/ گفت‌وگو/ سياسي‌راد: انحصارطلبي مقدمه‌ي ورود به عرصه‌ي تماميت‌خواهي سياسي است
سياسي راد گفت: اگر تماميت خواهي را اوج استبداد و اقتدارگرايي بدانيم، انحصارطلبي مقدمه‌ي ورود به عرصه‌ي تماميت‌خواهي سياسي است. در نظام‌هاي سياسي تماميت‌خواه از روش‌هاي خشن استفاده مي‌شود و اجزاء جامعه‌ي مدني به وسيله‌ي همان روش‌ها سركوب مي‌گردد.
شمس‌الدين سياسي‌راد، عضو سابق دفتر تحكيم وحدت در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، افزود: انحصارطلبي در واقع به كارگيري روش‌ها و استفاده از سازوكارهاي مختلف براي انحصار قدرت سياسي در اقليت محدودي از نخبگان حاكم از درون ساخت سياسي و تداوم قدرت، است و در مقابل پلوراليسم يا كثرت‌گرايي سياسي قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اين مطلب كه در پلوراليسم سياسي قدرت و حكومت، سازوكارهاي مردمسالارانه و دموكراتيك متعلق به گروه‌هاي اجتماعي دانسته مي‌شود، نه گروه‌هاي خاصي از نخبگان جامعه، اظهار داشت: معيار تمايز نظام‌هاي سياسي انحصارطلب و نخبه‌گرا با نظام‌هاي متكثر و مردم‌سالار وجود اصل تفكيك قوا و پذيرش اين اصل در عمل و وجود مراكز متعدد قدرت سياسي و اجتماعي و عدم تمركز در ساخت قدرت سياسي و كنترل و اداره‌ي قدرت سياسي توسط گروه‌هاي سياسي و اجتماعي، مشاركت سازمان يافته‌ي شهروندان در قالب نهادهاي مدني و امكان رقابت قانوني و واقعي و مسالمت‌آميز گروه‌ها و عناصر جامعه‌ي مدني است.
عضو سابق تحكيم وحدت انحصارطلبي را معلول نگاه پوپوليستي به جامعه و توده‌اي شدن و توده‌اي ديدن سياست و اعتقاد به يكسان‌سازي سلايق و عقايد دانست و افزود: گروه‌هاي انحصارطلب علاوه بر غيرپاسخگو بودن تمايل به تسلط بر همه‌ي عرصه‌ها، به دليل قايل بودن حق برتر ويژه براي خود دارند. دست‌يابي به قدرت و حفظ آن در سرلوحه‌ي فعاليت‌هاي گروه‌هاي انحصارطلب است، در اين چارچوب فقر و فساد و تبعيض معلول و نشانه‌ي انحصارطلبي سياسي و حاكميت انحصاري يك طبقه‌ي منحصر به فرد در جامعه خواهد بود.
وي معتقد است: انحصارطلبي سياسي، معلول نفي صلاحيت مردم بر خود است. در اين مورد نخبگان حاكم به طور انحصاري حق اعمال حاكميت را دارند. وظيفه‌ي ديگران اعلام آمادگي براي اطاعت از اين گروه‌ها است.
وي ضمن ابراز اين نكته كه خويشاوند سالاري و عدم كارايي و استقلال دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي از پيامدهاي اجتناب‌ناپذير انحصارطلبي سياسي است، گفت: انسداد باب مشاركت سياسي مردم و نخبگان كه خود باعث ناكارآمدي نظام سياسي و از دست رفتن مشروعيت و مقبوليت آن مي‌شود و تشديد روند فرار مغزها كه از مظاهر انسداد باب مشاركت جدي نخبگان است از پيامدهاي انحصارطلبي سياسي محسوب مي‌شود. به كارگيري روش‌هاي خشن و زور براي كنترل و مهار مطالبات مردم پيش از نياز لازم براي تمركز قدرت و انحصارطلبي سياسي است.
وي ابراز عقيده كرد: قانون اساسي و قوانين جاري بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه امكان انسداد باب مشاركت واقعي مردم و تمركز قدرت سياسي را از بين ببرد و بسترهاي امني براي احزاب و نهادها به وجود آورد تا قدرت به طور مستمر در معرض نقادي و پرسشگري قرار بگيرد و با گردش نخبگان امكان استبداد و انحصارطلبي از بين برود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات