حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا نجفی امروز دوشنبه در نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم سیب و سوران با اشاره به آمار سرقت در این شهرستان اظهار کرد: در سالجاری تعداد ۶۳ پرونده اتهامی با عنوان اتهامی سرقت در این حوزه قضایی تشکیل شده که از این تعداد ۱۳ فقره به صدور حکم منتج شده است.
وی افزود: آمار پرونده های سرقت در سال گذشته ۱۴۴ پرونده بوده که از این تعداد نیز ۴۷ پرونده به صدور احکام قضایی انجامیده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در حوزه سرقت اعم از سرقت تأسیسات عمومی، سرقت های مسلحانه و سرقت مستوجب تعزیر، ضرورت دارد تا به سه سرفصل هویت و تابعیت، دسترسی به سلاح و مهمات و اعتیاد و سومصرف مواد مخدر سارقان توجه کنیم، بنابراین توسعه مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد، اجرای طرح‌های مؤثر جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز و طرد اتباع خارجی غیرمجاز ساکن و رسوب یافته در سیب وسوران از تدابیر جدی پیشگیرانه در حوزه سرقت محسوب می‌شود.
وی بر نصب پابند الکترونیک بر سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، تأکید بر اجرای تفکیک و طبقه‌بندی سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار از مجرمان بدوی، افزایش نظارت بر مراکز ضایعات فروشی و خرید و فروش اموال مستعمل و اجرای گشت‌های رضویان در پیشگیری از وقوع سرقت و دستگیری سارقان و خریداران اموال مسروقه تأکید کرد و ادامه داد: توجه به پیوست‌های انتظامی در طراحی‌های شهری با هدف حذف فضاهای بی‌دفاع شهری در راستای پیشگیری از سرقت مهم است.
حجت‌الاسلام و المسلمین نجفی بیان کرد: بازنگری در الگوی صدور پروانه‌های ساختمانی در منازل مسکونی و اماکن تجاری با هدف تأکید بر رعایت پیشگیری‌های وضعی، بازدیدهای دوره‌ای پلیس اماکن از مشاغل صنفی حساس و آسیب‌پذیر، تأکید بر حضور نگهبان در کارگاه‌های توسعه و تجهیز ساختمانی بویژه در پروژه های ملی مسکن با هدف پیشگیری از سرقت تجهیزات و ادوات ساختمانی و تأکید بر نظارت بر اهلیت سنجی کارگران و شرکت‌های پیمانی طرف مناقصه از تدابیر پیشگیری از سرقت اموال عمومی، منازل مسکونی و اماکن تجاری محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر تدابیر مرتبط با عملیات روانی و ارتقای آگاهی‌های همگانی، گفت: بدون شک توفیق در اجرای طرح‌های پیشگیرانه بدون توجه به پیوست‌های تبلیغی و اجتماعی ناممکن محسوب می‌شود، بنابراین لازم است اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم سیب و سوران در اجرای تدابیر اطلاع‌رسانی، نشست‌های دوره‌ای با معتمدان و متنفذان شهرستان، حضور در مساجد و نمازهای جمعه به‌منظور تبیین پیامدهای ارتکاب سرقت، تشریح مجازات‌های قانونی و آموزش‌های پیشگیری از سرقت اهتمام ویژه‌ای به عمل آورد.
معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به کمبودهای دستگاه‌های دولتی در تأمین زیرساخت‌های نظارتی، افزود: دستگاه قضایی استان در این حوزه به‌خوبی بر خلأها واقف بوده و با درایت رئیس کل دادگستری استان صدور احکام قضایی اجتماع مدار و جایگزین حبس در قالب توسعه و تجهیزات زیرساخت‌های عام‌المنفعه استان در سال جاری محقق شده است.
انتهای پیام
نظرات