در پي گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كه چندي پيش در مجلس قرائت شد، دادستان عمومي و انقلاب تهران به رييس مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن پاسخ سعيد مرتضوي به شرح زير است: «در خصوص مطالبي كه تحت عنوان گزارش كميسيون اصل 90 از سوي برخي نمايندگان تهيه شده است، ابتدا بر خود فرض مي‏دانم از تلاش قانوني و دلسوزانه‌ي آن سرور ارجمند در جلوگيري از قرائت اين مطالب و برخي جوسازي‏هاي ناآگاهانه تشكر نمايم؛ اين گزارش در حالي از تريبون مجلس قرائت شد كه حتي نايب رييس كميسيون اصل 90 نيز اعتقادي به قرائت آن نداشته و در اين خصوص طي مصاحبه مطبوعاتي اظهار مي‏دارد: «قانون اساسي تصريح كرده آن بخش از گزارش‏هاي كميسيون كه موضوع آن به عامه مردم مربوط باشد، از تريبون مجلس قرائت شود اما در اين زمينه مي‏بينيم كه گرايشات حزبي و سياسي حرف اول را در اين كميسيون مي‏زند» مقام مذكور در ادامه مي‏افزايد: «تا كنون كميسيون اصل 90 گزارشي در مورد ريشه‏يابي مشكلات واقعي مردم منتشر نكرده است و جهت‏گيري‏هايي اين كميسيون از چارچوب قانون خارج و به ابزاري براي تسويه حساب سياسي با برخي از نهادهاي خاص تبديل شده است.» در تاييد بيانات نايب رييس محترم كميسيون اصل 90 به استحضار مي‏رساند نظر به اينكه مطابق مفاد قانون نحوه‌ي اجراي اصل نود، اين كميسيون يك مرجع قضايي نيست و دخالت و اعلام نظر آن در پرونده‏اي كه مراحل رسيدگي و محاكمه را مي‏گذراند و هنوز منتهي به اعلام نظر و راي دادگاه نشده، تخلف آشكار از اصول قانون اساسي است زيرا مطابق اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم قوه‌ي قضاييه است و مرجع نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم دادگستري نيز به موجب اصل 161 قانون اساسي ديوان عالي كشور تعيين گرديده كه مستقل از دو قوه ديگر، به همه شكايات رسيدگي و حكم مربوطه را مطابق موازين قانوني و طي تشريفات خاص صادر مي‏نمايد، لذا كميسيون اصل 90 حق دخالت و رسيدگي در ماهيت دعاوي قضايي را ندارد زيرا نه اعضاي آن قاضي هستند و نه صلاحيت قضاوت به آنها تفويض شده و نه تخصص و توانايي اين كار را دارند. لذا گزارش قرائت شده در خصوص حمايت از يك متهم عليه فردي ديگر از دو نهاد مختلف در پرونده‏اي كه در مرجع صلاحيت‌دار قضايي در حال رسيدگي است، صرف‌نظر از صحت يا سقم آن، با اساس وظايف كميسيون مغايرت دارد. در رابطه با اصرار برخي اعضاي اين كميسيون در قرائت و انتشار مطالب مذكور برخلاف نظر قانوني حضرت عالي به استحضار مي‏رساند دادسراي عمومي و انقلاب تهران در راستاي انجام وظايف خويش در چارچوب قانون و به منظور احقاق حق و تحقق عدالت و تامين امنيت شهروندان و رسيدگي به جرائم متخلفان در هر مقام و منصب كوچكترين اعتنايي به اين دست اقدامات سياسي و تبليغي نداشته و اين اعضاء نيز دريافته‏اند كه حمايت‏هاي مستمر آنها از مجرمان و متهمان و حتي فراخوان خانواده‏هاي متهمان و اراذل و اوباش آشوب‏هاي اخير به آن كميسيون نتوانسته است، ذره‏اي در مسير رسيدگي دادسرا و رهايي گريبان مجرمان از پنجه‏ي عدالت ايجاد اخلال نمايد. گزارش اخيرالذكر كه به غير از داستان سرايي و نقل قول‏هايي توام با تحريف و مشحون از فتنه‌انگيزي جهت ايجاد اختلاف فيمابين نهادهاي حافظ نظام