به گزارش ایسنا، احمد میدری درباره برخی مشاغل که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و بازنشستگی ندارند مثل رانندگان تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: خوشبختانه در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه آمده است که دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین نامه بنویسد. ما این آیین نامه را نوشته‌ایم و هم اکنون در دولت در دست بررسی است.

وی افزود: شهریور ماه امسال و چند روز پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بریکس یک جلسه در روسیه داشت و من به دلیل مشغله کاری گروهی را به آنجا اعزام کردم. یکی از نشست‌ها در مورد مشاغل فضای مجازی و اینترنتی بود چون دنیا با این مسأله روبروست که رابطه کارفرما و کارگر به سرعت در حال کاهش است و برای بیمه این مشاغل راهکار جدیدی را باید طراحی کرد لذا کشورهایی مثل روسیه و برزیل، هند و ایران در مورد این مسأله صحبت کردند که چه راهکاری برای این کار وجود دارد.
میدری که در یک گفت و گوی تلویزیونی صحبت می کرد، اضافه کرد: درحال حاضر برای عموم مشاغل بیمه، اجباری است و ما باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی را برای اینها داشته باشیم لذا ما در آیین نامه مجوزهای لازم را از دولت گرفتیم و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می کنند را جذب کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع تعیین دستمزد به عنوان یکی از بحثهای چالش برانگیز اشاره کرد و گفت: از آذر ماه نشست‌های مختلفی را برگزار کردیم. هرچند مسأله یک تصمیم گیری ساده به نظر می آید ولی در ایران  از سال ۱۳۳۰ تا امروز تعیین دستمزد به شکل سه جانبه گرایی صورت گرفته است و ما مسأله را ساده سازی کردیم، در حالی که این مسأله برای ما مشکل ساز شده است. دیدگاهها را که بررسی می کنیم، برخی کشورها تورم دارند و دستمزدها را هم متناسب با تورم بالا می برند. از طرفی می دانیم برخی مشاغل هستند که نمی توانند به اندازه تورم قیمت کالاهایشان را افزایش بدهند که یا کارگران را اخراج می کند یا به سمت مشاغل غیر رسمی میروند.
میدری ادامه داد: دیدگاه کارشناسی بسیاری از کارشناسان این است که وقتی مزد را به اندازه تورم بالا می بریم، به خروج از رکود کمک‌می کنیم چون مشکل ما تنها تورم نیست، رکود اقتصادی هم هست لذا در کنار این بحث که آیا می توانیم به اندازه تورم افزایش حقوق داشته باشیم، از آن طرف نگرانی هم هست که مشاغل خود را از دست ندهیم و افراد مجبور نشوند به سمت مشاغل غیر رسمی بروند.

وزیر کار سبد معیشت کارگران را متاثر از تورم دانست و گفت: این تورم را حتما در تعیین مزد ۱۴۰۴ لحاظ می کنیم ولی اینکه چقدر کمتر یا بالاتر از تورم
باشد مشخص نیست. شاید بتوانیم برای برخی مشاغل مثل کارگران معادن ذغال سنگ طبقه بندی جدید ایجاد کنیم و گروههای کارشناسی مختلف به این منظور به کار گرفته شده اند لذا امسال رویه جدید و متفاوتی برای تعیین  دستمزد ایجاد خواهیم کرد.

وی درباره اعلام درصد و رقم افزایش حقوق کارگران نیز گفت: نمی‌توانم درباره رقم دستمزد عددی اعلام کنم چون به شکل سه جانبه میان کارگر و کارفرما و دولت است و ما به عنوان طرف سوم در این جلسات حضور داریم. در اولین جلسه شورای عالی کار که برگزار شد بیشتر از دو ساعت شنونده بودم لذا تعیین حداقل دستمزد به شکل سه جانبه گرایی و با مشارکت همه شرکای اجتماعی صورت می گیرد.

به گفته میدری حفظ قدرت خرید کارگران و کارکنان مشاغل ثابت جزو اهداف وزارت کار است و حفظ قدرت خرید به منزله لحاظ کردن نرخ تورم است.
وی در پایان گفت: بستر سه جانبه گرایی همبستگی است و وقتی کارگر می گوید من باید کاری کنم که کارخانه رونق داشته باشد، کارفرما هم باید بگوید من باید کاری کنم که بهره وری نیروی کارم بیشتر شود. این روح همبستگی است که هرکدام برای دیگری چانه زنی می کند.

انتهای پیام