قرائت گزارش تحقيق و تفحص چاي روز گذشته در صحن علني مجلس ادامه يافت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران متن آن به شرح زير است: مسير جديد خاطرنشان مي‌سازد كه با توجه به تحولات جديد عراق و سقوط صدام، مسير تازه و فعالي به مسيرهاي قاچاق اضافه شد. اين مسير،مسير جنوب عراق است بطوري‌كه كالا از خليج فارس به جنوب عراق وارد شده و از آنجا به سليمانيه رفته و سپس از سليمانيه وارد ايران مي‌شود مضاف بر آنكه ورود كالا به عراق از اردن و بندر عقبه نيز امكان‌پذير گشته است. با توجه به موارد ذكر شده، حال موضوع را در داخل ايران پيگيري مي‌كنيم: با توقف جنگ ايران و عراق بتدريج موضوع مراودات و رفت و آمد‌هاي فيمابين ايران و عراق در قسمت شمال غربي آغاز شد و امور تجاري مورد توجه قرار گرفت. از اواخر سال 72 و اوائل سال 73 با توجه به بحران ارزي كشور و كمبود ارز، محدوديت‌هايي در مجوزهاي قانوني در كل كشور اعمال شد. راه ورود كالا از عراق از راه مرزهاي مشترك بخش شمالي عراق، جايگاه ويژه‌اي يافت و مسئله قاچاق داراي نقش كليدي شد. بر اساس اطلاعات دريافتي از برخي دستگاهها: مبادلات مرزي تجاري شمال عراق و ايران در يك گره‌خوردگي با مسائل امنيتي و سياسي طرفهاي متقابل معني مي‌يابد.بطوريكه هريك از طرفين چه K.D.P و چه PUK و چه ايران‌، با لحاظ اهداف خويش درگير تنظيم اين رابطه جامع بوده‌اند. در خصوص اين نوع تبادلات تحقيقات گسترده‌اي توسط برخي پرسنل وزارت خارجه با استفاده از اطلاعات شوراي امنيت- وزارت خارجه و وزارت اطلاعات صورت گرفت كه با توجه به نتايج تحقيقات، نهايتاً عذر پرسنل مذكور از وزارت خارجه خواسته شد و اين امر بدون توجه به تبعات آن صورت گرفت. عدم توجه، به اين مسائل موجب شد كه يكي ديگر از افراد ايراني با داشتن پاره‌اي اطلاعات به مسئولين ايراني رجوع و درخواست حل مشكل مالي خود را بنمايد و تهديد مي‌كند كه در صورت عدم اجابت درخواست، از اينجا خواهد رفت. عاقبت وي به آمريكا رفت و اسنادي را تحويل آمريكائيها داد. براساس اطلاعات دريافتي از برخي مسئولين دبيرخانه شوراي امنيت ملي: موضوع مبادلات تجاري غير اصولي و حجم عمليات قاچاق با عراق در مرزهاي شمالي كه بعضاً از طرف دستگاههاي دولتي انجام مي‌شد موجب شد كه در سال 1374 مقام معظم رهبري خطاب به دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي با تأسف آور خواندن اين مسئله در خواست پايان دادن به اين وضعيت ناهنجار را نمايند. براين اساس مسائل در دبير‌خانه شوراي امنيت ملي جمع‌بندي و پيشنهاد شد كه مسئله ورود و خروج كالا از عراق مديريت شود. پس از طي مراحل تصميم گيري، اين كميته تشكيل مي‌گردد و تصويب مي شود كه در مرز عراق 10 بازارچه در بخش هاي شمالي، ايلام و خوزستان دائر گردد. دولت عراق فقط با احداث بازارچه در منطقه شمالي كه تحت حاكميت او نبود موافقت كرد اما بخش مهران و بخش جنوبي را نپذيرفت. در نتيجه،6 بازارچه در نواحي استان‌هاي كرمانشاه ، كردستان و آذربايجان غربي شكل گرفت. بنا به اظهارات مقامات امنيتي، اين موضوع كه در راستاي حل مسائل امنيتي آنجا بود اثر مناسب داشت و موجب شد كه بخشي از مشكلات اقتصادي حل و فصل شود و با احزاب شمال عراق در اين خصوص به يك تعامل نسبي سياسي، امنيتي، اقتصادي دستيابي شود. موضوع حتي در جلسه ستاد تنظيم بازار بررسي و مجوز اين كار داده شد و مسئول هماهنگي بازارچه‌ها در كردستان و آذربايجان در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تعيين گرديد. در دولت نيز كميته‌اي با شركت وزارت بازرگاني،كشاورزي، گمرك، كشور، خارجه، شوراي امنيت و اطلاعات تشكيل شده و چون احتمال تخلف نيروهاي نظامي مطرح بود قرار شد رئيس حفاظت اطلاعات از « مسئولين دادستاني نيروهاي مسلح » و نيز مسئول عراق وزارت اطلاعات به جمع اضافه شود. قابل ذكر است بنا به اظهارات مسئولين امنيتي« قبل از تأسيس كميته فوق، با عنوان ترانزيت، برخي كالاها از بندرعباس به منطقه كردنشين عراق و نيز افغانستان حمل و آنگاه در پشت مرز خالي مي‌شد وبخش بخش به ايران مي‌آمد و در پشت آن هم تاجر ايراني بود.» بدين ترتيب از سال74 تا سال 78 مجوزات صادره از وزارت بازرگاني توسط كميته فوق در شوراي امنيت ملي تأييد و صادر مي‌شد. سپاه پاسداران نيز در اين بازارچه‌ها اقدام به تعبيه درب امنيتي نمود. متعاقب سياست‌هاي سال 74، سياست جديد اداره بازارچه‌ها تحت نظارت شوراي عالي امنيت كشور معروف به بازارچه‌هاي امنيتي، طي نامه محرمانه524-477 /346 مورخ 74/10/20 از جانب دبير شوراي عالي امنيت ملي به جنابان آقايان: نيازي دادستان نظامي تهران، وهاجي رئيس كل گمرك ايران سردار سرتيپ مرتضي رضائي، رياست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بلنديان معاون امنيتي وانتظامي وزارت كشور، تيمسار سرتيپ سيف‌الهي فرمانده ناجا، استانداران استانهاي كردستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي و كرمانشاه اعلام و به شرح زير ابلاغ مي‌شود. "با عنايت به مشكلات پيش آمده دربازارچه‌هاي مرزي تحت نظارت شوراي عالي امنيت ملي و نظر مساعد و مؤكد رياست محترم جمهوري مبني بر حل مشكلات آنها بدينوسيله بند الف قسمت 4 مصوبه آئين‌نامه بازارچه‌هاي مرزي به شرح ذيل اصلاح مي گردد: "بازارچه‌هاي مرزي تحت نظارت دبيرخانه شوراي امنيت ملي از مقررات صادرات و واردات به جز انجام امور قرنطينه مستثني مي‌باشد. " قابل ذكر است كه اعمال مقررات فوق يعني خارج بودن بازارچه‌هاي امنيتي از مقررات صادرات و واردات مغاير قانون مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي و نيز آئين‌نامه اجرائي آن بوده است. تا تاريخ 75/7/3 چاي جزء اقلام قابل ورود با مجوز مربوطه بود سپس به استناد نامه شماره 23/134/ك مورخ 75/7/3 و نيز نامه شماره 23/139 /ك مورخ 75/8/12 دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، واردات چاي از فهرست اقلام قابل ورود از طريق بازارچه‌ها حذف گرديد. ورود چاي از طريق بازارچه‌هاي امنيتي و با مجوز شوراي عالي امنيت ملي عملاً از سال 1376 قطع گرديد گرچه به استناد مدارك موجود درسال 76 به ميزان 457 تن و در سال77 به ميزان 359 تن چاي از طريق بازارچه‌ها وارد شده بود اما بيشتر اين چاي ورودي مربوط به سال قبل از 76 بوده است كه وارد بازارچه شده و در سال 76 ترخيص شده است. بر اساس گزارشات و مدارك استانداري كردستان ،درسال 74 به ميزان 8255 تن ودر سال 75 به ميزان 11042 تن چاي از طريق بازارچه‌ها وارد شده است كه اين امر با آمار دبيرخانه متفاوت است. با توجه به تحليل مقامات امنيتي، بخشي از قاچاق چاي از طريق ترانزيت صورت مي‌گرفته است كه از طريق مرزها به عراق و افغانستان مي‌رفته و در پشت مرز خالي مي شده و بخش بخش به ايران مي‌آمده و پشت آن نيز تاجر ايراني بوده است. شوراي عالي امنيت ملي براي كنترل اين موضوع ترانزيت 6 قلم كالا من‌جمله چاي را ممنوع كرد. اين ممنوعيت هم زمان با برقراري آرامش مساعد در اوضاع شمال عراق صورت گرفت كه موجب شد واردات چاي به صورت قاچاق افزايش يابد. در طي سنوات بعد از سال 78 و با توجه به مسئله تحريم عراق وعواقب نا‌مطلوب ناشي از روش‌هاي گذشته صدور مجوز ورود كالا از بازارچه‌ها بعهده وزارت بازرگاني قرار گرفت و تا يكسال و اندي پيش برقرار بود. ليكن در هيچ يك از مجوزات كالاها در اين دوره، چاي جزء مجوزهاي ورودي نبوده است. لذا از سال 76 به بعد كل چاي ورودي از طريق مرز عراق به صورت قاچاق صورت مي‌گرفته است ودر ادامه امر در سالهاي بعد نيز متناسب با اعمال محدوديت‌ها در ايران مثل ممنوعيت واردات چاي كه در سال 79 اعمال شد و همچنين آرامش ايجاد شده در شمال عراق، شدت قاچاق از طريق مرز عراق افزايش يافت. آنچه مبارزه با قاچاق در غرب كشور را به مقدار زياد دشوار كرده است، عدم استقرار نيروي اصلي مبارزه با قاچاق در دروازه‌هاي اقتصادي مي‌باشد. در خصوص نحوه فعلي اداره مرز در غرب كشور وبازارچه‌ها بين نهادهاي مختلف حكومتي مانند گمرك، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، اختلاف نظر وجود دارد و حتي بحث‌هاي مختلف در شوراي عالي امنيت ملي نيز مطرح و منجر به مصوبه‌اي شد كه متأسفانه هنوز عملياتي و اجرا نشده است. در خصوص اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و نيز واگذاري تردد دروازه‌هاي اقتصادي به گمرك و استقرار نيروي انتظامي براي انجام وظائف قانوني اختلاف نظرهايي براي اجراي آن وجود دارد كه به چند نمونه اشاره مي شود: الف ـ ناظر گمركات استان آذربايجان غربي و مدير كل گمرك اروميه در نامه شماره 2/1/15423مورخ 81/9/26 خطاب به رياست گمرك چنين مي‌نويسد: " احتراماً همانطوريكه استحضار دارند بر اساس مصوبه هيأت محترم وزيران مقرر گرديده كه گمرك در كليه مبادي ورودي و خروجي مستقر گردد در مرز تمرچين پيرانشهر با عنايت به توافق بعمل آمده بين فرمانداري و گمرك مقرر گرديده كه محوطه مرزي به مساحت حدود 11 هزار متر مربع تا حدود پاسگاه انتظامي كه در فاصله 500 متري نقطه صفر مرزي مي باشد جهت ساخت و ساز اماكن گمركي و توقف كاميونهاي ترانزيتي به گمرك واگذار گردد كه متأسفانه نيروهاي سپاه مستقر در منطقه بدون توجه به مصوبه هيأت محترم دولت و شوراي محترم امنيت ملي در نقطه صفر مرزي درب امنيتي را همچنان در اختيار داشته و تاكنون نيز نسبت به اجراي مصوبه‌هاي مذكور هيچگونه همكاري از خود نشان نداده كه گزارشات آن قبلاً جهت استحضار حضرتعالي و معاونت محترم حقوقي ارسال گرديده است. لذا با عنايت به موارد اشاره شده فوق و گزارش واصله از گمرك پيرانشهر نيروهاي سپاه مستقر در منطقه كه درب امنيتي را در اختيار دارند اقدام به ساخت و ساز اماكن در نقطه صفر مرزي و محوطه‌هاي مورد نظر گمرك پيرانشهر