و مسوولان مربوطه و تهيه‌ي خوراك تبليغي براي رسانه‏هاي بيگانه مطلبي علمي يا تخصصي كه قابل تامل باشد، در آن ديده نمي‏شود، به گونه‏اي تنظيم شده كه نماينده‌ي محترم مردم نيشابور در مصاحبه با شبكه خبر دانشجو اعلام مي‏دارند «متاسفانه برخي از افرادي كه در كميسيون اصل 90 عضويت دارند خط مشي آنها با افراد مساله‏دار هم‏خواني دارد» و اظهار نظر ساير نمايندگان محترم كه در مخالفت با اين گزارش سخن گفته‏اند و حضرت عالي مطلع هستيد لذا صرف‌نظر از عدم تاثير اين گزارش در مسير رسيدگي از آنجا كه بسياري از اقدامات آقاي انصاري‌راد از جمله تحريف اظهارات برخي مسوولان شركت كننده در جلسات كميسيون و انتساب امور غيرواقع به منظور حصول نتيجه‌ي دلخواه و تشويش اذهان عمومي مطابق قانون مجازات اسلامي جرم تلقي شده، پاسخ مطالب جهت اقدام قانوني و توجه به اعمال مجرمانه آقاي انصاري‌راد به صورت شفاف و به نحو ايجاز در يك مقدمه و دوازده بند به استحضار مي‏رساند. مقدمه: پس از تشكيل پرونده‌ي مرگ خانم زهرا كاظمي موضوع با صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارسال كه متعاقب گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري، وزير محترم اطلاعات با مراجعه‌ي حضوري و هم‏چنين طي نامه‏اي رسمي به شماره 104/53/م/1 مورخ 82/4/31 از رياست محترم قوه‌ي قضاييه تقاضا نمود كه اين پرونده در حوزه قضايي دادستان عمومي و انقلاب تهران رسيدگي شود كه با موافقت رياست محترم قوه قضاييه پرونده حاضر جهت رسيدگي به اين دادسرا ارسال گرديد و با انتخاب بازپرسي با سابقه و مجرب، دادسراي جنايي تهران مامور رسيدگي شد. در خصوص شيوه تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس محترم دادسراي امور جنايي تهران و نحوه‏ي حصول نتيجه قضايي و طريقه‏ي علمي كشف جرم و استناد به نظريه‏هاي متخصصان و كميسيون‏هاي پزشكي قانوني و تحقيق از تمام افرادي كه به نوعي از زمان بازداشت تا موقع مرگ با خانم كاظمي ارتباط داشته‏اند، به صورت مشروح در متن كيفرخواست صادره به شماره‏ي 1048 مورخ 82/6/31 در 25 صفحه منعكس كه مطالعه آن سير رسيدگي قانوني و توجه بازپرس محترم به همه‏ي جهات و زواياي قضيه و لحاظ نمودن نظرات كارشناسان متخصص و كميسيون‏هاي پزشكي قانوني را براي هر انسان مطلع و بي‏طرفي روشن مي‏نمايد كه جهت استحضار يك نسخه از كيفرخواست مذكور به پيوست ايفاد مي‏گردد. پس از برگزاري اولين جلسه علني دادگاه شاهد اعتراض‏هاي مختلفي از سوي وكيل متهم و برخي مسوولان وزارت اطلاعات بوديم كه مدعي شدند نظرات آنها در اين رسيدگي لحاظ نشده است؛ هم‏چنين وكيل متهم تقاضا نمود جهت مطالعه پرونده و تدارك دفاعيه يك ماه به او مهلت داده شود. رياست محترم قوه قضاييه به منظور رعايت همه‏ي جوانب در اين رسيدگي و حصول قطع و يقين نسبت به صحت و سقم برخي ادعاها، هياتي مركب از عاليترين مقامات مورد وثوق تعيين و مامور رسيدگي به ادعاهاي وزارت اطلاعات نمودند؛ هيات مذكور نيز بلافاصله كار خود را آغاز و با مطالبه‏ي پرونده و دعوت از مسوولان مختلف در هر رده و سازماني جلسات مستمري تابحال تشكيل داده و در حال رسيدگي است. شخص وزير محترم اطلاعات صريحا اعلام نمودند نظرات اين هيات را قبول داشته و اين هيات به هر نتيجه‏اي برسد مورد قبول وزارت اطلاعات خواهد