به گزارش ایسنا، دکتر سید سجاد رضوی امروز در نشست خبری پویش ملی «نه به تصادف»، اظهار کرد: پویش ملی نه به تصادف با هدف ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف با ابتکار وزارت بهداشت ایجاد شده است. امیدواریم که اجرای پویش نه به تصادف از افزایش حوادث ترافیکی جلوگیری کند که یک اثر ارزشمند به حساب می‌آید. اگر پویش نه به تصادف منجر به کاهش مرگ و میر حوادث ترافیکی شود، یک اقدام بسیار ارزشمند به حساب می‌آید.

وی درباره جزییات میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی گفت: متاسفانه ۵۰ درصد افرادی که حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند، در صحنه حادثه جان می‌بازند. همچنین ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز به اورژانس منتقل می‌شوند اما به دلیل شدت جراحات در اورژانس جان می‌بازند.

رضوی ادامه داد: برخی نیز در ICU بستری می‌شوند. این افراد دچار مشکلات بسیاری می‌شوند و برخی نیز پس از مدتی جان خود را از دست می‌دهند.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره آماده‌باش سیستم درمانی کشور توضیح داد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا سیستم درمانی کشور در روزهای نوروزی بتواند به بهترین شکل ممکن به ارائه خدمات بپردازد. جلسات هماهنگی برای ارائه خدمات به حوادث ترافیکی در بخش پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی در حال انجام است. امیدوارم براساس هماهنگی‌ها انجام شده، مشکلی در زمینه ارائه خدمات نداشته باشیم و سیستم درمانی کشور بتواند کارنامه قبولی از آن خود کند.

بالا بودن میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی کشور در منطقه

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: ۲۰هزار و ۵۰ نفر در حوادث ترافیکی سال ۱۴۰۲ جان خود را از دست‌دادند. میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی در کشور نسبت به منطقه بالا است؛ میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی منطقه حدود ۱۶ در ۱۰۰هزار نفر است و این در حالی است که این عدد در کشور ۲۰ در ۱۰۰هزار نفر است.

وزارت بهداشت برای ارائه خدمات کوتاه‌مدت به مصدومان ترافیکی به ۱۲ همت اعتبار نیاز دارد

وی درباره سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث گفت: سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث ۱۰ درصد است. اگر بیمه‌ها، سهم وزارت بهداشت را به موقع پرداخت کنند، ۸۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و این در حالی است که میزان هزینه‌ها برای ارائه خدمات کوتاه‌مدت به مصدومان حوادث ترافیکی بیش از این مبلغ است. وزارت بهداشت برای ارائه خدمات کوتاه‌مدت به مصدومان ترافیکی به ۱۱تا۱۲ همت نیاز دارد. اگرچه سهم وزارت بهداشت از بیمه شخث ثالث ۸همت است اما بیمه‌ها مبلغ کمتری پرداخت می‌کنند.

رضوی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه «سال گذشته، پلیس در ادعایی مطرح کرد که ۴۳ درصد فوتی‌های حوادث ترافیکی در اورژانس‌ها جان می‌بازند که این موضوع به دلیل عدم‌تجهیز بخش‌های تروما است، گفت: گاهی‌اوقات، بیماران با علائم غیرقابل بازگشت به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند. همچنین گروه دیگری هم هستند که به علت تروماهای خیلی سنگین حتی در مراکز خیلی مجهز قابل نگهداری نیستند. اورژانس و سیستم درمانی کشور به افرادی که دچار آسیب‌های شدید شده‌اند، خدمات ارائه می‌دهد اما به دلیل اینکه ارگان‌های حیاتی این افراد آسیب‌دیده‌اند، حفظ آنها در قید حیات سخت است.

رضوی گفت: در حال گسترش مراکز تروما هستیم. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان مراجعه غیراورژانسی به بیمارستان‌ها کاهش و در مقابل میزان مراجعه تروما و اورژانسی افزایش یافته است. درنظر داریم که مراکز تروما را گسترش دهیم.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش ایسنا «شما در مصاحبه‌ای با ایسنا اعلام کردید وزارت بهداشت برای پرداخت سهم این وزارتخانه از محل بیمه شخص ثالث در سال آینده راهکاری در نظر گرفته است. به نحوی که هنگامی که بیمه‌شونده سهم بیمه خود را پرداخت می‌کند، ردیف بیماران تصادفی نیز به صورت همزمان شارژ شود، آخرین وضعیت این برنامه چگونه است؟» گفت: پرداخت سهم وزارت بهداشت از سهم بیمه شخص ثالث را در دستور کار قرار داده‌ایم اما مشکلاتی برای این موضوع وجود دارد. امیدواریم که این موضوع به سرانجام برسد.

