به گزارش ایسنا، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه اقتصادی، چگونگی توزیع درآمد در جوامع است. توزیع عادلانه درآمد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم شود. اما در عمل، عوامل متعددی مانند سیاست‌های مالیاتی، هزینه‌های دولت و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های بزرگ می‌توانند بر توزیع درآمد تأثیر بگذارند. در استان خوزستان، وجود صنایع بزرگی چون نفت و پتروشیمی و همچنین حجم بالای مالیات‌های وصولی از این شرکت‌ها، موضوع توزیع درآمد را به چالشی جدی تبدیل کرده است. با وجود سهم قابل توجه این استان در تولید ناخالص داخلی کشور، شکاف درآمدی همچنان از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان است.

این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برخی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان به جای بهبود وضعیت درآمدی، منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده‌اند. پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. همچنین، حضور شرکت‌های بزرگ در یک منطقه، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند تأثیرات منفی مانند تمرکز ثروت و افزایش نابرابری را نیز به همراه داشته باشد. این موضوع به‌ویژه در استان خوزستان، به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی و اجتماعی آن، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

در همین راستا، گروهی از پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز، به سرپرستی سید امین منصوری، تحقیق جامعی در این زمینه انجام داده‌اند. آن‌ها با مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان، تلاش کرده‌اند تأثیر سیاست‌های دولت و فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ محلی را بر توزیع درآمد بررسی کنند. این تحقیق با استفاده از داده‌های آماری گسترده، نتایج مهمی در خصوص نقش این عوامل در ایجاد یا کاهش نابرابری درآمدی ارائه می‌دهد.

برای انجام این پژوهش، داده‌های استان خوزستان در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ به‌صورت فصلی جمع‌آوری شدند. سپس پژوهشگران از روش‌های آماری پیشرفته برای تحلیل این داده‌ها استفاده کردند و با تمرکز بر عواملی چون هزینه‌های دولتی، مالیات و ارزش افزوده شرکت‌های بزرگ، تأثیر هر یک بر توزیع درآمد را بررسی کردند.

نتایج این بررسی ها نشان دادند که هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در استان، نقش مثبتی در کاهش شکاف درآمدی ایفا کرده و به بهبود توزیع درآمد کمک می‌کند. از سوی دیگر، ارزش افزوده تولیدی شرکت‌های بزرگ، برخلاف انتظار، منجر به افزایش ضریب جینی و نابرابری در استان شده است. این یافته نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های بزرگ در یک منطقه، به تنهایی نمی‌تواند رفاه اقتصادی را تضمین کند و نیازمند سیاست‌های مکملی مانند افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروی کار محلی است.

یکی از نتایج کلیدی این پژوهش، تأثیر منفی مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر نابرابری درآمدی است. این نوع مالیات‌ها، به دلیل فشار بیشتری که بر طبقات پایین جامعه وارد می‌کنند، باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شوند. در مقابل، مالیات بر ثروت به‌عنوان یک ابزار حمایتی، تأثیر مثبتی بر کاهش نابرابری داشته است.

علاوه بر این، یافته‌ها حاکی از آن هستند که عواملی مانند بیکاری، تورم و حتی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، تأثیر منفی بر توزیع درآمد در استان دارند. این موارد نشان می‌دهند که برای کاهش نابرابری درآمدی، نه‌تنها باید به مسائل اقتصادی بلکه به عوامل اجتماعی و زیست‌محیطی نیز توجه شود.

این پژوهش اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی باید با دقت بیشتری طراحی شوند تا منافع حاصل از تولید و سرمایه‌گذاری در استان، به صورت عادلانه‌تری بین مردم توزیع شود. همچنین، توصیه‌هایی مانند کاهش مالیات بر مصرف، افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی بومی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش شکاف درآمدی کمک کنند.

این نتایج در فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی ایران» وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی، منتشر شده اند و می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های آتی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی باشند.

انتهای پیام