... به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي پاسخ دادستان تهران به گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي آمده است: «6- در خصوص شروع تحقيقات مقدماتي تا مرحله‌ي صدور كيفرخواست مراتب ذيل مويد همكاري همه جانبه‌ي دادسراي تهران با وزارت محترم اطلاعات به منظور رعايت مصالح نظام بوده كه مواردي از آن را ذيلا به عرض مبارك مي‌رساند. الف) قبل از تحقيق و بازجويي از كاركنان وزارت اطلاعات بازپرس محترم با رعايت بي طرفي كامل به همان ترتيب محدوده زماني قيد شده در گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري از كاركنان مراجع مختلفي كه از تاريخ 82/4/2 لغايت 82/4/6 با مشاراليها به نوعي در ارتباط بوده‌اند تحقيق و بازجويي نموده است در اين خصوص شيوه‌ي احضار و محل حضور پرسنل وزارت اطلاعات توسط بازپرس دادسراي جنايي به گونه‌اي صورت گرفته كه مورد تقاضاي وزارت اطلاعات بوده است في‌المثل اداره كل حقوقي و قضايي معاونت حفاظت وزارت اطلاعات طي نامه‌اي كتبي و رسمي از دادسراي تهران تقاضا نموده كه به لحاظ رعايت مسايل امنيتي تحقيق از پرسنل وزارت در محل دادسراي جنايي تهران نباشد كه اين امر در زمان تحقيقات مقدماتي مورد موافقت دادسرا قرار گرفته و تحقيقات در محل توافق شده يعني دادسراي مستقر در اوين به عمل آمده است. در همين رابطه شايان ذكر است عليرغم دعوت از معاونت حفاظت وزارت اطلاعات جهت اخذ توضيح به عنوان گواه، نامبرده از حضور و پاسخگويي در محل توافق شده با توجه به حضور مستمر بازپرس استنكاف نموده و توضيحي ارائه نكرده است. اين در حالي است كه معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات و ساير مديران در جلسات كميسيون اصل 90 كه نتيجه‌اي جز ايجاد بلواي تبليغاتي عليه نهادهاي نظام در بر نداشته به صورت مرتب و مكرر شركت و حتي اطلاعات نادرست و يك سويه‌اي در اختيار اعضاء آن كمسيون قرار داده تا بتوانند در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي عليه دستگاه قضايي به مدارك و اظهارات مديران وزارت اطلاعات استناد نمايند. ب) با توجه به تقاضاي رياست محترم جمهوري از هيات منتخب مبني بر اطلاع رساني به افكار عمومي و درخواست وزير محترم اطلاعات بشرح نامه شماره 104/53/م/1 مورخ 82/4/31 كه در آن تصريح نموده « هم اكنون افكار عمومي كشور و جهان در انتظار شناسايي علل و عوامل حادثه و يا معرفي ضارب احتمالي مي‌باشد» همچنين در انتهاي نامه آورده است « اينجانب مفيد و موثر مي‌دانم كه تحقيقات به طور كامل در حضور وكلاء طرفين و به صورت آشكار و علني صورت پذيرفته و نتايج آن به اطلاع عموم برسد» روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران پس از اعلام نظر بازپرس پرونده و صدور قرار مجرميت بدون ذكر نام به صورت مجمل به نحوي كه هيچگونه سوء استفاده‌اي از آن متصور نباشد، ضمن اعلام عدم دخالت هيچيك از نهادهاي نظام و عدم تصميم سازماني مراتب خطا و تخلف فردي يكي از بازجويان اعلام گرديد متعاقب آن وزارت اطلاعات به رغم تقاضاي رياست محترم جمهوري و درخواست كتبي و رسمي وزير اطلاعات، طي اطلاعيه‌اي شديد‌الحن ضمن تكذيب مراتب رسيدگي دادسرا كه قانونا در صلاحيت آنها نيست اعلام نمودند «چگونگي وقوع اين حادثه از نظر اين وزارتخانه كاملا مشخص بوده و در زمان مقتضي به اطلاع عموم رسانده خواهد شد». سرپرست دادسراي جنايي تهران كه ظرف مدت پنج روز