به گزارش ایسنا، با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد افزایش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هنری بودیم به طوریکه طی ۴.۵ دهه گذشته دستاوردهای عدیده‌ای در حوزه‌های آموزش، بهداشت، اشتغال و کارآفرینی، ورزشی، حضور در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری و ... کسب کرده‌اند.

پس از پیروزی انقلاب جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف ارتقاء یافت و زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در بسیاری از عرصه‌ها که فرصت حضور یافتند، پیشتاز بوده‌اند و توانستند به جایگاه و نقش تاثیرگذارتری در تصمیم گیری‌ها و اداره کشور برسند. اگرچه هنوز هم در سپردن برخی مناصب و اعتماد به زنان خلاءها و مقاومتهایی را شاهد هستیم اما نگاهی به حضور و تلاش زنان در ارتقای جایگاه و هویت خود، مُهر تاییدی بر توانایی آنها در دستیابی به موفقیتهای روزافزون‌شان در دهه‌های اخیر بوده است.

پیش از انقلاب و در شرایطی که برخی طبقات اجتماعی، دختران و زنان خود را از کسب علم و فضیلت باز می‌داشتند، امام (ره) همواره خواهان حضور جدی بانوان در عرصه‌های علمی و فرهنگی بودند و بر حضور فعال زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های مختلف تأکید داشتند. امام خمینی در مصاحبه ای با روزنامه لوس آنجلس تایمز در سال ۵۷ در ارتباط با حضور زنان در دانشگاه و ادارات فرمودند: «زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی شود. از چیزی که جلوگیری می شود فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است.» 

«باسواد» شدن ۸۰ درصد بانوان بعد از انقلاب 

ورود بیش از ۶۱ درصد دختران به« دانشگاه‌ها» 

 نگاهی به آمارها نشان می‌دهد پیش از انقلاب، نرخ «سوادآموزی» زنان حدود ۱۵ درصد بوده این در حالی است که امروز بیش از ۸۰ درصد بانوان باسواد هستند و ۴۴ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و ۳۳ درصد کل اعضای هیأت علمی کشور را زنان تشکیل می‌دهند. 

در حوزه آموزش و پرورش و تحصیل به واسطه قانون اساسی می‌توان گفت، هیچ‌گونه تبعیض قانونی در حوزه تحصیل نداریم و حق تحصیل برای تمام کودکان اعم از دختر و پسر فراهم است؛ هر چند نابرابری‌هایی به دلیل عدم دسترسی به آموزش باکیفیت و آموزش رایگان در برخی مناطق محروم و روستاها همچنان وجود دارد که رفع آن همتی مضاعف را می‌طلبد.

این در حالیست که بنابر اعلام معاون زنان ریاست جمهوری، در مقطع ابتدایی دختران تنها سه درصد عدالت آموزشی برقرار نشده است؛ در برابر این اما بیش از ۶۱ درصد دختران ما وارد دانشگاه شدند. 

۲۴ درصد از اعضای جامعهٔ «مخترعان» ایران را زنان تشکیل می‌دهند

همچنین در سال‌های اخیر، زنان ایرانی در عرصهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان برنامه‌نویسان، طراحان و مدیران پروژه، در شرکت‌ها و استارتاپ‌های داخلی و بین‌المللی فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند. بطوریکه امروز ۲۴ درصد از اعضای جامعهٔ مخترعان کشور ایران را زنان تشکیل می‌دهند و این درحالی است که این نرخ در سطح جامعهٔ جهانی ۱۴ درصد است.

این در حالیست که فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل این معاونت، در نشست چهل‌وهشتم گروه کاری بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که چندی پیش برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه آموزش زنان اعلام کرد که «کاهش شکاف جنسیتی در آموزش به ۳ درصد، افزایش سهم زنان در جمعیت دانشجویان به بیش از ۵۲ درصد و رشد حضور زنان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، از جمله دستاوردهای مهم ایران است».

