یدالله رحمانی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: در شرایط کنونی که کشور عزیزمان با چالشهای اقتصادی پیچیدهای مواجه است، بهنظر میرسد که استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نهتنها به حل مشکلات موجود نخواهد انجامید، بلکه ممکن است به افزایش بحرانها و نااطمینانیها منجر شود. از اینرو، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم تا این درخواست استیضاح را مورد بازنگری قرار دهند و با درک شرایط خاص کشور، اقدام به بازپسگیری این درخواست نمایند.
وی با بیان اینکه نیاز به برنامهریزی بلندمدت و بنیادین یکی از دلایل این درخواست است، اظهار کرد: چالشهای ساختاری و مشکلات ناشی از سیاستگذاریهای گذشته، نیازمند اصلاحاتی جامع و اساسی است که صرفاً با تغییر یک فرد به نتیجه نخواهد رسید. تلاش برای استیضاح نباید باعث به حاشیهرفتن مسائلی شود که نیاز به توجه فوری و جدی دارند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بیثباتی و عدم پیشبینیپذیری خاطرنشان کرد: نابسامانی امنیت اقتصادی با تغییرات مکرر در سطح مدیریت کلان میتواند به دستاوردی منفی منتهی شود. تغییر وزیر، در شرایطی که فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نیازمند ثبات و اطمینان هستند، میتواند به بیثباتی و کاهش اعتماد در بازار منجر شود. این نااطمینانی به نوبه خود میتواند جلب سرمایههای جدید را با مشکل مواجه سازد.
رحمانی فقدان زمان کافی برای اجرای برنامهها در ۶ ماه را یکی دیگر از دلایل درخواست بازپس گیری استیضاح عنوان و تصریح کرد: وزیر کنونی اقتصاد بهتازگی بر مسئولیت خود گمارده شده و هنوز فرصت کافی برای تحلیل عمیق چالشها و ارائه راهکارهای موثر را نیافته است. استیضاح در این مرحله، میتواند مانع از اجرای طرحها و اصلاحات لازم و وقتگیر در اوضاع اقتصادی شده و در نهایت به تشدید مشکلات منجر میشود.
وی با بیان اینکه استیضاح موجب افزایش بیاعتمادی عمومی می شود، ادامه داد: استیضاح وزیری که در اوج بحران مسئولیت خود را آغاز کرده، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در این برهه حساس، نیاز مبرم به ثبات، همبستگی و اصلاحات پایدار داریم. استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایط کنونی نمیتواند پاسخگوی چالشهای اساسی باشد و تنها به افزایش مشکلات منجر خواهد شد.
رحمانی بیان کرد: از نمایندگان محترم که دنبال استیضاح هستند خواهشمندیم تا با نگاهی مبتنی بر مصالح ملی و با درک شرایط خاص اقتصادی، درخواست استیضاح را بازپسگیری کنند و فرصتی برای تحقق اصلاحات اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم آورند.
انتهای پیام
نظرات