نموده و قصد جداسازي محوطه گمرك از محوطه درب امنيتي را دارند كه موضوع جهت جلوگيري از ادامه اينگونه فعاليتها از طريق استاندار محترم و فرمانداري محترم شهرستان پيرانشهر در حال پيگيري مي‌باشد كه به محض حصول نتيجه گزارش آن جهت استحضار ارسال خواهد شد." ب ـ آقاي حاج عبدالوهاب دبير ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا خطاب به فرماندهان قرارگاههاي حمزه سيد الشهدا (ع) و قرارگاه نصر سردار شوشتري و سردار سيف‌الهي مي‌نويسد: " پيرو مذاكرات حضوري يك نمونه ديگر از تخلفات در رابطه با ايجاد درب اختصاصي و عدم پذيرش ضوابط گمركي در ترددها همراه با پينوشت رياست محترم گمرك ايران طي نامه شماره 2/1/15423 مورخه 81/9/26 جهت رسيدگي عاجل تقديم حضور مي‌گردد. " ج ـ سرتيپ پاسدار علي شوشتري فرماندهي قرارگاه حمزه سيد الشهداء (ع) طي نامه شماره 123- 2/1/15113 د-ذ-ط مورخ 1381/11/17 به دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام مي‌دارد: " با احترام ،بازگشت به نامه شماره 5975 مورخ 81/10/11 مواردي به شرح ذيل به حضورتان اعلام مي‌گردد. 1- باز شدن درب ورودي به خاطر سهولت كار گمركي بوده كه با نظر خود گمرك بوده است. 2- برابر مصوبات شوراي عالي امنيت ملي مسئوليت درب ورودي و خروجي به سمت كشور عراق (صفر مرزي) به عهده سپاه مي‌باشد ولي در عين حال جهت كنترل كالاها بارها با برگزاري جلسه به ناجا تأكيد شده كه در بازارچه‌ها استقرار يابند كه همواره اعلام نموده‌اند نيرو و امكانات كافي جهت انجام اين مأموريت را ندارند البته تنها اين مورد نيست بلكه براي استقرار و كنترل ساير نقاط مرزي نيز همين مشكلات را مطرح مي‌كنند كه براي نمونه براي كنترل مرز استان كردستان بايستي ناجا اقدام به استقرار 38 پايگاه عملياتي نمايد كه تاكنون اقدامي در اين جهت نيز بعمل نياورده است. - از آنجائيكه ناجا در كنترل عملياتي قرارگاه حمزه مي‌باشد اولويت استقرار در مرز براي يگان فوق تعيين كه در صورت آماده بودن براي استقرار اقدام خواهد شد. 3- ساخت و سازهاي اشاره شده در نامه گمرك كه به گردان دژبان اين قرارگاه نسبت داده شده مربوط به سپاه نبوده بلكه متعلق به ساير ارگانها مي‌باشد كه در آن نقطه مستقر هستند. " هيأت در اين خصوص به اين جمع‌بندي رسيده است: 1- مسئوليت مبارزه با قاچاق وظيفه ذاتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نمي‌باشد. 2- با جمع‌بندي نسبي از اظهارات مقامات امنيتي، موضوع حاكم در مرزهاي غربي، در حال حاضر ضد انقلاب به صورت نظامي نيست بلكه شمال عراق نسبت به جنوب عراق براي كشور ما به لحاظ نظامي اولويت پايين‌تري دارد و مشكلات شمال عراق قبل از آنكه با محوريت نظامي باشد با اولويت و محوريت اطلاعاتي،اقتصادي مي‌باشد و اظهار كنندگان در تأييد اين نظريه اظهار مي‌دارند كه در حال حاضر نيز بخش عمده نيروهاي نظامي به جاي استقرار در مرز عمدتاً در پادگانها و دروازده‌هاي اقتصادي مستقر مي‌باشد. 3- مسئوليت قانوني و ذاتي مبارزه با قاچاق كالا به عهده وزارت كشور (نيروي انتظامي) و گمرك مي‌باشد و در شرايط فعلي نيروي انتظامي در عمق رده‌هاي 2 و 3 مرز مبادرت به كنترل مي‌نمايد. با توجه به موارد فوق، مي‌توان پيشنهاد كرد كه ايفاي نقش قانوني نيروي انتظامي و گمرك و سپاه پاسداران به لحاظ ماهيت مأموريت قانوني آنها و نيز اجراي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كشور به ساماندهي دروازه‌هاي اقتصادي غرب كشور بيانجامد به خصوص ارزيابي اوليه و سر انگشتي، منطقه شمال عراق را داراي پتانسيلي معادل 2 ميليارد دلار ظرفيت تجاري براي ايران مي‌داند كه با اعمال روشهاي فعلي اين بخش از منافع ملي تحقق نمي يابد ودر حقيقت روش‌هاي جاري بازار خارجي ايران را در غرب كشور (عراق) به نفع بازار ساير كشورهاي همجوار عراق تخريب مي‌كند. فضاي شمال عراق فضاي بكر اقتصادي براي ايران بوده است و كالاهاي ايراني بازار خوبي در آنجا دارند. البته به شرط آنكه فعاليت‌هاي وسيع تجاري جاري ساير كشورها و كوتاهي ما و از دست دادن زمان موجب تغيير ذائقه مصرف كنندگان عراقي نشود. همچنان كه گفته شد سليمانيه، اربيل و دهوك واقع در شمال عراق، پايگاههاي اصلي قاچاق مي‌باشند. دهوك و اربيل در ناحيه تحت كنترل K.D.P قراردارند ناحيه از شمال شهر قلعه ديزه ‎آغاز و تا منتهي اليه مرز ايران و عراق در شمال ختم مي‌شود در طرف ايراني منطقه مقابل K.D.P ، شهر مرزي پيرانشهر واقع شده است. نقاط واقع در حوزه مقابل منطقه K.D.P ،در امر قاچاق فعال مي‌باشد اما چاي عمدتاً از ناحيه مربوط به P.U.K وارد كشور مي‌شود. منطقه P.U.K ، از شمال خانقين شروع و تا بالاي قلعه ديزه عراق ختم مي شود. براي P.U.K ، روابط اقتصادي وسياسي خوب با ايران اهميت بيشتري نسبت به روابط با تركيه داشته است. مرز P.U.K با ايران به لحاظ اقتصادي اهميت دارد، بطوريكه