رضوی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره نقش کمبود مراکز تخصصی و فوق‌ تخصصی تروما در مرگ نیمی از فوتی‌های تصادفی گفت: در برخی موارد، بیمار با علائمی به بیمارستان می‌رسد که بازگشت حیات برای او امکان‌پذیر نیست و فوت او ارتباطی به تجهیزات و امکانات بیمارستانی ندارد. برخی دیگر نیز به دلیل شدت بالای تروما و آسیب‌های جدی به ارگان‌های حیاتی، حتی در صورت برخورداری از بهترین امکانات، شانس زنده ماندن ندارند. با این حال، در مواردی که مصدومیت قابل مدیریت است، اورژانس با توجه به وسعت آسیب، فرد را به بیمارستان‌های مجهز به تروما منتقل می‌کند. اگر هماهنگی لازم برای انتقال مصدوم به مراکز تخصصی تروما وجود نداشته باشد، ممکن است بیمار به بیمارستان‌های غیرتخصصی منتقل شود؛ اما تلاش شده است چنین مواردی به حداقل برسد و انتقال بیماران به مراکز مجهز با هماهنگی کامل انجام شود. در عین حال، ما در حال توسعه مراکز تروما هستیم، اما سایر بیمارستان‌ها نیز، بسته به وضعیت مصدومان، می‌توانند اقدامات اولیه و احیا را انجام داده و در صورت لزوم، پس از تثبیت شرایط جسمی بیمار، او را به بیمارستان‌های تخصصی تروما منتقل کنند. در واقع، میزان فوتی‌ها در مراکز درمانی نشان‌دهنده گستردگی شبکه درمانی و دسترسی مردم به خدمات پزشکی پس از وقوع سوانح است.

وی ادامه داد: در این زمینه، شاخص «مرگ به دلیل شدت تروما» معیاری مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده به مصدومان حوادث ترافیکی محسوب می‌شود. این شاخص در ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاتر نیست؛ بنابراین، در حال حاضر کمبود پزشک، پرسنل یا تجهیزات برای ارائه خدمات به مصدومان سوانح ترافیکی وجود ندارد.

معاون درمان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه «وزارت بهداشت می‌بایست با سایر دستگاه‌ها برا کاهش تصادفات تعاملی داشته باشد؛ به طور مثال، پلیس اعلام کرده است که آیین‌نامه صدور گواهینامه موتورسیکلت از 18 به 16 سال کاهش داده و این در حالی است که بیشترین میزان مرگ‌مغزی برای موتورسیکلت‌ها است» توضیح داد:  میزان استفاده از کلاه‌ایمنی در حوادث ترافیکی موتورسیکلت‌ها نسبت به کاهش سن گواهینامه‌ کمتر است. بسیاری از موتورسیکلت‌ها در مسیر خط ویژه BRT و تونل‌ها آسیب می‌بینند. موتورسیکلت‌ها می‌بایست از کلاه ایمنی استفاده کنند.

وی درباره میزان ضعف در اعلام مرگ مغزی گفت: متاسفانه، مرگ مغزی افراد با تاخیر اعلام می‌شود و ما در این زمینه عقب‌هستیم. برخی کشورها نسبت به ثبت نشان اهدای عضو در گواهینامه‌های رانندگی اقدام کرده‌اند. خوشبختانه میزان اهدای عضو از افراد مرگ مغزی نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است‌.

معاون درمان درباره گواهینامه موتورسیکلت در سایر کشورها گفت: بسیاری کشورها، سن ۱۶ سالگی را برای گواهینامه موتورسیکلت درنظر گرفته‌اند.

وی درباره میزان فوتی‌ها ناشی از حوادث ترافیکی در مراکز تروما گفت: متوسط فوتی‌های در مراکز تروما در کشور نسبت به میانگین کشورها بیشتر نیست. تمام خدماتی که برای حفظ جان افراد آسیب‌دیده وجود دارد در کشور در دسعرس است. تعداد فوتی‌ها به دلیل تروما به دلیل شدت جراحات وارد شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی توضیح داد: با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمان در سال ۱۴۰۴ موافقت شده است. رشد تعرفه ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در حوزه دستمزد پزشکان نیست؛ بلکه شامل خدمات تصویربرداری، آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی، دارو، هتلینگ و پرستاری می‌شود. موضوع مهم اساسی این است که تعرفه‌های پزشکی برای سال‌ها ثابت مانده و برای اصلاح این تعرفه‌ها وعده‌ داده‌ایم. همچنین تلاش می‌کنیم که میزان هزینه‌های درمانی مردم افزایش نیابد.

