نمايند. در بررسي‌هاي بيشتر مشخص مي گردد چاي هاي فوق جمعاً 108.000كيلوگرم از انبار شركت گلستان و 39020 كيلوگرم از انبار شركت پارس كه تماماً فاقد مدارك مثبته گمركي بوده متعلق به آقاي «گ» ( گلستان ) ميباشد كه نامبرده مالكيت چاي‌هاي فوق را نپذيرفته است. كميته عمليات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي نامه شماره 17/41/9254مورخ 82/9/8 خطاب به گمرك مراتب اعتراض خود را مبني بر اينكه با گذشت حدود 50 روز از تحويل كالا به گمرك به دلايل نامعلومي هيچ گونه نظريه اي صادر ننموده اعلام و اظهار مي دارد برابر اطلاعات واصله مالك كالا كه قبلاً مالكيت چايهاي مكشوفه را منكر گرديده بود باتهيه اسناد ومدارك غير واقعي كه متعلق به كالاي توقيفي نمي باشد قصد دارد با فرصت ايجاد شده و غيرقانوني كه اين امر توسط گمرك انجام گرفته نسبت به آزاد نمودن كالاي خود اقدام نمايد. در همين راستا هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 67976 مورخ 82/9/13 از شركت گلستان استعلام مي‌نمايد تا منابع تأمين و ميزان خريد چاي هاي مورد نياز خود را بعد از ممنوعيت ورود به هيأت گزارش نمايد. شركت گلستان در پاسخ نامه اين هيأت اعلام مي‌دارد عليرغم آنكه واردات چاي از اواخر سال 79 ممنوع گرديده ، واردات و ترخيص چاي‌هاي خارجي قاعدتاً از محل مجوزهاي صادره قبلي تا قبل از ممنوعيت مورد اشاره و يا ساير مجوزهاي رسمي همچنان طبق قانون و مقررات جاري از مجاري گمركات كشور انجام و جهت عرضه در بازار و استفاده در واحدهاي بسته بندي مجاز كشور از جمله اين شركت مورد بهره برداري قرار گرفته و قطعاً بسته بندي و عرضه چاي 100% خارجي در بازار داخلي توسط اين شركت از تاريخ ممنوعيت ( 1379 ) به بعد نيز از محل واردات قانوني مستقيم اين شركت ويا از محل واردات ساير وارد كنندگان چاي بوده است .ضمناً جهت نمونه تصوير دو برگ پروانه سبز گمركي مربوط به سالهاي 80 و 81 را نيز به اين هيأت ارسال نموده است. جمع بندي با بررسي دقيق پرونده مزبور به دلايل زير مي توان اظهار نمود چاي هاي مكشوفه در انبار شركت گلستان تماماً به صورت قاچاق وارد گرديده: 1- اظهارات صريح آقاي «ر- ا» مالك انبار مبني بر عدم وجود اسناد گمركي در خصوص چاي هاي مزبور. 2- اظهارات رانندگان كاميون مبني بر اينكه چاي هاي مزبور از كردستان بارگيري نموده اند در صورتيكه شركت گلستان جهت نمونه تصوير پروانه سبز گمركي مربوط به گمرك بندر عباس و سيرجان را به هيأت ارائه نموده است .ضمناً كاميونهاي حامل چاي در زمان توقيف فاقد بارنامه رسمي بوده‌اند. 3- عدم پذيرش مالكيت چايهاي مكشوفه توسط آقاي «گ» ( شركت گلستان ) در زمان كشف . 4- ارائه اسناد ومدارك از سوي شركت گلستان به گمرك پس از گذشت 50 روز از توقيف كالا . 5- ارتباط شركت گلستان با آقاي « م- س- ف» متهم پرونده قاچاق ذكر شده در مشهد كه نحوه رابطه فوق الاشاره در كيس مربوط به شركت چاي شاهسوند گزارش گرديده است. ضمناً اشاراتي در خصوص شركتهاي چاي عقاب ، چاي شهرزاد ، چاي جهان ، چاي گلچين و12 مورد ديگر وجود دارد كه براي جلوگيري از اطاله كلام در پيوست 4-2 گزارش ،ارائه شده است . قسمت پنجم - ارزيابي عملكرد دستگاهها در مبارزه با قاچاق چاي مقدمه به موجب ماده 8 آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه ، وزارت كشور و وزارت بازرگاني موظف مي باشند از ورود هر گونه چاي ، خارج از ضوابط موضوع ماده 7 اين آئين‌نامه ممانعت نمايند. در اين قسمت از گزارش به عملكرد مجموعه وزارت كشور شامل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، نيروهاي نظامي و وزارت بازركاني دربرخورد با پديده قاچاق چاي مي پردازيم و پايان نحوه برخورد قوه قضائيه و احكام صادره در خصوص كشفيات قاچاق چاي ارائه شده است. 1- وزارت كشور الف - ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستاد مبارزه قاچاق كه به زعم ما بايد بالاترين مرجع اطلاعات مربوط به قاچاق باشد در مكاتبات خود با هيأت تحقيق وتفحص مي نويسد: « معرفي تشكيلات و گروه هاي عمده دست ا ندركاران قاچاق چاي را بايد از وزارت اطلاعات و جهاد كشاورزي درخواست نمود » وزارت جهاد كشاورزي در استقساريه هيأت تحقيق و تفحص راجع به كاهش يا افزايش قاچاق مي‌نويسد: از آنجا كه اطلاعات مربوط به كالاهاي قاچاق از جمله قاچاي چاي ، در اختيار اين وزارتخانه قرار ندارد فلذا پاسخ گويي به سوالات مورد اشاره مقدور نمي‌باشد. به استناد نامه جناب آقاي عبد الوهاب دبيراين ستاد به جناب آقاي مير لوحي معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت كشوراعلام مي دارد: "كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به استناد آئين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 79/3/29 مجمع تشخيص مصلحت تشكيل گرديد لاكن از اختيارات لازمه در جهت هماهنگ سازي دستگاههاي اجرايي در امور اقتصادي، امنيتي، انتظامي و قضايي برخوردار نمي باشد و هر دستگاهي به استناد قوانين مرتبط با خود اقدام مي نمايد." لذا در گستره مقابله با قاچاق ، امور اساسي از قبيل رهگيري منابع ارزي و ريالي قاچاق، كنترل مبادي و اسكله هاي اختصاصي نهادها و سازمانها، كنترل شناورها در آبهاي جنوبي كه تقريباً به ميزان 60% كالاهاي قاچاق را از كشورهاي همجوار وارد مرزهاي آبي ايران مي نمايند ، كنترل مرزهاي زميني به علت استقرار نيروهاي چند گانه مسلح ، كنترل واردات به مناطق آزاد به علت داشتن قانون خاص ، اصلاح تعرفه هاي كالاهاي وارداتي جهت كاهش انگيزه قاچاق ، تعداد دستگاههاي مسئول در امر كنترل قاچاق اقلام عمده مانند سوخت ، چاي ، لوازم خانگي صوتي و تصويري، كامپيوتر، برنج، روغن ، پارچه ، … و ساماندهي به مبادلات غير تجاري از قبيل كالاي همراه مسافر ، ملواني، مرزنشين، …. و ترانزيت كالا و وحدت رويه در صدورآراء پرونده هاي قاچاق ، متناسب سازي مجازاتها ، متمركز نمودن فعاليتهاي اصلي دستگاههاي مسئول مبارزه بر روي عوامل و اقلام عمده قاچاق و بسياري از تدابير ديگري كه در ستاد مذكور به تصويب رسيده است ، در مرحله عمل به صورت مطلوبي تحقق پيدا نمي كند. بنابراين عليرغم وجود تركيب مناسب در اعضاي ستاد ، اختيارات مكفي و مورد نياز براي پيشبرد امر مبارزه به آن داده نشده است. در لايحه تدويني دولت نيز به موضوع جايگاه ستاد توجه لازم صورت نگرفته بود كه به علت عدم توجه به اهميت راهكارهاي اقتصادي در لايحه مذكور ، مجلس به آن رأي نداد. براي مثال در مورد چاي ، شاهد چندين مصوبه در تاريخهاي ( 80/5/23،81/2/3 ، 81/4/4 ، 81/7/28 ، 81/10/21، 81/10/31 ، 81/2/31 ، 82/3/24 ، 82/5/27 ) توسط ستاد مركزي براي تهيه راهكار جامع مبارزه با قاچاق آن مي باشيم وليكن به علت تعلل وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاهها به نتيجه نرسيده است. در خصوص كنترل اسكله‌ها و شناورها، كنترل ترانزيت كالا ( كه سالانه در حدود 8 ميليارد دلار مي باشد ) ، تشكيل كميسون ويژه براي پرونده‌هاي مهم، اصلاح تعرفه واردات كالاهاي داراي فراواني قاچاق و حمايت از توليدات تحت ليسانس كالاهاي مذكور ( به استثناء سيگار ) نظارت بر واردات كالا به مناطق آزاد ، فعال شدن كميسيون هاي استاني به رياست استاندار و يا معاون سياسي براي مقابله با قاچاق ، به همين ترتيب طرحهاي متعددي تهيه كه مصوب و ابلاغ شده است، اما در عمل به صورت مطلوبي به اجراء گذاشته نشده‌اند. حاصل كار ستاد، عليرغم تلاش هاي موردي براي برخورد با عوامل عمده، تشديد مبارزه با قاچاقچيان خرد بوده و اين روند به هيچ وجه، مطلوب حتي رياست ستاد و اين دبيرخانه نمي‌باشد. ضمناً عليرغم ابلاغ فرمان رهبري در مورخه 81/4/12 به رئيس جمهور و حتي تصويب مفاد تبصره 19 قانون بودجه در سالهاي 81 و 82 ، همچنان شاهد تبرئه بسياري از پرونده ها توسط قوه قضائيه هستيم . بديهي است ناهماهنگي دستگاه قضاء ، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات با يكديگر و بي توجهي آنها به جايگاه ستاد ، ضربات جبران ناپذيري به امرمبارزه با قاچاقچيان زده و اين موضوع در حاليست كه نمونه هاي متعددي از صدور آراء متناقض و حتي خلاف قانون توسط دبيرخانه ستاد به نهاد قوه قضايي و رياست آن منعكس شده است اما كمتر نتيجه حاصل گرديد.بنابراين پيشنهاد مي شود، دولت موظف به ارائه لايحه جامع مبارزه با قاچاق در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، انتظامي و امنيتي و قضايي گردد و براي پيشبرد آن ستادي با اختيارات قانوني قوي و كامل با استفاده از تجارب موجود تأسيس شود. اين ستاد بايد ارتباط نزديكي با رياست قوه مجريه داشته باشد تا امكان تصميم گيري هاي دقيق و سريع و همه جانبه در مبارزه با قاچاق ميسر گردد. ب- نيروي انتظامي در خصوص وضعيت نيروي انتظامي اعلام مي شود كه ستاد قاچاق آنها كلاً ضعيف و فاقد امكانات لازم براي عمل ميباشد. بيشتر گزارش آماري وبعضاً توصيفي كشفيات بوده اما از ارائه تحليل مشخص اطلاعاتي در خصوص شيوه ساماندهي شبكه هاي قاچاق چاي اظهار بي اطلاعي مي كردند. كار هيأت در دستيابي به حقيقت بسيار سخت و دشوار بوده بخصوص كه موضوع اين بخش از تحقيق وتفحص يعني قاچاق نيز موضوعي آشكار نمي‌باشد لذا هيأت ناچاراً به مذاكرات و مصاحبه هاي شفاهي و حضور ميداني گسترده دست زد. البته گزارشات موردي خوبي و نيز گزارش آماري و بعضاً توصيفي كشفيات توسط نيروي انتظامي ارائه شد. 2- وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات اعلام مي دارد كه بعلت آنكه در اين وزارتخانه اين تلقي غالب و حاكم نبوده است كه كار حوزه قاچاق جزء مأموريتهاي ذاتي دستگاه باشد بنابراين اقدام جدي صورت نگرفته لذا اطلاعات زيادي در دسترس نمي باشد البته اعلام مي شود مدتي است كه وزارت اطلاعات كار در حوزه قاچاق را آغاز كرده ا ست اما عليرغم پيگيري هاي بسيار فراوان نتايج حاصل از وزارت اطلاعات نتوانست رافع