به گزارش ایسنا احمدرضا لاهیجانزاده درباره جزئیات جلسه با مدیرعامل سازمان گسترش نوسازی صنایع گفت: با توجه به ابلاغ سیاستهای توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب و تکالیف ابلاغی به دستگاههای مختلف ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران از سازمان حفاظت محیط زیست در جهت توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه صنایع دریایی درخواستی داشت تا اختلاف نظرهایی که بین دو دستگاه در جهت سهولت صدور مجوزها برای سرمایهگذاران بخش خصوصی وجود دارد بتواند در جهت توسعه دریا محور روند رو به رشد و سریعتری داشته باشد.
وی افزود: بخش اول جلسه در خصوص دستورالعمل و معیارهای فرآیندهای اجرایی اوراق و بازیافت شناورها در کشور که به اسکراپ کشتی معرفی است، انجام شد. بخش بعدی مربوط به تمدید مجوز فرآیند فعالیت و فرمانهای بهرهبرداری برای کارخانجات ساخت و تعمیر کشتی بود تا این واحدها هر سال درگیر صدور مجوز نباشند و در ادامه جلسه قرار شد که شرایطی فراهم شود تا تعداد بیشتری از شرکتهایی که خدمات مدیریت پسماند را به واحدهای بازیافت شناور ارائه میکنند، بتوانند خدمت رسانی کنند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاطت محیط زیست افزود: در موضوع اول ما به شکل تفصیلی در موضوع دستورالعمل و معیارهای فرآیندی صحبت کردیم و سعی شد در بخش صدور مجوز تسهیلگری شود. تا به امروز برای ۱۰ واحد مجوز صادر شده است و در مرحله نهایی کسب الزامات محیط زیستی قرار دارند همچنین وزارت صمت قرار شد از بین این ۱۰ واحد، سه تا چهار واحدی که توانستند الزامات محیط زیستی را رعایت کنند با قید فوریت انتخاب کرده و با اولویتبندی مجوز فعالیت بهرهبرداری آنان را صادر کنیم. همچنین قرار شد یک مهلتی هم داده شود تا این واحدها خودشان را به استانداردهای محیط زیستی برسانند.
وی تصریح کرد: در ارتباط با تمدید مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری نیز اعلام کردیم آن واحدهایی که موفق شدند از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه بهرهبرداری بگیرند دیگر نیازی به استعلام مجدد و هرساله از سوی سازمان بنادر و دریانوری به جز موارد خاص نخواهند داشت تا بروکراسی اداری هم به نفع بخش خصوصی به حداقل برسد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، لاهیجانزاده در پایان اظهارکرد: درباره خدمات واحدهای مدیریت پسماند و مواد زائد نیز اعلام کردیم اگر خود واحدها شرایط، الزامات و توانمندی مدیریت پسماند واحدهای خودشان را دارند میتوانند به صورت داوطلبانه مدیریت این موضوع را بر عهده بگیرند.
انتهای پیام
نظرات