منصور علیمردانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید»، در امتداد شعار «افزایش تولید با مشارکت مردم»، اظهار کرد: این موضوع حاکی از ضرورت تمرکز بر توسعه پایدار تولید از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند و کارآمد است. 

وی تأکید کرد: این نام‌گذاری صرفاً یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه راهبردی کلان برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال، مهار تورم و ارتقاء قدرت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

علیمردانی با توضیح اینکه در شرایط کنونی، بخش قابل‌ توجهی از جامعه با کاهش قدرت خرید، نرخ بالای تورم، بیکاری و رکود اقتصادی مواجه است، عنوان کرد: تولید داخلی که ظرفیت قابل‌توجهی برای اشتغال‌زایی و افزایش رفاه عمومی دارد، با موانعی هم‌چون کمبود سرمایه، نرخ بالای تسهیلات بانکی، پیچیدگی‌های اداری، قاچاق، واردات غیرضروری، ضعف در فناوری و عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی روبه‌رو است.

او با یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری در تولید، مهم‌ترین راهکار برای عبور از این چالش‌ها است، ادامه داد: بدون سرمایه‌گذاری مؤثر، تولید داخلی تقویت نمی‌شود، نرخ اشتغال افزایش نمی‌یابد، تورم مهار نمی‌شود و در نهایت، سطح معیشت مردم بهبود نخواهد یافت.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در بهبود معیشت و ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری، گفت: توسعه واحدهای تولیدی به شکل مستقیم و غیرمستقیم، فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرده و سطح درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد.

علیمردانی با پرداختن به این مسئله که کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی افزایش تولید منجر به تعادل در عرضه و تقاضا شده و مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود، افزود: گسترش تولید و صادرات موجب ورود ارز به کشور شده و توسعه اقتصادی را تسریع می‌کند.

وی با یادآوری اینکه حمایت از تولید داخلی، نیاز کشور به واردات را کاهش داده و ارزش پول ملی را تقویت می‌کند، ادامه داد:  بهره‌گیری از دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های نوظهور، موجب ارتقاء رقابت‌پذیری و پایداری تولید می‌شود.

علیمردانی با اشاره به موضوع هدایت سرمایه‌های خرد و سرگردان مردم به سمت تولید، اضافه کرد: بخش بزرگی از نقدینگی کشور در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو گردش دارد که نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه به تورم دامن می‌زند. با ایجاد مشوق‌های اقتصادی و بسترهای امن برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های مولد، می‌توان این سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرد و ضمن کاهش تورم، اشتغال و رشد اقتصادی را تقویت کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به تقویت بورس اوراق بهادار به‌عنوان بستری شفاف برای سرمایه‌گذاری مولد، ادامه داد: بورس می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ایفا کند. ایجاد ثبات در بازار سرمایه، حمایت از شرکت‌های تولیدی برای ورود به بورس و توسعه ابزارهای مالی متنوع، می‌تواند ضمن جذب نقدینگی سرگردان، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.

علیمردانی با اشاره به مسئولیت قوای سه‌گانه در تحقق این راهبرد ملی، افزود: از اقداماتی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌تواند انجام دهد می‌توان به اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری و تولید با هدف کاهش موانع بروکراتیک و تسهیل روند تولید، تصویب مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی ویژه برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، نظارت مؤثر بر عملکرد دولت در جهت مهار تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید، ایجاد بسترهای قانونی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در پروژه‌های تولیدی و بورس، به‌جای هدایت آن‌ها به سمت بازارهای غیرمولد اشاره کرد.

وی توضیح داد: دولت برای تحقق این راهبرد ملی با ایجاد ثبات اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، شامل تأمین انرژی، حمل‌ و نقل، ارتباطات و فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع نوآورانه برای تقویت تولید پیشرفته و صادرات‌محور، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تسهیل فرآیندهای صادراتی برای جذب سرمایه خارجی و گسترش بازارهای بین‌المللی، راه‌اندازی سازوکارهای مطمئن برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در بخش‌های تولیدی و بورس اوراق بهادار مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نیز با مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق که مانع توسعه تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود، تضمین امنیت اقتصادی و حقوقی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تولید، رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های مرتبط با تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری و نظارت بر شفافیت بازار سرمایه و برخورد با سوءاستفاده‌های اقتصادی در بورس می‌تواند در پیشبرد این راهبرد موثر باشد.

علیمردانی با اشاره به نقش مردم در تحقق این راهبرد کلان، افزود: حمایت از تولید ملی با مصرف کالاهای ایرانی، که موجب تقویت صنایع داخلی و حفظ اشتغال می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و دانش‌بنیان، به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، مطالبه‌گری آگاهانه از مسئولان برای اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه تولید و مقابله با فساد اقتصادی، گسترش فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در تولید، به‌ویژه در میان جوانان و نخبگان کشور، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های تولیدی در بورس، که می‌تواند علاوه بر سودآوری، به رشد اقتصاد ملی نیز کمک کند از جمله نقش‌های مردم در این مسیر است.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی کشور مستلزم اقدامات عملی، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و تعامل سازنده میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری در تولید، یک ضرورت راهبردی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی است.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:  با ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح قوانین، رفع موانع تولید، تقویت بورس اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران، ایران می‌تواند در مسیر رشد پایدار اقتصادی، توسعه صادرات و افزایش اشتغال حرکت کند. این هدف، تنها از طریق همکاری و هم‌افزایی تمامی ارکان کشور و مشارکت گسترده مردم تحقق خواهد یافت.

انتهای پیام