بعنوان مثال تجارت گذر مرزي شمال عراق در بازار مرزي جوانرود سالانه 10 ميليون دلار شامل قطعات ماشين و دارو بوده است. اعضاء P.U.K مي توانسته‌اند از طريق ايران به خارج سفر كنند (مسير ايران راحت‌تر از مسير منطقه K.D.P و تركيه بوده است.) به دليل همين روابط، وقتي بارزاني در سال 1996 از دولت عراق براي بيرون راندن P.U.K از اربيل درخواست كمك كرد. بسياري از هواداران P.U.K به ايران گريختند ( حملات K.D.P موجب شد كه جمعيت تحت كنترل P.U.K فرار كنند و K.D.P پيشرفتهايي در اشغال سليمانيه ( مركز P.U.K ) داشت. با همه اين احوال روابط P.U.K و ايران چندان هموار نبوده است .P.U.K ادعاي يك حزب مدرن غربي را دارد كه بعضاً به لحاظ مباني با ايران تفاوت دارد و بعضي اقدامات، موجب مقداري سردي روابط فيمابين ايران و P.U.K شد و در همين حال تعدادي از احزاب اپوزيسيون ايراني مثل حزب دمكرات كردستان ايران و كومله در منطقه P.U.K مستقر هستند. البته به خاطر منافعي كه P.U.K از روابط خوب با ايران مي‌برد عملياتي از جانب اين گروهها انجام نمي‌شود. مسير و عمليات انتقال مسير قاچاق چاي وارداتي از عراق به اين شكل است كه چاي حمل شده توسط كشتي‌ها در بندر آزاد مرسين در مديترانه واقع در سواحل تركيه تخليه و از آنجا بارگيري و پس از طي مسير در خاك تركيه از طريق نقطه مرزي يعني گمرك ابراهيم خليل وارد ناحيه تحت تسلط حزب دمكرات كردستان عراق ( K.D.P ) شده و پس از عبور از خط حائل فيمابين K.D.P وP.U.K وارد منطقه تحت تسلط اتحاديه ميهني كرستان شده در شهر سليمانيه باراندازي مي شود. وجود امكانات وسيع انبارداري و بسته‌بندي در شهر سليمانيه، اين شهر را به عنوان نقطه محوري قاچاق چاي مطرح مي‌كند بطوريكه عمده چاي وارداتي به ايران از طريق سليمانيه تأمين مي‌شود سپس بار از سليمانيه به خط مرزي ايران انتقال مي‌يابد. بخشي از چاي به صورت فله بوده و بخشي از چاي نيز بصورت بسته‌بندي از طريق عراق وارد ايران ميشود بسته بندي چاي در مراكزي مانند مرسين، اربيل و سليمانيه و حتي سريلانكا انجام مي شود. درصد‌هاي توزيع ميزان بسته‌بندي بين مراكز فوق براي ما كاملاً روشن نيست. بخشي از عمليات انتقال چاي از سليمانيه به دو شهر قلعه ديزه و پنج وين و از آنجا به شهرهايي چون مريوان و سردشت و نوسود منتقل مي‌شود . مسير اين انتقال با توجه به امكانات راههاي مواصلاتي منطقه صورت مي‌گيرد. سردشت چاي از سليمانيه بار شده و در مسير مواصلاتي به قلعه ديزه در عراق وارد سردشت در ايران مي‌شود سردشت قطب قاچاق چاي استان آذربايجان غربي مي‌باشد. سردشت امكانات انباري وسيع و گسترده براي دپوي چاي قاچاق دارد بطوريكه تعداد 20 الي 25 انبار چاي، داراي موجودي لحظه‌اي برابر 400 تن مي‌باشد. در سردشت معابر مختلفي وجود دارد و از ميان معابر مختلفي كه براي حمل كالاي قاچاق و چاي استفاده مي‌شود از بعضي معابر نقل و انتقال با خودرو و از بعضي معابر با حيوانات مثل قاطر صورت مي‌گيرد. معبر ماشين رو در منطقه سردشت به نام "آلان" است. حمل چاي عمدتاً با وانت f ـ 3 صورت مي‌گيرد. بار حمل شده در انبارهاي منطقه سردشت دپو و انبار مي‌شود. چاي انبار شده در مرحله دوم از سردشت و مريوان و نوسود و بانه بعنوان عمق مرزي بارگيري و با عبور از مناطق حوزه شهرهاي مهاباد، تبريز، همدان، سنندج و….. به تهران و شهرهاي عمقي ديگر وارد و در انبارهاي اين شهرها دپو وانبار مي‌گردد تا وارد سيستم توزيع گردد. نوسود در نوسود بازارچه امنيتي شيخ سله و شوشمي قرار دارد. بازارچه شوشمي و شيخ سله دو مركز مهمي بوده است كه فعاليت آنها در زمان مجوزات دبيرخانه در سالهاي 74 و 75 نيز بعنوان يك نقطه ورودي چاي بوده است. تحليلي بر ورود چاي قاچاق به شهرهاي عمقي‌تر بر اساس كشفيات نيروي انتظامي بار ورودي در انبار شهرهاي ذكر شده از طريق مسيرهاي مختلف به شهرهاي عمقي‌تر داخل كشور حمل مي شود. تحليل كشفيات در استانهاي مختلف نشان مي‌دهد كه بار وارداتي با طي طريق در استانهاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و همدان به شهرهاي مختلف و عمدتاً به تهران حمل و توزيع مي‌شده است. در كشفيات، گزارشاتي در خصوص حمل به جنوب يعني اهواز و دزفول نيز مشاهده مي گردد. بخشي از محموله‌ها نياز خود استانهاي موردنظر را تأمين مي‌كرده است و بقيه به تهران و شهرهاي ديگر حمل مي‌شده است. البته مديريت توزيع و تجارت را تهران سامان مي‌داده است. در آذربايجان غربي شهرهاي آلوده شهر مرزي سردشت و شهرهاي عمقي‌تري چون مهاباد ، بوكان را تشكيل مي‌دهد. در استان كردستان محورهاي سنندج ، كامياران از محورهاي فعال است و شهرهاي سنندج ،مريوان و قروه جزء شهرهاي آلوده به قاچاق چاي مي باشد. لذا مي توان گفت: بار حمل شده از مريوان به سنندج و سپس از آنجا از دو طريق 1- دهگلان، قروه وارد استان همدان شده و سپس به تهران حمل مي‌شود. بار