شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" اظهار کرد: کشور هم‌اینک با ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، منابع بانکی و حوزه تجارت خارجی روبرو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهمترین دلایل بروز این ناترازی‌ها، رویه‌ها و قوانینی است که بخش خصوصی را دچار چالش کرده و به همین دلیل شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین عدم استقبال بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کاربردی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه مهمترین انتظار بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق در تولید جبران ناترازی‌ها است، افزود: دولت باید امکان تضمین سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کند تا از بروز موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولیدی جلوگیری شود.

اختصاص جایگاه تصمیم‌گیری در هیات دولت به بخش خصوصی

عموری با بیان اینکه وضع قوانین حمایتی و شفاف در حوزه سرمایه‌گذاری الزامی است، عنوان کرد: این قوانین باید همراه با مشوق‌هایی برای حضور فعالانه بخش خصوصی باشند و همچنین زمینه بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: مشورت‌پذیری ارکان مرتبط دولت با بخش‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از الزاماتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری برای تولید را رقم‌ بزند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین با پیشنهاد عضویت بخش خصوصی در هیات دولت گفت: حضور در هیات دولت می‌تواند از انجام تصمیمات مضر و خلاف منافع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی از بدنه کارشناسی توانمندی برخوردار است، افزود: استفاده از این ظرفیت مانع تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه خواهد شد.

اقتصاد دریا محور همچنان حلقه مفقوده سرمایه.گذاری برای تولید

عموری گفت: متاسفانه به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، موضوع اقتصاد دریامحور هنوز حلقه مفقوده‌ای است که باید با تقویت بخش خصوصی، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را مورد توجه قرار داد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز یکی از مولفه‌های مهم در حوزه تجارت خارجی را توجه به زیرساخت‌های بندری عنوان کرد و گفت: بنادر مهمی در کشور وجود دارند که ظرفیت‌های خالی در حوزه سرمایه‌گذاری دارند.

وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند که با ارائه مشوق‌های لازم، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بنادر بخصوص در پسکرانه‌ها را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآور شد: اقتصاد دریامحور موضوعی است که با تکیه بر قوانین بالادستی و بهبود زیرساخت‌ها، رونق سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت خارجی را بیش از پیش فراهم می‌کند.

انتهای پیام