محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: هیات عالی نظارت نسبت به برخی از مصوبات مجلس، ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی گرفته بود که مجلس اصلاحاتی اعمال کرد. بیشتر مغایرت‌ها برطرف شد و چند مورد باقی مانده که در جلسه یکشنبه هفته آینده بررسی خواهد شد.

وی توضیح داد: اولین و مهم‌ترین عدم انطباق، بحث رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که مجلس برای رفع این ایراد ۳ بند به لایحه بودجه اضافه کرد که شامل تسهیل در واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی مثل آزادراه‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه برای حمایت از بخش کشاورزی و الزام دولت به صدور مجوزهای سرمایه گذاری بدون نام برای تسهیل و تسریع در ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.

زنگنه با اشاره به تاکید امروز رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، مجلس هم برای حمایت از بخش خصوصی این موارد را در بودجه تصویب کرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 افزود: امروز در جلسه هیات عالی نظارت ما از این مصوبات دفاع کردیم که در نهایت، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبات را منطبق با سیاست رشد ۸ درصدی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و عدم انطباق رفع شد. با توجه به تائید این مصوبه، احتمالا سایر عدم انطباق‌ها در موضوعاتی همچون بهره‌وری و صادرات نیز تائید خواهد شد و فع عدم انطباق به تصویب رسیده و آماده تصویب نهایی در شورای نگهبان می‌شود.

به گزارش ایسنا، مجلس در زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصویب کرد که «به منظور تحقق رشد ۸ درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی – عمومی در قالب قراردادهای بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) اقدام نماید.

۲- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.

۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام نماید.»

انتهای پیام