عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان، گسترش تشكيلات شوراي نگهبان را مغاير با وظيفه‌ي نظارتي اين شورا مصرح در قانون اساسي خواند. اين وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان و مواضع اين شورا و وزارت كشور در مورد آن اظهار داشت: طبق قانون انتخابات مجلس اصلاحيه - سال 1374 - نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده‌ي شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. وي افزود: اگر برداشت كلي نسبت به اين موضوع داشته باشيم، كليه امور انتخابات بايد با صلاحديد، مصلحت انديشي و به هر حال دخالت كامل شوراي نگهبان باشد، تا جايي كه اين شورا مي‏تواند نظر خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت كانديداها اعمال كند، اين در حالي است كه يك چنين رويدادي با فلسفه‌ي كلي نظارت و اصل قانون اساسي همخواني ندارد. خرمشاهي متذكر شد: در صورتي كه نظارت بر انتخابات بر عهده 6 نفر فقيه و 6 نفر حقوقدان شوراي نگهبان باشد و دفاتر نظارتي در سراسر كشور اين وظيفه را به نمايندگي انجام دهند، اين امر با روح قانون اساسي و فلسفه تعيين شوراي نگهبان تا حدي مغاير است. اين وكيل دادگستري با بيان اين كه نحوه‌ي تفسير از اصل نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات طي سال‏هاي اخير تغيير كرده است، خاطر نشان كرد: در حال حاضر اين بحث به ابزاري براي كشمكش در ميان گروههاي مختلف بدل شده است. وي تصريح كرد: شوراي نگهبان بايد در انتخابات به عنوان نهادي از موضع بالا بر روند انتخابات بي‏طرفانه نظارت كند. خرمشاهي با اشاره به موضوع آموزش ناظران انتخابات كه از اهداف اصلي ايجاد دفاتر نظارتي از سوي شوراي نگهبان عنوان شده است، يادآور شد: آموزش ناظران در دوره‏هاي گذشته نيز وجود داشته و ضرورت ندارد كه به اين شكل و در دفاتر نظارتي و به طور مستمر در كنار فرمانداري‏ها و بخش‏داري‏ها داير شود. اين وكيل دادگستري ايجاد دفاتر را دخالت در وظايف كارگزاران وزارت كشور و استانداري‏ها دانست و خاطر نشان كرد: شوراي نگهبان با توجه به مقامي فراتر از مقامات اجرايي در امر انتخابات صرفا معيارها و ملاك‏هاي مربوط به كانديداها و انتخابات را سنجش مي‏كند. هر گونه دخالت ديگري كه در راستاي بحث نظارت مطرح و به دنبال آن نهادي تشكيل دهد، تبعاتي براي اين شورا به دنبال خواهد داشت. خرمشاهي در پاسخ به سوالي درباره جلوگيري وزارت كشور از ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان و ابعاد حقوقي آن گفت: دو طرف بايد در اين‏باره مواضع خود را تعديل كنند؛ زيرا الآن شرايطي بوجود آمده كه شورا و وزارت كشور يكديگر را به اقدامات غير قانوني متهم مي‏كنند، بايد مواد قوانين مربوطه را به نفع منافع ملي تفسير كنيم. وي متذكر شد كه شوراي نگهبان بايد در صورت ادعاي خود مبني بر غير قانوني بودن عمل وزارت كشور براي جلوگيري از ايجاد دفاتر نظارتي مدارك و مستندات مستدل ارائه دهد. انتهاي پيام