علي‌اصغر رمضانپور كه سردبيري روزنامه‌ي ”آفتاب امروز” و هفته‌نامه‌ي ”كتاب هفته” و نيز مسؤوليت روابط عمومي نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران (سال‌هاي 77 و 78) و رياست آن (سال‌هاي 80 و 81) را در كارنامه‌ي فرهنگي خود دارد، هم‌اكنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. با او كه در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حضور يافته بود، درباره‌ي ”وضعيت نشر كتاب در ايران و واقعيت‌ها” به گفت‌وگو نشستيم كه اين گفت وشنود را در پي مي‌خوانيد. ـ ايسنا: وضعيت نشر كتاب در ايران، به راستي چگونه است؟ ـ رمضانپور: سير تاريخي نشر كتاب در ايران، روندي رو‌ به‌ رشد و متعالي داشته است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كتاب، يكي از مؤثرترين و با ارزش‌ترين رسانه‌ها در حوزه‌ي فرهنگسازي و رشد فكري جامعه بوده است؛ شاخصه‌هاي كمي اين روند رو به ‌رشد را همه مي‌دانند و به ارايه‌ي توضيح نياز ندارد. ضمن اين كه گمان نمي‌كنم هيچ حوزه‌ي فكري جدي‌ در كشور ما مطرح باشد كه در حوزه‌ي نشر كتاب اجازه‌ي طرح و بروز نيابد. مشكلاتي هم كه هر از گاهي در حوزه‌ي نشر پيش مي‌آيد، در واقع، مشكلاتي است كه به‌ طور طبيعي در شرايطي كه نشر ما دارد، بروز مي‌يابد. من معتقدم كه اين مشكلات را نبايد به معناي يك بن‌بست يا انسداد رشد و تعالي كتاب ببينيم. پديده‌اي كه در چند ماه اخير اتفاق افتاد، گونه‌اي اختلاف نظر بين برخي معترضان به سياست صدور مجوز نشر كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يكي از شعب قوه‌ي قضاييه بود. البته اين، حق طبيعي هر فرد است كه به انتشار هر پديده يا كالاي فرهنگي اعتراض داشته باشد و اعتراض خود را در دادگاه مطرح كند. دادگاه هم وظيفه‌ي بررسي دارد؛ وظيفه‌ي ‌ما نيز پاسخگويي است. در قضاياي اخير كه با آن درگير بوديم هم، تنها در يك مساله با قاضي دادگاه اختلاف نظر داشتيم. ما معتقد بوديم كه مسؤوليت صدور مجوز، برعهده‌ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و نبايد كارشناسي كه به‌ عنوان مشاور وزارتخانه و بررسي كتاب اظهار نظر كرده‌ است يا نويسنده‌اي كه مجوز چاپ كتاب از ما گرفته است را مورد تعرض قرار دهد. البته چنان چه در كتابي به حق خصوصي كسي تعرض شده باشد، بحث ديگري است. يعني ممكن است از يك نويسنده به‌خاطر تعرضش به حق خصوصي كسي، بتوان شكايت كرد كه اين جا ديگر بحث صدور مجوز كتاب نيست. در هر صورت، اختلاف نظر ما با كساني كه نسبت به اين كتاب‌ها اعتراض داشتند، كماكان به جاي خود باقي است. البته اختلاف نظر در يك مسير طبيعي، قابل بررسي و حل است؛ اما آن چه كه من در آن به طور خاص تاكيد دارم، اين است كه ماهيت بررسي كتاب و ارزيابي محتوايي آن، يك فعاليت فرهنگي است و نبايد آن را با فعاليت سياسي يا حقوقي درآميخت. كارشناسي كه كتاب را بررسي مي‌كند، بايد در دادن نظرش آزاد باشد و مسؤول اداره و جايي كه اجازه‌ي انتشار كتابي را مي‌دهد، هم قطعا پاسخگوي قانوني كار خود خواهد بود. اين را هم بگويم كه اين موضوع مورد تاكيد، تنها يك وجه از مساله نشر در كشور ما است و همه‌ي وجوه نشر در كشور ما به مساله‌ي بررسي و مميزي خلاصه نمي‌شود. اگر چه اعمال نادرست سياست مميزي و برخورد سليقه‌اي با مميزي، مي‌تواند نويسندگان و مخاطبان كتاب را