سازماني كه 40 سال با داشتن مناطق حفاظت شده، هيچ گونه مطالعه، نقشه و برنامه‌ تدوين شده‌اي در دست ندارد كه پس از 10 سال قابل ارزيابي‌ باشد، نبايد مدعي نادرستي طرحهاي سازمان جنگلها و مراتع شود. مهندس نصرتي، معاونت جنگلهاي شمال سازمان جنگلها و مراتع كشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به سخنان يكي از مسئولان سازمان حفاظت از محيط زيست در خصوص محو شدن پنج هزار هكتار از جنگلهاي ناواساله، تصريح كرد: سازمان جنگلها مدعي عدم تخريب جنگلهاي اين منطقه نيست، اما ميزان تخريب به مراتب كمتر از مقدار مطرح شده توسط سازمان حفاظت از محيط زيست است. ضمن اين‌كه اين تخريبها به هيچ عنوان ناشي از اجراي طرحهاي جنگل‌داري و عمليات بهره‌برداري سازمان جنگلها نبوده و عمدتا ناشي از شيوة معيشت و زندگي جنگل‌نشينان پراكنده در داخل جنگل است. وي با طرح اين مسئله كه «از اين‌كه برخي مسئولان با موج‌سواري، دولت و نظام را به بيراهه بكشانند نگرانم»،‌ اظهار داشت: سازمان حفاظت از محيط زيست به هيچ عنوان داراي وظايف اجرايي نبوده و تنها يك سازمان نظارتي است. نصرتي با بيان اين‌كه سازمان جنگلها نظات عالية سازمان حفاظت از محيط زيست را مي‌پذيرد، اما تمام طرحهاي خود را طرحهاي زيست‌ محيطي مي‌داند، اظهار داشت: از آنجا كه تخصص و كارشناس جنگل در سازمان حفاظت از محيط زيست جنگل نيست، بخشهاي آن يا گزارشهاي ديگران است و يا صرفا بخشهاي تئوري زيست محيطي است كه فاقد هرگونه بار اجرايي و فني است. وي گفت: سازمان حفاظت از محيط زيست به دليل نداشتن توان فني، علمي و تجزيه و تحليل، بخشهاي خود را تنها به فعاليتهاي ژورناليستي و تحريك افكار عمومي خلاصه كرده و بهتر است كه مدعيان تخريب جنگلها خودشان 10 درصد مناطق حفاظتي خود را به صورت درست حفاظت كنند. معاون جنگلهاي شمال سازمان جنگلها و مراتع با بيان اين‌كه در دهه‌هاي اخير بسياري از مسئولان كشور به جلوگيري از تخريب جنگل اعتقادي نداشته و حتي مواد قانوني ما را غيرشرعي اعلام مي‌كردند، ‌گفت: سازمان جنگلها به تنهايي اختيارات لازم را براي برخورد با متجاوزان و قاچاقچيان در دسترس ندارد و براي اين كار به حمايت جدي قوه قضاييه و پشتوانه قانوني، حقوقي و قضايي مناسب نياز دارد، اما متاسفانه اختلافات قواي كشور مانع انجام وظايف سازمان جنگلها شده، به نحوي كه بسياري از اختيارات اين سازمان پس از انقلاب اسلامي حذف شده است. وي با تأكيد بر لزوم پذيرفتن جنگلداري به عنوان يك فن و علم، ‌فراهم آوردن ابزارها و امكانات اجرايي براي انجام مأموريتهاي آن، تبيين جايگاه اين سازمان براي حضور در تمام مجامع تصميم‌گيري و نيز جلوگيري از تغيير مداوم مديران و مسئولان اين بخش، تصريح كرد: در سالهاي گذشته، حضور انسان در جنگل، مهمترين عامل تخريب جنگلها بوده و حدود 55 درصد تخريب جنگلهاي شمال ناشي از شيوه‌هاي سنتي دامداري و كشاورزي و تغيير