به گزارش ایسنا، امیر نوری سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور در میز اقتصاد با موضوع اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق بندهای ۱ و ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، تعدادی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند اقداماتی انجام دهند.

وی اظهار کرد: بند ۲ ماده ۳ اعلام می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور موظف است؛ ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنان، به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مشخص شده باشد، حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت معرفی کند.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور افزود: تاکنون به آن دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی خودشان را انجام ندادند، طی نامه‌ای، هشدار لازم و قانونی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور داده شده است.

نوری تصریح کرد: بعضاً بعضی از دستگاه‌ها کاملاً استنکاف یا ترک فعل آنان محرز شده است، چرا که بنا بر بند ۲ ماده ۳ می‌گوید باید حتماً به تشخیص کارگروه برسد و بعد این اعلام انجام شود.

وی عنوان کرد: مکاتبه‌ای در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ با دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور هم شده و افرادی که مستنکف بودند، اعلام شدند و آن‌ها باید مورد بررسی قرار بدهند و پس از تشخیص آنان حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات محل خدمت معرفی شوند.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متأسفانه با توجه به محرمانه بودن از ذکر نام دستگاه‌ها عذرخواهی می‌کنم، ولی تقریباً مشخص است کدام دستگاه‌ها و مردم عزیز و بعضی از همکاران هم به نوعی می‌دانند.

نوری همچنین گفت: ما این افراد را به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم، اتفاقاً هم جدیداً مکاتبه و پیگیری کردیم، پس از پاسخی که واصل شود ما تشکیل پرونده خواهیم داد و افراد مستنکف را به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌کنیم و تعارف هم نداریم.

انتهای پیام