به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک نمایندگان استان هرمزگان در مجلس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست با تبریک عید مبعث گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران، اختصاص امکانات، منابع و خدمات کشور را به مساوات و عدالت در اختیار همه پیروان ادیان و مذاهب کشور قرار می‌دهند و همه ادیان از جمله برادران اهل سنت نیز از این مواهب برخوردارند. 

وی افزود: توفیقی است که هر از چندگاهی نمایندگان استان‌های مختلف را دعوت کرده و تصمیمات استانی و یا ملی لازم را در پی بررسی مباحث اتخاذ کنیم. 

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: جذب قضات اهل تسنن در دستگاه قضایی نیز با عدالت و از طریق مجاری رسمی و اداری رایج صورت می‌گیرد و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. 

 خلیلی با اشاره به طرح مبحث قاچاق سوخت و کالا در استان هرمزگان در این نشست گفت: این استان مستعد جذب سرمایه‌گذاران فراوان در حوزه‌های مختلف است. نباید به نوعی رفتار کنیم که بخش خصوصی صدمه دیده و از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف منصرف شود. ایجاد شرایط مناسب جذب سرمایه‌گذار در این استان از اهم واجبات است. 

معاون اول قوه قضاییه افزود: سازمان بازرسی کل کشور، امروز بیشترین اقدام را برای تسهیل امور در دست انجام دارد تا به جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال و بهبود روند تولید کمک کند.

وی با اشاره به سیاه‌نمایی که دشمنان نظام علیه کشور در رسانه‌های وابسته خود برای ناامیدی مردم به دروغ تبلیغ می‌کنند، تصریح کرد: باید نقاط مثبت و اقدامات مهم و مثبتی که در کشور انجام شده را دید و با تکیه بر این نقاط و تلاش بیشتر به بهبود اوضاع کمک کنیم. 

 خلیلی با بیان این‌که هم اکنون تولید سرمایه و ثروت برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: قوه قضاییه به کمک دولت و مجلس آمده تا با حمایت‌های قضایی خود، مشکلات جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را در استان‌های مختلف برطرف کند. 

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این جلسه گفت: تعامل با سایر قوا و نهادها از گفتمان‌های اصلی قوه‌ قضاییه در دوره جدید است. این جلسه نیز در راستای سیاست‌های افزایش تعامل با دیگر قوا برگزار می‌شود که قابل توجه است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این استان فراملی است و در حوزه‌های انرژی، بنادر، گمرکات و مرز حائز اهمیت و خاص است. 

وی با بیان این‌که اقدامات خوبی در راستای احقاق حقوق عامه در استان صورت گرفته است، گفت: از جمله در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ورود کردیم، پرونده تشکیل دادیم تا از مالیاتی که شرکت‌های مستقر در استان در دیگراستان‌های کشور پرداخت می‌کنند ۴ درصد آن به دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان پرداخت شود و از این محل ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی جذب شد. 

قهرمانی گفت: در استان هرمزگان ۲۶ شرکت بزرگ آلاینده ثبت شدند که باید یک درصد از درآمد آنها به مردم استان تخصیص یابد. هم‌چنین برای رفع چالش فاضلاب ورود کردیم و بنا شد آب فاضلاب تصفیه و برای استفاده صنایع استفاده شود. 

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درادامه این نشست گفت: معاون اول دستگاه قضا، تعامل مطلوبی با نمایندگان مجلس دارند و جلسات منظمی با نمایندگان استان‌های مختلف تاکنون برگزار شده و این‌روند ادامه دارد. 

وی گفت: علاوه بر این، همراه مدیر کل امور مجلس قوه قضاییه به استان‌های مختلف سفر کرده و جلسات مشترکی با حضور استاندار و نمایندگان مجلس برگزار کرده و مشکلات و دغدغه‌های استان را بررسی می‌کنیم. 

رحیمی با توجه به مقوله قاچاق در استان هرمزگان افزود: باید به کالاهای وارداتی از طریق ته لنجی‌های مجاز شناسه‌ای تعلق بگیرد تا کالاهایشان از کسانی که با قاچاق اقدام به واردات می‌کنند، مشخص شود. برای این مشکل لازم است جلساتی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود. 

جباری، نماینده هرمزگان در مجلس، با اشاره به معضل کالاهای قاچاق گفت: ضرورت دارد نگرانی‌های مردم درباره کالاهای قاچاق را با کمک همه دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه حل کنیم. 

هاشمی، دیگر نماینده این استان در مجلس گفت: انتظار داریم منابع مالی که از محل توقیف کالاهای قاچاق در استان به خزانه دولت واریز می‌شود در مناطق کم برخوردار شرق استان هزینه شود.

انتهای پیام