پاوه و نوسود نيز از مسير روانسر وارد كرمانشاه مي‌گردد. و بالاخره بار سردشت از طريق مهاباد و بانه و بوكان به شهرهاي عمقي‌تر وارد مي‌شود كه مسيرهاي سردشت به بوكان و مهاباد به شرح زير مي‌باشد: چاي قاچاق عمدتاً از منطقه آلان و كاني زرد در سردشت پس از طي طريق از مناطق مختلف (به شرح ذيل) به شهرستانهاي بوكان و مهاباد و ازآنجا به استانهاي مياني حمل مي‌گردد.1- از سردشت به سارتكه، كله گاوي، كاولان سفلي، گل تپه، كيتگه، گنه‌دار، عبداله كرده، بيطاس و مهاباد كه اين مسير جمعاً شامل 118 كيلو‌متر جاده آسفالته مي‌باشد. 2- از سردشت به سارتكه، كله گاوي، كاولان سفلي ، گل تپه ، كتيكه و سپس به خليفان درويشان، شهر كندي، محمود آباد، كهريزه و بوكان كه اين مسير جمعاً 152 كيلومتر شامل112كيلومتر راه آسفالته و40 كيلومتر راه شني ميباشد. استان كرمانشاه يكي از مراكز محوري قاچاق چاي مي‌باشد. در اين استان محورهاي اسلام آباد به كرمانشاه و جوانرود به كرمانشاه و روانسر به كرمانشاه و كامياران به كرمانشاه محورهاي عمده عملياتي بوده‌اند. از محورهاي فوق محموله‌هايي با متوسط وزني1000تا1500كيلوگرم نقل وانتقال مي‌شود. از كرمانشاه در محور كرمانشاه به همدان و دزفول بعضاً بار حمل شده با وزن متوسط هر محموله2500 كيلوگرم گزارش شده است. همچنين از كرمانشاه از طريق شهرهاي كنگاور و نيز سنقر بار حمل مي‌شود كه بار كنگاور به اشكال مختلف به شهرها توزيع مي‌شود. در استان همدان شهرهايي چون همدان، تويسركان، اسدآباد و ملاير و بهار شهرهايي بوده‌اند كه راههاي ارتباطي آنها از محورهاي قاچاق چاي بوده است. محموله‌هاي حمل شده را عمدتاً بسته‌بندي چاي احمد، دوغزال، جيحان، ببر، گيلاس، مريم و همچنين چاي فله تشكيل مي‌داده است. متوسط وزني بار حمل شده از آن محور 1500 كيلوگرم بوده است. در شهر تهران عمدتاً از انبارهاي واقع در اطراف تهران كشفيات قاچاق يا مظنون به قاچاق بعمل آمده است كه بعنوان مثال مي‌توان:از كرج انبار جهان، اسلامشهر انبار گلستان، انبارعدل، انبار حميد، انبار البرز، انبار توحيد، انبار عقاب، بنگاه زارع، بنگاه صادراتي، بنگاه مولوي، بنگاه علي پور، بنگاه مهديه، انبار زيمنس، انبار انگوري، بنگاه سپهر، بنگاه اميري، بنگاه اخوان، بنگه تركمان، بنگاه صالحي، بنگاه صدور و بنگاه ابريشم نام برد. شايان ذكر است كه مطالب فوق‌الذكر صرفاً بر مبناي سيستم قاچاق مورد كشف نيروي انتظامي عنوان شده است. آبهاي جنوبي 1- نقش بندرهاي حوزه خليج فارس درقاچاق چاي به مقصد ايران مقدمه: نقش بنادرغيرايراني مختلف حوزه خليج فارس براي موضوع قاچاق چاي و همچنين وضعيت تجاري كشورهاي اين حوزه و نيز تراز تجاري آنها در خصوص چاي مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت براي رد يا اثبات قاچاق چاي، از مناطق ابوظبي، شارجه، رأس‌الخيمه، عمان (خصب) و دبي مورد بررسي بيشتر قرار گرفتند. اين بررسي‌ها نشان داد كه مناطق شارجه، رأس‌الخيمه و ابوظبي نقش چنداني درامر قاچاق چاي ندارند. در خصوص خصب نيز احتمال قاچاق چاي رد شد، لذا دبي مورد بررسي دقيق‌تر قرار گرفت عليرغم آنكه خصب در بررسي‌ها رد شده است دليل اين رد، با توجه به نقش مهم خصب در قاچاق به ايران، در پيوست ارائه شده است. 1-1- خصب (عمان)؛ بندر كوچك خصب جزء كشور عمان مي‌باشد كه به صورت جدا از آن كشور در دل كشور امارات جاي گرفته و از سمت خشكي منتهي به كوههاي صعب‌العبور و از قسمتهاي ديگر در محاصره دريا مي باشد كه اين امر ظاهراً كارمأمورين عماني را در كنترل مترددين به خصب را آسان كرده است. بندر خصب نسبت به ديگر مناطق عمان و امارات نزديكترين مكان به استان هرمزگان مي‌باشد و به جزيره قشم منتهي مي‌شود فاصله آن تا قشم حدود 60 كيلومتر و تا بندر عباس حدوداً 120 كيلومتر راه دريايي مي‌باشد كه با قايق‌هاي معمولي در صورت آرام بودن دريا تا بندر عباس 2/5 ساعت و با قايق‌هاي تندرو در حدود 1/5ساعت پيموده مي‌شود. خصب تا اين اواخر در امر تجارت و قاچاق موضوعيت نداشت اما با حضور ناوگانهاي آمريكايي در خليج فارس، تردد قايق‌هاي تندرو ايراني به سمت اسكله‌هاي دبي ممنوع شده و لذا مقدمات شكل‌گيري خصب از حدود 5 سال پيش فراهم آمد. خصب از دو قسمت تجاري و مسكوني مجزا از يكديگر تشكيل شده كه قسمت تجاري آن شبها كاملاً تعطيل مي‌باشد. امكانات رفاهي از قبيل هتل، مسافرخانه براي مترددين ( قايق داران و مسافران ) وجود ندارد و كليه قايق داران پس از تعطيلي بازار، شبها در داخل قايق خارج از اسكله استراحت مي‌كنند. ساعت فعاليت بازار خصب از 7 صبح تا 18/30مي باشد كه پس از تعطيل شدن ، كليه افراد از بازار خارج مي‌شوند. مغازه داران وكاركنان به منطقه مسكوني رفته و مترددين ( قايق داران ) قايق داران شب را درقايق‌هاي خود بيرون از اسكله مي‌گذرانند. در سالهاي قبل با توجه به آنكه محوريت قاچاق سيگار با