در پي تصويب صدور راي دادگاه به نفع طرف مقابل اداره‌ي ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي، مبني بر ساخت مصلا در حريم ارگ (مسجد تاريخي) عليشاه اين شهر، مدير اين اداره در گفت‌وگويي با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح چگونگي وقوع اين ماجرا پرداخت. مهندس تقي‌زاده ـ مدير اداره‌ي ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي ـ گفت: استاندار به بنده به طور تلفني اعلام كرد كه مديريت مصلا قصد دارد در محدوده‌ي ارگ، ساختمان بسازد. پس از آن، پيرو نامه‌اي كه در تاريخ 76/03/30 از سوي اداره‌ي ميراث فرهنگي استان به استاندار آذربايجان شرقي نوشته شد، جلسه‌اي با حضور امام جمعه‌ي تبريز برگزار شد و محدوده‌هاي ارگ عليشاه توضيح داده شد. در تاريخ 76/03/31 جلسه‌اي با حضور حاج‌آقا شبستري ـ امام جمعه ـ استاندار و شهردار وقت، در محل مصلا تشكيل شد. در اين جلسه حدود اثر و جرايم قانوني آن كه در تاريخ 57/02/27 تصويب و اعلام شده بود، گزارش داده شد و مقرر شد هيچ اقدامي در محدوده‌ي اثر صورت نگيرد؛ تا اين تاريخ، هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده بود. وي در ادامه گفت: با حضور استاندار، شهردار و امام جمعه، به محل رفته و آن‌جا را متر كرديم و از محلي كه 55 متر دورتر از بنا بود، اعلام كرديم تا اين‌جا نمي‌توانيد ساختمان‌سازي كنيد و از اين‌جا به بعد مي‌توانيد؛ اما با نظارت ميراث فرهنگي. در تاريخ 76/04/01 معاون حفظ و احياي سازمان، نامه‌اي به استاندار جهت توضيح سابقه و صدور توقف عمليات نوشت؛ به اين معنا كه هيچ كاري انجام نشود؛ اما برغم تمام اين كارها، عمليات شروع شد. به اين ترتيب، جاي بسياري از ستون‌ها را با بيل مكانيكي حفاري كرده بودند. در پي انجام اين كار، رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي كشور، از طرفين ماجرا در حضور وزير ارشاد جهت رفع اختلاف‌ها دعوت كرد. تقي‌زاده با اشاره به اين‌كه مسؤولان مصلي و شهرداري از او خواسته‌اند صورت جلسه‌اي مبني بر تكذيب اثر تاريخي در محل امضا كند، گفت: پس از بازديد از محل، در كمال تعجب مشاهده كردم آن‌قدر بنا متلاشي شده كه اصلا نمي‌توان تشخيص داد يك بناي تاريخي است. بنده در مقابل خواسته‌ي آنان سرتكان دادم و آنان، يعني امام جمعه، شهردار و استاندار، صورت‌جلسه را امضا كردند؛ در حالي‌كه در مورد عرصه‌ها و سياست‌هاي تاريخي، تنها جايي كه در نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اظهار ارايه نظر كند، سازمان ميراث فرهنگي كشور است. هم‌چنين ماده‌ي سه بند 3 قانون اساسنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور و وظايف سازمان را چنين برمي‌شمرد: «تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي پژوهشي پيرامون آثار باقي مانده از گذشتگان، بررسي و شناسايي محوطه‌ها، تپه‌ها و بناها و مجموعه‌هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آن‌ها و نقشه‌ي باستانشناسي كشور، انجام پژوهش‌هاي باستان شناسي و كاوش‌هاي علمي»؛ بنابراين اگر هر شخصي در محدوده‌ي خود سياست اتخاذ كند، به هيچ وجه يك مملكت كارش به اين مرحله نمي‌رسد و من اعلام مي‌كنم كه نظر آن سه نفر تا ظهور آقا نافذ نيست. وي در ادامه به جلسه‌ي ديگري با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت ـ مصطفي ميرسليم ـ اشاره كرد و افزود: پس از تحويل نامه‌اي از رييس سازمان به امام جمعه تبريز در 76/04/09 مبني بر توقف عمليات، جناب ميرسليم رو به امام جمعه، آقاي شبستري، گفت: بگذاريد تبريزي‌ها بعد از حفاري مسجد بدانند اجدادشان در گذشته مسلمان بودند، اجازه دهيد اداره‌ي ميراث فرهنگي مسجد را مرمت و احيا كند و اگر قابل احيا نيست، روي منطقه