مكلف به اظهار نظر در خصوص قرار نهايي بازپرس است در اين رابطه از وزارت اطلاعات به صورت كتبي استعلام و درخواست نموده كه دلايل فوق الذكر را اعلام نمايند. متاسفانه آن وزارتخانه محترم طي نامه شماره 103231/م/763231 با به كاربردن الفاظي كه به دور از شان مكاتبات اداري است، هيچگونه دليل يا مدركي كه به شرح فوق ادعا شده به دادسراي امور جنايي تهران ارسال نمي‌نمايد.» به گزارش ايسنا در بند 7 اين پاسخ آمده است: «در خصوص نامه مورخ 82/4/6 بند امنيتي زندان اوين كه در اين گزارش به آن اشاره شده به موجب نامه و اعلام سرپرست دادسراي ناحيه‌ي 7 مستقر در اوين مدير كل بازداشتگاه‌هاي وزارت اطلاعات با مراجعه به آن ناحيه و به نقل از دستور وزير محترم اطلاعات اعلام مي‌نمايد كه چون موضوع اعتصاب غذا در اين نامه تاييد شده، نامه مسترد شود، آنگاه در تاريخ 82/4/7 نامه‌اي جديد تهيه و ارسال مي‌شود. مضافا اينكه رونوشت اصل نامه 82/4/6 كه به دادسراي مركز ارسال گرديده اينجانب حاضر به اعاده آن نشدم و اصل نامه مذكور در اين دادسرا موجود است. بنابراين مطالب ذكر شده در گزارش كميسيون اصل 90 پيرامون امر حاضر بنا به اعلام مدير كل امور بازداشتگاه‌ها در مراجعه به دادسراي ناحيه‌ي 7 متوجه سلسله مراتب آنها يعني شخص آقاي يونسي به عنوان وزير محترم اطلاعات مي‌باشد.» به گزارش ايسنا همچنين در بند هشتم اين پاسخ عنوان شده است: «در رابطه با اينكه كميسيون محترم ادعاهاي خود را مستند به اظهارات برخي مديران وزارت اطلاعات نموده توجه آن سرور ارجند را به بند 25 كيفرخواست صادره كه مويد سعي و تلاش برخي افراد مذكور پيرامون طرد اتهام از مجموعه وزارت به هر بهايي است به شرح بين‌الهلالين ذيل جلب مي‌نمايم. ((بند 25 كيفرخواست - هرچند تحقيقات انجام شده در كليه مراحل مبين احراز خطاي فردي در حادثه مذكور از ناحيه بازپرس محترم شعبه اول بوده كه به تاييد دادسرا رسيده و هرگونه تصميم ‌سازمان يافته در اين رابطه منتفي مي‌باشد ليكن پاره‌اي از اقدامات و گزارشات تعدادي از كاركنان وزارت محترم اطلاعات نشان‌دهنده اطلاع آنها از واقعيت حادثه پس از وقوع بوده و تلاش در رفع اتهام از كارمندان بالاخص متهم به هر طريق ممكن دارند از جمله: الف: به موجب گواهي جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 7 مستقر در اوين پس از اعلام رياست محترم جمهوري مبني بر تعيين هيات ويژه جهت بررسي موضوع مرگ خانم زهرا كاظمي زماني‌كه جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 7 در اتومبيل مديركل بازداشتگاه‌هاي وزارت اطلاعات در حال تردد بوده است، احد از معاونان محترم وزارت اطلاعات با تلفن همراه مديركل مذكور كه روي آيفون بوده و صداي آن در اتومبيل به خوبي پخش شده تماس گرفته و حين صحبت پيرامون مرگ زهرا كاظمي مي‌گويد (توپ را بينداز توي زمين دادسرا) كه مدير كل مذكور متوجه تعجب و شگفت‌انگيز شدن جانشين دادسراي ناحيه 7 شده و جهت جلوگيري از ادامه گفت‌وگو به مخاطب اعلام مي‌نمايد كه در خدمت نامبرده هستيم و سلام مي‌رسانند و متعاقبا تلفن را قطع مي‌نمايد. ب: تحقيقات به عمل آمده از پزشك كشيك بهداري زندان، در مورد وقايع تاريخ اعزام خانم زهرا كاظمي از بند 209 امنيتي به بهداري زندان و بيمارستان حكايت از يك نوع تلاش گروهي پرسنل بند امنيتي وزارت اطلاعات براي كتمان واقعيت به وقوع پيوسته دارد، تمام سوالات پزشك را به جاي بيمار همراهان او