به گزارش ایسنا، به کارکنان اف‌بی‌آی آمریکا دستور داده شد تا به پرسشنامه‌ای در مورد هر کاری که ممکن است در مورد پرونده‌های جنایی مربوط به حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا انجام داده باشند پاسخ دهند، و این باعث ایجاد ترس در مورد دور جدیدی از اخراج‌ها در این نهاد اجرای قانون شده است.
فهرست سوالات این یادداشت که توسط رویترز مشاهده شده است، به کارکنان دستور می‌دهد تا عنوان شغلی خود، نقشی که در تحقیقات مربوط به شورش ۶ ژانویه توسط حامیان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ایفا کرده‌اند و اینکه آیا آنها به نظارت بر چنین تحقیقاتی کمک کرده‌اند یا خیر را بنویسند.
«چاد یاربرو» دستیار بخش تحقیقات جنایی در مقر اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به اف‌بی‌آی، در یک ایمیل که رویترز مشاهده کرد، نوشت: «می‌دانم که خودم و دیگرانی که این پرسشنامه را دریافت می‌کنند، سوالات و نگرانی‌های زیادی دارند، که من برای دریافت پاسخ آنها سخت تلاش می‌کنم.»
یاربرو به کارمندان گفت که تا ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه به وقت محلی باید به سوالات پاسخ دهند. سخنگوی اف‌بی‌آی از اظهار نظر در مورد این پرسشنامه خودداری کرد.
دموکرات‌ها و دیگر منتقدان گفته‌اند تیم ترامپ در حال پاکسازی اف‌بی‌آی و مقامات وزارت دادگستری است که در پرونده‌های جنایی علیه ترامپ و آشوبگران ۶ ژانویه نقش داشتند.
در اولین روز بازگشت ترامپ به قدرت در ۲۰ ژانویه، او مجازات ۱۴ نفر را در ارتباط با حمله به کنگره کاهش داد و بقیه را - از جمله کسانی که به شدت به افسران مجری قانون حمله کرده بودند - عفو کرد.
در همین حال «امیل بوو» معاون موقت دادستان کل آمریکا روز جمعه از اف‌بی‌آی خواست که تا ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ) فهرستی از همه کارمندانی را که در پرونده‌های ۶ ژانویه کار کرده‌اند، به او تحویل دهد. او همچنین خواسته است تا لیستی از کسانی را دریافت کند که روی پرونده جنایی سال گذشته علیه رهبران گروه حماس در ارتباط با جنگ غزه کار می‌کردند.
او همچنین هشت مقام ارشد اف‌بی‌آی را از مقر این آژانس و همچنین روسای دفاتر میدانی میامی و واشنگتن دی‌سی را اخراج کرد.
امیل بوو طی روزهای گذشته هم بیش از ده‌ها دادستان وزارت دادگستری آمریکا را اخراج کرد که روی دو پرونده جنایی علیه ترامپ کار می‌کردند؛ یکی شامل اقدامات انجام شده برای لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ و دیگری مربوط به مدیریت اسناد محرمانه دولتی.
انتهای پیام
نظرات