غلامحسین مظفری یکشنبه ۱۹ اسفند، در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، ضمن انتقاد از پایین بودن سهم استان در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات عمرانی اظهار کرد: ما نسبت به جمعیت، سهم نسبتاً پایینی از این اعتبارات داریم، زیرا طی سال‌های گذشته این مبنا ضعیف بوده است. برای تقویت این موضوع، مدیران باید تحرک بیشتری از خود نشان دهند.
وی افزود: برای اجرای پروژه‌های مشخص و روشن، ابتدا باید مقدمات لازم فراهم و مجوز کمیسیون ماده ۲۳ اخذ شود. یکی از دلایل محدودیت تعداد پروژه‌های عمرانی در استان این است که در گذشته چنین مجوزهایی دریافت نشده است، درحالی‌که این مجوزها مبنای تخصیص اعتبار هستند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه سهم استان از اعتبارات عمرانی کشور کمتر از چهار درصد است، تصریح کرد: از مدیران درخواست کرده‌ام که برای جذب سهم مناسبی از اعتبارات متمرکز در تهران تلاش کنند. استان خراسان رضوی علاوه بر ارائه خدمات به مردم استان، سالانه به یک‌سوم جمعیت کشور در حوزه‌های مختلف خدمات می‌دهد. بنابراین، سهم ما نباید از میانگین کشوری کمتر باشد، بلکه باید بیشتر باشد. برای تحقق این هدف، اطلاعات دقیق باید منتقل شده و تلاش بیشتری برای اخذ اعتبارات صورت گیرد.
مظفری همچنین درباره شرایط ایمنی بیمارستان‌ها تصریح کرد: بیمارستان‌ها باید مکان‌های امنی باشند، اما متأسفانه تعداد بیمارستان‌هایی که به سیستم آتش‌نشانی مجهزباشند، کم است و باید به این مسئله رسیدگی شود.
وی در ادامه با اشاره به بودجه زیارت گفت: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم کارگروه ملی زیارت را تشکیل دهیم.
در این جلسه، مصوبات زیر با هدف بهبود زیرساخت‌های استان و افزایش بهره‌وری در جذب اعتبارات ملی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۱. بررسی و تصویب تغییرات مصوبات قبلی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
۲. بررسی و تصویب پروژه‌های مرتبط با منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت.
۳. بررسی و توزیع اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی.
۴. بررسی و تصویب موضوع بند «ب» ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درباره اتمام مهلت ۵ ساله واگذاری ساختمان صنعت، معدن و تجارت استان به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان.
۵. بررسی و تصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست.
۶. تفویض اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به کمیته استانی برای اجرای تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور.
انتهای پیام
نظرات