دبي بوده است اما در سالهاي اخير خصب به عنوان يكي از مراكز مهم قاچاق سيگار مطرح شده است كه خود نشان‌دهنده رابطه پنهان دبي و خصب در قاچاق به ايران مي‌باشد. مثلاً آقاي« الف» كه قبلاً قاچاق سيگار را در دبي مديريت مي‌كرده است و حالا با آزاد شدن واردات سيگار با هماهنگي مسئولين ايراني، امتياز ساخت چاي را در ايران بدست دارد. قابل ذكر است كه: وقتي مسئولين ايراني در مورد قاچاق از بندر خصب با طرف عماني مذاكره مي‌نمايند وزير تجارت عمان اظهارمي‌دارد كه اينها تجارت است ولي وقتي بحث جدي مي‌شود كه موارد قاچاق به مواد مخدر و تحركات تروريستي گره زده مي‌شود. آنگاه آنها تحت فشار قرار مي‌گيرند. به طور متوسط روزانه بين 400 تا 600 قايق به خصب مي‌رود عليرغم سرعت عمل طرف عماني در صدوركارت جهت قايق‌هاي ايراني و ثبت ترددها، سازمان بنادر ايران در اين خصوص به كندي عمل مي‌نمايد و عدم وجود پاركينگ خاص براي اين شناورها خود معضلي است كه سازمان بنادر اظهار مي‌دارد بعهده ناجا است و ناجا آن را بعهده سازمان بنادر مي‌داند. در مجموع سازمان بنادر به لحاظ فشار سياسي و منطقه‌اي ، ساماندهي جدي شناورها را بعمل نياورده است و لذا تردد به خصب به راحتي صورت مي‌گيرد همانطور كه گفته شده در خصب تمام قايق‌هاي ما شناسايي و پلاك‌گذاري مي گردد. از هر شناورمبلغ 200 درهم دريافت وضمن صدور كارت در خصوص واگذاري پلاك به آنان اقدام مي‌نمايند. اين پلاك‌ها موقتي است وتنها در آبهاي آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به محض آنكه قايق‌ها وارد آبهاي ايران مي‌شوند پلاك‌هاي مزبور جمع‌آوري مي‌گردد. گرچه خصب نقش بسيار فعالي در تأمين قاچاق كالاها دارد اما نمي‌تواند محل قاچاق چاي باشد زيرا عمده قاچاق از خصب به قشم و منطقه بندر عباس ، با قايق‌هاي تند‌رو صورت مي‌گيرد و با توجه به آنكه قايق‌هاي تندرو مي توانند كالاهاي كم حجم و گران قيمت را حمل كنند به صرفه نيست كه از آن براي حمل چاي استفاده شود. برآورد‌هاي مناسبي از وضعيت قاچاق از مبدأ خصب توسط قايق‌هاي تندررو اعم از هزينه‌هاي پرسنلي، قايق، هزينه سوخت، هزينه‌هاي پرداختي بعنوان كنترل كننده دريا، نحوه حركت و عبور آنها درطول اين تحقيق به دست آمده است اگر چه مفيد فايده براي بررسي كل سيستم قاچاق مي‌باشد اما بعلت آنكه خصب در قاچاق چاي جايگاه ندارد از بحث تفصيلي قاچاق خصب و باراندازي در قشم و نيز قشم به سواحل ايران خودداري مي‌شود و به همين بسنده مي كنيم كه فرضيه قاچاق چاي از خصب رد شده است. 2-1- دبي (امارت متحده عربي)؛ دبي يك مركزيت مهم قاچاق كالا به ايران است. اين موضوع بسيار روشن و آشكار است و از ديد كمتر مسئولي پنهان است. وزارت كشور مي‌داند - دستگاههاي امنيتي و نظامي مي‌دانند -استانداريها مي‌دانند مردم عادي مي دانند اما متأسفانه اقدام جدي صورت نمي‌گيرد. به جز منافع حاصل از نفت مي‌توان گفت كه دبي از تجارت با ايران بسيار منتفع شد. آنچه دبي را بعنوان يك مركز مهم مطرح كرده وموجب شده است كه بسياري از تجار بخش خصوصي و حتي شركت‌هاي دولتي براي هدايت عمليات خود در ايران دست به تأسيس شركت‌هاي صوري در دبي بزنند امكاناتي است كه در دبي ايجاد شده كه نه عموماً بلكه بعضاً با مقررات بين‌المللي تطابق دارد از قبيل تسهيلات مالياتي، سهولت عمليات بانكي، امكانات ترانشيپ، امكاناتي است كه مانور شركت‌ها و سرعت كار را افزايش مي‌دهد. همچنين امكان استفاده از ساز و كارهاي ناسالم كه در ادبيات بازرگاني جهاني از آن بعنوان " جريان فساد " نامبرده مي‌شود و تمركز مديريت قاچاق ايران را در دبي توجيه‌پذير مي‌نمايد. مهم‌تر از همه موضوع فروش ارز بانك مركزي توسط سيستمهايي كه بايد در جاي خود مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد خود از عوامل اصلي توسعه قاچاق چاي در كشور بوده است. هيأت ضمن گفتگو با يكي از دست اندركاران چاي در خصوص ارتباط كاري فعال وي با يكي از عناصر شبكه فروش ارز بنام« ت - هـ » كه اخيراً دستگير هم شده است موضوع فوق را قابل بررسي جدي مي‌داند. حضورفروشندگان چاي دردبي؛ شركت‌هاي بزرگ ونيز شركت‌هاي رده دوم چاي در دبي استقرار دارند. پاره‌اي از اين شركت‌ها صاحب انبار هستند اما از انبارها در جريان سيكل و زنجيره كالا استفاده نمي‌شود و معمولاً سعي مي‌شود كه از انبار كمتر استفاده شود بنحوي كه در روش عادي نيازي به انبار كردن محموله‌ها نباشد بلكه محموله‌ها وارد دبي شوند و سپس بارگيري مجدد گردند زيرا هزينه‌هاي انبار‌داري و اتلاف زمان، در گردش كالا مشكل ايجاد مي‌كند مگر آنكه اتفاقاتي ناگهاني بيفتد كه استفاده از انبار را ضروري سازد . به اين ترتيب چاي همواره در حركت است و در دفاتر شركتها نيز چارتي روي ديوار نصب مي‌شود كه نشان مي‌دهد كانتينر حامل چاي از ‎آغاز تا لحظه مورد نظر چه مراحلي را طي كرده است. نحوه صدوراسناد گمركي