به گزارش ایسنا، سیده ثریا سیدزاده با بیان اینکه نمایندگان مجلس جزء (٣) بند (الف) تبصره (١٢) فصل حقوق و دستمزد بودجه سال ۱۴۰۴، ترمیم حقوق، ثابت و بدون تاثیر در سایر موارد احکام کارگزینی را تصویب کرده اند گفت: از آن جایی که تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوقی بدون تغییر باقی مانده است.

سیدزاده افزود: عملاً در سال آتی تاثیر بندهای دوقلو و ترمیم حقوق بر روی سایر اقلام برداشته می‌شود و افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۴ غیر ممکن و احکام کارکنان نسبت به سال جاری بدون تغییر خواهد بود و این امر منجر به کاهش شدید حقوق کارکنان شهرداری در سال آینده خواهد شد.

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: مطابق قانون مصوب ١٣٧٣، شهرداری‌ها در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی محسوب و مستند به ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنا شده‌اند.

وی افزود: جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ نیز، صراحتاً ما به‌التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء را که صرفاً در سال ۱۴۰۳ لحاظ شده قابل استهلاک می‌داند.

سیدزاده یادآور شد: برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ١٤٠١.٧.١ تاثیرترمیم حقوق در احکام کارکنان شهرداری‌های کشور اعمال شد.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سیدزاده با اشاره به تنوع ماموریت‌ و وظایف شهرداری‌ها و خدمات‌رسانی گسترده به شهروندان گفت: به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و رفع مشکلات کارکنان خدوم شهرداری‌های کشور در مقایسه با سایر دستگاه‌ها، ضمن هماهنگی با دکتر بابایی رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس، مکاتبه‌ای از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با معاون حقوقی و امور قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شد.

انتهای پیام