بود. البته با توجه به تركيب قضايي هيات، قطعا نظر و نتيجه نهايي به دست آمده از سوي آنها مورد احترام دادسراي عمومي و انقلاب تهران نيز مي‏باشد. شروع به كار اين هيات با وصف فوق، اطمينان و آرامشي در مراجع و نهادهاي درگير پرونده ايجاد كرد كه قطعا مورد رضايت بدخواهان نظام و بحران آفرينان غوغاسالار نبود و آنان كه احقاق حق و اجراي عدالت و رسيدگي دقيق در محيطي آرام را با منافع حزبي و گروهي خود در تعارض مي‏ديدند، به رغم تاكيدات جناب‌عالي و مقررات قانون اساسي در اصول 159 و 161 كه رسيدگي به جرم و صدور حكم و اعلام نتيجه و نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاه را از وظايف ذاتي قوه قضاييه دانسته به منظور بر هم زدن نظم و امنيت رواني جامعه با هدف انتقام جويي از اقدام قانوني دادسراي عمومي و انقلاب تهران گزارشي سراسر كذب و آلوده به اغراض سياسي و جناحي را تهيه و در مجلس شوراي اسلامي قرائت و منتشر نمودند. اگر چه مشي دادسرا بر اين است كه به جز در محكمه كه مقررات قانوني ايجاب مي‏كند، در جاي ديگري در دفاع از كيفرخواست و استدلال‏هاي قانوني آن سخن نگويد و اساسا انجام وظايف ذاتي دادسرا برخلاف ماهيت سياسي كميسيون اصل نود، نيازي به جنجال در مطبوعات و رسانه‏ها ندارد. ليكن از آنجا كه مطالب مذكور در قالب گزارش كميسيون اصل 90 از تريبون مقدس مجلس شوراي اسلامي قرائت گرديد، در دفاع از حريم حق و عدالت بر خود لازم مي‏دانم در حد ضرورت، مطالبي در اين خصوص متذكر شوم. 1- عمده اختلاف نظر وزارت اطلاعات در پرونده حاضر با دادسراي امور جنايي تهران بر سر اين است كه وزارت اطلاعات اصرار دارد بازپرس و دادسراي مذكور وفق نظريات آنها اقدام نمايند و قضات دادسرا حاضر به پذيرش نظريات تحميلي نيستند. وزارت اطلاعات مصر است ثابت كند كه مرگ زهرا كاظمي ناشي از ايراد ضرب توسط فردي به نام (م - ب) از كاركنان سازمان زندان‏ها در تاريخ 82/4/2 بوده و براي اين امر سربازاني را به عنوان گواه معرفي نموده است. در اين رابطه صرف‌نظر از اينكه سربازان معرفي شده با شرحي كه در پرونده منعكس است و حاكي از تهديد و ارعاب نامبردگان دارد، متعاقبا نزد بازپرس پرونده به اين امر شهادت نداده و منكر ادعاي وزارت مي‏باشند. تحقيقات به عمل آمده از تعدادي قضات و كارمندان زندان و كاركنان و پرسنل وزارت اطلاعات كه در صحنه مذكور حاضر بوده‏اند مويد اين است كه ضرب و جرحي توسط آقاي (م - ب) صورت نگرفته است. گرچه علي فرض ضرب و جرح در تاريخ 82/4/2 اين امر نمي‏تواند مثبت شكستگي جمجمه و علت مرگ خانم كاظمي باشد. زيرا در گزارش رياست محترم جمهوري كه به امضاء پنج نفر از وزراء محترم رسيده و مشتمل بر نظر كميسيون عالي پزشكي منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده زمان ضرب ديدگي تعيين و اعلام شده است و اين زمان مربوط به اوقاتي است كه متهم تحويل وزارت اطلاعات بوده (82/4/5) و به هيچ وجه گزارش هيات رييس جمهور زمان ضرب ديدگي را به تاريخ 82/4/2 كه الان مورد ادعاي وزارت اطلاعات است تعميم و تسري نداده است. بنابراين روال رسيدگي دقيقا با نظريات تخصصي پزشكان منتخب دولت كه وزير محترم اطلاعات نيز آن را امضاء نموده‏اند، منطبق است. لذا هر ادعايي ديگر مبني بر اينكه زمان ضرب ديدگي در تاريخ 82/4/2 بوده مغاير