به گزارش ایسنا، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می پردازد.در ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.

رعایت مقررات و الزامات ایمنی می‌تواند حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند و این امر نیازمند آموزش و ارتقای آگاهی فعالان حوزه اصناف است.

به اعتقاد کارشناسان، پرونده‌های روابط‌ کار یکی از بیشترین پرونده‌های اختلاف و نزاع میان کارگر و کارفرما بوده و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، نبود امنیت شغلی، افزایش هزینه ها، عدم نقدینگی و مشکلات بنگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.

وزارت کار طی سالهای اخیر در جهت کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی و کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما اهتمام و تلاش بسیاری صورت داده است و در این راستا در حوزه روابط کار کمیته‌هایی به منظور رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان تشکیل شده که به اختلافات کارگر و کارفرما درباره معوقات مزدی، قراردادهای کار، سنوات، بیمه و سایر اختلافات قانون کار رسیدگی می‌کنند.

درعین حال با استقرار سامانه جامع روابط کار،میانگین مدت ‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار کاهش یافته، به نحوی که مدت زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بود اما به تدریج در برخی استان‌ها به ۶۲ روز کاهش یافت و هم اکنون در استان‌های مختلف از ۴۰ روز تا ۳۰ روز رسیدگی می‌شود.

در این راستا،‌ بهزاد سام دلیری‌ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ۳۰ درصد درخواست‌ها و شکایات کارگری و کارفرمایی ثبت‌شده در مراجع تشخیص و حل اختلاف استان تهران را مربوط به حوزه اصناف دانسته و آموزش را کلید کلید کاهش حوادث حین کار می‌داند.

۳۰ درصد درخواست‌ها و شکایات کارگری و کارفرمایی ثبت‌شده در مراجع تشخیص و حل اختلاف استان تهران مربوط به حوزه اصناف است.

وی بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث حین کار تاکید کرده و می‌گوید: رعایت مقررات و الزامات ایمنی می‌تواند حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند و این امر نیازمند آموزش و ارتقای آگاهی فعالان حوزه اصناف است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران معتقد است که گستردگی فعالیت اصناف در سطح استان،حجم بالای شکایات کارگری و کارفرمایی و وقوع حوادث کاری در این بخش ضرورت توجه بیشتر به آموزش‌های مجدد و ارتقای سطح دانش را دوچندان کرده است.

طبق آمارها، سال گذشته بیش از ۷۳ هزار دادخواست بدوی در استان تهران ثبت شده که تا پایان سال برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ پرونده، آرای هیات تشخیص صادر و ابلاغ شده است.همچنین با توجه به اهمیت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۱۳ هزار پرونده با آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شدند.

بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد پرونده‌های واصله و آرای صادره و سازشی دعاوی کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته و بیشترین موارد خواسته مربوط به عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی بوده است.

صرفنظر از افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر و تاکید بر لزوم رعایت حقوق قانون کار در خصوص نیروهای کار، تلاش شده با بهره‌گیری از تکنولوژی های روز و امکانات جدید، مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن رسیده و از تطویل پرونده‌های شکایت جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این باورند که افزایش هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، سرعت رسیدگی، انجام مشاوره، تشکیل جلسات مستمر با کارفرمایان و کارگران به منظور بررسی علل مشکلات و برقراری سازش موجب شده تا تعداد شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف کاهش یابد و ثبت شکایات واصله به حداقل برسد به نحوی که بسیاری از شکایات پیش از طرح دعوی از طریق گفتگو و سازش حل و فصل شود.

انتهای پیام