وی گفت: در حال حاضر، بیماران ۱۰ درصد هزینه درمان را در بخش بستری پرداخت می‌کنند. اگر افزایش قیمت تعرفه‌ها رخ دهد، راهکار این است که درصد پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم. به طور مثال، به ۵ درصد کاهش دهیم تا هزینه درمان مردم افزایش نیابد. طبق برنامه هفتم توسعه باید میزان پرداخت از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره تغییر نرخ ارز ترجیحی حوزه تجهیزات پزشکی در سال آینده گفت: با احتمال افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی و دارو، مابه‌التفاوت قیمت ارز در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد و مردم متحمل افزایش هزینه نمی‌شوند. باید توجه داشت هر کشوری که قیمت‌ ارز متفاوتی دارد ثبات اقتصادی کمی دارد و احتمال رانت و فساد نیز در حوزه‌های مختلف آن به وجود می‌آید، در حال حاضر، ارز در کشور چند نرخی است که به صلاح حوزه سلامت نیست اما در شرایط فعلی، تغییر قیمت ارز نباید تفاوتی در پرداخت از جیب مردم ایجاد کند.

رضوی درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده توضیح داد: اگر این برنامه در کشور اجرا می‌شد، بهتر می‌توانستیم افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز و تعرفه‌ها را مرتفع کنیم. پزشکی خانواده می‌بایست برای حفاظت مالی از بیماران، کنترل منابع و بهبود بیماریابی می‌بایست اجرا شود. اگرچه پزشکی خانواده تاکنون اجرا نشده، اجرای برنامه پزشکی خانواده در حال حاضر ضروری است و نباید اجازه دهیم عدالت در سلامت مختل شود.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: با توجه به توسعه خدمات درمانی، با کمبود نیرو در برخی بخش‌ها مواجه هستیم برای مثال در برخی رشته‌های تخصصی مانند اطفال، اورژانس، بیهوشی و ... با کمبود پزشک متخصص مواجه هستیم و ممکن است بیماران برای درمان خود مجبور شوند از مرکزی به مرکز دیگر مراجعه کنند که این موضوع نیز هزینه‌های جانبی برای درمان مردم را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: نیمی از بیمارستان‌ها ۳۲ و ۶۴ تخت خوابی هستند که به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارند زیرا ضریب اشغال تخت آن‌ها زیر ۳۰ درصد است و پزشکان برای حضور در آن ترغیب نمی‌شوند، برای رفع این معضل باید بجای ساخت بیمارستان‌های کوچک به سوی ساخت بیمارستان‌های چندصد تختخوابی برویم تا بیمارستان‌ها زیان‌ده نشوند.

رضوی درباره به‌روزرسانی روش‌های نظارتی توضیح داد: ما با استفاده از روش‌های قدیمی نمی‌توانیم بر بیمارستان‌ها نظارت داشته باشیم. تعداد ۱۰۷۰ و تعداد بسیار زیادی کلینیک در کشور به ارائه خدمات می‌پردازند که نمی‌توان برای تک‌تک این مراکز  کارشناس ناظر تعریف کنیم. در حال حاضر، یک پزشک با یک پروانه مطب می‌تواند در تمام بیمارستان‌ها فعالیت کند اما محل فعالیت آنها می‌بایست در پروانه قید شود.

وی درباره جریمه‌هادر حوزه مداخلات پزشکی توسط افراد غیرمتخصص گفت: جریمه‌ها در این زمینه بازدارندگی کافی ندارد. کشورهای جهان برای مداخلات پزشکی توسط افراد غیرپزشک، جریمه‌های سنگین مانند حبس درنظر گرفته‌اند. قوانین در حوزه مداخلات پزشکی می‌بایست به روز شود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با پدیده سقط جنین به شدت مخالفیم و براساس قانون، با این موارد غیرقانونی برخورد می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره آلودگی خون‌های تزریقی به بیماران تالاسمی با تکذیب این موضوع گفت: موضوع خون‌های آلوده به هیچ عنوان مطرح نیست؛ انجمن تالاسمی ایران نیز موضوع آلوده نبودن خون‌های تزریقی را اعلام کرده است. خون از طریق سیستم انتقال خون به مراکز درمانی ارسال می‌شود؛ این احتمال وجود دارد که خون در یک شهری اهدا و در یک شهر دیگر مصرف شود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: موضوع انتقال بیماری از بیماران به یکدیگر و همچنین انتقال بیماری در محل تزریق خون مطرح شده است. تیم‌های ارزیاب وزارت بهداشت به محل‌هایی که خون به بیماران تزریق می‌شود برای بررسی موضوع اعزام شده‌اند. همچنین به دلیل اینکه بیماری هپاتیت C قابل درمان است، تیم‌های درمانی وزارت بهداشت نیز درگیر موضوع شده‌اند. تصمیم گرفته شده افرادی که به بیماری هپاتیت مبتلا شده‌اند به طور کامل رایگان درمان شوند. همچنین وزارت بهداشت با دانشگاه‌ علوم پزشکی سیستان و بلوچستان هماهنگ شده است که مراکز تزریق خون در این استان برای بیماران تالاسمی افزایش یابد.

انتهای پیام