به گزارش ایسنا، مطابق جدول (۷) لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات هزینه عمومی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۲،۳۷۲ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳  با رشد حدود  ۱۳  درصد به ۲۴۰،۸۰۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۴۶  درصدی به ۳۵۲،۸۹۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

اعتبارات هزینه عمومی دولت نیز در سال ۱۴۰۲  مبلغ  ۱،۲۷۲،۰۰۵ هزار میلیارد تومان بوده  که در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۱  درصدی به  ۱،۶۷۰،۰۲۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۷  درصدی به  ۲،۲۹۷،۶۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این معنی که در سال ۱۴۰۳ با وجود رشد ۳۱ درصد اعتبارات دولت، رشد اعتبارات آموزش و پرورش فقط ۱۳ درصد و کمتر از نصف رشد اعتبارات دولت بوده ولی در سال ۱۴۰۴ اعتبارات دولت ۳۷ درصد و اعتبارات آموزش و پرورش ۴۶ درصد رشد داشته که نشان دهنده توجه بیشتر به آموزش و پرورش است.

علیرغم این نکات مثبت، اختلاف میان اعتبارات درج شده برای ادارات کل آموزش و پرورش استانها و برآورد وزارت آموزش و پرورش نشان دهنده نبود ساختار شفاف و علمی برای بودجه این وزارتخانه است. علاوه بر این در لایحه بودجه آموزش و پرورش ارتباط مشخص و شفاف میان اهداف و تکالیف قانون برنامه هفتم و سند تحول بنیادین دیده نمی‏‌شود که حجت الله بنیادی در گفت‌وگو با ایسنا، لایحه بودجه را مهمترین سندی دانست که نشان دهنده میزان تحقق اهداف هر دستگاهی و پایبندی‌اش به تکالیف قانونی و برنامه‌هاست که بوسیله آن می‌تواند منابع مالی خود را برای تحقق آنها مدیریت کند و در عین حال افزود: هر چند رشد اعتبارات بودجه‌ای وزارت آموزش و پرورش نسبت به بیشتر دستگاه‌های دولتی بهتر است، اما ساختار نادرست بودجه این وزارتخانه سبب شده برآوردها و پیشنهادهای وزارتخانه توسط سازمان برنامه و بودجه پذیرفته نشود.

اختلاف ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی میان اعتبارات درج شده برای ادارات کل آموزش و پرورش استانها و برآورد وزارتخانه

وی در تکمیل این سخن افزود: اختلاف ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی میان اعتبارات درج شده برای ادارات کل آموزش و پرورش استانها (۳۲۰ هزار میلیارد تومان) و برآورد وزارت آموزش و پرورش (۴۷۶ هزار میلیارد تومان) نشان دهنده نبود ساختار شفاف و علمی برای بودجه این وزارتخانه است. این میزان اختلاف نشانگر ضعف دیرین نظام برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و عدم اقناع سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران راهبردی دولت است.

این استاد دانشگاه، این میزان اختلاف در برآورد اعتبارات را تهدیدی بزرگ برای نظام آموزش و پرورش دانست که نتیجه آن تأخیر نامعقول در پرداخت مطالبات معلمان، کاهش انگیزه آنان و کاهش کیفیت آموزش و تکرار ماجرای پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان در سال ۱۴۰۳ و اجرای رتبه بندی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

تخصیص یک ردیف اعتباری مستقل برای اجرای سند تحول رویکرد نادرست در بودجه آموزش و پرورش

بنیادی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه آموزش و پرورش ارتباط مشخص و شفافی میان اهداف و تکالیف قانون برنامه هفتم و سند تحول بنیادین دیده نمی‏‌شود و خطاها و نواقص بودجه سال‌های قبل در آن تکرار شده است اظهار کرد: یکی از رویکردهای نادرست در بودجه آموزش و پرورش، تخصیص یک ردیف اعتباری مستقل برای اجرای سند تحول است. درصورتی که اجرای سند تحول با اصلاح و بازطراحی همه برنامه ها بر اساس اهداف و رویکردهای سند تحول محقق می‌شود لذا تخصیص یک ردیف خاص به سند تحول ناشی از نگرش نادرست به چگونگی اجرای سند تحول است.