سطحي بسازند كه اثر زير آن مصون بماند و شما كار خود (ساخت مصلي) را روي آن انجام دهيد. به عبارتي، با اين رفاقت از جلسه بيرون آمديم و يك هفته بعد ديديم كه كل منطقه شخم زده شده است؛ اما هم‌چنان مي‌گويم مقصر اصلي بخش عمده واقعه‌اي كه در تبريز در ارتباط با ارگ عليشاه اتفاق افتاده، مربوط به رييس هيات مديره‌ي مصلاست. پس از آن در جلسه‌اي ديگر، مقرر شد مديريت مصلا تا تاريخ 76/04/10 كليه‌ي نقشه‌هاي طرح مصلا را جهت بررسي به سازمان ميراث فرهنگي كشور تحويل دهد و سازمان تا 76/04/17 نسبت به بررسي و اعلام نظر در رابطه با آن اقدام كند كه تا امروز هم‌چنان نقشه‌ها به سازمان ميراث فرهنگي كشور تحويل داده نشده است. مدير اداره‌ي ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي، از ديگر تصميم‌هاي جلسه، به توقف عمليات خاكبرداري در محوطه‌ي اثر اشاره كرد و گفت: علاوه بر تحويل نقشه، قرار شد در 76/04/14 گروه باستان‌شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور، در محل اقدام به حفرچاه در مدت يك ماه جهت بررسي حدود اثر كند. گروه اعزامي در تاريخ 76/04/15 به محل مراجعه مي‌كنند؛ اما به علت شروع عمليات خاكبرداري و مضطرب شدن بيش از حد عرصه‌ي تاريخي موفق به شروع عمليات در محوطه نمي‌شوند. در پي آن در تاريخ 76/04/16 مدير كل دفتر فني استانداري در نامه‌اي، دستور توقف عمليات را به مديريت مصلا اطلاع مي‌دهد و در تاريخ 82/04/17 مديريت ميراث فرهنگي مراتب تخلف مجدد مديريت مصلا را به اطلاع استاندار مي‌رساند و رونوشت آن را به آقاي مهندس موسوي و آقاي شبستري اطلاع مي‌دهد. در ادامه نيز در تاريخ 76/04/21 شكواييه‌اي به دادگستري ارسال كرديم. وي ادامه داد: به من مي‌گويند حالا كه ديگر راي صادر شده، چرا مصاحبه مي‌كني؟ اما بنده شرعا، قانونا و عرفا به صورت ملي اين تكليف را دارم كه بگويم «ايهاالناس! اين راي درست نيست». وقتي قاضي پرونده از گروهي كه خود انتخاب كرده و نظر كارشناسي مي‌خواهد مي‌شنود كه اين عمل، تخريب اثر بوده و بعد براحتي حكم تبرئه مي‌دهد، آيا اين شبهه پيش نمي‌آيد كه كار ناصحيحي انجام داده است؟ حكم، صادر شده است؛ اما تا روزي كه جان در بدن دارم، مي‌گويم كه ما بي‌گناهيم و هيچ ابايي نداريم؛ حتا اگر به حكم، بالاي دار برويم. قاضي مي‌گويد ملك وقفي است، آيا در قانون نوشته شده هيات امنا و واقف در محل وقفي هر كاري مي‌توانند انجام دهند؟ آيا با يك قانون ديگر قانون‌ها حذف مي‌شود؟ تقي زاده درباره‌ي علت مسكوت نگه داشتن موضوع ـ به مدت قابل توجهي ـ در ابتداي امر، اذعان داشت: طبيعي است كه آن روزها، نبايد موضوع را رسانه‌يي مي‌كرديم. اجراي قانون، امري بديهي است كه بايد انجام شود؛ اما بعد از اين‌كه رعايت نشد، مردم از آن‌چه بر سرشان آمده بود اطلاع يافتند، و موضوع به رسانه‌ها منتقل شد. اما هنوز هم معتقدم نبايد جامعه را مضطرب كرد و نمي‌پسندم ماجرا از ابتدا رسانه‌يي مي‌شد، بايد جامعه را به سمتي برد كه افراد ملزم به رعايت قانون اين كار را انجام دهند و ديگران هم دخالت نكنند. هرگاه قانون عوض شد و گفتند فلان افراد هم مي‌توانند در فلان امور دخالت كنند، مي‌گوييم چشم. حرف‌هاي جناب محمدي را نيز تكذيب مي‌كنم، بنده نه فاميل آقاي درويش زاده هستم و نه فاميل آقاي عبدالعلي‌زاده و همواره نسبت به آن سه امضا تاختم. وي در پايان درباره‌ي اقدامات اداره و سازمان ميراث فرهنگي درباره‌ي ارگ عليشاه گفت: چندين بار شكايت كرده‌ايم و هر آن‌چه مي‌توانستيم در حوزه‌مان عمل كرديم، از نوشتن نامه به رييس جمهور تا برگزاري جلسه در دفتر امام جمعه در تهران و رايزني. اگر عمليات هم‌اكنون نيز كه نزديك 60 درصد بنا ساخته شده، متوقف شود، باز به نفع نظام، گذشته و آينده است. انتهاي پيام