جواب مي‌دهند عليرغم نظر پزشك بهداري به اعزام به بيمارستان در ساعت 10/5 شب خانم كاظمي با تاخير به بيمارستان اعزام مي‌شود. فرد همراه بيمار پس از چندين بار رفت و آمد از پزشك مي‌خواهد كه شرح حال نوشته شده را عوض كنند روز بعد از انتقال يكي از پزشكان وزارت اطلاعات با پزشك بهداري دو بار تماس گرفته و در خصوص بيمار شب قبل سوال مي‌كند از پزشك ابتدا مي‌خواهند كلمه اعتصاب غذا را ننويسد براي بار ديگر از او مي‌خواهند اسم و مشخصات بيمار را در درون كادر بنويسد و پس از اينكه پزشك چنين كاري مي‌كند در حضور او قسمت بالاي كاغذ كه بهداري اوين در آن قيد شده را جدا مي‌كنند و براي بار ديگر تاكيد بر مهر و امضاء كردن شرح حال بيمار از سوي پزشك مي‌نمايند. (صفحات 1293 لغايت 1296) )) در ادامه‌ي اين نامه عنوان شده است: 9- در بند ششم گزارش كميسيون اصل نود چنين آمده است: ((بر اساس اظهارات جناب آقاي دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 82/5/7 اين كميسيون مبني بر اين كه، اگر خانم كاظمي به موقع به مراكز پزشكي دولتي منتقل مي‌شد كه داراي رزيدنت‌هاي جراحي مغز هستند، قطعا نجات پيدا مي‌كرد، جاي اين سوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهداري و حضور پزشكاني در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت‌سازي چه كساني هستند؟)) چنانچه كميسيون محترم به همين بند و اظهارنظر خود پايبند باشند گزارش هيات محترم رياست جمهوري و نامه كتبي معاون حفاظت وزارت اطلاعات دلالت دارد كه خانم كاظمي از صبح روز پنجشنبه مورخه 82/4/5 تا ساعت 17 و تا زمان اعزام به بيمارستان در اختيار بازجويان بوده كه متهم مذكور در كيفرخواست يكي از آنها مي‌باشد لذا با توجه به اينكه در زمان بازجويي، متهمه در اعتصاب غذا بسر مي‌برده و با وضعيت گزارش شده از خانم كاظمي در همان روز از وي در 18 صفحه و 40 سوال به صورت مفصل بازجويي گرديد. چنانچه هرنوع بي‌احتياطي يا قصوري تصور شود مسووليت آن متوجه فردي است كه توسط بازپرس محترم متخلف اعلام گرديده و خانم كاظمي نيز بر اساس تاييد وزارت اطلاعات در اختيار او بوده است. لذا در واقع بند 6 اين گزارش خواسته يا ناخواسته به نحوي تحرير گرديده كه مؤيد نظر دادسرا در كيفرخواست صادره مي‌باشد. 10- تمامي افراد مرتبط با زهرا كاظمي كه در بند 209 امنيتي با نامبرده ارتباط داشته‌اند، بر اساس تقاضاي معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات به شرحي كه در بند 21 كيفرخواست آمده، حاضر به اداي سوگند مبني بر عدم دخالت در مرگ زهرا كاظمي شده‌اند. ليكن متهم مذكور در كيفرخواست حاضر به اداي سوگند، نگرديده و فرم تهيه‌شده توسط وزارت اطلاعات در اين خصوص را تكميل و امضاء ننموده است. 11- در صفحه‌ي ششم سطر 11 گزارش كميسيون اصل 90 به شرح بين‌الهلالين ذيل آمده است: ((نكات مهمي كه معاونان محترم وزارت اطلاعات در جلسه 82/6/4 اين كميسيون اظهار داشتند بدين قرار است: همه زواياي مساله براي وزارت از روزهاي نخست روشن بود. توجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي را به نامه 76/19/2/92856 مورخه 82/4/24 معاون وزير محترم اطلاعات خطاب به هيات ويژه رييس محترم جمهوري جلب مي‌نمايم؛ در بند پنجم اين نامه چنين آمده است: در مدت 24 ساعتي كه متهمه در اختيار كارشناسان اين وزارتخانه بوده است به جز اعتراض به اصل دستگيري و عدم پاسخگويي مناسب به سوالات