نيازهاي اين هيأت باشد و در چند مورد خاص نيز كه هيأت تحقيق و تفحص به آن اسرار داشت و شواهدي از آنها را نيز در اختيار وزارت اطلاعات قرار داد هنوز پاسخي دريافت نداشته است. با در نظر گرفتن اين نكته كه در منطقه هم مرز با عراق با توجه به آنكه علاوه بر سپاه پاسداران ، اين وزارتخانه نيز اشراف اطلاعاتي داشته و دارد گزارشات تفصيلي آنها مي توانست برغناي كار هيأت بيفزايد. تأكيد مي نمايد كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه حسب قانون تشكيل يافته است داراي كميته هاي متعددي است كه يكي از اين كميته ها ، كميته اطلاعاتي مي باشد كه مسئوليت آن با وزارت اطلاعات است و كميته ديگر نيز كميته عملياتي بوده و مسئوليت آن با نيروي انتظامي مي‌باشد. بنابراين عطف به قانون و آيين نامه آن ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشكيل شده نمي‌توتن د اين خصوص حق را كاملل به وزارت اطلاعات داد به خصوص كه در برخي مصوبات ستاد كميته‌ي اطلاعاتي موصوف موظف به انجام اقداماتي بوده است. 3- نيروهاي نظ خصوص نيروهاي نظامي مسائلي عنوان مي‌شود كه همچنان‌كه در بعضي بخشها اشاره شد نمي‌توان اعلام‌نظر قطعي كرد اما اشاره مي‌شود كه با توجه به آنكه اين نيروها براي خود وظيفه ذاتي در كار مبارزه با قاچاق قائل نيستند حل اختلافات موجود آنها با گمرك يا نيروي انتظامي چه در مرزهاي خشكي يا دريايي به خاطر هماهنگي‌ها يا تداخل وظايف مي‌بايست هم در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي و هم در دستور كار هيات وزيران قرار گيرد. 4- وزارت بازرگاني به موجب ماده 8 آئين‌نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم، وزارت كشور و وزارت بازرگاني موظف مي‌باشند از ورود هر گونه چاي غير قانوني ممانعت نمايند. هيأت تحقيق و تفحص درتاريخ 81/9/20 از وزارت بازرگاني درخواست نمود مشروح اقدامات انجام شده و نتايج حاصله در خصوص ممانعت از ورود چاي توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات گزارش شود. وزارت بازرگاني در پاسخ به استفساريه هيأت تحقيق در تاريخ81/10/29 طرح نظارتي ويژه ممانعت از عرضه چاي وارداتي فاقد مجوز مصرف را ارائه نمود. مدت اجراي طرح 3 ماه از تاريخ81/10/1 الي 81/10/29 و محدوده جغرافيايي طرح سراسر كشور و واحدهاي تحت پوشش كليه واحدهاي صنفي، توزيعي، خدماتي عمده فروش، بخش دولتي، تعاوني و خصوصي، تعيين شده بود. هدف طرح حمايت از توليدات داخلي در عرضه، امنيت بهداشتي مصرف كننده و نا‌امن ساختن فضاي فعاليت شبكه‌هاي توزيع چاي قاچاق و افزايش ريسك و هزينه‌هاي توزيع آن و هدايت واحدهاي صنفي به فعاليت در چهار چوب قوانين ومقررات موجود بوده است. مهمترين محدوديت اجراي طرح مشكلاتي نظير كمبود چاي، افزايش قيمت و برهم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا گزارش و در عين حال پيشنهاد شده است قبل از انجام مراحل اجرائي طرح ضروري است،ميزان تأمين چاي مورد نياز كشور از منابع داخلي و خارجي، برنامه زمانبندي و ظرفيت عرضه روزانه چاي بسته‌بندي تعيين شود وهمزمان با برآورد نياز ساليانه كشور به چاي وارداتي، هدايت وارد كنندگان جهت طي مسيرهاي قانوني صورت گيرد. طرح متكي به توافقنامه بين معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، سازمان بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات وزارت بازرگاني، معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، اداره كل مبارزه با جرائم اقتصادي ناجا، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ومعاونت امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي بوده كه فاقد امضاء‌ و تائيد دستگاه‌هاي مذكور مي‌باشد. به نظر مي‌رسد در خصوص مقابله با پديده عرضه چاي خارجي اقدامي از سوي وزارت بازرگاني صورت نگرفته است چون وزارت مذكور مي‌توانست حداقل عملكرد جاري سازمان‌هاي تابعه خود را به عنوان مجموعه اقدامات انجام شده به هيأت تحقيق گزارش نمايد، نه آنكه صرفاً به ارائه يك طرح تائيد نشده اكتفا كند! در تائيد اين نظر مي‌توان به گزارش مورخه 82/7/12 مديركل امور قاچاق سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني پس از كشف 140 تن چاي قاچاق از شركت (گ) استناد نمود. ايشان در گزارش مذكور مي‌نويسند: چرا موجودي چاي خارجي شركت (گ) كه با تاخير صورت گرفته و اقدام آن شركت كه در واقع تخلف عدم اعلام موجودي كالاي مشمول قانون تعزيرات حكومتي به حساب مي‌آيد توسط سازمان بازرگاني استان تهران گزارش نشده و هيچ عكس العملي يا برخوردي به دنبال نداشته است؟ لذا لازم است در اين ارتباط به سازمان مذكور تذكر داده شود، در هر صورت مي‌توان به دليل عدم اعلام موجودي به موقع شركت در شهريور‌ماه برگ گزارش بازرسي تنظيم و به تعزيرات حكومتي منعكس نمود. همانطوريكه اشاره شد از انبار‌هاي واقع در اطراف تهران كشفيات متعدد قاچاق چاي توسط نيروي انتظامي به عمل آمده است كه به عنوان مثال مي‌توان از انبار‌هاي زيرنام برد: از كرج انبار جهان، اسلامشهر انبار گلستان، انبارعدل، انبار حميد، انبار البرز، انبار توحيد، انبار عقاب، بنگاه زارع، بنگاه صادراتي، بنگاه مولوي، بنگاه علي‌پور، بنگاه مهديه، انبار زيمنس، انبار انگوري، بنگاه سپهر، بنگاه اميري، بنگاه اخوان، بنگه تركمان، بنگاه صالحي، بنگاه صدور و بنگاه ابريشم. به هر حال اين موضوع نشات گرفته از كوتاهي و بي‌توجهي و عدم كنترل از سوي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات وزارت بازرگاني در انجام كنترل موجودي كالاي مشمول قانون تعزيرات حكومتي در انبارهاي اطراف تهران مي‌باشد 5- نحوه برخورد قوه قضائيه و احكام صادره در خصوص كشفيات قاچاق چاي مبارزه جدي و مستمر با قاچاق چاي هماهنگي و اتفاق نظر ما بين تمامي سازمانهاي ذيربط از قبيل وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت بازرگاني، وزارت اطلاعات، گمرك، نيروي انتظامي و قوه قضائيه را طلب مي‌نمايد. با توجه به گزارشات و نيز اظهارات مكرر در خصوص اثرات شيوه عمل قضات در خصوص پرونده‌هاي قاچاق چاي به چند نكته اشاره مي‌شود. هيأت تحقيق و تفحص نحوه برخورد با قاچاق كشف شده و ضبط شده را طي نامه شماره 1140 مورخ 81/9/25 از دبير محترم ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استعلام و متعاقباً ستاد مذكور به منظور پاسخگوئي به سؤال فوق مراتب را طي نامه شماره 5706 مورخ 81/10/1 به وزارت اطلاعات، وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي و جانشين محترم فرماندهي ناجا اعلام و پس از