كاربردي اراضي جنگلي است و بخش ديگري از آن نيز مربوط به معادن و طرحهاي عمراني مطالعه نشده است. نصرتي يادآور شد: رها كردن جنگلها تنها در صورتي مثبت است كه انسانها و تبعات آنها در جنگل وجود نداشته باشد؛ اما مديريت بر جنگل از طريق طرحهاي با نظم زماني، ‌مكاني و اقتصادي، مانع تخريب جنگل شده و يا تخريبها را قابل كنترل و ارزيابي خواهد كرد. وي با اشاره به كاهش ميزان بهره‌برداري از جنگل، اظهار داشت: در اواخر دهه 60، 2/2 ميليون متر مكعب از 650 هزار هكتار جنگل، چوب برداشت شده، در حالي كه در دورة بهره‌برداري سال 81 تا 80 اين رقم حدود يك ميليون متر مكعب بوده و اين دست‌كم مقداري است كه بايد از جنگلهاي شمال، برداشت چوب صورت گيرد. نصرتي گفت: واردات كنترل شده و با برنامه‌ريزي چوب و نيز وجود يك برنامة منظم در خصوص ميزان نياز كشور به چوب، زراعت چوب مردم و ميزان توليد كشور، موجب كاهش فشار بر جنگلها خواهد شد اما واردات بدون برنامه عامل تخريب جنگلها مي‌شود. وي واردات چوب در سال گذشته را حدود 150 هزار متر مكعب و كل جنگلهاي شمال كشور را حدود يك ميليون و 850 هزار هكتار ذكر كرد و افزود: رويش جنگلها بين 2/5 تا 3 متر مكعب است كه حدود يك ميليون متر مكعب آن توسط سازمان جنگلها و مراتع برداشت شده و حدود دو ميليون متر مكعب نيز توسط مردم براي انجام كارهاي مختلف برداشت مي‌شود. معاون جنگلهاي شمال سازمان جنگلها و مراتع با بيان اين‌كه نياز سالانة كشور به چوب حدود چهار ميليون متر مكعب است كه با نياز مردم به حدود شش ميليون متر مكعب مي‌رسد، خاطرنشان ساخت: سالانه حدود هشت هزار متر مكعب چوب قاچاق در كشور كشف و ضبط مي‌شود كه اين مقدار تنها حدود 10 درصد از قاچاق چوبي است كه در كشور انجام مي‌شود. وي با اشاره به پايين بودن مجازاتهاي قاچاقچي‌ها در قوانين و مقررات فعلي كشور، تصريح كرد: براي مبارزه با قاچاقچيان يك واحد حفاظت از جنگلهاي شمال پيش‌بيني شده كه مقدمات تشكيل آن نيز انجام شده و در سال جاري به نتيجه خواهد رسيد. نصرتي در ادامه با اشاره به اين‌كه حفاظت از 80 درصد خاك كشور به عنوان منابع طبيعي در اختيار سازمان جنگلها و مراتع است، گفت: اين در حالي است كه امكانات و نيروي انساني متخصص و توان اجرايي اين سازمان به مراتب كمتر از وظايف آن است، به طوري كه در سالهاي پس از انقلاب اسلامي براي مديريت منابع طبيعي كشور حتي به عنوان هزينة ساخت يك سد نيز،‌ اعتبار در نظر گرفته نشده است. وي با اشاره به تدوين يك طرح 10 ساله توسط سازمان جنگلها و مراتع براي بازسازي عرصه‌هاي تخريب شده جنگلي،‌ افزود: در سال گذشته حدود 350 هكتار از جنگلهاي ناواساله احيا شد، ضمن اين‌كه طرح جنگل‌داري و جنگل‌كاري اين سازمان تبديل به جنگل‌داري و توسعه و احياي جنگل شده كه در اين طرح حدود 400 هزار هكتار از جنگلهاي شمال در يك برنامة ده ساله توسعه خواهد يافت. انتهاي پيام