دردبي؛ بار حمل شده به ايران به شكل ترانزيت و يا ترانشيپ صورت مي‌گيرد يا بصورت صادرات و يا به صورت صادرات مجدد. چون در صادرات مجدد كنترلهاي بيشتري نسبت به صادرات اعمال مي‌شود لذا در بخشي از امر قاچاق از مانيفست‌هاي صادراتي استفاده مي‌كنند علت آن اين است كه چنانچه جنسي به دبي وارد شود مي‌بايست بطور مقطوع 5 درصد عوارض بدهد اگر همين جنس بصورت صادرات مجدد از دبي خارج شود در موقع صدور5 درصد عوارض به تاجر عودت داده مي‌شود، البته اين پرداخت مشروط به بازرسي كالاي صادراتي مجدد است تا مطابق جنس ورودي باشد، اما چنانچه تجار بخواهند كالايشان مورد بازرسي قرار نگيرد، كالاي وارد شده را بصورت صادراتي عنوان مي‌كنند در اين حالت است كه ديگر 5 درصد صادرات مجدد به آنها پرداخت نمي‌شود اما در عوض اين امكان به تاجر داده مي‌شود كه هرگونه مانيفست و بارنامه‌اي را كه بخواهد، براي كالاي خويش دريافت نمايد . در اين حالت مسئول صدور مانيفست، گمرك دبي نيست بلكه اتاق بازرگاني دبي است. سيستم اتاق بازرگاني دبي آشكارا و تعمداً به نحوي تنظيم شده است كه تاجر مي‌تواند هر گونه سوء استفاده‌اي را در مورد بار خود انجام دهد وهيچ ضابطه‌اي براي صدور مانيفست وجود ندارد و مانيفست دقيقاً مطابق خواست متقاضي صادر مي‌شود مثلاً مي‌توان براي يك محموله دو مانيفست گرفت يكي به مقصد بندر الف و ديگري به مقصد بندر ب يا مي توان براي يك محموله دو مانيفست گرفت با دو نوع اظهارنامه كه در يكي از آنها نوع كالا و وزن آن با مانيفست دوم مغايرت جدي داشته باشد و در نتيجه امكان هر گونه مانور را براي صاحب كالا و يا حامل كالا فراهم مي‌سازد كه بتواند در ساحل ايران با استفاده از اينگونه مانيفست‌ها كار قاچاق را دنبال كند. نوع ديگر با استفاده از دو فقره بارنامه كه يكي از آنها در بر گيرنده كل كالاي شناور و ديگري دربر‌گيرنده كالاهاي مجاز مي‌باشد كه توسط بندر مبدأ تعيين شده است ناخداي شناور در طي مسير هنگام مواجه با مأمورين گشت دريايي بارنامه‌اي كه مشتمل بر كل محموله شناور مي‌باشد را ارائه مي‌نمايند ولي در مرحله پاياني كه قصد پهلوگيري در بندر را دارند بارنامه شامل اقلام مجاز را ارائه مي‌نمايد. در اين حالت با تباني پرسنل گمرك امكان‌پذير است كه با پوشش قانوني محموله در گمرك تخليه شده و در موقع مقتضي از گمرك خارج مي‌شود. بخشي از حجم قاچاق با دبي توسط لنج صورت مي‌گيرد .لنج ها معمولاً2 مانيفست با2 وزن متفاوت دارند. اين لنج‌ها در دبي با دادن50 درهم مانيفست را بدون هيچ كنترلي تأئيد و مهر مي‌زنند. مطابق اظهارات منابع در دبي، اكثر كالاها با مانيفست يا مانيفست‌هايي حمل مي‌شود كه اطلاعات آن به نفع تاجر وكاملاً غير واقعي و غلط مي‌باشد. يك نمايندگي كشتيراني كه مورد ارزيابي قرار گرفت اعلام كرد كه باري كه ما حمل مي‌كنيم ( به صورت كانتينر) هيچ كار نداريم كه در درون آن چيست، ما مسئول صحت و سقم آن نيستيم، كانتينر را پلمپ شده تحويل مي گيريم وپلمپ شده تحويل مي‌دهيم . وزن بارحمل شده توسط ما20 تن است اما در اسنادي كه در اختيار تاجر است ميزان بار5 تن ذكر شده است. خودشان صورتحسابي صادر مي‌كنند ارزش پنج هزار دلاري را يك هزار دلار مي نويسند و اكثر صورتحسابها غير واقعي است. باري به ارزش يكصد هزار دلار وجود دارد كه به ارزش پنجاه هزار دلار سند صادر مي شود. اتاق بازرگاني دبي تأييد و بعداً در سفارت جمهوري اسلامي ايران نيز تأييد مي‌شود. به عنوان مثال در طي يك مكالمه فيمابين طرف دبي و طرف ايراني كه مديريت آن تنظيم مي‌شد طرف ساحل ايراني با فارسي به طرف خود در دبي مي‌گويد كه "براي بارمان دو مانيفست بگير يكي براي پل و ديگري براي خمير" در مانتيفست كوچك بنويس10 تا و مثال ديگر: بر اساس گزارش حراست حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان در مورخ 82/7/26 يك فروند موتور لنج به شماره 17319 به ناخدايي «ب -هـ » حامل كالا از بندر مبدأ (دبي) با ارائه دو برگ مانيفست كالاي وارداتي يكي به مقصد گمرك بوالخير (از توابع شهرستان تنگستان) و ديگري به مقصد كشور كويت شامل 9 تن چاي خارجي (150 كيسه60 كيلوئي) پس از تخليه كالاي موضوع مانيفست اول در آن گمرك اقدام به پهلوگيري در اسكله ماهيگيري بندر عامري به بهانه خراب بودن شناور نموده كه در اين رابطه پس از اطلاع مسئولين گمرك و اعلام نيروي انتظامي سرانجام شناور موصوف در منطقه گاهي در هنگام تخليه غير مجاز توسط مأمورين انتظامي استان توقيف مي‌گردد. شرايط تجاري ذكر شده فوق، موجبات رشد و گسترش قاچاق كالا از طرف دبي را فراهم آورده است درخصوص چاي بايد گفت كه يكي از پايگاههاي اصلي و عمده قاچاق چاي به ايران، دبي مي‌باشد به نحوي كه چاي از كشورهاي توليد كننده به دبي حمل و از طريق دبي قاچاق آن به ايران سازمان‌دهي و مديريت مي‌شود. بسته بندي و اختلاط چاي در دبي؛ برخي شركت‌ها