يك حقوقدان تصريح كرد: قاضي نمي‌تواند به اسناد به دست آمده‌ي ناشي از شنود غيرقانوني استناد كند حتي اگر اين اقدام از سوي يك نهاد دولتي و عمومي انجام شده باشد. سيد محمدصادق آل‌محمد با اشاره به اصل 25 قانون اساسي و ممنوعيت‌هايي كه مدنظر اين اصل است، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اين اصل صراحت دارد كه «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون». وي افزود: اين حق (حق محفوظ بودن مكالمات شخصي) كه در اصل 25 به آن اشاره شده، از جمله آزادي‌هاي شخصي است كه جزو آزادي‌هاي عمومي در تمام كشورهاي پيشرفته، دموكراتيك و قانونمند رعايت مي‌شود و در واقع يك قاعده است. اين اصل بيانگر اين است كه اسرار شخصي مردم و آنچه مي‌خواهند ديگران از آن بي‌خبر باشند، بايد كاملا از تعرض افشاگري ديگران مصون باشد. در واقع اين اصل از اصول ارزشمندي است كه مي‌تواند تضمين‌كننده‌ي آزادي و مصونيت آنها باشد. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در قرآن مجيد نيز به كراهت و ممنوعيت تجسس در امور ديگران اشاره شده است، يادآور شد: خداوند در قرآن كريم تاكيد مي‌كند كه از بدگماني اجتناب كنيد و از تجسس بپرهيزيد. همچنين در ماده‌ي 12 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر صراحتا مقرر شده كه هيچ‌كس نبايد در زندگي خصوصي و امور خانوادگي و يا مكاتبات شخصي خود مورد ملاحظات خودسرانه واقع شود. همه حق دارند كه در قبال اين گونه مداخلات و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرند. همچنين در قوانين عادي ما من‌جمله قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي مراعات اصل 25 را الزامي و تخطي از آن را قابل مجازات دانسته‌اند. آل‌محمد با اشاره به ضمانت‌هاي اجرايي اين اصل و مجازات تخلف از آن گفت: از لحاظ تئوري و آنچه كه در كتاب‌هاي تشريحي حقوقي آمده است، بر اصل مصونيت اسرار، مكالمات، مكاتبات و مخابرات مردم فقط دو مورد ممكن است استثنا وارد شده باشد؛ در زمان اضطرار به خاطر امنيت مملكت و حفظ صيانت آن و نيز در مورد كشف جرائم (البته با شرايط خاص خود) مي‌توان چنين مصونيتي را از بين برد. مثلا درخصوص كشف جرائم، بازپرس يا قاضي تحقيق حق دارد كه با رعايت تمام جوانب قانوني دستور دهد كه مكاتبات و مخابرات افراد را درحدي كه لازم دارد، مورد بررسي و كنترل قرار دهد. اين حقوقدان متذكر شد: ماده‌اي در قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد كه مي‌گويد در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي‌دهد كه اشياي فوق را توقيف كرده و نزد او بفرستند، بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم، آن را در پرونده ضبط نموده، استنكاف متهم از امضا در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود. آل‌محمد ادامه داد: در تبصره‌ي اين ماده آمده است «كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است» بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت شنود و استراق سمع شرايط بسيار سختي دارد كه بايد صرفا به دستور قاضي و با رعايت آزادي‌هاي فردي باشد؛ البته قانون آيين دادرسي كيفري صراحت دارد كه چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد. اين ماده بسيار ارزشمند است و نظر دارد كه بايد تفتيش تا آن حد ضروري باشد كه بتوانيم آن ضرورت را بر حقوق افراد مرجع بدانيم والا حفظ حقوق مردم مهم‌تر از تفتيش و بازرسي است و اين نشانگر آن است كه مجوز اين كارها (شنود و...) از ديد قانونگذار بسيار داراي حساسيت بوده است. اين وكيل دادگستري همچنين به ماده‌ي 582 قانون مجازات اسلامي در باب تعزيرات اشاره كرد و يادآور شد: طبق اين ماده هر يك از مستخدمان و ماموران دولتي مراسلات، مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غيرمواردي كه قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشاء نمايد، به حبس از يك‌سال تا سه سال يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهد شد. در واقع بدون اجازه‌ي مقامات قضايي استراق سمع و ... جرم است و مجازات آن مقرر شده است. وي در پاسخ به اينكه در صورتي‌كه مدارك به دست آمده از شنود و يا تجسس غيرقانوني درست و مستدل باشد، آيا براي قاضي قابل استناد خواهد بود يا خير؟ گفت: در صورتي‌كه كسي بدون اجازه‌ي قاضي دست به چنين اقداماتي بزند، مدارك به دست آمده ناشي از اين اقدامات نيز در محاكم كيفري سنديت نخواهد داشت زيرا اين مدارك به دست آمده چون از راه غيرقانوني است، از ادله‌ي اثبات دعوي نيستند و اگر كسي در محكمه، صداي خود را منكر شود، قاضي ملزم به قبول آن است و اين‌گونه نوارها قابليت استناد ندارد مگر اينكه متهم در محكمه اقرار كند كه صدار مذكور صداي اوست. وي متذكر شد: حتي اگر آورنده و ارائه‌دهنده‌ي اين نوار يك نهاد حقوقي و دولتي باشد و مكالمات را بدون اجازه‌ي قاضي ضبط كرده باشد، باز هم نمي‌تواند به عنوان يك دليل قطعي عليه متهم تلقي شود، مگر اينكه خود متهم به صحت اين نوارها اقرار كند. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: به هر حال بايد صحت انتساب صداي ضبط شده به فرد متهم و صحت مطالبي كه در آن نوار عنوان شده در خارج، مورد تاييد قرار گرفته و ثابت شده باشد تا قاضي بتواند به آن استناد كند والا اگر متهم منكر باشد، قاضي نمي‌تواند به صرف اينكه صداي متهم ضبط شده است عليه او استناد كند مگر اينكه نوار را يك قرينه‌ تلقي كند و با در كنار هم گذاشتن قرائن ديگر در مجموع به يك نتيجه‌ي مشخص برسد. انتهاي پيام