گردآوري اطلاعات موجود مراتب را طي نامه شماره 56988 مورخ 81/10/11 به اين هيأت اعلام نموده كه به شرح ذيل مي‌باشد: 1- علي‌رغم كشف صدها تن چاي قاچاق و ممنوعيت ورود آن به هر طريقي، شاهد صدور آراء متعدد قضات در جهت تبرئه قاچاقچيان مي‌باشيم و استناد آنان، وجود اقلام مشابه در بازار مسلمين و عدم رعايت مفاد ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مي باشد. كه از نظر ستاد چنين استنباطي صحيح نيست و حتي رياست محترم قوه قضائيه طي نامه شماره 1/80/45 مورخ 80/1/7 بخشنامه‌اي در رد استنباط از ماده قانوني مذكور ابلاغ نموده وليكن تأثير قابل توجهي نداشته است. 2- براي رفع معضل مذكور رئيس ستاد طي نامه شماره 5/11/3855/س10/11 مورخ 81/2/28 به مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست تفسير ماده 8 را نموده است ولي متأسفانه علي رغم بررسي موضوع در كميسيون تخصصي «اقتصادي» مجمع تاكنون به موضوع رسيدگي نشده است. 3- ستاد براي جلوگيري از سوء استفاده از ابهامات و ضعف هاي قانوني، نسبت به تهيه لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ريال و اوراق بهادار اقدام كه توسط دولت طي نامه شماره 6840 مورخ81/2/24 به مجلس محترم شوراي اسلامي منعكس و كليات آن در كميسيونهاي اصلي و فرعي به تصويب رسيده و متأسفانه تاكنون در دستور كار جلسه علني قرار نگرفته است. 4-باتوجه به فرمان رهبري در جهت برخورد با قاچاق در تاريخ 81/4/12 به رئيس جمهور محترم، اصلاحات تكميلي لايحه نيز توسط ستاد تهيه و در مورخ 81/8/26 به تصويب هيأت محترم دولت رسيد. انشاءا… پس از طرح موضوع در جلسه علني مجلس، در شور دوم كميسيون‌ها به موقع مطرح خواهد شد. 5-باتوجه به اينكه قاچاقچيان در هنگام تنگنا كه درمعرض دستگيري قرار مي‌گيرند براي فرار از مجازات بيشتر، كالاي قاچاق را در صحنه رها مي نمايند، قضات محترم به استناد نظر رهبري آنرا به ستاد اجرائي فرمان امام (ره) تحويل مي دهند، ستاد مذكور نيز از طريق مزايده آنها را به بازار عرضه مي‌كند. 6-چاي مكشوفه داراي صاحب ، پس از تشريفات اداري و قانوني در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي‌گيرد كه آن سازمان نيز به استناد مصوبه ستاد تنظيم بازار آن را در اختيار تعاونيهاي مصرف سازمانهاي دولتي قرار مي دهد. 7- اقدام سازمانهاي مذكور به صورت يك دور باطل موجب استناد بعضي از قضات شده كه مي گويند وقتي چاي قاچاق ممنوعه توسط سازمانهاي دولتي و وابسته به رهبري به بازار مصرف عرض مي شود نمي توان هر چاي مكشوفه خارجي را قاچاق تلقي نمود. در اين زمينه نيز جلساتي در دبيرخانه ستاد برگزار شده است كه نتايج آن براي بررسي كاملتر به كميته اقتصادي و پيشگيري ستاد به رياست وزير محترم بازرگاني ارجاع شده است و اميدواريم به زودي راهكار اجرائي رفع اين تناقض را در مراجع ذيربط به تصويب برسانيم. 