با تمام نظريات كميسيون‏هاي مختلف پزشكي و تخصصي و نظريه نهايي پزشكي قانوني و حتي هيات منتخب رياست جمهوري مي‏باشد. 2- در مورد نامه انتسابي به متوفي كه وزارت اطلاعات عمدتا روي آن تاكيد دارد اين نامه مربوط به تاريخ 82/4/4 است و بازپرس محترم تصوير اين نامه را از حفاظت اطلاعات ناجا اخذ و ضميمه پرونده نموده كه شرح مربوطه در كيفرخواست آمده است. اين نامه نشان‏دهنده اين است كه خانم كاظمي در تاريخ 82/4/4 كه در بازداشتگاه نيروي انتظامي بوده اعلام داشته كه ناخن انگشت كوچك دستش شكسته است. اين نامه اثبات مي‏كند كه مشاراليها چنانچه با كوچكترين بدرفتاري روبرو مي‏شد آن را كتبا اعلام مي‏داشت. بنابراين همين نامه مويد اين است كه جمجمه وي در زمان تحرير سالم بوده و مورد ضرب نيز قرار نگرفته زيرا ايشان كه از انعكاس خراش ناخن انگشت كوچكش دريغ نداشته چگونه ممكن است كه شكستگي جمجمه را كتمان كند. مضافا اينكه آخرين هيات متخصصان پزشكي قانوني ضرب ديدگي در تاريخ 82/4/2 را بعيد و منتفي اعلام نموده‏اند. متاسفانه به دلايل نامعلوم، وزارت محترم اطلاعات به انگيزه‌ي اثبات ادعاي خود حتي به مندرجات گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري كه در كيفرخواست نيز به آنها استناد شده توجهي نمي‏نمايند. 3- صرف نظر از اينكه در اين پرونده مواجه با وقوع بزهي هستيم كه گزارش آن توسط رياست محترم جمهوري تنظيم و به قوه قضاييه ارسال گرديده كه تا اين لحظه كسي نسبت به وقوع جرم و تعقيب قضايي و شناسايي متهم ترديدي ندارد. اصولا ديدگاه دستگاه قضايي در اين پرونده رسيدگي به خطا و جرم است كه متخلف بر اساس محتويات پرونده شناخته شده و در مرحله محاكمه قرار دارد و در كيفرخواست صادره و اطلاعيه‏هاي متعدد تاكيد گرديده كه هيچگونه تصميم سازماني و سبق اطلاعي از اين حادثه توسط وزارت اطلاعات وجود نداشته است بديهي است در سازمان‏ها و نهادهاي مختلف ارتكاب جرم و تخلف از سوي پرسنل و تعقيب قضايي آنها امري عادي بوده و هيچ ارگاني تاكنون جرم و خطاي يك مامور را به كل وزارتخانه و دولت و دستگاه خود تسري نداده و برخلاف مصلحت كشور است كه از حيثيت و توان دولت يا دستگاه‏هاي آن كه مربوط به عموم و آحاد مردم مي‏باشد براي دفاع از يك شخص كه به موجب تحقيقات قضايي متخلف شناخته شده هزينه مي‏گردد. فلذا شايسته است ترتيبي اتخاذ گردد تا شعار قانون و قانونگرايي در عمل اجرا شود. نكته‌ي حائز اهميت در اين رابطه اين است كه دادگاه نيز تا قبل از اخذ آخرين دفاع و انجام تحقيقات لازم و اتخاذ تصميم نهايي نمي‏تواند در خصوص اينكه جرم توسط متهم حاضر واقع شده يا نه اعلام نظر نهايي نمايد و حتي بعد از صدور راي، تصميم دادگاه غيرقطعي بوده و در مهلت قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه‏هاي تجديدنظر استان تهران و متعاقبا ديوان عالي كشور خواهد بود. فلذا به طريق اولي هر گونه پيش داوري توسط ارگان‏ها و نهادهايي كه خود را ذينفع مي‏دانند برخلاف نص صريح قانون بوده و مي‌بايست از دامن زدن به اينگونه اعمال و اقدامات خلاف قانون كه موجب مسووليت است اجتناب نمايند. بديهي است دادسرا از مطاب منتشر شده در نشريات تاثير نمي‌گيرد و هر كس سندي دارد مي‌بايست به محكمه ارايه تا مورد بهره‌برداري قضايي قرار گيرد.» ادامه دارد...