به گزارش خبرنگار ایسنا، نیکزاد عباسی، امروز (یازدهم اسفند) در نشستی خبری، از قاچاق موادمخدر به عنوان یکی از ۱۰ چالش اساسی جامعه جهانی نام برد و اظهار کرد: تقریبا همه کشورهای دنیا از جمله ایران با موضوع موادمخدر و جرائم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند. 

وی افزود: در کشور ما هم خیل عظیمی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی شکل می‌گیرد، مربوط به موضوع مواد مخدر و یا ناشی از آثار جرائم و آسیب‌های آن است. 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: مواد مخدر علاوه بر اینکه به عنوان یک آسیب مهم در جامعه مورد توجه است، می‌تواند زمینه ساز جرائم و آسیب‌های اجتماعی بعدی نیز شود. 

وی به پیامدهای منفی مصرف موادمخدر در افراد نیز اشاره‌ کرد و گفت: گرفتاری افراد به مصرف موادمخدر علاوه بر اینکه از نظر جسمی و روحی و روانی روی آنها آثار منفی زیادی می‌گذارد، باعث انحطاط اخلافی افراد هم شده و نمی‌توانند کارکرد موثری در جامعه داشته باشند، نمی‌توانند به عنوان رهبر خانواده نقش‌آفرینی کنند و الگوی تربیتی مناسبی برای فرزندانشان باشند. 

عباسی تصریح کرد: فروپاشی خانواده‌ها و روی آوردن به ارتکاب جرائمی مانند سرقت برای تامین هزینه‌های مواد و مصرف روانگردان‌ها می‌تواند از دیگر پیامدهای مصرف موادمخدر باشد. 

وی با بیان اینکه هیچ  کشوری در دنیا نیست که با موضوع موادمخدر و باندهای سازمان یافته مواجه نباشد، عنوان کرد: جامعه جهانی در کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مختلفی تلاش کرده تا یک انسجام بین‌المللی را در حوزه موادمخدر و نحوه مقابله با آن بوجود بیاورد. 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: کشورها سعی کرده‌اند هم در بعد ملی و هم فراملی رویکردهای علمی و مدرن و به روزی را در قبال مواد مخدر داشته باشند. 

وی یادآور شد: نحوه مقابله با موادمخدر در کشورهای مختلف مطابق با فرهنگ‌ها، ایده‌ها، امکانات و حتی موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت است، اما موضوع مهم در بحث مقابله با موادمخدر مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط است.

عباسی با تاکید براینکه دولت، دستگاه قضایی، مجلس و همه مردم باید در قبال مبارزه با مواد مخدر ایفای نقش کنند، گفت: صرفا رویکرد قانونگذار و دستگاه قضایی نمی‌تواند برای مقابله با مواد مخدر کافی باشد، بلکه مشارکت همه بخش‌ها و جامعه را می‌طلبد. 

وی خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با موادمخدر دو بُعد وجود دارد. یکی افرادی که گرفتار موادمخدر شده‌اند که باید برای آنها اقدامات قانونی، قضایی، حمایتی، توانمندسازی و کنترلی انجام شود و دیگر برای افرادی است که در معرض خطر قرار دارند که معمولا قشر جوان هستند و عمده تمرکز آگاهی‌رسانی‌ها روی این افراد باید انجام شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه به اقدام عده‌ای به کشت خشخاش در استان نیز اشاره‌ کرد و گفت: متاسفانه موادمخدر چرخه اقتصادی بسیار قوی دارد و بسیاری از افراد را تحریک می‌کند که در بحث تولید و توزیع و فروش آن اقدام کنند، لذا قانونگذار در این زمینه اقداماتی را انجام داده و جرم انگاری در نظر گرفته است. 

وی ادامه داد: شوراها و دهیاری‌های روستاها باید به شکل فعالانه مانع از کشت خشخاش در روستاها و حوزه فعالیت خود شوند. سایر دستگاه‌های ذیربط همچون جهادکشاورزی نیز باید در این زمینه بصورت جدی وارد عمل شوند. 

انتهای پیام