حسین رستمی در گفت‌وگو با ایسنا از ادامه رکود در بازار خرید و فروش مسکن خبر داد و گفت: اگرچه نسبت به دو سه ماه گذشته، وضعیت قدری بهبود یافته و در برخی از بخش‌های بازار، به ویژه در رقم‌های پایین و متراژهای کوچک، خرید و فروش‌هایی صورت می‌گیرد، اما همچنان رکود اصلی در این بازار حاکم است.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد افزود: خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن و انتقال آن‌ها به بازارهای موازی نظیر ارز، سکه و طلا، موجب رکود در بخش مسکن شده و دولت باید با ارائه مشوق‌هایی به فعالان این حوزه، زمینه بازگشت سرمایه‌ها به بازار مسکن را فراهم کند.
وی با بیان اینکه بخش مسکن به دلیل برخی سخت‌گیری‌ها و بی‌مهری‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این بخش را تجربه کرده است، تصریح کرد: گران شدن مصالح ساختمانی، زمین، هزینه بیمه و هزینه‌های بالای دریافت مجوزها از جمله دلایل اصلی خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن است و تعداد ساخت‌وساز در این بخش با کاهش مواجه شده است.
راهکارها برای تثبیت قیمت مسکن
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد در ادامه به نیاز جامعه به مسکن اشاره و عنوان کرد: کاهش هزینه‌های اخذ مجوزها می‌تواند بهترین حمایت دولت از بخش مسکن باشد. انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز نقش اساسی در تولید مسکن دارند و حمایت از آن‌ها می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و واقعی شدن قیمت مسکن منجر شود. اگر روند کاهش تولید مسکن ادامه یابد، در سال آینده با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم شد.
رستمی اضافه کرد: در شرایط فعلی، قیمت مسکن در مشهد نسبت به سایر کلان‌شهرها افزایش چندانی نداشته است و معاملات بر اساس قیمت‌های سال گذشته انجام می‌شود. قیمت واقعی مسکن با توجه به افزایش هزینه مصالح ساختمانی و دیگر هزینه‌ها افزایش نیافته و در صورت ادامه وضعیت فعلی و تولید مسکن جهت برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، پیش‌بینی می‌شود که قیمت هر مترمربع مسکن تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان مسکن خاطرنشان کرد: اگر دولت در زمینه تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و تامین مصالح ساختمانی اقدام کند، می‌توان بر قیمت‌گذاری نظارت داشت و انتظار قیمت‌های معقول و متعادل از بازار مسکن داشت. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده ثابت بماند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد ادامه داد: در بخش‌هایی که دولت اقدام به واگذاری نهاده‌ها می‌کند، انتظار دارد که قیمت‌گذاری را نیز در دست بگیرد. بنابراین، اگر در زمینه تأمین اقلام و مصالح ساختمانی و مجوزها به تولیدکننده مسکن کمک شود، می‌توان بر نحوه قیمت‌گذاری نظارت کرد. در این صورت، با حمایت دولت از انبوه‌سازان، می‌توان انتظار قیمت‌های متعادل در بازار مسکن داشت. اما اگر دولت توجهی به حفظ حضور انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران مسکن نداشته باشد و آن‌ها تصمیم به خروج از بازار بگیرند، تبعات منفی آن در آینده گریبان‌گیر جامعه خواهد شد.
رستمی حمایت از انبوه‌سازان را امری ضروری دانست و بیان کرد: در تولید هر کالایی، اگر تولیدکننده حمایت نشود، تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، دلالان وارد بازار شده و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما اگر حمایت از تولیدکنندگان صورت گیرد و مواد اولیه با قیمت مناسب تأمین شود، قیمت نهایی محصولات تولیدی به تعادل خواهد رسید.
فاصله معنادار بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن
وی تصریح کرد: در حال حاضر، کاهش تولید مسکن باعث ایجاد فاصله‌ای معنادار بین عرضه و تقاضا شده است. حتی در بخش دولتی نیز، باوجود وعده‌ها برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، طبق آمار، تنها ۲۰۰ هزار واحد در سال ساخته می‌شود که این عدد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد با اشاره به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: اگرچه این قانون ممکن است در کوتاه‌مدت بر تعادل عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، اما در درازمدت تاثیر زیادی نخواهد داشت؛ چراکه واحدهای جدیدی به چرخه عرضه مسکن اضافه نمی‌شود. برای رفع مشکل کمبود مسکن، تولید آن باید در اولویت قرار گیرد و دولت با ایجاد مشوق‌ها برای بخش خصوصی، سرمایه‌های خارج شده از بازار مسکن را به این بخش بازگرداند.
لزوم حمایت از انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران
رستمی با بیان اینکه حمایت از انبوه‌سازان در حوزه تولید مسکن ضرورت دارد، افزود: اگر از تولیدکنندگان مسکن حمایت نشود، تولید کاهش و در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، دلالان وارد بازار شده و وضعیت بازار به هم می‌ریزد. اما اگر از انبوه‌سازان حمایت شود و مواد اولیه به قیمت متعادل تامین شود، قیمت نهایی مسکن نیز می‌تواند به تعادل برسد. اگر سرمایه‌گذاران از بازار مسکن خارج شوند و سرمایه‌های خود را به دیگر بخش‌ها منتقل کنند، تبعات آن در آینده به شدت بر جامعه تاثیر خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، باید علاوه بر کاهش هزینه‌های اخذ مجوزها و تامین مصالح، دولت به فن‌آوری‌های نوین در حوزه ساختمان‌سازی توجه داشته باشد. حمایت از روش‌های نوین می‌تواند شرایطی را فراهم کند که تولید مسکن با هزینه‌های کمتر و در زمان کوتاه‌تر انجام شود.
فعالیت ۱۱ هزار و ۵۰۰ بنگاه املاک در مشهد
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد از فعالیت ۱۱ هزار و ۵۰۰ بنگاه املاک دارای مجوز در این شهر خبر داد و گفت: همچنین نزدیک به ۳۰۰۰ واحد صنفی بدون مجوز وجود دارند که شناسایی شده و در حال طی مراحل قانونی و آموزشی برای اخذ مجوز هستند. در این دوره‌های آموزشی، مسائل حقوقی و قرارداد نویسی به فعالان صنف بنگاه‌های املاک آموزش داده می‌شود تا مشکلات حقوقی در این حوزه کاهش پیدا کند.
رستمی خاطرنشان کرد: با توجه به رکود بازار و افزایش هزینه‌ها، بسیاری از فعالان این صنف، بنگاه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. از ابتدای سال جاری، حدود ۸۰۰ نفر از صاحبان بنگاه‌ها به دلیل نداشتن درآمد و مشکلات اقتصادی، پروانه صنفی خود را ابطال کرده‌اند.
انتهای پیام
نظرات