8- معرفي تشكيلات و گروه هاي عمده دست اندركار قاچاق چاي را بايد از وزارت اطلاعات و جهاد كشاورزي درخواست نمود كه به نظر ستاد ماداميكه دستگاه قضاء‌ با چاي مكشوفه به اين صورت برخورد مي نمايد تلاش براي كشف شبكه هاي مذكور هم بي‌فايده است و لذا هرچه سريع‌تر لايحه تقديمي به مجلس پس از طرح در جلسه علني، در دستور كار كميسيونهاي ذيربط مجلس قرار مي‌گيرد. 9- دولت به جهت نحوه برخورد قوه قضائيه تعدادي از اقلام داراي فراواني قاچاق را در فهرست مشمول قانون تعزيرات حكومتي قرار داده است كه انشاءالله به زودي در حد اختيارات دولت اقدامات قاطع در رابطه با اقلام مذكور به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 10- با توجه به مفاد تبصره 19 لايحه بودجه سال 82، سعي شده بخشي از كاستي‌هاي قانوني مرتفع گردد كه اميد است باتوجه ويژه به مفاد آن، بخشي از موانع پيش روي دولت و دستگاه قضاء در برخورد با معضل قاچاق برداشته شود. سازمان بازرسي كل كشور نيز به استناد مدارك موجود در خصوص صدور آراء مرتبط با قاچاق چاي به شرح زير اعلام نظر مي‌نمايد: عدم قاطعيت برخي از محاكم در خصوص صدور آراي مرتبط با قاچاق چاي را مي‌توان در صدور احكام برائت تحت اين‌عنوان كه كالاي مورد نظر در بازار به وفور يافت مي‌گردد مشاهده نمود. اين امر در شرايطي است كه موضوع كشف آنها دقيقاً در زماني كه واردات چاي خارجي ممنوع بوده اتفاق افتاده است عدم هماهنگي در ميان دستگاههاي اجرائي و نيز عدم برخورد قاطع و ارائه حكم برائت به دلايلي از قبيل وجود كالاي قاچاق كشف شده در بازارهاي داخلي از سوي محاكم قضايي نتيجه اي جز عدم توجه به قوانين و مقررات و افزايش روز افزون قاچاق اين كالا را به دنبال نخواهد داشت .بديهي است برخوردهاي اين چنين علاوه برآنكه جسارت افراد دست اندر كار قاچاق را افزايش خواهد داد و همچنين اختلالاتي را در سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور به وجود مي آورد موجب تضييع حقوق دولت نيز خواهد شد. در اين قسمت به يك نمونه از گزارشات نيروي انتظامي نيز در اين خصوص اشاره مي شود: 1- معاونت محترم آگاهي ناجا، (اداره كل مبارزه با جرائم اقتصادي) در بند الف نامه شماره 17/44/39/197 مورخ 81/2/30 وزارت محترم كشور،(مديركل محترم امور مرزي) اعلام مي‌دارد: بسياري از قضات محترم خصوصاً استان همدان به استناد ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اعتقاد دارند كه مبارزه با قاچاق صرفاً در مرز بوده و در ساير مناطق كشور اقدام به تبرئه و استرداد كالاي مكشوفه مي‌نمايند. گزارشات فوق‌الذكر در خصوص نحوه برخورد قضات با موضوع قاچاق چاي نشان دهنده شكاف بين دادگاه‌ها از يك طرف و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك و نيروي انتظامي از طرف ديگر مي‌باشد. ديدگاه و نوع احكام صادره در دستگاه هاي قضائي كشور از عوامل كاهنده و يا فزاينده قاچاق چاي مي‌باشد و نقش مؤثري در كاهش و يا افزايش انگيزه نيروهاي انتظامي در امر مبارزه با قاچاق چاي را ايفاد مي‌نمايد. در خاتمه اين موضوع، خاطرنشان مي‌سازد كه لايحه پيشنهادي دولت كه دركميسيون مشترك مورد تصويب قرار گرفته بود متأسفانه كليات آن در صحن علني مجلس به تصويب نرسيد كه عدم دقت مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص از عوامل ابقاي مشكلات فوق‌الذكر مي‌باشد. در خاتمه اين بخش از گزارش هيات وظيفه خود مي‌داند از همه مسئولين دستگاهها از وزارت اطلاعات نيروي انتظامي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تعزيرات حكومتي و.. كه به طور كتبي يا مذاكره حضوري در روشن شدن موضوع اين تحقيق و تفحص ما را ياري كردند قدرداني كند.