بهبود شاخص‌های سلامت دستاورد مهم انقلاب و کاهش مرگ و میر مادران هنگام زایمان

افزایش امید به زندگی زنان ایرانی به ۷۸ سال

به گزارش ایسنا، بهبود شاخص‌های سلامت و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان و نوزادان از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب به شمار می‌رود به طوریکه امید به زندگی زنان ایرانی به ۷۸ سال افزایش یافته، میزان مرگ و میر مادران به ۲۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان کاهش یافته است. علاوه بر این، خدمات بیمه‌ای دوران بارداری و سلامت نوزادان به‌طور گسترده ارائه می‌شود.

بیش از ۷۰ درصد کادر درمان را زنان تشکیل می‌دهند

این در حالیست که اجرای شبکه پوشش همگانی سلامت برای ۱۰۰ درصد شهرنشینان و ۹۹ درصد روستاییان و عشایر و کسب رتبه‌های جهان از نظر کمترین میزان مرگ از دهانه رحم، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و نوزادان نیز از جمله پیشرفت‌های پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که در کنار اینها باید به فعالیت و ارائه خدمات درمانی توسط کادر درمان اشاره کرد که بیش از ۷۰ درصد کادر درمان را زنان تشکیل می‌دهند.

۴۱ درصد از شغل‌های ایجاد شده و ۸۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد

تخصیص تنها ۱۲ درصد از کسب‌وکارهای نوآورانه کشور به زنان

در حالیکه چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، تأثیر قوانین و زیرساخت‌ها و همچنین تحریم‌ها بر مشارکت زنان در حوزه‌های تولید و کارآفرینی ایران تاثیر گذار بوده است طوری که در حال حاضر، تنها ۱۲ درصد از کسب‌وکارهای نوآورانه کشور به زنان اختصاص دارد ـ هرچند دولت وعده داده این رقم را تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰ درصد افزایش دهد ـ بنابر اظهارات فاطمی مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری «۴۱ درصد از شغل‌های ایجاد شده، ۳۰ درصد از مجوزهای مشاغل و ۸۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص یافته است. همچنین بیش از ۴۰۰۰ شرکت از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان کشور توسط زنان مدیریت یا هدایت می‌شود».

نیم نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در حالیکه ۶۱ درصد از بانوان کشور وارد دانشگاه‌ها شده‌اند اما متأسفانه تنها ۱۲ درصد از بانوان  در بخش خصوصی عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هستند. هرچند حضور هزاران زن در شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خلاق و فناور، نمونه‌هایی دیگری از موفقیت‌های زنان ایرانی است، اما گام‌های برداشته شده برای احقاق حق زنان نشان داده بانوان به خود باور داشته و در عمل آن را محقق کرده‌اند. 

حمایت از زنان سرپرست خانوار نیازمند با اعطای تسهیلات بدون ضامن

به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین اقدامات دولتها بعد از انقلاب که در سال‌های اخیر نیز تسریع یافته، اهمیت به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به عنوان ستون‌های پایداری خانواده‌ها با حمایت از اشتغال‌زایی آنان است تا شاید با این روش به تقویت عدالت اجتماعی نیز کمک شود. در این زمینه علاوه بر پوشش این قشر توسط نهادهای حماتی همچون بهزیستی و کمیته امداد در کنار انجمن‌های خیریه، طرح اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار بدون ضامن، که برای دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی طراحی شده، بر رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی تمرکز دارد. بر اساس این طرح، زنان سرپرست خانوار به جای معرفی ضامن شخصی، می‌توانند از ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون استفاده کنند. این اقدام مشکلاتی نظیر نیاز به ضامن معتبر یا وثیقه‌های سنگین را برطرف کرده و دریافت تسهیلات را برای این گروه تسهیل می‌کند.

 افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار در دولت چهاردهم نیز ادامه داشته و وعده پیگیری آن داده شده است. به گفته بهروزآذر معاون زنان پزشکیان، طبق مصوبهٔ ستاد ملی زن و خانواده، کلیهٔ بانک‌های عامل که تسهیلات اشتغال را به شهروندان ارائه می‌دهند، مکلف هستند ضمانت‌نامه‌هایی را که توسط صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار صادر می‌شود، پذیرفته و تسهیلات اشتغال را به متقاضی پرداخت کنند.