نگران كند. اما در چند سال گذشته، سعي دستگاه فرهنگي كشور بر اين بوده‌ است كه از اظهار نظر غير قانوني و مميزي سليقه‌اي در مطالب كتاب بپرهيزد و كتاب‌ها با يك سلامت و آزادي بيان در برخورد و توجه مطابق قانون منتشر شوند. شايد اين مساله كه الان در جامعه مطرح شده است، براي افكار عمومي تازگي داشته باشد؛ اما براي ما چيز تازه‌اي نيست. هميشه اين گونه بوده كه وقتي از جانب يك مرجع، دادگاه يا سازمان بازرسي صورت مي‌گرفت، مي‌رفتيم و جواب مي‌داديم و هيچ گاه اين مساله به اين شكل عنوان نمي‌شد. ممكن بود به كتابي مجوز داده مي‌شد و پس از صدور مجوز، اطلاع مي‌يافتيم كه احتمال دارد موضوع خاص مطرح در آن كتاب، حساسيتي ايجاد كند. آن گاه از ناشر مي‌خواستيم كه مساله را در صورت امكان، با جمع‌آوري كتاب، وگرنه با تصحيح در چاپ‌هاي بعدي كتاب، اصلاح كند. اما اين بار، چون مخالفاني كه در واقع مخالف سياست فرهنگي مورد نظر وزارت ارشاد هستند، به قضيه ابعاد سياسي بخشيدند، قدري ابعاد مساله گسترش يافت و متاسفانه مساله‌ي بازجويي از بررسان ما مطرح شد. برخي هم با سياست‌هاي حاكم بر نشر كتاب مشكل داشتند، فرصت را مناسب ديدند و خيلي از دعواهاي خود را آوردند و يكي يكي در دادگاه مطرح كردند. يعني بعضي از دعاوي قديمي زنده شد؛ ولي به هر حال فكر مي‌كنم اين، يك مساله‌ي موقتي است و ما مساله را به سمتي پيش خواهيم برد كه آزادي بيان و آرامش فضاي نشر كشور هميشه حفظ شود. ـ ايسنا: همان طور كه اشاره كرديد، مساله‌ي نشر، قطعا وجوه مختلفي را دربر مي‌گيرد؛ از مباني اقتصادي گرفته تا ساير مسائل. در اين ميان، يكي از مسائل جدي، مساله‌ي قيمت كتاب و قدرت خريد مخاطبان است ... ـ رمضانپور: آيا شما اين واقعيت را مي‌دانيد كه قيمت كتاب در ايران، هم به نسبت ساير كالاها و هم ساير كشورها ارزانتر است؟ يكي از دلايل ارزاني كتاب هم سياست‌هاي حمايتي است كه دولت، از طريق اعطاء يارانه به صورت فيلم و زينگ، خريد كتاب و ديگر موارد اعمال مي‌كند. اگر اين سياست‌هاي حمايتي برداشته شود، آنگاه معناي قيمت گران كتاب مشخص خواهد شد. پس در اين جا گراني و ارزاني، بايد براساس نياز تحليل شود. يعني اگر كسي به كالايي احساس نياز فراوان كند، بهاي آن را مي‌پردازد. اما اگر احساس نياز جدي نكند، حتا در قبال پرداخت هزينه‌ي اندك نيز به سراغ آن كالا نخواهد رفت. در ايران نياز به كتاب آن قدر جدي تلقي نمي‌شود كه مردم حاضر شوند در سبد كالاي خودشان بهاي لازم را براي آن بپردازند. درحالي كه براي بسياري از اقلام روزمره‌ي زندگي، اين بها را مي‌پردازند. علت برمي‌گردد به اين كه احساس نمي‌كنند كتاب، نيازي از آن‌ها را جواب مي‌دهد. ـ ايسنا: از خريد كتاب سخن گفتيد؛ اما در كتاب هفته اعلام كرده‌ايد كه بودجه‌ي خريد كتاب، تمام شده است. آيا اين به معناي پايان يافتن امر خريد كتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؟ ـ رمضانپور: بودجه‌اي كه در سال گذشته داشتيم، سه ميليارد تومان بوده است. وقتي اين سه ميليارد تومان تمام شد، بايد صبر كنيم كه بودجه‌ي امسال را بگيريم تا دوباره بخريم. اين امر طبيعي است؛ هم چون حقوق كارمند است كه وقتي در پايان سه ماه‌ي اول ابلاغ كردند، داده مي‌شود. بنابراين سياست خريد كتاب ما هم چون گذشته است و در حال حاضر هم ادامه دارد. ما نمي‌توانيم انبارهايمان را از كتاب پر كنيم و پول آن را شش ماه بعد بپردازيم. ما هر وقت بتوانيم پول خريد كتاب را بگيريم، به ناشر مي‌گوييم بيا كتاب را بده. البته ممكن است ناشري 30 كتاب منتشر كرده باشد؛ اما هيات خريد ما تنها سه كتاب را واجد صلاحيت شناخته باشد. نكته‌ي ديگر اين است كه وقتي از يك نوع كتاب خريده شد، ممكن است ديگر از آن نوع كتاب خريده نشود. ما مي‌خريم، براي آن كه كتابخانه‌ها را تامين كنيم. پس نمي‌خواهيم تنها يك جور كتاب به كتابخانه برود. ـ ايسنا: آيا مكانيزمي براي تضمين سلامت پروسه‌ي خريد كتاب وجود دارد؟ ـ رمضانپور: وقتي ما در هر سال مجبوريم بيش از چندين هزار كتاب را براي خريدن بررسي كنيم، نمي‌توام هيچ تضميني بدهم كه در مورد يك كتاب، اشتباه صورت نگيرد. ـ ايسنا: در زمينه‌ي سياست اعطاي وام و كاغذ به ناشران چطور؟ ـ رمضانپور: ما قاعده‌اي داريم؛ ميزان كتابي كه ناشر مي‌خواهد منتشر كند را برآورد مي‌كنيم و بر آن اساس، كاغذ مي‌دهيم. البته ممكن است ناشر برود و بخشي از كاغذ را تقلب كند، ولي ما سيستم بازرسي چاپخانه داريم كه كنترل مي‌كند. هرچند كه ممكن است كنترل ما گاهي شامل چاپخانه نشود و تخلف صورت گيرد. ما نمي‌توانيم در امور شخصي افراد تجسس كنيم و در هر انتشاراتي يك ضابط براي كنترل بگذاريم. اين ايراد به ارشاد وارد نيست؛ ايراد به ناشران است. ما براساس ضابطه به ناشران كاغذ مي‌دهيم. حالا اگر ناشري تخلفي مرتكب شد و از سيستم نظارتي ما عبور كرد، مثل كسي است كه دزدي كرده است. ـ ايسنا: آيا شما حمايت‌هاي امتيازي هم داريد؟ يعني حمايت‌هايي كه عام نباشد و به‌عنوان امتياز، به بخش يا افراد خاصي داده شود؟ ـ رمضان‌پور‍: بخش بسيار كمي از حمايت‌هاي مالي ما حمايت‌هاي امتيازي است. ـ ايسنا: مثلا اگر كسي بخواهد ترجمه‌ي شعر گروه موسيقي متاليكا را منتشر كند، به همان اندازه از او حمايت مي‌كنيد كه كسي بخواهد ترجمه‌ي شعر جيمز جويس را منتشر كند؟ ـ رمضانپور: به اين دسته از كتاب‌ها، حمايت‌هاي عمومي اختصاص داده مي‌شود. يعني ما چيزهايي را به ناشر واگذار مي‌كنيم. زيرا ما بايد قدرت انتخاب ناشر را افزايش دهيم. پس اين حق را به ناشر مي‌دهيم كه قدرت انتخاب كتاب با او باشد. بنابراين ما از ناشر حمايت مي‌كنيم. حمايت از ناشر هم تا آن جا كه حمايت كلي است، ـ مثلا تخصيص كاغذ ـ براساس تعداد عنوان كتاب است؛ ولي بخشي از حمايت‌ها را هم داريم كه نظام ترجيحي دارد. مثل خريد كتاب؛ يعني در خريد كتاب، ديگر كتاب شعر متاليكا را نمي‌خريم. بنابراين دو مجموعه حمايت داريم؛ يكي دادن وام و كاغذ كه در دسته‌ي حمايت‌هاي عمومي قرار مي‌گيرد و امكانپذير نيست كه در اين زمينه، از ميان 30 ‌هزار عنوان كتاب، انتخاب كنيم كه كتاب تو آري، كتاب تو نه؛ اما دسته‌ي ديگر حمايت‌ها براساس يك معيار ارزشي ترجيحي است. مثل خريد كتاب؛ كتابي كه واجد صلاحيت است را مي‌خريم و اگر نبود، نمي‌خريم. البته حمايت‌هاي ويژه‌اي هم داريم كه آن‌ها شامل كتاب‌هاي حوزه دين، انقلاب و دفاع مقدس است. براي اين حوزه، حمايت‌هايي داريم كه البته حجم آن‌ها در مقابل كل حمايت‌هاي اصلي كه اعمال مي‌شود، رقم چندان قابل توجهي نيست. ـ ايسنا: اما گاهي گلايه‌هايي در زمينه‌ي اعمال برخي حمايت‌هاي رابطه‌اي ازسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شنيده مي‌شود ... ـ رمضانپور: چه گلايه‌هايي؟ كدام حمايت‌هاي رابطه‌اي؟ ـ ايسنا: آيا بايد موردي مثال بزنم؟ ـ رمضانپور: بله؛ به‌صورت مستند سخن بگوييد. ـ ايسنا: براي نمونه اين كه وزارت ارشاد به‌صورت جدي از طرحي كه قرار بود بزرگترين مركز پخش كتاب باشد؛ اما امروزه به فعاليت در زمينه‌ي بازيافت كاغذ و ارايه‌ي كتاب‌هاي خود در برابر دريافت كاغذ باطله روي آورده است، حمايت مي‌كند؛ اين نوع حمايت در زمره‌ي كداميك از آن حمايت‌هاي امتيازي است؟ ضمن اين كه از سوي ديگر، طرحي مثل طرح كتاب در دسترس وجود دارد كه مجريان آن مدعي‌اند حمايت‌هاي وعده داده شده از جانب مسؤولان وزارت ارشاد در اين زمينه متوقف شده است. ـ رمضانپور: اصلا طرح كتاب در دسترس، طرح ارشاد است. اجازه‌اي كه شهرداري براي تاسيس اين موارد داده، براساس اعتباري است كه ارشاد از شهرداري گرفته است. در تاسيس فروشگاه‌هاي كتاب در دسترس، بودجه‌هاي اوليه را ارشاد تامين كرده است. يعني ما به همان اندازه كه از طرح اول حمايت كرده‌ايم، از طرح كتاب در دسترس هم حمايت شده است. ـ ايسنا: قضيه‌ي وعده‌ي وامي كه گويا به كتاب در دسترس براي راه‌اندازي تعداد زيادي فروشگاه در سراسر كشور داده شده چه بوده است؟ ـ رمضانپور: هيچ وعده‌اي كه عملي نشود، داده نشده است. ما در راه‌اندازي طرح كتاب در دسترس، حمايت كرديم و به آن ميزان كه لازم باشد، باز هم حمايت خواهيم كرد. منتها طرح، بايد بتدريج اجرا شود تا نواقص آن برطرف گردد. طرح كتاب در دسترس، طرحي با جنبه‌هاي بسيار مثبت و مفيد است؛ ولي ما نمي‌توانيم با پول بيت‌المال از طرحي بدون ضمانت‌هاي اجرايي حمايت كنيم. ما اول بايد يك دوره‌ي آزمايشي بخشي از آن را اجرا كنيم. سپس چنان چه تاثيرات آن بررسي و نياز به افزايش آن احساس شد، طرح را ادامه خواهيم داد. به‌عبارت ديگر، حمايت كرديم؛ اما تداوم يافتن اين حمايت‌ها منوط به آن است كه نواقصش در عمل برطرف شود. ضمن آن كه اگر طرح كتاب در دسترس، طرح موفقي باشد ـ مانند طرح پكا ـ پس از مدتي، اصلا نبايد نيازي به حمايت ما داشته باشد. ضمن آن كه در پكا، به اين دليل كه بيش از هفتاد ناشر از ما خواستند از اين طرح حمايت كنيم، در اصل، براي حمايت از يك تشكل صنفي ناشران، حمايت‌هاي اوليه‌اي انجام داديم. ـ ايسنا: از اين مساله كه بگذريم، متخصص بودن افرادي كه طرحي ارايه مي‌دهند تا چه حد اهميت دارد؟ ـ رمضانپور: طرح‌هاي ارايه شده را كارشناسان ما بررسي مي‌كنند؛ اگر معتقد بودند كه طرح مفيدي است؛ با اجراي آن موافقت مي‌شود. ـ ايسنا: حال اگر مفيد بودن طرح ثابت شد، تخصص مجري آن در چه درجه‌اي از اهميت قرار دارد؟ ـ رمضانپور: حتما مجرياني در نظر مي‌گيريم كه توانايي انجام كار را داشته باشند. ـ ايسنا: ولي مجريان برخي طرح‌ها مثل طرح كتاب در دسترس، خودشان تقريبا اذعان دارند كه عدم موفقيتشان به دليل نداشتن تجربه در كار كتابفروشي بوده است. ـ رمضانپور: البته مجري اين طرح خاص، شركت ثمين است. روزي كه ما قرارداد را بستيم، پدر ايشان مديرعامل بود. بعدا به دليل اين كه پدر به معاونت سينمايي رفت، پسر مجري طرح شد. ـ ايسنا: آيا به‌همين دليل، حمايت‌هاي ارشد متوقف شد؟ ـ رمضانپور: حمايت‌هاي ما به همان اندازه كه بايد صورت مي‌گرفت، در راه‌اندازي هر فروشگاه انجام شده است؛ اما براي ادامه‌ي راه، هنوز تصميمي نگرفتيم. ادامه دارد ...