اعتراض ديگري مبني بر بدرفتاري در طول دوران بازداشت در ساير مراجع قانوني از شامگاه 82/4/2 تا شامگاه 82/4/4 كه تحويل بند امنيتي شده است نيز نداشته است. اين نامه كه در گزارش هيات محترم رييس جمهور نيز مورد استناد قرار گرفته دلالت بر اين دارد كه متهمه قبل از تحويل به كارشناسان وزارت اطلاعات سالم بوده است. حال جاي اين سوال جدي است كه اگر همه زواياي مساله براي وزارت اطلاعات از روزهاي نخست به موجب ادعاي مذكور روشن بوده چرا به هيات محترم رييس جمهور گزارش نداده‌اند و آيا قابل قبول است گزارشي كه شخص وزير اطلاعات نيز آن را امضاء كرده كذب و نادرست باشد. چه توجيهي دارد كه مسائل برايشان از روز نخست روشن باشد ولي به رييس‌جمهور محترم نگويند آيا نامه مذكور كه در روزهاي نخست تحرير شده و معاون محترم حفاظت وزارت آن را امضاء‌ كرده نمي‌توان به عنوان اطلاعات صحيح از آن نام برد؟ 12- در خصوص بند هفتم گزارش مبني بر عدم حضور اينجانب در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي همانطور كه در مقدمه بيان گرديد اينجانب به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران كميسيون اصل نود را صالح در امر رسيدگي و دخالت در ماهيت پرونده‌هاي قضايي نمي‌دانم به همين دليل از اجابت دعوت مذكور خودداري گرديد. مضافا اينكه كميسيون با يك پيش‌فرض از قبل تعيين‌شده در اين مسير گام برداشت و براي اثبات سوء نيت رياست محترم كميسيون عدم انعكاس پاسخ اينجانب طي نامه شماره 20/5608/82 مورخ 82/6/9 در گزارش نهايي و تحريف اظهارات رياست محترم سازمان پزشكي قانوني و معكوس جلوه دادن اظهارات ايشان به نحوي كه معنايي عليه دادسرا از آن برداشت گردد و انتساب مطلبي خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبري كفايت مي‌نمايد. بنابراين رونوشت 7 برگ نامه مذكور و همچنين 25 برگ كيفرخواست صادره كه پاسخ همه ابهام‌آفريني‌هاي آقاي انصاري‌راد در آن موجود است به منظور جلوگيري از اطاله كلام و تكرار مطالب جهت اطلاع ارسال مي‌گردد». به گزارش ايسنا در انتهاي اين پاسخ آمده است: «در پايان با عنايت به اينكه‌ آقاي انصاري‌راد به عنوان رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از بدو پرداختن به اين پرونده تا تنظيم و امضاء گزارش نهايي جهت قرائت به تحريف اظهارات مسوولان شركت‌كننده در كميسيون پرداخته و با انعكاس خلاف واقع آن عليه دادسرا موجبات نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي را فراهم آورده كه به عنوان نمونه مي‌توان به تحريف اظهارات رياست محترم سازمان پزشكي قانوني اشاره كرد كه اين سازمان به صورت كتبي و رسمي نسبت به اين تخلف آشكار اعتراض و آن را به مطبوعات نيز اعلام نموده. همچنين آقاي انصاري‌راد در اين گزارش مطلبي خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبري نسبت داده‌اند كه جناب عالي در مجلس شوراي اسلامي صراحتا مراتب تكذيب اين موارد را اعلام نموديد. بنابراين ضمن ارسال رونوشتي از اين پاسخ به همراه مستندات به مرجع صلاحيت‌دار قضايي جهت رسيدگي به اتهامات آقاي حسين انصاري‌راد؛ مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نامبرده از تكرار چنين تخلفاتي با سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه رفيع مجلس شوراي اسلامي منع و ارشاد گردد. امضاء: سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران» انتهاي پيام