مطالبه‌گری برای کم کردن انواع تبعیض‌ها در دنیای امروز

حضور بیش از ۷۰ زن در مناصب کلیدی دولت کنونی

برخی از این انتصابات برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته رخ داده است

به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب یکی از اصول منشور اسلامی درباره زن را «نبود هیچ‌گونه تفاوت بین زن و مرد در حرکت معنوی و تعالی انسانی و دستیابی به حیات طیبه» دانسته و بیان کرده‌اند: «از منظر اسلام، زن و مرد با وجود تفاوت‌های جسمی، هر دو از توانایی‌ها و نوآوری‌های فکری و عملی و استعدادهای بی‌نهایت برخوردار هستند که باعث می‌شود زن نیز همچون مرد بتواند و در مواردی واجب باشد که در عرصه‌ها و فعالیت‌های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی و هنری نقش‌آفرینی کند».

در حالیکه زنان نیمی از سرمایه تخصصی و فکری کشور را تشکیل می‌دهند اما در طول دهه‌های گذشته همواره با مقاومت و تبعیض‌هایی نیز  مواجه بوده‌اند، مطالبه‌گری برای کم کردن انواع تبعیض‌ها در دنیای امروز توسط خود زنان دنبال شد و این مطالبه به حق طی دولتهای بعد از انقلاب منجر به افزایش حضور زنان در مناصب مدیریتی شد به طوریکه انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. اگرچه تنها در دولت چهاردهم تعداد انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاون رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و دیگر مناصب کلیدی در دولت کنونی بیش از ۷۰ نفر است و علاوه بر ۱۴ زن در مجلس، در سطوح مختلف نیز شاهد حضور زنان هستیم اما واقعیت آن است که تا رسیدن به نقطه مطلوب و شایسته زنان بر اساس عدالت همچنان فاصله بسیاری داریم.

لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» دستاورد مهم نظام قانون‌گذاری برای حمایت از زنان

چشم‌ها همچنان در انتظار تصویب این لایحه

در حالیکه حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان و دختران تشکیل می‌دهند حفظ امنیت و حمایت این قشر اهمیت بسزایی دارد تا جایی که در این زمینه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از دستاوردهای مهم در نظام قانون‌گذاری کشور و از مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در حوزه زنان به شمار می‌رود؛ لایحه‌ای که تاکنون علی رغم آنکه چندین جلسه در کمیته زنان و خانواده ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص آن تشکیل شده اما بررسی مواد قانونی این لایحه همچنان به اتمام نرسیده است و همچنان خبری از تصویب آن نیست.

در توضیح بیشتر اما کوتاه در این باره می‌توان گفت که تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیرها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت، تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوین‌اش، در کمیسیون لوایح دولت وقت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. کلیات این لایحه در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ با نام «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات راهی کمیسیون اجتماعی شد که همچنان در دست بررسی قرار دارد.

به طوریکه معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در جدیدترین اظهارات خود طی هفته گذشته اعلام کرد که «در مجلس بررسی این لایحه آغاز شده و ما هم با قوت پیگیری می‌کنیم. در دولت همه تلاش ما این است که روح قانون اساسی پیگیری شود و در این لایحه تجلی یابد». هرچند رحیمی، وزیر دادگستری نیز تأکید دارد که «نظرات قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس باید در روند بررسی و تصویب این لایحه مورد توجه قرار گیرد».

به گزارش ایسنا، پیروزی انقلاب هرچند توانست سد تفکرات برخی طبقات را شکسته و با ایجاد امنیت در جامعه زنان را وارد عرصه اجتماع کند و به افزایش سطح سواد، بهداشت و ... این قشر کمک بسزایی داشته باشد اما همچنان در برخی موضوعات قانونی و حقوقی این قشر مقاومت هایی وجود دارد که می‌طلبد برخی تابوها در راستای حمایت از این قشر شکسته و گام‌هایی برای حمایت بیشتر از زنان برداشته شود؛ هرچند گام‌های خوبی در حق ورود به ورزشگاه‌ها، تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، تدوین و پیگیری لایحه «حق عائله‌مندی زنان شاغل» و ... برداشته شده اما دستیابی به چراغ‌های روشن شده در دل زنان نیازمند عنایت ویژه حاکمیت و نظام است.

انتهای پیام