بی توجهی به اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم

وی با اشاره به اهتمام بی سابقه رئیس جمهور برای حل مسائل آموزش و پرورش و فرصتی که به واسطه حضور مستقیم ایشان در جلسات متعدد برای آموزش و پرروش ایجاد شده است گفت: علی رغم تمامی اینها برنامه ریزی، برنامه محوری و ساختاربودجه این وزارتخانه همچنان غیر علمی و نامناسب است. نداشتن برنامه عملیاتی شفاف برای تحقق اهداف و اجرای تکالیف قانونی یکی از  نواقص و ضعف‌های مدیریتی آموزش و پرورش است که سابقه دیرین دارد که در برنامه هفتم و بخش اول و دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تکرار شده است.  

بنیادی ادامه داد: با سپری شدن هفت ماه از ابلاغ برنامه هفتم، هنوز بسیاری از آیین نامه‌های اساسی تکلیف شده از جمله «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش» که مهلت آن سه ماه از لازم الاجرا شدن قانون بوده و تصویب آن تغییرات بسیار مهمی در ساختار، جزئیات بودجه آموزش و پرورش دارد، تدوین و تصویب نشده است. عدم تصویب این سند به این معناست که وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴  تغییر قابل توجهی در بهبود مدیریت و ارتقاء منابع انسانی  نمی‏‌تواند داشته باشد.  

واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مشروط به تصویب اساسنامه صندوق 

عدم تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به معنای محروم شدن معلمان عضو صندوق از سهم دولت است

به گفته وی، در بخش دیگری از برنامه نیز آموزش و پرورش مکلف شده، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام قانونی کند. عدم انجام این تکلیف از این حیث در لایحه بودجه مهم است که در لایحه بودجه  سال ۱۴۰۴ همانند سه سال قبل، واریز سهم دولت مشروط به تصویب اساسنامه شده است. لذا عدم تصویب اساسنامه صندوق به معنای محروم شدن معلمان عضو صندوق از سهم دولت است.

تکلیف آموزش و پرورش برای ابلاغ سرانه دانش‌آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی 

پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه از طرف دیگر بدهی‌های گذشته دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان (بیش از ۷ هزار میلیارد تومان) نیز در هیچ بخشی از لایحه بودجه درج نشده است خاطر نشان کرد: در بند (ب) ماده (۸۹) قانون وزارت آموزش و پرورش مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تا پایان سال اول برنامه اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ کند. بدیهی است که لازمه انجام چنین تکلیفی اصلاح ساختار بودجه آموزش و پرورش و پیش بینی و اعتبار و سرانه دانش آموزی به تفکیک شهرستان  در بودجه سالانه است اما در ساختار بودجه ۱۴۰۴ چنین تمهیدی دیده نمی شود.

اعتباری برای ارائه بسته‌های حمایتی و تغذیه رایگان دانش‌آموزان محروم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درج نشده است

چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه مدارس شبانه‌روزی و ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی و عشایری مشخص نیست

به گفته وی، «تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل» تکلیف دیگری است که در لایحه بودجه ساز و کار و اعتباری برای آن درج نشده است.

بنیادی تاکید کرد: همچنین توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به ویژه دختران) از دیگر مسائل مهمی است که میزان توسعه آنها در سال ۱۴۰۴ و چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز در لایحه بودجه معین نیست.  

با بودجه لحاظ شده، اصلاح و به روز آوری محتوا و روشهای آموزشی دست یافتنی نیست

این پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه به وضعیت نه چندان مطلوب اعتبارات آموزش و پرورش در بخش پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: اعتبار هزینه عمومی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ در حالی حدود ۸ میلیارد تومان درج شده که اعتبار هزینه عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری ۴۶، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۲۳۲، پژوهشگاه علوم شناختی ۳۰ ، پژوهشگاه استاندارد ۷۳، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۱۳ و پژوهشگاه هواشناسی ۴۵میلیارد تومان است. همچنین مجموع اعتبار پیش بینی شده برای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۳۵۸۵ میلیارد تومان است در حالی که اعتبار پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ۴۵۰۸ میلیارد تومان است.

وی افزود: بدیهی است که با توجه به گستردگی و خلاء‌های مختلف آموزش و پرورش با این میزان اعتبار، فعالیت‌های پژوهشی آموزش و پرورش از جمله اصلاح و به روز آوری محتوا و روشهای آموزشی مبتنی بر پژوهش‌ها و مطالعات عمیق با استفاده از مشارکت معلمان شایسته و توانمند دست یافتنی نیست و بخش عمده این اعتبارات همانند سالهای گذشته صرف تهیه کاغذ و چاپ کتب درسی خواهد شد.  

