ستادهای اقتصاد مقاومتی در کل کشور و در دادگستری همه استان‌ها فعال شده‌اند تا به مطالبات کارآفرینان و تولیدکنندگان رسیدگی کنند و مشکلات در حوزه تولید و صنعت را به همکاری دستگاه اجرایی کشور حل کنند.  

عباس پوریانی ۳۰ اسفند در گزارشی از عملکرد دستگاه قضا در رابطه با کمک به تولید و اشتغال، اظهار کرد: درسال گذشته تعداد هفت جلسه برای موضوعات و مشکلات مطروحه در حوزه سرمایه‌گذاری وتولید استان و همچنین مشکلات موردی سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای تولیدی وخدماتی سطح استان تشکیل و تعداد ۲۲ مصوبه در موضوعات مختلف صادرشد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران افزود: این مصوبات به مراجع ذیربط استانی ابلاغ و پیگیری مصوبات در دستورکار دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران به منظور وصول نتایج قرار گرفته است و تعداد ۱۱ جلسه فرعی تشکیل و درخواست‌های ارجاع شده بررسی و پیگیری شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: تعداد ۸۵ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شد از این تعداد ۶۳ واحد تولیدی با بانک‌ها و ۱۲ واحد تولیدی با سازمان‌ها مشکلاتی دارند که پس از اخذ استعلامات لازم و تکمیل پرونده در صورت لزوم در جلسات ستاد استان مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی با حجم بالای پرونده و مراجعات مردمی متعدد روبه روست و اکثر مراجعان از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستند و همه تلاش دادگستری استان حمایت از تولید و رفع مشکلات و موانع برای سرمایه‌گذاری در استان است.

انتهای پیام