نيز در خود دبي اقدام به بسته‌بندي چاي مي نمايند به طوريكه به محض ورود به دبي آنها را بسته بندي نموده و به ايران حمل مي‌نمايد. قابل ذكر است كه در سنوات اخير گاهي صادرات چاي ايران به دبي نيز انجام شده است و اين امر نشان دهنده آن است كه چاي فعلي ايران كه كم كيفيت است با صدور به دبي از يك طرف از جايزه صادراتي استفاده مي‌كند و از طرف ديگر در دبي با چاي خارجي مخلوط و بسته بندي و بعنوان چاي صددرصد خارجي به ايران قاچاق مي‌شود. گرچه حجم استفاده از چاي و خاك چاي ايران بالا نيست اما اين شيوه بعضاً مورد استفاده قرار گرفته است. نحوه فروش وحمل چاي قاچاق ازدبي؛ بر طبق تحقيقات، عمل فروش وحمل قاچاق چاي در دبي به دو روش صورت مي‌گيرد. روش اول: اين قاچاق به وسيله تاجران خرده پاي بازار صورت مي‌گرفت كه چايهاي مختلف هندي و سيلاني چاي را در محموله‌هايي كوچك خريداري و اين محموله‌ها عمدتاً به وسيله لنج‌ها به اسكله‌هاي داري ظرفيت بار اندازي لنجهاي چوبي حمل مي‌شود. روش دوم: كار اصلي فروش با كساني مي‌شد كه از طرف ايران داراي مجوز بودند و چاي عمده به وسيله آنها به ايران حمل مي شد تاجران عمده چاي در دبي هيچ تمايلي به فروش چاي به طرف‌هاي ايراني نداشته‌اند مگر آنكه از داشتن يك مجوز معتبر مطمئن شوند. مجوزهايي كه از آن گفته مي‌شود بين 1000 تا 2000 تن بوده است و بعضاً به وسيله كانتينر به تهران حمل مي‌شود. جمع بندي و نتيجه‌گيري؛ تحليل وضعيت موجود مرزهاي آبي جنوب كشور و نقش كشورهاي حوزه خليج فارس در قاچاق چاي به ايران، حاكي از مركزيت بندر دبي در قاچاق چاي به بنادر و سواحل جنوبي كشور ميباشد. 2- بررسي نقش بنادر دريايي، پايانه‌ها، اسكله‌ها و سواحل جنوبي كشور در قاچاق چاي بنادر ايراني واقع در خليج فارس و درياي عمان در جنوب كشور را مي‌توان به صورت زير دسته بندي نمود: 1/ بنادر تجاري و اصلي. 2/ بنادر تجاري و فرعي. 3/ بنادر تجاري و متعلق به مناطق آزاد. 4/ بنادر شيلاتي. 5/ بنادر نظامي. 6/ پايانه ها و بنادر نفتي. 7/ بنادر متعلق به كشتي‌سازيها. 8/ سواحل و حوزه‌هاي غير مجاز. 9/ اسكله فولاد هرمزگان و اسكله‌هاي صدورمواد معدني. 1-2- بنادر تجاري و اصلي؛ اين بنادر تحت مالكيت و مديريت سازمان بنادر و كشتيراني مي‌باشند و تنها در برخي از اسكله‌هاي آنها گمرك حضور دارد. اين بنادر عبارتند از: بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري واقع در چابهار، بنادر شهيد رجائي و شهيد باهنر واقع در بندرعباس، بندر لنگه واقع در استان هرمزگان، بندر بوشهر، بنادر امام خميني (ره)، خرمشهر، آبادان واقع در خوزستان امكان حمل چاي به اين بنادر از كشورهاي صادر كننده مثل هند سريلانكا به دو روش ذيل از طريق حمل با كشتيهاي كانتينري به جز آبادان كه تاكنون لايروبي نشده ميسر است. الف- حمل مستقيم با كشتيهاي كانتينري: در اين روش تنها طي چند سال توسط كشتيراني ايران و هند وابسته به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با دو كشتي كوچك كانتينري به نامهاي ميرعماد و ميرداماد يك خط مستقيم كانتينري بين بمبئي هند و بندر عباس برقرار نموده كه به لحاظ مقرون به صرفه نبودن در حال حاضر اين خط برچيده شده است. ب- حمل غير مستقيم با كشتيهاي كانتينري (ترانشيپ -Tranship ment): در اين روش كانتينر از كشورهاي صادر كننده چاي به وسيله خطوط كشتيراني خارجي به بنادر مهمي در حوزه خليج فارس و درياي عمان مثل دبي در امارات متحده عربي و سلاله در عمان حمل مي‌شود و سپس با كشتيهاي كوچك فيدري ايراني و خارجي به بنادر تجاري و اصلي ايران علي‌الخصوص بندر شهيد رجائي، امام خميني (ره) ، خرمشهر و… حمل مي‌گردد. در صورتيكه ورود چاي به كشور ممنوع شده باشد ورود غير مجاز اين نوع محموله و قاچاق از بنادر تجاري و اصلي كه گمرك در آن حضور دارد به صورت غير ترانزيتي تقريباً غير ممكن است و تنها در صورت جاسازي در كانتينر و پنهان نمودن محموله در كشور صادر كننده و كشور وارد كننده در داخل كانتينر امكان‌پذير مي‌باشد كه قطعاً با اين روش مقدار قابل ملاحظه‌اي نخواهد بود. آنچه كه ممكن است اسكله‌هايي كه گمرك در آن نظارت دارد اتفاق بيفتد ترانزيت كانتينر از طريق قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه دربحث ترانزيت مشروحاً ذكر گرديد. همچنين در اين بنادر اسكله‌هاي غير تجاري وجود دارد. اين اسكله‌ها كه صرفاً براي عمليات خاص ايجاد شده‌اند و مجاز به عمليات تجاري نبوده‌اند و در تبصره‌هاي قوانين بودجه در سالهاي اخير نيز بر آن تأكيد شده است اما به دلايلي چند در اين اسكله‌ها گمرك و نيروي انتظامي و سازمان بنادر حضور ندارند و اين اسكله‌ها امكان تخليه كانتيتر چاي و هر كالاي ديگر به صورت غير مجاز تجاري و نيز خروج از اين اسكله‌ها كه خود داراي درب جداگانه خروجي و خارج از كنترل گمرك مي‌باشد امكان‌پذير است. ادامه دارد..