سرانه کمتر دانشجو معلم  

بنیادی با بیان اینکه رشد ۲۸ درصدی اعتبارات هزینه عمومی دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با رشد ۴۶ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش نشان دهنده ضعف در برنامه ریزی برای اجرای تکالیف و ضرورت‌های توسعه دانشگاه فرهنگیان مطابق قانون برنامه هفتم است گفت:  تأمین ۵۶ درصد از اعتبارات دانشگاه فرهنگیان از طریق درآمدهای اختصاصی، نیز این پیش بینی را تقویت می‌‎‌کند که دانشگاه فرهنگیان برنامه‌ای برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری در زمینه اصلاح رویه ناعادلانه و مغایر با قانون کسر هزینه غذا و خوابگاه از دانشجو معلمان ندارد.

به گفته وی، از دیگر رویکردهای نادرست لایحه ۱۴۰۴ میزان و چگونگی  کسب درآمد اختصاصی در دانشگاه فرهنگیان است. کسب بیشترین درآمد اختصاصی در میان مهمترین دانشگاه‌های دولتی (حضوری) کشور، از نقاط تاریک و مبهم بودجه دانشگاه فرهنگیان است.

بنیادی ضمن یادآوری اینکه دانشگاه فرهنگیان درمیان ۲۵ دانشگاه بزرگ کشور(دانشگاه تهران، شهید بهشتی، بوعلی سینا، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، تبریز،اصفهان، شهید چمران اهواز،گیلان، لرستان، شهید باهنر کرمان، علامه طباطبایی، مازندران، یزد، خوارزمی، اراک، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید رجایی، فرهنگیان و دانشگاه ملی مهارت) حدود ۲۱ درصد از ۴۵۱ هزار دانشجو را دارد ولی  کمتر از ۱۱ درصداز اعتبارات دولتی (هزینه عمومی) و بیشتر از ۳۸ درصد درآمد اختصاصی را داراست اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان با ۵۰۵۰ میلیارد تومان بیشترین درآمد اختصاصی را در میان دانشگاه‌های مذکور دارد در حالی که فضاهای آموزشی، رفاهی دانشگاه فرهنگیان به نسبت دانشجویان ناکافی و امکان کسب درآمد از آنها بسیار اندک است.

وی ادامه داد: از طرفی خدمات آموزشی و پژوهشی این دانشگاه نیز غالباً محدود به دانشجومعلمان است که باید همانند سایر دانشگاه‌ها رایگان باشد. دانشگاه تهران با خدمات پژوهشی و امکانات رفاهی گسترده و متنوع و دوره های مختلف شبانه و .... با ۱۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی، رتبه دوم را بعد از فرهنگیان دارد اما در اعتبارات دولتی(هزینه -عمومی) وضعیت کاملاً برعکس است،  برای دانشگاه فرهنگیان با (بیش بینی بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو در ۱۴۰۴)، فقط  ۳۱۷۰  میلیارد تومان  و دانشگاه تهران با ( پیش بینی حدود ۶۰ هزار دانشجو)  ۴۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار دیده شده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که یک دانشجو معلم  حتی به میزان یک دانشجوی دانشگاه‌های دیگر از اعتبارات دولتی سهم ندارد. بدیهی است با چنین ضعف و ناتوانی در نظام بودجه ریزی، نه تنها وضعیت تربیت معلم در کشور بهبود نخواهد یافت بلکه وضعیت آن نسبت به گذشته نامناسب تر نیز خواهد شد. همچنین اگر ادعا بر این است که درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان، درآمد به معنای واقعی و تعریف درست آن است و ارتباطی با کسر از حقوق دانشجومعلمان ندارد، لذا پیشنهاد می‌شود رئیس دانشگاه فرهنگیان راهکارها و ایده‌های کسب بیشترین میزان درآمد اختصاصی در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در دانشگاه‌ها را برای استفاده سایر دانشگاههای کشور و  دنیا به اشتراک بگذارند.

این پژوهشگر در پایان گفت: با وجود توجه بی‌سابقه رئیس جمهور به حل مسائل و بهبود نظام آموزش و پرورش، لایحه بودجه ۱۴۰۴ این وزارتخانه فاقد مشخصات یک برنامه مالی دقیق و علمی برای تحقق اهداف است و ناگفته پیداست که با ابهامات موجود در لایحه بودجه، آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ نیز با کسری بودجه مواجه می‌شود. 

انتهای پیام