به گزارش ایسنا، رضا نصری در این توئیت نوشت:

پاسخ به مقاله‌ای در نشریه «فری بیکن» که سناتور تام کارتن آن را قانع‌کننده خواند و بازنشر کرد:

این یکی از مضحک‌ترین و بی‌اساس‌ترین مقالاتی است که تا به حال خوانده‌ام. اینکه فردی مانند تام کاتن، که یک حقوقدان آموزش‌دیده است، چنین استدلال‌های سستی را قانع‌کننده می‌داند، آن را حتی مضحک‌تر می‌سازد.

نویسنده با اشاره به نمونه‌هایی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ادعا می‌کند که شکست در جنگ به‌طور قانونی موجب از بین رفتن حقوق یک ملت می‌شود. اما از سال ۱۹۴۵، منشور سازمان ملل صراحتاً هرگونه تغییر حاکمیت از طریق تصرف نظامی را ممنوع کرده است. فرآیند استعمارزدایی و تثبیت اصل حق تعیین سرنوشت، استدلال‌های قدیمی در مورد «حقوق ناشی از فتح» را از نظر حقوقی کاملاً بی‌اعتبار کرده است.

علاوه بر منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو نیز اعمال مجازات بر جمعیت غیرنظامی را به دلیل اقدامات حکومت‌های دوفاکتو یا گروه‌های مسلح ممنوع کرده‌اند. جنگ نمی‌تواند بهانه‌ای برای سلب حقوق غیرنظامیان یا آواره کردن آن‌ها صرفاً به دلیل محل زندگی‌شان باشد.

اصل تعیین سرنوشت، که در منشور سازمان ملل متحد (مواد ۱(۲) و ۵۵) تصریح شده و در قطعنامه ۲۶۲۵ (XXV) مجمع عمومی تأیید شده است، به تمامی ملت‌ها حق تعیین سرنوشت سیاسی و پیشبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را می‌دهد. این ادعا که کل جمعیت غزه باید به دلیل اقدامات حماس از این حق محروم شوند، کاملاً با استانداردهای حقوق بین‌الملل مغایرت دارد.

به همین ترتیب، ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو صراحتاً «انتقال اجباری فردی یا جمعی» افراد تحت حفاظت را از سرزمین‌های اشغالی ممنوع می‌کند. در عین حال، اساسنامه رم نیز «اخراج یا انتقال اجباری جمعیت» را به‌عنوان جنایت علیه بشریت (ماده ۷) و در برخی شرایط، جنایت جنگی (ماده ۸) تعریف کرده است. رویه قضایی بین‌المللی بارها اخراج‌های گسترده را محکوم کرده است، بدون توجه به اینکه این اقدامات تحت چه توجیهی انجام شده باشند.

هیچ‌یک از وقایع پس از ۷ اکتبر توجیه قانونی برای جابه‌جایی جمعیت غیرنظامی غزه یا کرانه باختری ایجاد نمی‌کند. طبق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، مجازات جمعی به‌طور صریح ممنوع است و تأکید دارد که غیرنظامیان را نمی‌توان به‌دلیل جرایمی که شخصاً مرتکب نشده‌اند، مجازات کرد.

همچنین، ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌داند. هیچ رویدادی از ۷ اکتبر تاکنون، به اسرائیل، ایالات متحده یا هیچ بازیگر دیگری مجوز حقوقی برای الحاق غزه یا تغییر دائمی وضعیت حاکمیتی آن را نمی‌دهد.

ایالات متحده و اسرائیل در حال پیشبرد روایت خطرناکی هستند که «نظم مبتنی بر قواعد» خود را جایگزین قوانین بین‌المللی می‌کنند. چنین رویکردی نه‌تنها حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند، بلکه خاورمیانه را به خطرناک‌ترین نقطه ممکن برای آغاز یک جنگ جهانی دیگر تبدیل می‌کند.

نه‌تنها دولت ترامپ و اسرائیل، بلکه افرادی مانند تام کاتن نیز باید برای پیامدهای بی‌پروا، خطرناک و جنایت‌بار اقدامات و سخنان خود پاسخگو باشند.

انتهای پیام